فهد دربالة العضو المنتدب لشركة المعادى للتنمية والتعمير:
لا نية لزيادة الأسعار تخفيفا على العملاء والشركة تسعى دائما لتوفير منتجات جيدة وبأسعار معقولة

أكد المهندس فهد دربالة رئيس مجلس إدارة شركة المعادى للتنمية والتعمير أنه حرص منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية الشركة العمل على تطوير أداء العاملين بالشركة وتحسين مستوى الخدمة والاستفادة من العراقة والأصالة وتاريخ الشركة الممتد لأكثر من 112 عاما وتطوير منتجات الشركة لتتناسب مع احتياجات السوق والعصر وقد بدأنا بتطوير شكل الشركة وطرق التعامل وتقديم المنتج وكذلك تطوير المنتج ذاته وطرحه فى صورة مدينة متكاملة الخدمات وليس مجرد شقة أو فيلا دون مراعاة للخدمات الضرورية لتشكيل مجتمع عمرانى متكامل.

وزارة الإسكان بدأت فى حل أزمة السكن من خلال مشاركة القطاع الخاص

وقال دربالة إنه بالإضافة إلى توفير منتج متميز وبسعر مناسب ومعقول فإنه سيتم تأسيس شركة صيانة مهمتها صيانة الإنشاءات التى تنفذها الشركة حتى يكون هناك شراكة مع العملاء، مشيرا إلى أن منتجات الشركة هى أفضل من منتجات العديد من الشركات الموجودة بالقطاع وأنه مع بداية العام المالى الجديد ستكون الشركة جاهزة تماما للمنافسة وبقوة داخل السوق العقارية لاسيما بعد تنفيذ سياسات الشركة القابضة للتشييد والبناء والتى تضع عملية تدريب العنصر البشرى على سلم أولوياتها سواء كان مهندسين أو عاملين أو مبيعات.

وأوضح رئيس الشركة أنهم بصدد تنفيذ مشروع ضخم بجوار نادى دجلة «مشروع دجلة الجديدة» على مساحة 250 فدانا وهو عبارة عن منطقة سكنية متكاملة وستكون مدة تنفيذ المشروع على 6 سنوات تنقسم إلى عدة مراحل المرحلة الأولى عبارة عن 40 عمارة وسينتهى العمل بها خلال 3 سنوات والمرحلة الثانية بعدها بحوالى 6 أشهر، لافتا إلى أن الشركة تلقت 67 عرضا من مطورين عقارين للشراكة مع شركة فى تطوير 41 برجا إداريا وسكنيا بمنطقة المعادى.

وأضاف أن الشركة لديها عدد من المشروعات بمدينة الفسطاط جار استكمالها وأن الشركة تعانى من وجود عدد من التعديات على أراضيها حيث هناك تعديات على مساحة 400 فدان بعزبة خيرالله وأخرى على 40 فدانا بمنطقة بطن البقر وتعديات على 70 فدانا بأرض الخيالة.

وقال إن الشركة ناشدت الدولة لإزالة هذه التعديات التى تعطى استثمارات ضخمة وفرص ضائعة على الشركة ومن المتوقع أن تحل مشكلة التعديات تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار فهد دربالة إلى أن الشركة لا تنتوى رفع أسعار منتجاتها خلال الفترة الحالية برغم ارتفاع سعر مدخلات البناء تخفيفا على المواطنين، كما أن الشركة تبحث دائما عن حلول وبدائل من شأنها توفير منتج جيد وبسعر مناسب ومعقول وأن الشركة تطرح وحدات وشقق متنوعة لمخاطبة جميع المتطلبات واحتياجات العملاء.

وقال دربالة إن محفظة الشركة من الأراضى تقدر بمليون متر مربع نسبة المستغل منها 40٪ من المساحة، مشيرا إلى أن السوق العقارية تعيش حالة من الانتعاش فى ظل حالة الإقبال والاحتياج الحقيقى والطلب على السكن فى مصر.

وأضاف أن مشكلة الإسكان فى مصر تقع على عاتق وزارة الإسكان التى بدأت بالفعل فى حل المشكلة من خلال مشاركتها شركات القطا الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات السكنية بدلا من سياسة بيع الأراضى التى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أن العملاء يميلون إلى شركاء منتجات شركات قطاع الأعمال العام لثقتهم فى ما تقدمه هذه الشركات من وحدات، كما أن أسعار الوحدات غير مبالغ فيها وتتناسب مع دخول العملاء.

وأوضح دربالة أن الشركة لن تقترض من البنوك خلال المرحلة المقبلة وسوف تكتفى بالمحافظ المالية التى لديها وتعمل على حسن إدارتها وأن الشركة لتن تبيع شبرا من أراضيها المخصصة للأنشطة السكنية والبيع يقتصر فقط على الأراضى المخصصة للأنشطة الخدمية.

ولفت إلى أن الشركة مستعدة لشراء أى قطع من أراضى طالما تخدم سياساتها ومنهجها فى التطوير العمرانى وتلبية احتياجات العملاء.

وتعد شركة المعادى للتنمية والتعمير شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1904 وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وأموالها أموال عامة مملوكة بالكامل للدولة وهى شريك أساسى وداعم قوى للاقتصاد الوطنى ولها الريادة فى مجال التنمية والتطوير للقطاع العقارى فى مصر.

وافق مجلس إدارة الشركة فى 7 إبريل 2016 على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2017/2016 بفائض ربح بعد الضريبة يبلغ 280 مليون جنيه وإجمالى إيرادات النشاط المتوقعة بالموازنة التقديرية تبلغ 650 مليون جنيه وخطة استثمارات الشركة للعامل المالى 2017/2016 بقيمة 381 مليون جنيه. تم تسكين 3 ملايين م2 ومستهدف تسكين 4 ملايين م2.

عززت الشركة من مكانتها من خلال استراتيجيتها فى تنفيذ مشروعات ضخمة متعددة باستحداث طرق جديدة وذلك بطرح بعض المشروعات بنظام المشاركة خلال خطة 2017/2016 مع اختيار أنسب النظم لكل مشروع حسب تصنيف نشاطه وشراء أراض جديدة بمختلف مناطق الجذب الاستثمارى بالجمهورية.