وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وزارة إنتاجية وتعمل على مساندة الفلاحين والعمل على حل مشاكلهم سواء من الأسمدة وغيرها من المشاكل وكانت وزارة الزراعة قد عملت على توفير الأسمدة للفلاحين على مستوى الجمهورية حتى لا يحدث أو يشعر الفلاحون بأى اختناقات ومشروع استصلاح الأراضى أن شركة الريف المصرى هى المسئولة عن استصلاح الـ1.5 مليون فدان والأولوية ستكون للشباب وللمستثمرين المصريين يكون حق امتلاك بعد إثبات الجدية وللمستثمرين العرب والأجانب يكون حق انتفاع لمدة ثلاثين عاما قابلة للتجديد بشرط الجدية، أما بالنسبة لأراضى المشروع الواقعة فى سيناء فستكون للمصريين خاصة الذين من أبوين مصريين.
كان لنا هذا الحوار مع الاستاذ عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

نقوم بحملات يومية مكثفة لضبط مخالفات المسطحات المائية والمبيدات المغشوشة

■ ما خطة الوزارة لمواجهة موسم الصيف وتوفير الأسمدة للمزارعين؟

- عملت وزارة الزراعة جاهدة فى توفير الأسمدة لجميع الفلاحين بشتى المحافظات من خلال التعاقد مع المصانع الحكومية لتوريد كامل حصتها لصالح الوزارة.

إضافة إلى توريد 56٪ من حصة المصانع الخاصة للوزارة لتلبية احتياجات السوق من الأسمدة وحتى لا يشعر الفلاح باختناقات فى السوق وظهر ذلك جليا فى الموسم الشتوى، حيث إن الفلاح لم يشعر بأى اختناقات.

■ مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان كيف يتم التنسيق بين هيئة التعمير وشركة الريف المصرى؟

- الجهة المسئولة عنه حاليا هى شركة الريف المصرى الجديد، ودور وزارة الزراعة أنها قامت بإعداد الدراسات الكاملة للمشروع من تراكيب محصولية وتحليل للتربة والمياه، ووضع 3 سيناريوهات لكل منطقة للزراعة والإشراف الفنى.

إضافة إلى أن هذه الأرض تحت ولاية الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسوف تقوم الشركة قريبا بعد تشكيلها بالإعلان عن كراسات الشروط وبدء طرح المشروع فى مرحلته الأولى وهى نصف مليون فدان.

والأولوية ستكون للشباب خاصة فى المساحات التى تروى بالرى السطحى، وسيكون بنظام الأسهم، أما بالنسبة للمستثمرين المصريين فسيكون حتى التمليك بعد إثبات الجدية وبالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب سيكون بحق الانتفاع لمدة ثلاثين عاما، قابلة للتجديد بشرط الجدية، أما بالنسبة لأراضى المشروع الواقعة فى سيناء فستكون للمصريين خاصة الذين من أبوين مصريين.

■ أراضى هيئة التعمير كيف سيتم تقنين واضعى اليد؟

- يجرى الآن حصر الزراعات الجادة، ومراجعة القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد من قبل اللجنة القانونية المشكلة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للبدء فى تقنين وضع اليد للمزارعين الجادين.

■ المنتجعات السياحية خالفت النشاط والوزارة منحتهم أكثر من فرصة لتسديد مستحقات الدولة ولم يستجيبوا لماذا لم يطبق القانون عليهم؟

- الأمر منوط بلجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

■ ماذا عن موقف الوزارة الحالى فى تحصيل مستحقات الدولة؟

- هناك تعاون مع لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة ودراسة الحالات بعناية والعرض على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

■ بعد تورط العديد من موظفى هيئة التعمير والقيض عليهم فى قضايا فساد وتزوير ملفات واضعى اليد، هل لديكم خطة لمحاربة الفساد والقضاء عليه داخل الوزارة؟

- نسعى لمكافحة البؤر الصغيرة من الفساد فى الوزارة من خلال اللجنة التى تم تشكيلها من رؤساء الهيئات والقطاعات، وهناك تعاون وثيق بين اللجنة والأجهزة للكشف عن هذه البؤر وتقديمها للعدالة.

■ الدستور نص على حماية المزارعين بالزراعة التعاقدين فى رأيك لماذا لم يتم تنفيذها حتى الآن؟

- لقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون الزراعة التعاقدية الذى يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل الزراعة، وقامت وزارة الزراعة بتفعيل هذا القانون عن طريق إنشاء مركز للزراعات التعاقدية يقوم بهذه المهمة بالإضافة إلى أنه سيكون مركزا أيضا للتحكيم فى النزاعات التى تنشأ بين المنتجين والتجار وبدأ المركز بالفعل فى وضح اللائحة التنفيذية لتطبيقها خلال الموسم الجارى.

■ هل هناك خطة لدعم مركز البحوث الزراعية والباحثين؟

- مركز البحوث الزراعية من أهم وأكثر المراكز البحثية على مستوى العالم ونحن نعمل دائما على تطويره بما ينعكس على خدمة الفلاح البسيط وزيادة الإنتاجية وتوفر له كل الإمكانات البحثية من معدات حديثة وتحقيق الاستقرار للكوادر البحثية واطلاعهم على كل ما هو جديد من خلال الاحتكاك الدولى وإيفادهم إلى دول العالم المتقدم لتبادل الخبرات البحثية فى مجال الزراعة.

■ لكن الميزانية المخصصة للمركز تم تخفيضها فهل هذا يخدم البحث وتطوير الزراعة؟

- حتى لو تم تخفيض الميزانية نحن نعمل على استغلال الميزانية المتاحة الاستغلال الأمثل فى خدمة البحث العلمى وترشيد النفقات فيما دون ذلك دون التأثير على كفاءة العمل البحثى.

■ ملف المبيدات شديد الأهمية والخطورة على صحة المواطنين ما رؤية الوزارة لإدارة هذا الملف؟

- لقد أعطيت تعليماتى بتكثيف الحملات الرقابية على المبيدات المغشوشة والمهربة والأسمدة وتم تدريب 130 مفتشا زراعيا من 500 مفتش لهم الحق فى الضبطية القضائية للحد من المبيدات المهربة وتقوم وزارة الزراعة يوميا بحملات مكبرة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لضبط المخالفات وتحويلها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

■ لماذا لا يوجد حتى الآن هيئة لسلامة الغذاء؟

- لقد تم إعداد مسودة المشروع بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة والصحة والتموين لعرضها على مجلس النواب لتظهر إلى النور قريبا بما يحقق تطبيق الممارسات الغذائية الجيدة فى الإنتاج والتداول حتى وصولها للمستهلك بدرجة جودة عالية.

■ هل سيتم تقليل زراعة مساحات الأرز لمواجهة مشكلات المياه؟

- تم الاتفاق مع وزارة الرى على تحديد مساحة مليون و70 ألف فدان طبقا لاحتياجات الاستهلاك المحلى وتم توفير جميع التقاوى المنتقاة والأصناف قصيرة العمر غير شرهة للمياه أى مستهلكة لجميع المزارعين وذلك للحفاظ على الموارد المائية للتراكيب المحصولية المختلفة،

■ هل سيكون هناك ضوابط لمحصول القمح ووضع أسعار توفر هامش ربح مناسب للمزارعين؟

- وزارة الزراعة فى الأساس هى وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد وتقف صفا واحدا مع الفلاح المصرى فى خندق واحد للتيسير عليه وضمان حصوله على الدعم الذى قررته له الحكومة.

وتم عقد اجتماع وزارى مشترك ضم وزراء الزراعة والتموين والمالية لوضع الضوابط المشتركة لعملية توريد الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين.

وتم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظات المختلفة وغرفة تابعة لها بالمراكز والقرى وجميعها على تواصل يومى مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد وعلاجها على الفور كما تم التشديد على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كل العقبات أمام المزارعين.

وتم أيضا إقرار نظام توريد واستلام الأقماح وفقا لكشوف الحصة الفعلية للمزارعين التى أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات وليس وفقا للحيازة الزراعية، وذلك تيسيرا على المزارعين بحيث تشمل هذه الكشوف المزارع الفعلى أو المستأجر أو المشارك، وأود أن أوضح أن وزارة التموين قامت بمعاينة الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى وقامت باستبعاد الشون الترابية والشون تقع تحت مسئوليتها أثناء توريد المحصول وإيمانا منا بالتيسير على المزارعين تم التنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات والمراكز والقرى لاستلام المحاصيل من المزارعين فى المناطق التى لا توجد بها شون قريبة ومن ثم تقوم الجمعيات بتوريدها بمعرفتها للشون ومراكز التوريد المختلفة.

■ لماذا لم تنفذ حتى الآن الدورة الزراعية؟

- جار عمل استبيان لجميع الفلاحين بمختلف المحافظات لعودة الدورة الزراعية مرة أخرى ومن ثم إعداد تشريع للعرض على مجلس النواب بعد الانتهاء من الاستبيان.

■ الإصلاح الزراعى توقف عن خدمة المنتفعين فما خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع؟

- وزارة الزراعة حريصة على علاج جميع مشاكل منتفعى وفلاحى الإصلاح الزراعى والمتراكمة منذ سنوات طويلة والتيسير عليهم حتى تعود لهم حقوقهم وهناك 280 موضوعا تم طرحهم بلجنة البت بخصوص تقنين الأوضاع لمنتفعى وفلاحى الإصلاح الزراعى لمبانى وأراضى زراعية فى 21 محافظة تم تقديرها من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 39 مليارا و999 مليونا و728 ألفا و38 جنيها وتعمل الوزارة أيضا على التيسير على المنتفعين ورفع العبء عن كاهلهم حيث تم تصميم منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين والمتعاملين مع الهيئة لتسهيل الخدمة على المنتفعين وسرعة اتخاذ الإجراءات وسرعة إنجازها لافتا إلى أنه تم مناقشة ميزانية 2016/2017 حيث أدرجت فيها طلب بند مالى لتفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل فى المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعى ونحن ماضون فى خطة التيسير على فلاحى الإصلاح وعلاج جميع مشاكلهم، لافتا إلى أنه تم أيضا تفعيل خدمة «واتس آب» على الرقم 01094254667 لإرسال الرسائل النصية واستقبال الشكاوى والصور والفيديوهات والرسائل الصوتية والوسائط المتعددة بشكل سريع وفعال ودراستها من خلال مسئولين عن هذا الشأن والتنسيق مع الإدارت المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ويتم حاليا عقد لقاء جماهيرى على مستوى هيئة الإصلاح الزراعى فى يوم الأربعاء الثانى من كل شهر، فضلا عن لقاء جماهيرى يعقد على مستوى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات كل خميس وذلك لحسم مشاكل المواطنين ومنتفعى الإصلاح الزراعى فى وجود المختصين ثم عمل حملة اليوم الواحد بكل محافظة وذلك للمرور على الجمعيات التعاونية الزراعية للوقوف على طبيعة المشكلات على أرض الواقع، فضلا عن أنه لأول مرة يشكل الإصلاح الزراعى لجنة للرقابة على الأسمدة والمبيدات بجميع المدن والقرى لضمان وصول المقررات السمادية كاملة ووافق المجلس فى نهاية الاجتماع على اعتماد 30 شهادة يتم توزيعها بعد مراجعتها من اللجان القانونية باعتماد مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.