مظلوم هو المواطن المصرى وسط ما يتعرض له يوميا من استغلال (مبرر وغير مبرر).. ليس فقط من استغلال وجشع التجار والمستوردين، بل وأيضا مما ينعكس عليه من قرارات حكومية قد تبدو فى مظهرها نوعا من التأديب أو التقييد لهؤلاء المستغلين ولكنها فى واقع الأمر تأديبا لهذا المواطن فى النهاية. الأمر قد طال كافة نواحى حياة المواطن الاقتصادية.. من مأكل ومشرب ومستلزمات حياتية سواء كانت يومية الاستخدام أو دورية من حين لآخر.

ونحن هنا بصدد التركيز على ما يمس هذا المواطن بقطاع السيارات وما يدور حولها، فإذا تكلمنا عن بيع السيارات لهذا المستهلك وما يعتريه هذه الأيام من (اشتعال) بالأسعار سواء كان حقيقيا بسبب أزمة ارتفاع أسعار العملات الحرة أمام الجنيه المصرى الحزين- وهو بالأساس أمر حكومى بسبب ما تم وضعه من قرارات- من جانب، أو بسبب الأسعار غير المبررة لدى العديد من التجار والمستوردين تحت مسمى السعر المبالغ فيه والمعروف بـ(Over Price) من جانب آخر، فسنجد بنهاية الأمر- حتى لو خسر هؤلاء المستوردون أو التجار جزء من (كم) أرباحهم- فسيتحمل كافة هذه الزيادات المستهلك المكتوب عليه استمرارية المعاناة بهذا البلد الكريم.

من ناحية أخرى، نجد أن إحدى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى تتمثل فى توفير خدمة سيارات أجرة (تاكسى) متطورة خاصة مع (التاكسى الأبيض)، لكننا نرى التآمر يسير تحت سطح هذا المشروع فى اعتماد الدولة لعدد من سيارات بعض "مجمعى" السيارات المحليين والتى قد خرجت من الخدمة لدى مصانعها الأم العالمية منذ أكثر من عشر سنوات بسبب قدم تلك الطرازات وعدم تماشيها مع المواصفات البيئية الحديثة، بل وقلة مستويات الأمان بها،والأهم هو عدم ملائمة حجمها لخدمة التاكسى التى يفترض أن تقدم.. كما نرى بكافة الدول العربية والأجنبية، وإذا قيل أنها الأفضل سعرا.. فيجب الرد على واضعى هذه القوانين بقول: "إن خدمة التاكسى تعد نوعا من الخدمة السياحية، ومن ثم فإنه يجب استيراد أفضل أنواع السيارات لها كما نرى عالميا ودون احتساب جمارك عليها- مع مراقبة أنها لن تعمل سوى كخدمة تاكسى.. شأن السيارات المستوردة للعمل كسيارات سياحة- خاصة أن هناك ضرائب غير قليلة يتم تحصيلها عليها، ومن ثم سيتمتع المواطن بخدمة سيارات تاكسى (محترمة) كما يتم بكافة دول العالم، وسيتم "رحمته" من بعض السيارات المجمعة محليا والمقدمة له بهذا المشروع (التى سرعان ما تتحول إلى صفائح قمامة متحركة بشوارع مصر) والتى من الواجب توجيهها إلى مقابر السيارات وليس لاستهلاك المواطن المصرى".

الأمر نفسه الذى ينسحب على وسائل النقل العامة من أوتوبيسات بأنواعها وكذا مترو الأنفاق.. بل وحتى القطارات الموجهة للعامة الذين يسافرون بها للأقاليم، فجميعها لا ترقى للمستوحى الحضارى المطلوب- إلا أعداد محدودة جداَ منها- وكأن المواطن المصرى فرض عليه أن يبقى فى ذيل القائمة لأنه مصنف درجة (ثانية أو ثالثة)!؟ أوليس من حقه أن يتمتع بما يتمتع به باقى مواطنى العالم المحترمين؟ أم أنها مؤامرة قد حيكت ضده لتستمر معاناته طالما استمر فى العيش بهذا البلد الكبير؟!