يعد إطلاق موسم حصاد القمح، بمنطقة الفرافرة فى محافظة الوادى الجديد وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمثابة خطوات للإمام لكى تعود مصر لأصلها، فهى دولة زراعية من الأساس، ولهذا تمثل خطوة على طريق عودتها، لكى تعود إلى ريادتها كدولة زراعية، كما تمثل إشارة قوية وخطوة نحو تعافى الاقتصادى بمصر، ويساهم كل هذا فى القضاء على أزمتى الاقتصاد والبطالة، إلى جانب أن تلك المشروعات القومية التى تحتاجها مصر فى المرحلة الراهنة تساهم فى الخروج من الأزمة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتنمية، ومع استطلاع آراء خبراء الاقتصاد والزراعة، يرى البعض أن حصاد محاصيل القمح ضمن مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح وخطوة هامة لتغطية العجز فى معدل القمح، لافتا إلى أن ذلك كله يكبد الدولة ملايين الدولارات سنويا لاستيراده من الخارج وهو ما سيقل خلال الفترة المقبلة، بينما دعا البعض الآخر إلى غزو صحراء الدلتا بمشاريع مثل الفرافرة تدار بأساليب علمية، ومن أهم الخطوات التى تؤدى إلى نجاح هذا المشروع أن تذهب هذه الأراضى للفلاحين الحقيقيين وتحسين جودة المنتج بالتعاون مع المستثمرين من خلال استخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة وهذا يصب لصالح البلد، بالإضافة إلى أن تلك المشاريع توفر احتياجاتنا من العملات الأجنبية وبالتالى توفر على مصر الاستيراد بالعملة الأجنبية التى يمكن توجيهها لسلع أخرى ضرورية.

فى البداية، أكد الدكتور نادر نورالدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن زيادة رقعة زراعة القمح ستجعل مصر تتغاضى عن سياسة الاستيراد التى تلجأ إليها لتحقيق كفايتها من القمح وكل المحاصيل الأخرى مثل الذرة الشامية والذرة الصفراء وإنتاج الأعلاف وهو ما سيوفر كفاية الإنتاج الحيوانى من المواشى التى تحتاج إليها، مشيرا إلى أن مصر تزرع من القمح 3.4 مليون فدان وتنتج 9.4 مليون طن من القمح وهى كمية ضئيلة حيث كانت مصر تضطر إلى استيراد من 5 إلى 6 ملايين طن سنويا.

وأوضح "نورالدين" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن حصاد محاصيل القمح ضمن مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان بداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح وخطوة هامة لتغطية العجز فى معدل القمح، لافتا إلى أن ذلك كله يكبد الدولة ملايين الدولارات سنويا لاستيراده من الخارج وهو ما سيقل خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبير الزراعى إلى أن مشروع الفرافرة يضمن تنفيذ عده محاور وهو الأمر الذى يجعل من المشروع خطوة هامة نحو تنمية الرقعة الزراعية وتطبيق الأمن الغذائى ما يؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى أن هناك ثلاثة محاور أساسية لتنمية محصول القمح وأى محصول عموما داخل مصر وتتضمن تلك المحاور التوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج ورفع الإنتاجية وترشيد الاستهلاك للمياه ولوازم الإنتاج.

وأوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أن بدء أول حصاد لمحصولى القمح والشعير بمشروع المليون ونصف فدان بمنطقة سهل بركة بواحة الفرافرة، مؤشر جيد ويدل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، خاصة أن مصر فى الأصل دولة زراعية، كما سيحقق طفرة زراعية ويؤهل للوصول إلى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات والمحاصيل الزراعية، مؤكدين أن المشروع سيحقق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الاستراتيجية وتوفير العملة الصعبة.

ولفت "عامر" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أن التطوير فى الزراعة أفضل من الصناعة التى تحتاج تكاليف أعلى، كما أن هذا المشروع يحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية وهذه خطوة جيدة فى استغلال الأراضى وتشجيع الأبحاث، بالإضافة إلى أن المشروع سيؤهل مصر للوصول إلى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات والمحاصيل الزراعية وأيضا سيحقق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

ويرى المهندس حمدى عاصى، وكيل أول وزارة الزراعة السابق، أنه يجب الاستفادة القصوى من مشروع استصلاح المليون ونصف فدان مشروع وذلك من خلال ابراز وتوضيح دراسات الجدوى الاقتصادية والزراعية التى تكشف ذلك خاصة خلال السنوات المقبلة التى يثار حولها تساؤلات حول كيفية توفير المياه الكافية للمحاصيل التى تعتمد على المياه الجوفية، مشيرا إلى أن زراعة القمح تعد بداية افتتاحية جيدة لجذب المستثمرين على الإقبال وتوطين الشباب المتملك لكن ما يهم هنا ما بعد الافتتاحية فنحن لا نريد تكرار سيناريو مشروع توشكى مرة أخرى.

وكشف "عاصى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن المستثمر سيحتاج إلى تلك الدراسات لمعرفة مدى تحقيق المشروع للأرباح التى يريدها، كما أن الوسيلة التى يمكن الاستفادة بها من المشروع الاعتماد على صناعة الخضر والفاكهة "أورجانيك" والمنتجات الطبية والعطرية وزهور القطف أما مشروع الأمن الغذائى فلن تكون مربحة للمستثمرين على حد وصفه.

ودعا الخبير الاقتصادى، وحيد عزت، إلى غزو صحراء الدلتا بمشاريع مثل الفرافرة تدار بأساليب علمية، ولذلك من أهم الخطوات التى تؤدى إلى نجاح هذا المشروع أن تذهب هذه الأراضى للفلاحين الحقيقيين وتحسين جودة المنتج بالتعاون مع المستثمرين من خلال استخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة وهذا يصب لصالح البلد، مشيرا إلى أن تلك المشاريع توفر احتياجاتنا من العملات الأجنبية وبالتالى يوفر على مصر الاستيراد بالعملة الأجنبية التى يمكن توجيهها لسلع أخرى ضرورية.

وأضاف "عزت" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن نموذج الألف فدان نواة وخطوة جيدة إيجابية لزيادة المساحة المنزرعة، خصوصًا أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية، وهذه إشارة لأنها مشاريع أولية، خاصة بعد التعدى على الأراضى الزراعية فأصبح ليس لنا حل إلا المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن المشروع ويؤهل مصر للوصول إلى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات والمحاصيل الزراعية وأيضا سيحقق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الاستراتيجية.

ويرى الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر، أن حصاد القمح والشعير بداية موفقة للغاية تعمل على جذب انتباه المستثمرين، موضحا أنه يجب مراعاة أن منطقة الفرافرة وسهل بركة من المناطق الصحراوية التى تحتاج إلى تكاليف مرتفعة للإنتاج الزراعى للمحاصيل المختلفة مثل القمح وغيره من المحاصيل، مشيرا إلى أن مصر تعانى من فجوة غذائية كبيرة وهى أكبر الدول المستوردة للقمح تصل إلى 9.5 مليون طن فهناك فجوة غذائية لزيادة عدد السكان.

وأوضح "النشرتى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن القمح وأى محاصيل أخرى تزرع بالصحراء تحتاج إلى كميات مياه جوفية كبيرة وهى مياه تكون على أعماق كبيرة كلما ذهبنا إلى المدن الصحراوية التى يغطيها المشروع، فقد يصل عمق المياه الجوفية إلى أكثر من 1000 متر وهو ما يحتاج إلى تكاليف مادية كبيرة، كما أن الإنتاج الغذائى وكذلك الحيوانى لا ينموان بنفس النسبة وهو الأمر الذى يزيد من معدلات الفجوة الغذائية.

كما أوضحت الدكتورة هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن زيادة الرقعة الزراعية يعد أمرا مهما لسد العجز فى الفجوة الغذائية، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، فضلا على تقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يساعد على انشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة ويساهم فى إعادة توزيع السكان، مشيرا إلى ان المشروعات الزراعية بصفة عامة تخدم اهداف التنمية الاقتصادية، كما ان الزراعة تعد اكبر نشاط اقتصادى يسهم فى توطين السكان بخلاف الصناعة والسياحة والتعدين وغيرها من الانشطة الأخرى، إلى جانب أنه سيعمل على توزيع السكان توزيعا جيدا بما يتماشى مع مساحة مصر.

وأكدت "نصار" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن هذا المشروع سيعمل على إنشاء مجتمع عمرانى متكامل، مما يجعل لديه مقومات النجاح، وذلك بخلاف المشروعات الأخرى التى كانت معنية بالبنية الأساسية والمقومات الزراعية فقط دون النظر إلى تدبير أحوال السكان العاملين فى هذه المشروعات، ما كان يؤدى إلى فشلها، مشيرا إلى أن الإنتاج الزراعى بصفة عامة بغض النظر عن المحاصيل التى سيتم زراعتها فى هذا المشروع القومى سوف تسهم بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية والتى وصلت الى 40% تقريبا وفى بعض المنتجات الى 50%.

ولفتت إلى أن اساليب الزراعة فى هذا المشروع سوف تعتمد على الطرق الحديثة مثل (الرش والتنقيط والبلل)، بالإضافة إلى أن الإنتاج الصناعى سيلعب دورا مهما مع الإنتاج الزراعى، كما ان هذا المشروع يعمل على زيادة الرقعة الزراعية، وهذا بالطبع شىء مطلوب وجيد، ويؤدى إلى إحداث وفر فى الغذاء ويقلل من الاستيراد.

وكشف الدكتور محمد فتحى سالم، الخبير الزراعى، أن 55% من الأغذية نستوردها من الخارج على رأسها القمح والفول والسكر واللحوم وغيرها وهو ما يقلل الفجوة الغذائية إلى النصف، وبالتالى توفير 4 إلى 5 مليارات دولار وإنتاج من 4 إلى 5 مليارات أخرى ما يقلل الفجوة بنسبة 25 إلى 30% إضافة إلى تحطيم التكدس والزيادة السكانية لاجتذاب تلك الأراضى بيئات عمل ومناطق عمرانية جديدة.

وشدد "سالم" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" على ضرورة الانتقال إلى زراعات أورجانيك أو الفواكه والخضروات الجاهزة للتغلب على تكاليف الزراعة الكبيرة فى الصحراء وهى صناعة مربحة وبالتالى تغطية التكاليف المرتفعة للعمل داخل المناطق بمحيط المشروع.

وأكد أنور قاسم، الخبير الاقتصادى، أن مشروع الفرافرة من المشروعات القومية التى تعد إضافة للاقتصاد القومى، ما يعمل على زيادة الناتج الاجمالى المحلى، مشيرا إلى أن من مميزات هذا المشروع ان الزراعة تعتمد فيه على المياه الجوفية وليس على نهر النيل، ولهذا يعد مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان من المشروعات التنموية المهمة، كما أن فائدته ستكون كبيرة على الاقتصاد المصرى.

ولفت "قاسم" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أنه منذ عام1952 لم تزد الرقعة الزراعية فى مصر إلا بمساحة 2 مليون فدان، كما أن مشروعا بهذا الحجم يعد إنجازا كبيرا، خاصة إذا تم الانتهاء منه فى سنوات معدودة، موضحا أنه يجب على رجال الأعمال أن يساندوا الدولة فى كل المشروعات القومية التى تقوم بها، بالإضافة إلى المساهمة فى ترويجها.

وكشف الدكتور ضياء القوصى، خبير المياه الدولى ومستشار وزير المياه الأسبق، أنهم استفادوا من أخطاء مشروع توشكى، وتم التخطيط بشكل جيد لمشروع الفرافرة من خلال التخطيط العمرانى لإعادة توزيع السكان، كما أن مخزون المياه الجوفية بالفرارة لا يقل عن 100 سنة على الأقل، وتمثل مياه نهر النيل فى الملوحة، مشيرا إلى أن مصر بها عجز فى القمح والزيوت والذرة الصفراء والسكر والفول والعدس، وهو ما تهتم بها الدولة فى مشروع المليون ونصف فدان.

وأشار "القوصى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى تعاون جميع كليات الزراعة على مستوى الجمهورية ووزارة الزراعة ومراكز البحوث تعاونوا فى دراسة جدوى استصلاح الأراضى بالفرافرة والمياه المتاحة ومدى كفايتها لعدد من السنين.

وأكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن مشروع الفرافرة يساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية، كما يحقق طفرة عملاقة فى مجال الاستصلاح الزراعى، ويؤهل مصر للوصول إلى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات والمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن المشروع سيحقق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الاستراتيجية الهامة، لافتا إلى أن المشروع يساهم فى زيادة الحاصلات الزراعية والإنتاجية من محصول القمح، كما أن الاستقرار فى الاستصلاح والاستزراع يساهم فى سد جزء كبير من الفجوة الغذائية.

وأشار "صيام" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أنه يمكن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من محصول القمح بنسبة 90% من خلال هذا المشروع، قائلًا: "لو زرعنا 4 ملايين فدان بدلًا من 3 ملايين ممكن يوصل متوسط الإنتاجية إلى 12 مليون طن من القمح سنويًا بمتوسط 20 إردبًا وهذا مناسب جدًا"، إن إطلاق إشارة بدء أول حصاد محصول قمح بالمشروع القومى «المليون ونصف المليون فدان» تجربة ناجحة ومفيدة لزيادة الإنتاج المباشر الزراعى من محاصيل القمح التى نحتاجها، ويحقق طفرة عملاقة فى مجال الاستصلاح الزراعى، ويؤهل مصر للوصول إلى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات والمحاصيل الزراعية.

وأوضح أنور قاسم، الخبير الاقتصادى، أن المشروع بمثابة خطوة جيدة، تساهم فى إنجاح المساعى المصرية للتعافى من أزمتى الاقتصاد والبطالة، كما أن الاهتمام بزراعة القمح أصبح ضروريًا جدًا، خاصة مع اتساع الفجوة بين الإنتاج من المحصول والاستيراد منه.

وأشار "قاسم" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أن قطاع الزراعة تم إهماله فى السنوات الماضية، ما جعل مصر المستورد الأول للقمح فى العالم، ودعا الحكومة المصرية بضرورة استعادة الاهتمام بالزراعة، لأنها السبيل الأول للخروج من الأزمة الاقتصادية، إلى جانب وضع القوانين اللازمة لحماية الأراضى الزراعية من التجريف، وتطبيق القوانين الحالية، مع توسيع الرقعة الزراعية فى البلاد.

ودعا الخبير الاقتصادى إلى ضرورة الاهتمام بالتركيبة المحصولية، ومراجعتها قبل زراعتها، مضيفا أن مصر مليئة بالأراضى الصحراوية التى يمكن زراعتها، وأن ثمة محاصيل يمكن زراعتها بالماء المالح.