سبق أن كتبت فى هذه الجريدة بتاريخ 27/02/2016م عن (الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان) وما تتطلبه من المزيد من الحرفية الشرطية، وقـلت إن الترهل إذا اصاب جهاز الشرطة سيكون نذير شؤم وقد يؤدى إلى سقوط الدولة ذاتها ولذا يلزم اصلاح جهاز الشرطة وتنقيته وتطويره ودعمه حتى لا تسقط الدولة... إلخ.

ولدى قناعة أن الفكر الذى يحكم قيادات الداخلية فكر قديم لا يصلح للنهوض بها، وقد فوجئت فى افتتاح سيادة الرئيس لمقر وزارة الداخلية الجديد أنه علق على تأمين المبنى بعدد (1000) مجند يكلف الدولة (12) مليون جنيه فى السنـة دون اللجـوء إلى استخـدام التقنية الحـديثة، وقـد وصـف سيادتـه ذلك بأنه (كلام قديم).

وكافة المسئولين الحكوميين مازالوا لا يدركون أن رئيس الجمهورية يتابع كل شىء بنفسه، بدليل أنهم لا ينتبهون إلى ما يلاحظه.

والفكر القديم فى الداخلية وإهدار طاقات رجالها وعدم تأمينهم وتسلحيهم بشكل كافٍ أمر واقع لا نستطيع انكاره وكان ولا يزال سبباً فى استشهاد اخوتنا وأبنائنا، ولـذا أدعـو السيد الرئيـس لعقـد لقـاء موسـع مـع كبـار صغـار الضباط مـن (رتبة نقيب إلى رتبة عقيد) دون غيرهم ليستمع إليهم عن أسباب ومعوقات التطوير وأدواته، واقترح أن يسبق ذلك تحديد من يحضر اللقاء عشوائياً من مختلف المواقع مع استمارات استبيان عن الموضوع توزع عليهم من قبل الرئاسة قبل اللقاء مباشرة، ويتم استخلاص ما ورد بها وعرضه على السيد الرئيس حتى لا يطول اللقاء حرصاً على وقت سيادته.