السوق العربية المشتركة | الباقى من الموازنة لا يكفى للتنمية.. والحـــل

السوق العربية المشتركة

الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 13:44
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
الباقى من الموازنة لا يكفى للتنمية.. والحـــل

الباقى من الموازنة لا يكفى للتنمية.. والحـــل

أعدت الحكومة الموازنة العامة لعام 2016م/2017م (أى الإيرادات والمصروفات المتوقعة) بإجمالى إيرادات قدرها (627) مليار جنيه ومصروفات قدرها (937) مليار جنيه أى بعجز قدره (310 مليارات جنيه) أى 9,9% من الناتج الاجمالى، والمتوقع 5,11%، وقد تعهدت الحكومة بخفض هذا العجز.



واللاـفت للنظر أن 80% من الموازنة لخدمة الدين والأجور والدعم، وأن الباقى من الموازنة المخصص للتنمية 20% فقط أى (4,185) مليار جنيه. وهذا المبلغ لا يكفى إلا للنهوض بقطاعين من قطاعات الخدمات هما الصحة والتعليم، وقد يساهم فى عمليات التنمية بالإضافة إلى المبلغ بعاليه استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، إلا أن ذلك ليس كافياً، ولذا يجب زيادة المبلغ المخصص للتنمية فى الموازنة العامة، وهذا يقتضى:

أولاً: الحد من أعباء خدمة الدين (أقساط الديون الداخلية والخارجية وفوائدها) أو على الأقل الحد من زيادتها، لأن زيادة هذا العبء يترتب عليها قلة المتاح للتنمية، فضلاً عن أنه يشكل عبئاً ثقيلاً على الأجيال القادمة، (وقد بلغت الديوان الداخلية أكثر من 7,2 تريليون جنيه وتزيد الديون الخارجية على 46 مليار دولار).

ثانياً: ضرورة خفض المرتبات الحكومية التى بلغت حوالى ربع الموازنة العامة. فعدد موظفى الحكومة يزيد على الستة ملايين فى حين أن العدد الكافى لادارة شئون الدولة على أكثر تقدير مليون ونصف مليون موظف، هذا فضلاً على قله الإنتاجية، وقـد لاحظت عنـد ذهـابى مــع صديـق ليسـلم أوراقــاً فى إحدى الوزارات أن الغرفة المخصصة لذلك بها (19) موظفا وموظفة (مخصصين لاستلام الأوراق وقيدها بالسجلات) ولا يعمل منهم سوى موظف واحد. وإذا كنا جادين فى اصلاح هذا الخلل الكبير يتعين اعادة هيكلة كافة وظائف الدولة والابقاء فقط على العـدد القليل الكافى لانجاز العمل من غزيرى الإنتاجية وتحويل الباقى إلى الجهات الحكومية التى تحتاج لهم (وقد أعلن مؤخراً الجهاز المركزى لتعبئة والاحصاء عن حاجته إلى أربعين ألف وظيفة جديدة)، أو خروجهم إلى المعاش المبكر (وأعلن وزير قطاع الأعمال عن حق العاملين فى الخروج للمعاش المبكر وفقـاً لرغباتهم ووفقـاً للقانون) واتاحة فرص استثمارية لهم ليتحولوا إلى طاقات إنتاجية، وهذا يقتضى أيضا خفض سن المعاش إلى خمسين عاماً، كما يجب وقف التعيين نهائياً بالجهاز الحكومى باستثناء القضاء والشرطة.

ثالثاً: خفـض الـدعـم تـدريجياً بكافـة انواعـه لـرفعـه نهـائياً خـلال ثـلاث سنوات على أقصى تقديـر، وأكـاد أقـول إن أكثر مـن 80% ممـن يحصـلــون عليـه لا يستحقونه ولذا تضخم المبلغ المخصص للدعم. وذات يوم كنت فى قريتى وجلست إلى العديد من أبناء القرية منهم رجل أعمال ومحام ومدير مدرسة ومدرس وموظف بالمعاش وفلاحون من صغار ملاك الأراضى الزراعية ومزارعون وعمال، وسألتهم جميعاً عما إذا كانوا يحصلون على الدعم فأجابوا جميعاً بالإيجاب، فسألتهم واحداً تلو الآخر إن كان كل منهم يستحق الدعم فأجابوا جميعاً بأنهم لا يستحقونه، وسألت أكبرهم سناً عن عدد الأشخاص بالقرية العاجزين عن العمل والذين لا دخل لهم ويستحقون الدعم، فعددهم بالاسم وكان عددهم أحد عشر شخصاً (وقد أعلن مؤخراً وزير الكهرباء عـن أن الـوزارة مـلتزمة بخطـة رفـع الدعــم تدريجياً عن أسعــار الكهرباء حتى عام 2019م مع مراعاة شرائح الاستهلاك الأولى).

ولذا يجب اعادة النظر فى منظومة الدعم بحصر المستفيدين الحقيقيين منه وقصره عليهم وتحويله إلى دعم نقدى.

فإذا كنا جادين فى اصلاح حال كل موازنة للدولة علينا اتخاذ الخطوات السابقة، وعلى الحكومة أن تعلن ذلك صراحة للشعب، وعلى نواب البرلمان تبنى تلك الحلول وحشد دعم شعبى لها، فضلاً على اتخاذ الدولة ما يلزم من إجراءات لزيادة الإنتاج بكافة صوره وأشكاله ويا ريت يراقب أعضاء البرلمان الانفاق الحكومى للتحقق من سلامته وجدواه والعمل على خفض العجز فى الموازنة، وهذا جزء من الرقابة الحكومية على أعمال الحكومة.