مصر من أكثر 10 دول ملوثة للبيئة وميزانية الوزارة لا تكفى للقضاء على التلوث

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى أول حوار له لـ"السوق العربية " عقب تجديد الثقة له فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، انه سيحرص على استكمال وإنهاء العديد من الملفات البيئية الراهنة حتى تصبح البيئة المصرية فى افضل صورها للاجيال الحالية والقادمة، مشيرا إلى أن من ابرز تلك الملفات ملف نهر النيل، حيث اوشكت الوزارة على الانتهاء من تقييم المصانع التى تصرف صرفا مباشرا على نهر النيل.

وتابع الوزير: بجانب ملف النظافة وتطبيق منظومة القمامة الجديدة بالعديد من المحافظات والعمل على حل ملف مكامير الفحم واستكمال منظومة الفحم ومتابعتها باستمرار".

واوضح فهمى، انه سيترأس الاجتماع الثانى لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة "الامسن" فى ابريل القادم قائلا "سأسعى دائما للحفاظ على مكانة مصر الريادية فى افريقيا والعالم اجمع خاصة بعد النجاحات المتتالية التى تم تحقيقها فى هذا الصدد.

وقال انه سيعمل على استكمال ملف التغيرات المناخية خاصة ونحن مقبلون على مؤتمر التغيرات المناخية بمراكش والدعم الذى سنقدمه لدولة المغرب الشقيقة فى هذا الصدد.

وقال فهمى ان استمرارى بالحكومة شرف ومسئولية تحفزنى باستمرار على بذل المزيد من الجهد خاصة وان البلاد فى هذه الفترة تحتاج إلى تكاتف الجميع.

■ ما اهم المشاريع المشروعات التى تسعى وزارة البيئة لانجازها فى 2016؟

- هناك العديد من المشروعات الاستثمارية التى تسعى الوزارة لتنفيذها فى عام 2016، وهناك خطة للعمل ببرنامج متكامل للنهوض بالبنية التحتية للمحميات الطبيعية، والانتهاء من تطوير العديد من المحميات وتوريد عائد مادى لها مثل محمية البرلس، واشتون الجميل، وسيناء، ووادى الريان، ومحمية البحر الأحمر، وقارون وإنشاء مساكن إدارية ومدقات.

وأن الوزارة مستمرة فى العمل وفق الخطة الحالية لعام 2016 التى تهتم بالمحميات البحرية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل اختبار محركات لنشات محمية "وادى الجمال" من خلال الخبراء المصريين فى اليابان، كما تتضمن الخطة تحديث الاسطول البحرى لمحميات البحيرات الشمالية والبحر الأحمر.

والخطة شملت تحويل 10 ملايين جنيه لمشروع التنمية المستدامة من الجانب الإيطالى وتطوير محمية وادى الحيتان بأيدٍ مصرية، لافتا إلى أنه تم استثمار 60 مليون جنيه فى المحميات الطبيعية ضمن السنة المالية عام 2015- 2016.

■ ما الموضوعات المطروحة للعرض فى "الامسن 2" ابريل المقبل؟

- تم عرض مبادرة "التكيف المناخى" و"الطاقة الجديدية والمتجددة" على القمة الإفريقية فى اثيوبيا فى يناير الماضى.

وتم وضع استراتيجية للعمل على التكيف المناخى وسيتم عرضها على مؤتمر وزراء البيئة الافارقة "الأمسن 2" الذى سيعقد فى ابريل المقبل.

وتم التنسيق مع وزيرة البيئة الفرنسية لتحديد التعهدات المالية لمبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه التقى مع رئيس بنك التنمية الافريقية مؤخرا فى القمة الإفريقية الأخيرة بشرم الشيخ وتم إرسال فريق عمل فى الأسبوع الثالث من مارس لاستكمال الأعمال وسيتم عرض ما حدد من أهداف فى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للتكيف مع التغيرات المناخية وتفعيل مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة.

■ ماذا عن استخدام الفحم وهل خطوط الإنتاج تعمل ام لا وهل انتهينا من وضع ملامح انشاء المكامير الجديدة الاقل تلوثا المقرر عرضها على مجلس الوزراء ؟

- لدينا قوانين وإجراءات بيئية لاستخدام الفحم وافق عليها مجلس النواب، والوزارة تطبق هذه القوانين، مشيرا إلى أنه لدينا "14" خط إنتاج أسمنت مصرح لهم فعليا باستخدام الفحم، وتم بدء العمل الفعلى لـ"4" خطوط إنتاج "وتم التفتيش عليهم من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع خبراء ألمان، لمتابعة سير العمل تبعا للاشتراطات البيئة.

وتم الاطلاع على نماذج مصنعة محليا لمكامير الفحم ومن ضمنها نماذج مقدمة من الهيئة العربية للتصنيع، وحاليا يتم اختبارها وتفضيل الأقل تلوثا وعرضهم على مجلس الوزراء لأختيار الأنسب والإقرار بالنموذج الأصلح للتطبيق وتوفيق أوضاع أصحاب المكامير.

■ لماذا لم تفكر وزارة البيئة فى توقيع بروتوكول مع التربية والتعليم لتوجية الطلاب منذ الصغر لحفاظ على البيئة وانشاء كوادر قادرة على ادارة المنظومة ؟

- هناك بروتوكول موقع منذ عام ونصف العام مع وزارة التربية والتعلم لرفع الوعى البيئى لدى الطلاب منذ الصغر وترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة لديهم، وذلك خلال فترة الدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم السابق لكنه لم يفعل إلى الآن.

وأننا كوزارة لن نستطيع نشر التوعية الطلابية فى المدارس لكثرة عددها، ولكننا نحتاج إلى تدريب مجموعة من كل إدارة بيئية لتطبيق الأنشطة مع الطلاب وتغطية جميع المدارس.

ولدينا تعاون مع الإدارات التعليمية ونحتاج لدور الجمعيات الأهلية فى المدارس، مشيرا إلى أنه تم تعيين مدير جديد للاعلام البيئى لاعداد الخطة الجديدة لاعداد الطلاب فى 2016.

■ ما اهم الاتفاقيات للتعاون الفنى الدولى التى وقعتها مصر مؤخرا لتحسين الوضع البيئى؟

- هناك اتفاقيات تعاون دولى بين مصر والعديد من الدول مثل الاجتماع المقرر فى 22 ابريل المقبل بنيويورك للتوقيع على اتفاقية باريس بشأن التغيرات المناخية، حيث ستوقع عليها دول العالم وقائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وهناك اتفاقيات تعاون دولى فنى يتم توقيعها مع مصر على هيئة اتفاقيات ثنائية مثل توقيع وزير البيئة الإيطالى فى فرنسا بروتوكول تعاون فى مجال المخلفات، والمحميات، والتغيرات المناخية، وسيتم توقيع اتفاقية مع الجانب السويسرى ووزارة التعاون الدولى خلال أسبوعين لإضافة مالية تقدر بنحو 10.5 مليون يورو خاصة بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الخطرة.

وهناك عدة اتفاقيات ستوقع خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة لتبادل الخبرات فى إدارة مزارع التماسيح، لافتا إلى أنه جار التحضير لتوقيع بروتوكول خاص بالمخلفات البلدية الصلبة، والمخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية مع وزير البيئة النمساوى ويليه الاتفاقية الأخيرة فى زيارة الرئيس الصينى وتقديم 3 ملايين دولار لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة وجار الآن تجهيز لجنة صينية مصرية لتوضيح الاحتياجات.

■ هل تصلح الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعات كثيفة الطاقة ؟

- الطاقة الجديدة والمتجددة لا تصلح للصناعات كثيفة الاستخدام، موضحا أنه لا يصلح تدوير فرن الأسمنت بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وإلا كانت جميع دول العالم اتجهت إليها.

كما أننا نهتم بخليط الطاقة عموما لتحديد الاحتياجات اللازمة وتقسيم الأدوار فنحتاج جزء من الطاقة الجديدة والمتجددة وجزء من الفحم، وجزء من البترول، وجزء من الغاز، وجزء من النووى، وجزء من الكتلة الحيوية لإنتاج خليط الطاقة، وهذا ما عرضته وزارة الكهرباء على مجلس الوزراء للاعلان عن برنامج خليط الطاقة الخاص بالحكومة.

■ ما الخطة المقرر تقديمها من وزارة البيئة إلى مجلس النواب وابرز التعديلات القانونية المقترح تغييرها؟

- عن انتهاء الوزارة من إعداد خطتها لتقديمها ضمن برنامج الحكومة لعرضها على مجلس النواب.

وأن أهم ما تتجه الوزارة لتعديله يتمل فى الدور فى القضاء على المخلفات، وتلوث نهر النيل، ودورنا فى التغيرات المناخية، والتلوث الصناعى، والتنمية المستدامة.

وتم تقديم القوانين البيئية المراد تعديلها وابرزها "قانون حماية الطبيعة والمحميات" وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وأخيرا تم تحويله إلى اللجنة التشريعية، وقانون "السلامة الاحيائية" بالتعاون مع وزارة الزراعة وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وأخيرا تعديل "قانون البيئة" والنقاط الخاصة بالتقييم البيئى واستخدام الأدوات الاقتصادية للبيئة، ووضع رسوم متصاعدة على زيادة الانبعاثات المخالفة وتابع اننا نحتاج إلى تعديل التشريعات الخاصة بالتغيرات المناخية وتغليظ العقوبات واعطاء حوافز لتجنب المخالفات.

وسيتم تخصيص يوم أسبوعيا، للالتقاء بالنواب وعرض مشكلاتهم والتواصل معهم.

■ ما المرتبة التى تحتلها مصر فى تعداد الدول الملوثة للبيئة على مستوى العالم وهل ميزانية الوزارة تكفى للسيطرة على الملوثات عامة وكم تقدر قيمة التدهور البيئى الحالى من الناتج القومى؟

- مصر تصنف من أكثر 10 دول ملوثة للبيئة، نظرًا للأتربة الطبيعية العالقة بالجو فى المقطم، وهضبة الاهرام إلى جانب أنشطة المواطنين الملوثة للبيئة.

ومرتبة مصر فيما يتعلق بتلوث المياه لا يوجد تصنيف لمؤشرات ملوثات المياه عالميًا، لافتًا إلى أن المؤشر البيئى لجامعة "يل الأمريكية" يوضح أننا مازلنا فى المرتبة 60 على العالم فى تصنيف الدول من حيث أداء مواجهة التلوث البيئى عمومًا وذلك تبعًا لخطط مواجة التلوث البيئى.

وأن ميزانية وزارة البيئة تقدر بنحو 350 مليون جنيه، وهى ليست كافية لمواجهة الملوثات الحالية، لافتًا إلى أن قيمة التدهور البيئى من الناتج القومى تقدر بنحو 1% من "gdb" وجارٍ التحديث لتلك القياسات.

وليس من المفترض تحمل الدولة نفقات تلوث المصانع والقطاع الخاص، وعوادم السيارات المهلكة، مشيرًا إلى أننا ننتظر التشريع الجديد لمحاسبة من يتسبّب فى التلوث، مؤكدًا أن العمل البيئى يحتاج إلى وقت كافٍ لتحسين الوضع إلى الأفضل.

■ ماذا عن ملف الاستثمار فى المحميات الطبيعية وإنشاء شركة مساهمة لادارة المحميات اقتصاديا؟

- جهاز شئون البيئة سيضع القواعد والاشتراطات التى تعمل بها الشركة المقرر اختيارها لادارة المحميات الطبيعية ادارة اقتصادية لتحقيق العائد الذى يكفى احتياجات المحمية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لها.

وأنه لا مانع من دخول شركات متخصصة حكومية أو قطاع عام لتحقيق العائد للمحمية وحمايتها مؤكدا ان اتفاقية التنوع البيولوجى العالمية اثبتت ان هناك ثلاثة محاور لحماية التنوع البيولوجى، اولا انشاء المحمية، ثانيا الاستدامة، ثالثا اقتسام المنافع عن طريق الاستغلال الاقتصادى مثل ما يحدث فى ادارة لمحميات حول العالم ولكن ذلك فى ظل الاتجاه بتنظيم حقوق ممارسة نشاط حماية المحميات وفق اسس علمية وقانونية.

■ ما ملامح منظومة القمامة الجديدة؟

- نبدأ المنظومة الجديدة للقمامة بالجمع السكنى وايجاد محطات وسيطة وآليات اقتصادية لضمان الجمع والتخلص من المخلفات التى تم جمعها وتخصيص الجهات الحكومية والحكم المحلى لمراقبة المنظومة ونقل وتفريغ المحطات الوسيطة إلى محطات للتخلص النهائى التى تحتوى على مدافن صحية أو مصانع للتدوير ودعوة القطاع الخاص التخلص النهائى بعد عملية الجمع وفق العناصر المجهزة.

كما أن منظومة القمامة الجديدة نجحت فى بورسعيد والاسماعيلية وحققت نجاحا ملحوظا وأن دور وزارة البيئة هو وضع خطة للمخلفات والمراقبة والرصد وتوفير التدريب للجمع والتمويل فى الحدود المسموح بها ولكن التعاقد يكون عن طريق المحافظة.

ومنطقة الجيزة باكملها ليس لدينا تعاقدات مع شركات لجمع القمامة، ومنطقة الهرم، وفيصل منذ عام لانتهاء التعاقد وجارٍ تنفيذ تعاقدات جديدة فى الفترة المقبلة واكد اننا كوزارة البيئة ساهمنا فى منظومة جمع القمامة لمنطقة امبابة بقيمة 30 مليون جنيه.

اما عن منطقة الجيزة فسيتم تدعيمها من صندوق المحافظة والموازنة سيتم الاعلان عنها عن طريق محافظ الجيزة.

■ ماذا عن ملف نهر النيل؟

- تم اتخاذ عينات من شركات السكر لتحليلها وعرض ما تم الاجتماع مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين وعرض النتائج مع وزير التموين وهو المسئول عن هذه الشركات.

وهناك مراقبة أيضا على الهواء فى تلك الشركات ء لمراقبة حرق المصاصة فى مصانع السكر وشكاوى كثيرة من الحرق فى شركات السكر.