محمد محيى الدين أمين عام الجمعية المصرية للاستثمار المباشر:

قال محمد محيى الدين أمين عام الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الوضع الاستثمارى بمصر غير مشجع، بسبب الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن العقيدة الخاصة بمصر لا تتحدث استثمار رغم ما نراه.

وأكد محيى الدين فى حواره لـ"السوق العربية المشتركة"، أن وزارة الاستثمار كان من المنتظر منها أكثر بكثير مما قامت به، وما زالت لم تصل إلى الآن إلى طموح المستثمر الجاد، ربما بسبب الأحداث أو سوء الإدارة، أو المشاكل التى عانت منها مصر خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تضارب المصالح والهيئات الذى يجبر المستثمر على العزوف على الاستثمار بمصر..

وإلى نص الحوار:

لا بد من إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.. وقرارات البنك المركزى مفيدة

■ كيف ترى الأوضاع الاستثمارية بمصر خلال الوقت الحالى؟

- فى البداية أريد التأكيد أن الوضع الاستثمارى بمصر خلال الفترة الماضية لم يكن جيدًا، ونعى تمامًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى جاهدًا لرؤية مناخ استثمارى جيد بمصر، سواء من خلال متابعته الدائمة مع المسئولين على قطاع الاستثمار بمصر بالداخل، أو من خلال زياراته الخارجية، ولكن يظل ورغم كل التحركات التى يقوم بها الرئيس أن المناخ الاستثمارى بمصر غير مشجع.

■ ما أبرز النقاط التى تعيق الاستثمار بمصر من وجه نظرك كمختص؟

- نحن للأسف بمصر لا نتحدث عن استثمار، وإن تحدثنا عن أهمية وجود استثمار بمصر، فإنها تتصادم مع عقيدة غير استثمارية، وتصرفات الهيئات الحكومية بمختلف تبعيتها التى منوط بها تهيئة المناخ طاردة للمستثمرين بكل الطرق.

■ هل ترى أن تعدد الجهات والهيئات السبب فى إعاقة الاستثمار؟

- بالفعل ودون ذكر هيئة أو جهة بعينها، لكن السمة السائدة بين الجميع هى التضارب رغم أن المصلحة واحدة، فالتعقيدات التى تواجه المستثمر من روتين والتعامل مع كم هائل من الهيئات المختلفة قادر على طرد كل أنواع الاستثمار.

■ هل ترى أن مشكلة عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد أحد الاسباب المهمة؟

- من الطبيعى جدًا أن تكون منظومة الشباك الواحد هى ضمن الأسباب الرئيسة، وتعلمت خلال عملى بالبنوك، أن هناك فردا داخل البنك يتسلم المستثمر منذ أن يصل البنك إلى أن ينهى كل إجراءات أوراقه أو ما يريد أن يفعله بالبنك، فلم لا نطبق تلك الفكرة فى كل مؤسسات الدولة التى منوط بها الاستثمار، وهذا الدور فى الواقع هو اختصاص أصيل لوزارة الاستثمار لأنها معنية بذلك، وأرى أن الوحيد القادر على تفعيل الشباك هو رئيس الوزراء نفسه، وأن يصدر قرارا بتنفيذه فورًا وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وربط كل الهيئات ببعض.

■ كيف ترى دور وزارة الاستثمار فى الفترة الحالية؟ وهل تقوم بدورها بصورة صحيحة؟

- دور وزارة الاستثمار هو الترويج لمصر بصورة تجعلها مقصدا لكل الاستثمارات من كل دول العالم، بالإضافة إلى دورها فى ربط كل أركان وهيئات ومؤسسات الدولة ببعض لجذب الاستثمارات فى وقت مصر فيه فى حاجة ملحة إلى الاستثمار الأجنبى، أو العربى، وهو ما لم تلعبه فى الفترة السابقة الوزارة، وأعتقد أن الوزيرة الجديدة تتفهم ذلك تمامًا وستنظر إليه بعين الاعتبار، وهذا لا يمنع من وجود محاولات جادة، لكن وسط تضارب بين طلبات جهة أخرى وهو مناخ غير استثمارى بالمرة، ومع ضرورة تشجيع المستثمر المحلى، لأنه لا تزال هناك أموال مصرية تبحث عن فرصة بالسوق المحلى، وتضطر إلى الاستثمار بالخارج لسهولة الإجراءات التى تقوم بها تلك الدول لاى مستثمر، وظنى أن تلك الدول ليست أفضل من مصر ولا من بيئتها الجاذبة للاستثمار.

■ إذا هل المشكلة فى الوزير السابق أشرف سلمان؟ أم أنها مشكلة جهاز حكومى؟

- بالعكس فأشرف سلمان وزير الاستثمار السابق ابن المهنة ويعلمها جيدًا وكان جريئا، وربما يؤخذ عليه أن الاستثمارات لم تشهد تقدمًا فى فترة توليه الوزارة بشكل كافٍ، لكن وضع الدولة وقتها والوضع السياسى الذى كانت تمر به مصر، بالإضافة إلى جزء آخر مهم وهو أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى إعادة هيكلة فى أسرع وقت، فالجهاز الإدارى للدولة خايف ومرتعش ولا يمتلك القرار، بالإضافة إلى التخمة الهائلة من الموظفين وهو أمر آخر يدعو للدهشة، لأنه بوجود كوادر بشرية بعدد كبير لابد أن تصبح الخدمة جيدة وهو أمر لا يحدث، وهى إحدى هم المشاكل التى تواجه الرئيس.

■ هل تواصلتم مع الوزيرة الجديدة بخصوص تفعيل دور المؤسسات والجمعيات فى خدمة الاستثمار بمصر؟

- نسعى خلال الفترة القادمة إلى التواصل مع وزيرة الاستثمار الجديدة، حيث نعد مجموعة من النقاط الأساسية لقناعتنا كمرجعية معنية بالاستثمار، هى شريك رئيسى مع الوزارة، لأنها لا تحب الكلام بدون فعل يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد المصرى، ونعى من خلال معرفتنا لتاريخ الوزيرة، أنها سيدة كفء تسعى لاستقطاب كوادر تتعامل معهم فى القطاع، وهو دورنا الوطنى فى التواصل والعمل لخدمة الاقتصاد، من خلال شراكة مع الوزارة بهدف وضع مصر على خارطة الطريق الاستثمارى.

■ كيف ترى ملف اللامركزية فى محافظات الدولة المختلفة وتأثيره على الاستثمار؟

- ليس مطلوبا من الدولة المصرية أن تعطى لامركزية سياسية للمحافظين فمصر دولة ذات كيان سياسى موحد، لكن المطلوب اللامركزية الاقتصادية وبسرعة، وبناء عليه يتم تقييم المحافظين وفق حجم الاستثمارات التى يساهم فى إدخالها المحافظة، ويكون التقييم نصف سنوى، وقتها سيكون المحافظ شغله الشاغل جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات على أساس المحاسبة النص سنوية، وهذا وسط ضوابط تجميع المحافظين والمستثمر وتحفظ حق الدولة.

■ هل المطلوب من الرئيس التدخل فى كل شىء يخص الاقتصاد والاستثمار بمصر؟

- ليس دور الرئيس التدخل فى كل شىء، وأن يكون هو الوحيد القادر على حل كل المشاكل فى كل وقت، لأن هناك آخرين دورهم هو حل المشكلات فى القطاعات المختلفة، ولكن المطلوب هو اختيار المسئول ودعمه بالصلاحيات الكافية ليقوم هو بالدور المنوط به، وعليه وقتها يمكن أن يتخذ المسئول القرار المناسب أو يتم محاسبته.

■ كيف ترى قرارات محافظ البنك المركزى الأخيرة بخصوص الدولار وتأثيرها على الاستثمار؟

- عدد كبير من المختصين وخبراء الاقتصاد أكدوا أن جزءا كبيرا من قرارات السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى تصب فى صالح زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، ولكن من ناحية أخرى أن جزءا من تخوف المستثمر هو الدخول للاستثمار بمصر، أن تحدث هزة فى سعر الدولار تسبب له مشاكل سواء أكان مستثمرا مصريا أو أجنبيا أو عربيا، لكن الأهم هو أم من كان فقيرًا زاد فقره وهو المواطن المصرى البسيط لكنه اليوم وربما يتغير، وعليه كان لا بد من ربطه بعدد من الجهات المسئولة وبالتنسيق التام وذلك بهدف تخفيف حدة القرار على محدودى الدخل من المصريين وهو ما لم يحدث.