5- جعل محكمة النقض درجة ثانية للتقاضى: المعمول به حالياً أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات يتم الطعن عليها أمام محكمة النقض سواء كان الطعن من المحكوم عليه أو من النيابة العامة (فى حالات البراءة أو الحكم بالاعدام). وتحاكم محكمة النقض الحكم قانوناً، ويجوز لها عند عواره التصدى للفصل فى الدعوى وغالباً ما تلغى محكمة النقض ذلك الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لنظره مجدداً من دائرة أخرى، وعند صدور الحكم من محكمة الجنايات للمرة الثانية يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وفى هذه الحالة تتصدى محكمة النقض وجوبياً للفصل فى الدعوى ويكون حكمها باتاً أى لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، وفى ذلك إطالة لأمد التقاضى لا مبرر لها. ولذا تقتضى العدالة الناجزة أن تنظر محكمة النقض وجوباً الدعوى عند الطعن على الحكم لأول مرة، ومحكمة النقض تعمل فى هذه الحالة كمحكمة قانون ومحكمة موضوع فى آن واحد، وقضاة محكمة النقض الأجلاء مؤهلين لذلك. وإذا كانت محكمة النقض فى حاجة لزيادة عدد مستشاريها فيمكن حل ذلك عن طريق تناوب العمل بين قضاة النقض وقضاة الاستئناف أسوة بما هو معمول به لدى مجلس الدولة.

6- زيادة أعداد الادوار والدوائر: سواء فى دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف، وان كان الملاحظ أن دوائر الإرهاب فى محاكم الاستئناف تعقد جلساتها بشكل شبه مستمر دون الانتظار لمواعيد دوائر الانعقاد العادية، وهو إجراء محمود يساهم فى سرعة الفصل فى تلك القضايا.

7- زيادة عدد قضاة الاستئناف والنقض: وذلك بتفعيل بنص المادة (41) من قانون السلطة القضائية بتعيين قضاة من المحامين وأساتذة كليات الحقوق ممن تتوافر فيهم شروط التعيين (وهذا النص موقوف تطبيقه لسبب لا نعلمه)، وقد صرح وزير العدل السابق فى آخر أحادثيه بأننا فى حاجة لتعيين إلى من (20)- (30) ألف قاضٍ.

8- معالجة التأخر فى تقديم تقارير الخبراء: أجاز القانون الاستعانة بالخبراء فى المسائل الفنية، ويتم عادة تحديد ميعاد ليقدم فيه الخبير تقريره، ولم يرتب القانون أى بطلان أو جزاء على عدم تقديم الخبير لتقريره فى الموعد المحدد، وهذا النقض يترتب عليه تأخير فى الفصل فى الدعاوى إذا لم يقدم الخبير تقريره فى الموعد المحدد، فقد يؤجل القاضى نظر الدعوى مرة أو عدة مرات لحين تقديم التقرير. ولعلاج هذا التأخير يجب أن يضاف إلى نص المادة (87) نص يجيز للقاضى أو المحقق فى حالة عدم ايداع الخبير لتقريره فى الميعاد المحدد توقيع غرامة مالية على الخبير لا تتجاوز خمسة آلآف جنيه، أو إحالته إلى الجهة الادارية التابع لها لتوقع عليه الجزاء الادارى المناسب.

9- حمـاية رجـال جمع الاسـتدلالات والشهـود والخــبراء والقضـاة: لا يوجـد حماية خاصة فى القانون لرجال جمـع الاستدلالات (رجـال الشـرطة) أو الشهـود أو القضاة أو الخبراء، الأمر الذى قد يعيق عملهم ويؤدى إلى تأخر الفصل فى القضايا، ولذا يجب اضافة نص جديد لقانون الإجراءات الجنائية لتوفير الحماية الكاملة اللازمة لرجال الشرطة الذين يقومون بجمع الاستدلالات والقبض على المهتمين وللشهود والخبراء والقضاة الذين تتعلق أعمالهم أو شهاداتهم بالجرائم الإرهابية والمضـرة بأمـن الدولــة من الداخـل والخــارج، وأن توفــر الدولــة لهـم ولأسرهــم الضمانات الكفيلة بعدم تعرضهم للخطر، ويجب فرض عقوبة على السلطة المختصة المسئولة عن تنفيذ ذلك عند عدم تنفيذ تلك الحماية.

10- إدخال التقنية الإلكترونية الكاملة بالعمل القضائى: التقنية الإلكترونية عامل مساعد فعال فى سرعة الفصل فى الفصل فى القضايا، وتبدأ هذه التقنية بادخال صحيفة الدعوى ومستنداتها على الحاسب الآلى بالمحكمة، يلى ذلك كافة ما يتعلق بإجراءات التقاضى وانتهاءً باصدار الحكم.

وقد صدر قرار وزير العدل رقم 4180 لسنة 2015م بتشكيل لجنة برئاسته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل وتطوير استخدام الميكنة فى المحاكم والشباك الأمامى الواحد وتحقيق التقاضى الإلكترونى والمحكمة الإلكترونية فى المحاكم. كما صدر القرار الوزارى رقم 5695 لسنة 2015م بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم منظـومة التقاضى الإلكترونى المطبقة حـالياً لتحقيق أقصى درجـات التأمين والسرية.

ويجب أن يشمل تطبيق التقنية بالمحاكم الالتزام بنقل كافة أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بالقضية على قـرص مدمج، وتسـليمه للخصوم لاتخاذ ما يلزم حيالها، ويكون ذلك خلال مدة محددة مع توقيع عقوبة مناسبة على الموظف الذى لا يقوم بذلك خلال تلك المدة.

11- تكثيف التدريب القضائى: تبذل وزارة العدل الكثير فى سبيل تدريب السادة القضاة للرقى بقدراتهم، إلا أن الوقائع تدلنا على أن المحاكم الأعلى خاصة محكمة النقض تلغى العديد من الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى. ولذا نهيب بوزارة العدل تكثيف عمليات التدريب القضائى للسادة القضاة فى مجالات أصول الفصل فى القضايا وفى صياغة الأحكام وذلك ضمن منظومة متكاملة.

12- تنفيذ الأحكام: ويجب البحث عن آلية جديدة فعالة لسرعة تنفيذ الأحكام، لأن التراخى فى تنفيذها يفرغ العدالة من مضمونها.

13- البرلمان والتعديلات المطلوبة: وعلى البرلمان سرعة مناقشة وإقرار التعديلات المطلوبة لتحقيق العدالة الناجزة.