المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق لـ«السوق العربية المشتركة»:

"الرئيس قلبه منحور على مصر".. "الرئيس يعمل بسرعة فائقة"، بهذه الكلمات أشاد ضيفنا برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لواقع الاقتصاد المصرى، واضعًا "روشتة" لحل ملفات إهدار الثروات لدفع عجلة العمل إلى الأمام، والخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر، قائلا إن: "جميع مؤسسات الدولة تضع يدها فى جيب وزارة البترول، عدا المواطن والقوات المسلحة وجهاز الشرطة؛ حيث إنهم يدفعون ثمن الوقود كاش".

استعرض المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، فى حوار لـ"السوق العربية المشتركة" بشكل مفصل واقع سوق الاقتصاد العالمى والمحلى لاسيما سوق الطاقة، لافتًا إلى نقاط ضوء قد تجعل مصر فى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى إذا ما تم استغلالها بالشكل المناسب، متنقلا بين ملفات شائكة مثل الدعم وكارت البنزين الذكى وحقل شروق ومستحقات الشريك الأجنبى، وإلى نص الحوار.

ثلاث جهات الأكثر التزامًا فى دفع مستحقات البترول بينها الجيش والشرطة

■ واقع سوق البترول مرتبك سواء عالميًا أو محليًا بعد انهيار أسعار النفط.. وسط هذا الارتباك هل ترى أن سوق البترول المصرى جاذب للاستثمار؟

- دعنى أدقق المعلومة، الارتباك ليس فقط فى سوق البترول.. بل إن الاقتصاد العالمى بأكمله يعانى من هذا الارتباك، كما تعلم أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، لا أحد يستطيع ممارسة النفوذ السياسى دون أن يكون له نفوذ اقتصادى، والعكس صحيح.

هل هذه قاعدة؟ وإذا كانت قاعدة ماذا عن الصين.. لها ثقل اقتصادى كبير لكن ليس لها ثقل سياسى دولى يذكر.. لاسيما فى الأزمات التى تحظى باهتمام دولى كبير؟

- الصين لها ثقل سياسى كبير، عدد سكان العالم 6.5 مليار، الصين بمفردها عندها 25% من عدد سكان العالم، الصين تستغل نفوذها السياسى فى الخروج خارج حدودها لتكون مسيطر على 40% من قيمة التجارة العالمية، ثم إن الصين تمتلك حق "الفيتو" فى مجلس الأمن، إذا لها ثقل سياسى.

■ ما الأبعاد السياسية فى أزمة أسعار النفط من وجهة نظرك؟

- منذ عام 1973 والعالم الغربى وأمريكا ليسوا معجبين بقصة البترول الذى كان له اليد العليا فى حسم العديد من الأمور.. فحرب أكتوبر المجيدة هى فى الأساس معركة سياسية وتم ترجمتها عسكريًا لحسمها؛ فبعد وقف إمدادات الطاقة عن دول الغرب ضغطت تلك الدول على إسرائيل ولم يقدموا لها الدعم السياسى المتوقع، ما دفع إسرائيل لقبول الجلوس على طاولة المفاوضات والاستجابة لمطالب مصر بالانسحاب، كل هذا تم بعد استخدام العرب سلاح الطاقة.. وقتها بدأ الغرب يشعر بالخطر، وهذا ما تحدثت عنه مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية تسعينيات القرن الماضى، بشأن "الشرق الأوسط الجديد".

■ هل فكرة "الشرق الأوسط الجديد" جاءت للى ذراع العرب بعد استخدامهم ورقة الطاقة؟

- بالطبع، فمنابع النفط التى من الممكن أن تمثل ورقة ضغط على الغرب يجب أن تقف من خلال تطبيق نظرية "الشرق الأوسط الجديد" من خلال تفتيت الدول العربية إلى دويلات ودخولها فى صراعات إقليمية، بدأها العراق الذى انقسم إلى 3 دول، ثم انقسم السودان لتكوين مراكز ثقل بعيدة عن الهدف الرئيسى، وبعدها اليمن ثم سوريا، أما لبنان فمقسم من البداية، وليبيا الآن أصبحت 3 أجزاء، وتبقى الجائزة الكبرى بالنسبة للدول الغربية وهى مصر، وكل هذه المحاولات الغرض منها السيطرة اقتصاديًا وسياسيًا على منافذ القوة والسيطرة فى الشرق الأوسط.

■ هل ترى أن العالم حاليًا بحاجة ملحة إلى النفط كما كان الحال فيما سبق؟

- نعم مازال العالم بحاجه إلى النفط، رغم ظهور طاقات الرياح والشمس والمياه وغيرهم، فأمريكا فى الفترة الأخيرة بعد انهيار أسعار النفط تعد أكبر منتجى البترول فى العالم بحوالى 10 ملايين برميل يوميًا، ولكنها أكبر مستورد للبترول فى العالم ما بين 3- 5 ملايين برميل فى اليوم وهى أكبر مستهلك للبترول فى العالم ما بين 13 - 15 مليون برميل فى اليوم.

■ من وجهة نظرك.. ما السبب وراء الانخفاض الحاد فى أسعار النفط بهذا الشكل؟

- 3 أسباب، الأول روسيا قوى كبرى يعمل العالم الغربى وأمريكا على تركيعها، والثانى إيران قوى شاردة تمثل تهديد فى المنطقة وتحتاج إلى ضبط، والثالث هو أن مصر قوى شاردة أيضًا- من وجهة نظر الغرب- وتحتاج إلى ضبط، ورأى الغرب أن مصادر هذه الدول والنفوذ اللى يحاولون أن يمارسوه يتم من خلال الطاقة سواء بترول أو غاز فبضرب مصدر الطاقة فأنت تؤذيهم اقتصاديًا.

■ ومن يملك القدرة على تخفيض الأسعار بهذا الشكل؟

- ابحث عن المستفيد، أمريكا والغرب أكبر مستهلك للطاقة فى العالم وتخفيض الأسعار يدفع فى صالح تخفيض فاتورة الاستيراد لهذه الدول، مثلا أمريكا تستورد حوالى 5 ملايين برميل يوميًا فى حالة خفض سعر البرميل 100 دولار يعنى توفير 500 مليون دولار يوميًا يضخ فى صالح الاقتصاد الأمريكى، فالمعادلة تشير إلى وفر للدول المستهلكة وفى ذات الوقت أذى للدول المصدرة المتمثلة فى روسا وإيران والدول العربية المنتجة للبترول، التى تساعد مصر فى أزمتها، ومصر لا تعمل على هوى أمريكا التى تسعى لتطبيق نموذج الديمقراطية العراقية فى مصر، وبالتالى محاولة ضرب أمريكا لأسعار النفط يحجم مساعدات الخليج لمصر، حيث وصلت خسائر الدول العربية المنتجة للنفط إلى 1.5 مليار دولار فى اليوم الواحد.

■ كيف أثر ذلك الانخفاض على الشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب والاستكشاف؟

- حصل خنق للشركات التى تعمل فى مجال البترول نتيجة انخفاض الأسعار بهذا الشكل الدراماتيكى، وهذا أدى إلى عدم قدرة شركات الحفر والإنتاج تحمل مصاريف البحث ليخرج برميل يبيعه بثمن أقل من مصاريف إنتاجه، وهو ما دفع الشركات إلى توقيف النشاط والانتظار لتحسن الأسعار.

■ وهل أثر ذلك على الاقتصاد المصرى سواء بالسلب أو بالإيجاب؟

- هى فى النهاية محاولة للضغط على مصر التى تسعى لسد الفجوات من خلال استيراد احتياجها بالعملة الصعبة، ومحاولة إنعاش الاقتصاد تتطلب أن تكون الأمور مستقرة فى الشارع من خلال توفير الاحتياجات الأساسية من الوقود للمواطنين مثل الكهرباء والبنزين والسولار والبتوجاز، وإذا لم يكن لديك فستضطر للاستيراد وتنفق على هذا من الاحتياطى النقدى لديك حتى يتدمر، وهذا يدفعك إلى الاتجاه إلى السندات وأصول الخزانة، وهذا يجعل عليك ديون كبيرة.. فى هذه الحالة أمامك حل من اثنين إما العمل بجد لكى تستطيع أن تعيد العجلة للعمل أو أنك ترضخ لطلبات الغرب.

■ ومصر إلى أى حل اتجهت من وجهة نظرك؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى "بينتحر شغل" لكن للأسف لا يعمل الجميع مثله، الرئيس "قلبه منحور على البلد"، ويحاول هو والمجموعة التى تعمل حوله لكن ليس بنفس السرعة، وهذا بالتأكيد يؤثر على الاقتصاد فى مصر.

■ إلى ماذا تحاول أن تشير بأن الرئيس يعمل بمفردة؟

- دعنى أسأل، كم رجل أعمال مصريا أدخل استثمارات جديدة فى السوق، كم مسئول فى الفترة الأخيرة حاول تغيير نمط إدارة البلاد بحيث تسهيل الإجراءات على المصريين، للأسف لا يوجد.. بالإضافة إلى التشريعات الحالية هل تسمح بتخصيص أراضٍ للمستثمرين بطريقة آمنة لا تدخل أصحاب الاستثمارات السجن، وهل لدينا التشريعات للاستثمار الآمن، للأسف لا يوجد.

■ إذًا مناخ الاستثمار مرتبك من وجهة نظرك؟

- هناك أشياء لم يكن عليها ضرائب أصبح عليها ضرائب مثل المناطق الحرة الخاصة، فإذا كنت راجل أعمال لديك مشروعات ولديك نموذج مالى معين معتمد على أن لديك "كاش" بالطريقة معينة لا يوجد عليها لا ضرائب ولا جمارك، وأصبح لديك ضرائب وجمارك، الأسوأ من ذلك أن تلغى هذه القرارات؛ حيث إن ذلك يعطى انطباعا للمستثمر أنك متخبط.

■ لكن مصر غنية بثرواتها، وهو ما يغرى المستثمر للدخول إلى السوق المحلى؟

- مصر غنية بثرواتها فعلا، لكن كلنا هذه الأيام نعيش فى حالة رعب بسبب المياه، وهذه قصة لا استطيع استيعابها؛ حيث إننا نسىء استخدام مياه النيل، ففى الوقت الذى نبحث فيه نقص المياه هناك 15 مليار متر مكعب يصل للصناعة "ببلاش"، ومثلها بخر، ومثلها إهدار فى أنظمة رى قديمة، مصر لديها 2300 كيلومتر شواطئ ممكن تحلية مياهها بالطاقة الشمسية هذا بالإضافة إلى المياه الجوفية التى تشير التقديرات إلى أنها من الممكن أن تكفيك لمدة 400 سنه قادمة.

لكن تحلية مياه البحر مسألة مكلفة جدًا؟

- أنت تتخيل ذلك، التكلفة عالية لأنك تدخل نفسك فيها كحكومة، أى شخص عنده مصنع لا يأخذ مياه من النيل، بل يجب أن يعمل مأخذ مياه على البحر ووحدة تحلية، والحكومة لست طرفًا، وهذا ليس مكلفا على الإطلاق بالنسبة للمستثمر، لأن تكلفة وحدة تحلية المياه لا تتعدى 0.6 دولار للمتر المكعب الواحد حوالى 5 جنيهات، ثمن متر المياه من المحافظة للأغراض الصناعية بـ640 قرشا، لكن الناس تأخذها للأغراض التجارية ثم يحولوها إلى الأغراض الصناعية مقابل 125 قرشا.. وهذا يهدر حوالى 15 مليار جنيه سنويًا.

■ ماذا عن الطاقة من وجهة نظرك؟

- أجهزة الدولة كلها تضع يدها فى جيب وزارة البترول، الكهرباء تأخذ وقود غاز وبترول وتدفع 10% من ثمنه والباقى لا يدفع بدعوى أنه لا يملك الثمن حتى وصلت مديونية وزارة الكهرباء للبترول إلى 80 مليار جنيه، ووزارة النقل تأخذ الوقود ولا تدفع ثمنه، ومصر للطيران أيضًا.

■ هذه الجهات لا تدفع ثمن الوقود.. ومن إذًا الملتزم فى السداد؟

- ثلاث جهات فقط هى الملتزمة وتسدد قيمة الوقود، أولها المواطن لأنه يدفع كاش لدى محطات الوقود، وجهاز الشرطة والقوات المسلحة لأنهما لديهم بونات شراء مسبقة الدفع، هؤلاء فقط الملتزمون بتسديد تمن الوقود فى ما عدا ذلك باقى الدولة حاطة إيدها فى جيب البترول.

بماذا تنصح المسئولين عن ملف الطاقة؟

- أقول إن ملف الطاقة يحتاج إلى إعادة نظر لأن الدولة تعتمد على الحرق بنسبة كبيرة، وهذا ليس من الأمن القومى، لأنك تعتمد على الوقود البترولى فى توليد الكهرباء بنسبة 93%، وهذا المصدر إذا حدث به خلل من الممكن أن تضيع فلابد أن يكون عندك تنوع فى أنواع الطاقة.

■ عن رفع الدعم عن المواد البترولية.. هل ترى أنه أمر حتمى؟ وإذا الحكومة أعلنت تطبيق السعر العالمى أو يعنى رفعت الدعم على المنتج، ماذا فى رأيك سيحدث؟

- لم ولن يحدث فى مصر أو فى أى دولة فى العالم أن الحكومة رفعت الدعم كليًا، لكن دعنى أوضح فلسفة الدعم وما هى آلية تطبيقه، إنه موروث خاطئ ورثناه فى مصر، حيث اعتقدنا أن الدعم هو دعم السلعة وليس دعم المواطن، وهذا بالطبع خطأ كبير.

■ ما الخطأ فى دعم السلعة؟ وماذا تقصد بدعم المواطن؟

- إذا دعمت السلعة سوف تبيعها لسفراء الدول فى مصر، وستبيعها لرجل الأعمال الأغنى فى العالم بيل جيتس إذا جاء إلى مصر وللمواطن الغلبان بنفس الثمن للكل، مع العلم أنه لا السفراء ولا بيل جيتس يستحقون الدعم لكن من هو مستحق الدعم المواطن المصرى صاحب الموارد المالية المحدودة، إذا أنت بداية وقعت فى خطأ اسمه دعم سلعة وليس دعم مواطن، ومن المستفيد من هذا الخطأ الأغنياء وليس المواطن.

■ لكن الدعم وصل أيضًا للمواطن صاحب الموارد المالية المحدودة؟

- نعم، لكن دعنى أضرب لك مثالا.. المواطن الفقير يستهلك من 100- 150 كيلووات كهرباء فى الشهر، الكيلووات الواحد تكلفته جنيه وربع، إذا أنت تستهلك 100 كيلووات ثمنهم 125 جنيها على شريحة 6 صاغ إذا تدفع 6 جنيهات يبقى الحكومة تدعمك بـ120 جنيها، أما من استهلك 3000 كيلووات فى الشهر ثمنهم 4000 جنيه بدفع متوسط استهلاك 50 قرشا على الكيلووات حوالى 2000 جنيه يبقى الدولة دعمتنى بـ2000 جنيه ودعمه الفقير بـ120 جنيها، أما من استهلك 10000 كيلووات يأخد كهرباء بـ12500 هو دفع 6000 الدولة دعمته بـ6000، هذا يعنى أن الغنى تم دعمه بـ70 ضعف الفقير.

■ لكن كيف يتم تصنيف المواطنين؟

- تصنيف المواطنين ببساطة شديدة ويمكن تنفيذه من نمط الاستهلاك.. التصنيف سهل فالموضوع برمته فى عداد الكهرباء، أنت تستهلك 100 كيلووات كهرباء إذا كان مرتبك من 1000 إلى 2000، أنت كحكومة عندك السهل المواطن يستهلك فى الشهر 100- 500 إلى أن نصل لـ1000 وات إذا هذا هو المتوسط، ما زاد عن ذلك خارج الدعم، ونفس الكلام ينطبق على البنزين.

■ كيف يتم تطبيق ذلك على دعم الوقود؟

- مواطن عنده سيارة قديمة "خاربة بيتك صيانة"، وبالتالى حركته بها قليلة فاستهلاكه فى الشهر لا يتعدى 200 لتر، غير لما يبقى عنده أربع أو خمس سيارات انتقل بها بين المحافظات الاستهلاك وقتها ربما يتجاوز ألف لتر، سينطبق هنا نفس ما تحدثنا به على الكهرباء، ستجد المواطن الغلبان يأخذ دعما من 200- 300 جنيه فى الشهر، والغنى يأخذ دعما حوالى 15000 جنيه دعم على الوقود، وهذا يوصلنا إلى فكرة الخطأ فى تطبيق منظومة الدعم فى مصر، أن الحكومة تدعم سلعة ولا تدعم مواطن.

■ ما الحل من وجهة نظرك؟

- الخطأ كان تعريف الدعم من البداية، وأقول إن الدعم يجب أن يكون للشخص المستحق وليس للسلعة، ولكى تصلح منظومة حصلت بهذا المنظر لا تستطيع أن تقوم بين يوم وليلة تقول سوف أعطى الناس دعم نقدى وأرفع الدعم العينى.. هذا سيجعل انفلاتا شديدا فى الأسعار، ولن يستطيع أحد فى مصر شراء لتر البنزين بتكلفته 4.5 جنيه مرة واحدة، ولا كيلووات الكهرباء بـ125 قرشا.

الخلاصة.. الحل فى كارت يدعم المواطن من خلال تحديد متوسط الاستهلاك تقوم خلاله الحكومة بدعم هذا الجزء وما يزيد عن ذلك يدفع المستهلك ثمنه دون دعم، ولكن يجب أن يتم ذلك بعد اتخاذ الحكومة إجراءات تحمى بها الفقراء.

■ هل كارت البنزين الذكى سيقوم بهذه المهمة؟

- الحكومة تصدر كروت بنزين لكل من يمتلك آلة تستهلك وقود سواء كان مدرجا فى المنظومة أو لا، وهذا سيمنح للحكومة امتلاك معلومات مؤكدة أن الوقود لا يتم تهريبه خارج البلاد ولا يباع فى السوق السوداء، فالخطوة الأولى تهدف للسيطرة على السوق السوداء وعمليات التهريب، وهذا يوفر من 20 إلى 25 مليار جنيه فى السنة، إذا أنت سيطرت على منظومة التهريب ووفرت قاعدة بيانات واضح فيها من المستهلكين وما هو نمط استهلاكه- فكرة التصنيف- مراقبة المنظومة فى خلال سنة عشان اعمل التصنيف بعد سنة أقول إن 80% يستهلكون ما بين 200 و250 لترا إذًا هذا الرقم العادل هو الذى يستحق الدعم فندعمه وما زاد عن ذلك أخرجه من المنظومة، وتم تطبيق المرحلة الأولى ما بين المستودعات الرئيسية ومحطات البنزين.

■ هذا الجزء الأول من تطبيق منظومة كارت البنزين الذكى.. وماذا عن الجزء الثانى؟

- الجزء الثانى نتيجة عدم اكتمال قواعد البيانات لم يتم، ويهدف إلى تحديد الرقم الذى يستحق الدعم، ومن خلاله سيتم اخراج من لا يستحق الدعم خارج المنظومة، ومن خلال ذلك أبدأ أورد الجزء الذى وفرته من 20% من الناس اللى هما بيستهلكوا 80% من الوقود اللى خرجوا بره المنظومة، وهذا سيعمل وفرا فى السنة حوالى 50 مليار جنيه فى السنتين المبالغ اللى وفرتها ببدأ احسن بيها الخدمات مثل الصحة والتعليم والمياه والمجارى ومترو أنفاق وإنشاء خطوط اتوبيسات جديدة، أحسن بيها الخدمات يقوم المواطن يشعر بأن الحاجات اللى بتتعمل ديه فى صالحه.

■ ماذا عن الخطوة الثالثة؟

- الخطوة الثالثة هى استبدال حكاية الكارت، حيث إنى لن استطيع أن يكون هناك سعران فى السوق، لا يبقى سعر واحد وكله بيصرف بالكارت بتاعه المدعوم دعما نقديا مباشرا؛ بحيث يكون خلال الثلاث سنوات كل مرة بيحصل خطوة بيحصل معاها ارتفاع فى الاسعار بس الوفر اللى بعمله بعليلك دخلك بعمل تحسن فى الخدمات بوفرلك خدمة صحية كويسة وهذا ما يريده المواطن أن يشعر بتحسن حتى فى حال رفع الاسعار المواطن سيستوعب لانه لن يتأثر ستدعم بطريقة مباشرة على الكارت بتاعك ديه النماذج اللى حصلت فى ماليزيا والبرازيل فى معالجة موروث دعم اسمه دعم السلع.

■ لكن كيف سيوقف الكارت السوق السوداء أو عمليات التهريب التى تتم؟

- عمليات التهريب أو بيع المنتج فى السوق السوداء تتم من خلال بيع سيارات المحملة بالوقود قبل وصولها لمحطة البنزين أو مستودع البوتاجاز، وكنا نسمع أن هنا من يفرغ حمولة فى الصحراء واتضح أنها خزانات وأن هذا البيزنس لصالح جماعة الاخوان، لكى تسيطر على الوضع تستخرج كارت للسيارة أو للشركة الناقلة وتسلمه لتر البنزين بتكلفته اللى هى 6 جنيهات، السيارة حمولتها 20 ألف لتر يعنى عليك مديونية 120 ألف جنيه بتتشال تلقائى لما تضرب الكارت فى المحطة اللى انت رايح تفضى الحمولة فيها، ولو محطهاش فى المحطة اللى هوا رايح لها يبقى هوا منقلش لا المديونية ولا المسئولية، والوزارة ليست طرفا فى الحوادث الجنائية.. الجزء الثانى من المحطة للمستهلك، تأخذ 20 لتر بنزين بـ50 جنيها، لكن بتشيل من على صاحب المحطة مديونية 120 جنيها أما إذا باع الوقود خارج المحطة فسيدفع ثمنه كاملا من دون دعم.

■ هل يوجد أبعاد أخرى لتطبيق منظومة الكارت الذكى؟

- هناك عناصر يمثلون خطرا شديدا على المجتمع المصرى مثل المركبات التى تسير دون لوحات معدنية والميكروباص الذى يسير دون ترخيص، بالإضافة إلى عناصر الإرهاب، منظومة الكارت الذكى تمنع تداول هذه المواد البترولية لهؤلاء.. هناك بعد آخر أن هؤلاء لا يخضعون للرقابة ولا الضرائب.

■ لكنه يدفع ما يسمى"الكارتة"؟

- ممكن يتهرب، لكن من استهلاكه نستطيع معرفة عدد الأدوار التى قام بها السائق لأنه أصبح تحت سمع وبصر الدولة، وكل هذه الجماعات تتهرب، بالإضافة لأصحاب السوق السوداء والمهربين لأنها تجارة بالمليارات.

■ لكن مسئولى وزارة البترول وشركة "اى فاينانس" أعلنوا أن قاعدة البيانات هى المعضلة؟

- الدولة لا تستطيع أن تجذب المواطنين لتسجيل بياناتهم، إذا الحل هو أذهب إليهم أنا، عندى شركة بترول اسمها "بتروتريد" فيها 24 ألف موظف إذا تم توزيعهم على عدد المحطات اللى وصلت لـ3000 محطة لمدة 3 شهور بشبكة كمبيوتر ولن يأخذ أحد الوقود سوى بالكارت، والعربية إللى تخش المحطة فى الوقت اللى هتحط فيه البنزين هيتعملها كارت.. وهذا سوف يوفر من 15 لـ20 مليار جنيه.

■ بالانتقال إلى حقل شروق.. هل سيحقق الاكتفاء الذاتى لمصر، وبالتالى يرفع عن كاهل الحكومة أعباء فاتورة الاستيراد؟

- إلى متى سيظل سؤالنا هو إنتاجنا سيغطى استهلاكنا؟ كوريا أو اليابان لا ينتجون طاقة، الطاقة المستخدمة عندهم مستوردة بالكامل، أما نحن فربنا أعطانا نعما كثيرة لذلك مبنشتغلش الشغل اللى المفروض نشتغله عشان نخرج من اى ازمة.

■ هل نحن نجيد إدارة ما لدينا حاليا من ثروات أم نهدرها؟

- الجواب بالطبع نهدره.. لدينا فاقد نتيجة ضعف كفاءات فى محطات الطاقة حوالى 25% من الإنتاج، لدينا فاقد فى مرحلة النقل من 5% إلى 10% لدينا تهرب وسرقة تيار وسوق سوداء تصل إلى 15%، والسؤال هل إذا دخل حقل ظهر الإنتاج سنحسن استخدامه؟ أتصور أن بعد 4 أو 5 سنوات سنعود لتصدير الغاز مرة أخرى، وأرى أن هذا خاطئ، يجب أن يبقى فى مصر ليدخل فى صناعات البتروكيماويات أو يدخل البيوت ليحل محل اسطوانات البوتاجاز.

■ هل دخول الشريك الأجنبى فى البحث والتنقيب والاستخراج فى مصر يعد إهدارا للموارد والثروات خاصة أنه يحصل على جزء من المواد المستخرجة؟

- مثل هذه العمليات فيها حاجتين.. الأولى تكلفة باهظة والثانية المعرفة والعلم، التكلفة لا تتحملها خزينة أى دولة فى منطقة الشرق الأوسط كل الدول تدخل فى اتفاقيات شراكة مع الشركات الأجنبية التى تملك حق المعرفة كى تتحمل نيابة عنها المخاطر المالية، مع العلم أنه حال عدم اكتشافه شيئا فالدولة لا تدفع له أى مصروفات هو دفعها.

■ هل حدث أن شركة أجنبية دخلت السوق المصرى لتكتشف ولم تجد شيئا وتخارجت دون أن تدفع لهم الدولة شيئا؟

- شركة شل كانت تعمل فى ذات الموقع الذى حفرت فيه شركة اينى، فى حقل شروق، وأنفقت 630 مليون دولار ولم يجدوا شيئا لأنهم لم يصلوا إلى عمق 6 كيلو تحت سطح البحر، وبعدها عملوا تخارج ورحلوا.. النقطة الثانية عند حفر الحقل واستخراج الغاز أو البترول كيف يمكن تقدير هذا الخزان من الناحية الاقتصادية، هذا علم مبنى على قواعد بيانات من خلال نماذج محاكاة تقوم بتنفيذها شركات الإنتاج الكبرى؛ حيث لديها خرائط مساحية وجيولوجية واستكشافية تنفق عليها مليارات الدولارات كل عام من خلال البعثات الاستكشافية التى ترسلها فى أنحاء العالم سواء استكشاف جوى أو برى أو بحرى، من خلال لقطات وهى قريبة من شكل الاشعات الطبية، لا يفهمها سوى من لديه العلم فالشريك الأجنبى حفر فى أكثر من 50 طبقة وتعرف على أشكال الطبقات التى تحتوى على مواد كربوهايدرونية، وبعد الكشف يتم عمل نموذج مالى حسابى من خلال حساب كثافة السائل المستخرج وعمق البير ومن خلالها يتم حساب المخزون تقريبيًا، وللأسف هذا العلم ليس لدينا هو فقط فى 7 شركات على مستوى العالم.