أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين فى حواره لـ «للسوق العربية»:

كشف المهندس احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة أنه ليس لدينا أزمة فى الدولار ولا فى السيولة الدولارية وموجودة فى السوق وبكثرة وعلى الدولة تجفيف منابع السوق السوداء المتمثلة فى شركات الصرافة التى تتحكم فى أسعار الدولار لصالح أشخاص بأعينهم نافيا أن يكون المستوردون هم احد أسباب أزمة الدولار مضيفا بان هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن فى مصر يعملون بالتجارة والاستيراد الذين هم عصب الاقتصاد المصرى قائلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وطنى همه الأول مصر وخوفه على البلاد ولذلك نطالبه بالتصدى لمن يعمل ضد الدولة والرئيس السيسى لدية فكر منصب على أن ينهض بالدولة من خلال تنميتها لرفع العبء عن المواطن المصرى والى نص الحوار .

80 مليار جنيه حجم الاستيراد الرسمى لمصر والمستوردون ليسوا سبباً فى الأزمة الدولارية

■ فى البداية كيف تواجهون مشاكل المستوردين؟

- منذ اندلاع أزمة الدولار والمشاكل التى تواجهنا كثيرة ومنها على سيبل المثال أننا لا نحصل على اى دولار من البنوك المصرية وهذه أهم مشكلة بالنسبة للمستوردين فى الوقت الراهن كما ان المستوردين يحصلون على الدولار من السوق السوداء وهذا يجعلنا نستورد منتجاتنا بتكلفة عالية لان مكونات السلع التى نستوردها جميعها تحاسب بالدولار والمتمثلة فى ثمن شحن السلع والأرضيات وهذا يؤكد أن مشكلة الدولار تضعنا فى أزمة كبيرة جدا لأن هذا لا يغطى احتياجاتنا وبالتالى يؤدى هذا إلى تقلص حجم الاقتصاد وذلك فى حالة عدم وجود الدولار بالسعر الرسمى وعدم وجوده بصفة مستمرة ساهم فى جزء كبير من ارتفاع الأسعار وهذا شىء واضح ويلمسه الجميع فعملية تغيرات الدولار هذه تجعلنا فى قلق مستمر من خلال استراتيجيات وحسابات أو دراسة جدوى وهذا جعل كل شىء غير واضح بالنسبة للمستوردين وهذه كانت هى النقطة لنا كمستوردين، وهذا كان واضحا منذ صدور القرار بحد الإيداع بمبلغ 50 ألف دولار لكن عندما تولى طارق عامر مقاليد الأمور فى البنك المركزى توقعنا أن يأتى الخير لكن للأسف الشديد حدث العكس وتعقدت الأمور أكثر وذلك بسبب بالقرارات الأخيرة التى أصدرها ووضع بعض القيود الخاصة بالتعامل مع المستوردين وكان كل تركيزه على حماية الصناعة كما يدعى على حساب الاستيراد ونحن نعلم أن الدولة بإكمالها مع حماية الصناعة لكن عملية الفوضى فى عملية الدولار أدت إلى اختفاء سلع كثيرة فكل هذه المشاكل نوجهها كمستوردين فى ظل احتكار شركة 100 تتحكم فى الاقتصاد المصري

■ ما الإجراءات التى تتخذونها فى ظل ارتفاع الدولار؟

- كلنا نتفق أن كل القرارات الاقتصادية هى سبب هذه الأزمة ومنها قرار البنك المركزى بالعمل على تحديد حجم الإيداع بـ50 ألف دولار جعل كل الأموال تتسرب إلى السوق السوداء والى المتلاعبين والمضاربين فى السوق فى الدولار ومن هذا المنطلق نحن قد طالبنا تكرارا ومرارا وقلنا بأن هذا القرار له سلبيات كبيرة جدا من منذ تولى هشام رامز والمحافظ الحالى وقلنا له لو أن هذا القرار له سلبيات لا بد من التراجع عنه ولكن الأسرار على الغلط هو سبب الأزمة فى السوق وأزمة الدولار واعتقد أن سوف يؤدى إلى هذا أن يتخطى سعر الدولار 9 جنيهات أو أكثر لسعر الدولار وهذا يعود إلى اتباعنا السياسات النقدية الخطأ التى تتبعها المجموعة الاقتصادية التى اثبتت فشلا كبيرا فى إدارة الملف الاقتصادى.

■ منذ عدة أيام كان لك تصريح بوجود ارتفاعات فى الأسعار ما سر توقعك بارتفاع الأسعار؟

- السبب الرئيسى الأول يتمثل أولا فى زيادة الجمارك لبعض السلع من 20 إلى 40% ومن 30 إلى 40% زيادة وهذا مكون واحد وهو زيادة الجمارك بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار المتتالى الذى لا يقف عند حد وهذا يؤدى إلى ارتفاع الأسعار فانا كمستورد أو تاجر مش هدفع من جيبى فلو الدولار بـ10 جنيهات والجمارك 40% هحسبها 40% ومصاريف النقل بمبلغ كذا هحسبها، فكل المكونات مثل الجمرك كضريبة مبيعات كدولار كنقل كأرضيات كل هذا فى الآخر يحمل على حساب المستهلك الأخير الضحية وذلك بسبب القرارات التى الأخيرة وبالتالى الأسعار تتحرك بشكل شبه يومى حتى فى السلع الأساسية حتى المنتجات المصرية حتى فى السلع التى يتم تمويلها وكلام بعض الصناع الذين يقولون نحن نصدر بنفس الأسعار دون زيادة هذا كلام عارٍ تماما من الصحة ومن يقول هذا هم أول ناس حركوا الأسعار ورفعوا الأسعار وهذا يجعلنا نرى أن نتيجة هذه القرارات لا تظهر إلا بعد شهرين وعقبال ما نستورد ونعمل لهم شهادة تسجيل المطلوبة فى التسجيل فنحن نسير من سيئ إلى أسوأ.

■ هل قرار وزير الصناعة الأخير بتقييد استيراد الصناعة سبب ارتفاع الأسعار؟

- قرار الوزير بتقيد عملية الاستيراد سبب أساسى فى عملية ارتفاع الأسعار كل القرارات المقيدة من قرار 43 وقبله 91 وقبله و93 وقرارات البنك المركزى وقرارات الأسعار الاسترشادية كلها أدت إلى ما نحن فيه الآن والغريب فى الأمر أننا نساعد على وجود المشكلة دون وجود الحل لها وأنا من وجهة نظرى نحن ليس لدينا أزمة فى الدولار والسيولة الدولارية موجودة فى السوق وبكثرة لكن للأسف الشديد بدل ما كانت هذه السيولة موجودة فى السوق أصبحت فى السوق السوداء بسبب قرارات البنوك فالناس كلها فى البيوت بتسحب فلوسها من البنوك وتشترى الدولار ويقولون إن أكثر حاجة بتكسب هى الدولار، حتى ستات البيوت الآن تتاجر فى الدولار والمحلات فأى شخص تسأله يقولك إن أكثر شىء بيكسب الان الدولار وبهذا توحشت السوق السوداء للدولار بسبب قرارات عمل ندرة فى البنوك عندك وهى التى تقود تحديد سعر الدولار وهذا أمر خطير جدا لأنك بتفقد السيطرة على خريطة السوق المالية عندك وهذا يؤكد انك فشلت بسبب القرارات الأخيرة المتمثلة فى قرارات محافظ البنك المركزى أو وزير الصناعة أو وزير المالية بفرض رسوم جمركية جديدة كل هذا يؤكد أن هناك تسرعا فى القرارات وهذا الأمر سوف يؤثر على حالة التضخم التى تحدث فلو استمر لن تقدر على السيطرة على الدولار ولا الأسعار.

■ ما آخر مستجدات لجنة الأزمات التى شكلتموها ضد قرار وزير الصناعة الأخير بشأن عملية تقييد الاستيراد؟

- نحن توجهنا لبعض الجهات الأمنية وشرحنالهم أن ما يحدث ما هو إلا مؤامرة على مصر لان كل ما يقال تحت مسميات تشجيع الصناعة والاستثمار هذا حق يرد به باطل، وهذا كلام ليس حقيقيا، كما كشفنا لهم الحقيقة والآثار السلبية من هذا القرار وقلنا لهم إن الدولار يزيد وان الأسعار تتحرك وانه فى خطوط إنتاج توقفت وان عمالة سوف تشرد وشركات أغلقت وان هذا ما حدث بالفعل واعتقد أنهم اهتموا بالأمر وهم الآن يدرسون التأثير السلبى لهذه القرارات على الاقتصاد القومى ونحن قلنا لهم مطالبنا وقلنا لهم إن هناك قرارات سلبية لا تعود على مصر إلا بالضرر وتكلفنا ملايين الدولارات وندفعها للخارج من اجل استخراج شهادات ومن خلال توثيقها وختمها ومتابعتها والقصة الغربية التى طلبوها مننا من اجل الاستيراد فقمنا بعمل مبادرة بتوفير اثنين ونصف مليار دولار بدل ما يذهبون للدول الغربية الخارجية ونحن لا نستفيد بهم على الإطلاق وقلنا لهم أن القرارات التى تقررونها لازم تتلغى لأنه ليس لها اى قيمة على الإطلاق، فأنا أتعامل مع الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فلماذا ندفع أموالنا للخارج بالدولار ونحن لا تستفيد؟

■ كم يبلغ حجم استيراد السلع المصرية؟

- حجم الاستيراد الرسمى المصرى يبلغ 70 مليار دولار ومجلس الوزراء قد أعلن مبلغ 80 مليار دولار ولو قلنا 80 مليار دولار كما أعلناها مجلس الوزراء يؤكد أننا ليس لدينا أزمة فى توفير احتياجات الاستيراد.

■ عازين نعرف الرقم الحقيقى للاستيراد من حضرتكم؟

- المعلن طبقا لمعلومات السيد رئيس الوزراء التى صرح بها مؤخرا وقال نحن نستورد 80 مليار دولار لكن الاستيراد اقل من ذلك ولكن الجمارك بتعمل عملية تحديد الأسعار فى الفاتورة لكن الرقم عندى لا يتجاوز 70 ألف دولار لكن هناك أرقاما ليست معلنة لا تقدر أن تفصح بها مثل أرقام التهريب والمخدرات والترامادول والشماريخ والسلاح والإرهاب وهذا جزء كبير جدا.

■ كم يبلغ حجم استيراد التهريب والمخدرات والشماريخ؟

- يصل حجم استيراد التهريب والمخدرات والترامادول والشماريخ والسلاح والإرهاب فى مصر يبلغ حوالى من 20 إلى 25 مليار دولار ونحن هنا نتحدث عن أرقام غير معلنة وليست معلومة لكن موجودة فى السوق واتساءل هل يعرف احد فى مصر حجم تجارة المخدرات فى مصر لأنها أرقام غير منظورة للأجهزة الرقابية مثل المخدرات والأسلحة والشماريخ وتجارة الإرهاب التى تمول فكل هذا يأتى بالدولار.

■ ما السبب فى أزمة الدولار؟

- أزمة الدولار ليس المتسبب فيها المستوردون ولكن المتسبب فيها الأشخاص المسيطرون على موارد الدولار والمتمثلة فى السوق السوداء ونطالب الدولة بتجفيف منابع السوق السوداء عن طريق غلق شركات الصرافة التى تعد هى سبب الأزمة

■ كلمنا عن المقترح الذى أعلنتموها بتدعيم صندوق تحيا مصر بـ20 مليار جنيه؟

- بالفعل نحن عرضنا هذا الأمر وبيدرس ونتمنى أن توافق عليه الدولة فنحن نقترح كمستوردين فرض على كل حاوية بتدخل مصر أن نفرض عليها أن تدفع 100 دولار فى اثنين ونصف حاوية اى تصل إلى اثنين ونصف مليار دولار ونضرب هذا فى 8 جنيهات ساعتها تعمل 22 مليار دولار وهذه المبادرة لمدة 5 سنوات يعنى بنتكلم فى 110 مليارات.

■ لصالح من يصدر القرارات التى تقيد الاستيراد؟

- كل هذا من اجل شركات التهريب التى يمثلونها بعض الصناع وهذا موضوع خطير جدا وهذا امن قومى على البلد لان هؤلاء مستحوذون على 75٪ من اقتصاد مصر تقريبا وهم لا يدفعون اى مليم للبلد وكله لمصالحهم الشخصية ولصالح الشركات التى تتعامل معهم وأنت لما تتكلم عن الاستثمار فى مصر الاستثمار الاجنبى الذى يتخطى 70% فى قطاعات كبيرة ومهم جدا فلما نأتى لقطاع المحمول كل الشركات فيها 100% وفى الاسمنت 90% فالأرباح الرهيبة التى نرها لا نستفيد منها حاجة بالإضافة إلى الناتج القومى والسؤال الذى نسأله من الذى يدمر الاقتصاد هم هذه الشركات الذين يريدون الاستحواذ على الاقتصاد المصرى عن طريق القرارات ومنها قرار43 الذى يقول العلامات التجارية الممثلة فى الشركات التى تعمل فى مصر بعلامات تجارية لأنك لما تشترى منتجا صاحب علامة تجارية تجدها بألف جنيه ولما تأتى تشترى نفس المنتج من محل آخر بـ100 جنيه فالسعر يزيد 10 أو 15 ضعفا عشان العلامة التجارية ولا علامة تجارية وكلها عمليات نصب لان قيمة المنتج الأصلى لا يتجاوز من 7 إلى 10% من قيمة سعر البيع فمين بيخدم البلد إحنا ولا هما؟

■ ما رأيك فيمن يرددون أنهم يريدون تشجيع الصناعة؟

- الصناعة مش بالعافية وهذا حق يرد به باطل وهما أشخاص نصابين محتكرين وبقولك بمنتهى الوضوح إحنا ليس لدينا صناعة ونحن تقريبا الصناعات التى عندنا كلها تركيب أو تقفيل أو تجميع وليس باسم مفهوم الصناعة الذى نعرفه وهم يأتون بأشياء مفككة ويجمعها ويتهربون من الضرائب فكلمة صناعة كلمة وهمية

■ لماذا طلبت مهلة لمدة عام من اجل الموافقة على هذا القرار؟

- نحن لم نطالب بهذا ولكن بعض الناس طالبوا وهم الذين أصدروا القرار والذين تفاوضنا معهم وقالوا لنا اطلبوا تأجيل القرار.

■ هل قرار وزير الصناعة تقييد الاستيراد قانونى؟

- هذا القرار غير قانونى وليس دستوريا لأنه لا يستند لاى مادة فى اى قانون خاص بالاستيراد والتصدير وغير دستورى.

■ كيف سيكون تصرف المستوردين إذا استمر القرار ولم يؤجل؟

- نفكر جديا فى تجميد شركاتنا وأعمالنا فى مصر وندرس كم الاستثمارات أو العمالة التى نستطيع تحملها حتى نغلق أبوابنا عليها ونتعامل مع السوق بشكل آخر.

■ البعض اتهمكم بأنكم السبب فى أزمة الدولار الأخيرة؟

- غير صحيح وإذا نظرنا بعيدا عن المستوردين وبعد قرارات تقييد الاستيراد الأخيرة الحكومة لم تتحكم فى شركات الصرافة وهناك عشرات البضائع التى اختفت من السوق، بالإضافة إلى أن أزمة الدولار لم تتأثر بوقف أعمالنا.

■ كيف ترى التصريحات الحكومية الأخيرة؟

- لا بد أن نعلم أن المسئولين منهم نسبة كبير غير مدركة لآليات السوق والقرارات المتخذة وعلى نفس الوتيرة يسير المصنعون المحتكرون الذين يسيطرون على السوق بتصريحات إعلامية فقط والدليل على ذلك أن احد المسئولين فى مصلحة الجمارك المصرية خرج فى تصريح غريب للغاية وقال أن الزيادة المترتبة على القرارات لا تتعدى 3% على الرغم أنها وصلت إلى نحو 20%. والوزير أعلن أن القرار غير مخالف لاتفاقيات الجات! وهذا الأمر خطأ.. ويؤكد أن الوزير غير ملم بجميع بنود الاتفاقيات واخطأ عندما قال أن القرار مطابق وغير مخالف لاتفاقية الجات، أضف على ذلك اننى ادعوه إلى قراءة القانون 118 واللائحة التنفيذية 770 فسيجد انه استند فى قراره إلى مواد غير قانونية ونستطيع أن نكسبها من أول جلسة أمام القضاء.

■ هل سترفعون دعوى ضد القرار؟

- بالطبع لكننا مصرون على استنفاد جميع المبادرات المشتركة أولا قبل اتخاذ قرار بالتقاضى أو وقف القرار لكن إذا كانت السبيل الوحيد سنقوم بها.

■ كيف ترى اختفاء بعض السلع التموينية من السوق الفترة الأخيرة؟

- اختفاء بعض السلع التموينية من الزيت والأرز شىء طبيعى للغاية وللعلم المستوردون الذين يعملون بالتعاون مع منظومة الدعم الحكومى "اتخرب بيتهم" بسبب الدعم والكروت لأنها منظومة فاشلة بكل المقاييس لأنها تشهد تلاعبا فى الأسعار والنوعيات والعمولات ومواد غير متعاقد عليها تأتى وتوزع دون رقابة.

■ كيف ترى تأثير عملية الدعم على الدولار؟

- بالطبع لديها تأثيرات سلبية للغاية وتساعد على تفاقم أزمة الدولار بالإضافة إلى أن الأفضل تحويل الدعم إلى نقدى وإخراج غير المستحقين من دائرة الدعم لأنه بالفعل يشكل ضغطا هائلا على الدولار.

■ كم يبلغ استيراد مصر من الصين؟

- بما لا يتجاوز 9 مليارات دولار يدخل فيها السلع الاستهلاكية والمواد الخام للتصنيع وغيرها وهى ليست الترتيب الأول وإنما هى دولة نستورد منها بشكل كبير السلع التى نحتاجها.

■ يقولون إن المستوردين هم السبب وراء اختفاء الدولار؟

- غير صحيح لان البنك فى الأساس لا يمولنا منذ 5 سنوات ونحن نعتمد على تدبير الدولار من السوق السوداء ونعلم أن موارد الدولار "مضروبة" ولا يوجد دولار فنفضل أن ندبره من السوق السوداء.

■ أيضا وجه لكم اتهامات أنكم السبب فى دخول السلع الرديئة إلى السوق المصرى؟

- السلع الرديئة تحتاج إلى الحصول على شهادة تصنيع وبعدها تدخل الجمارك والبنك ويتأكدون من عملية الدفع ثم نموذج 4 وفى النهاية نأخذ جميع المستندات مختومة من السفارة التابعة للدولة ونرسلها إلى الرقابة على الصادرات والواردات تمهيدا لفحصها وإذا كان هناك اى شك فى هذه السلع لن تدخل مصر فنحن نتبع جميع الإجراءات القانونية وجميعنا يعلم من يخرب الاقتصاد المصرى.

■ من وجهة نظرك من السبب وراء هذه الأزمة؟

- المصنعون الذين لا يدفعون جمارك أو ضرائب على المواد الخام أو اى التزامات تساوى ما يدفعه المستوردون وهم نفس الأشخاص المستفيدون من القرار الأخير بتقييد الاستيراد.

■ لكن هناك من يتهمكم بأنكم سبب الأزمة باستيرادكم السلع الاستفزازية؟

- السلع الاستفزازية المقصود بها مثلا أكل الكلاب لا يتجاوز نحو 56 مليون جنيه ويذهب منه 90% إلى الجيش والشرطة لكلاب الحراسة والنسبة المتبقية تذهب للفئات التى لديها حيوانات تقوم بتربيتها ولا تتجاوز لا تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات.

■ كيف ترى جميع الاتهامات التى أثيرت ضدكم خلال الفترة الأخيرة؟

- بالطبع حملة ممنهجة على المستوردين من قبل الصناع والمحتكرين على الرغم أننا من نقوم بدفع الضرائب والجمارك وكل حقوق الدولة.

■ لماذا الصين بالتحديد؟

- لأنها حرب ممنهجة من الغرب ضد الصين لوقف زحف المنتجات الصينية إلى مصر ومؤامرة أمريكية غربية على الاقتصاد المصرى بأموال مصرية ويشجعهم على ذلك المصنعون على الرغم أن المستوردين قاموا بخلق توازن للسوق بين العلامات التجارية والمنتجات المناسبة للجميع.

■ كم تبلغ استثمارات المستوردين حتى ألان؟

- لا تتجاوز نحو 18 مليار دولار وندفع حصيلة الجمارك بالكامل وضريبة المبيعات بالكامل والمصنعين لا يدفعون اى شىء.

■ ما حجم الاستيراد من الخارج؟

- حجم الاستيراد 80 مليار دولار وتضم بجانب السلع المواد الخام والبترول حجم الاستيراد من الصين فقط لا يتجاوز نحو 9 مليارات دولار.

■ ما تأثير القرارات الأخيرة على الاقتصاد الوطنى؟

- القرارات الخاطئة اكبر رسالة لتطفيش المستثمرين الأجانب ونحن تعلمنا الدرس فى المؤتمر الاقتصادى الأخير بعد كل الوعود اللى سمعناها لم نسمع عن أى تعاقدات بخلاف شركة سيمنس الألمانية التى ستقوم بتنفيذ محطات كهرباء وللأسف قام بشراء جميع مستلزماته من الصين وليس من ألمانيا واستطعنا أن نجد البيانات الخاصة به والمصنع التى تعاقدت معه واكتشفنا انه تعاقد عليها بنحو 3 مليارات دولار وليس 10 مليارات دولار كما أعلنوا من قبل وأؤكد لك أن جميع القرارات المتخذة منذ فترة ضد جميع توجيهات الرئيس برفع العبء عن المواطن.

■ كم تبلغ العمالة فى قطاع الاستيراد؟

- اذا نظرنا إلى نحو 850 ألف مستورد و4 ملايين تاجر نجد أن العمالة تتعدى نحو 30 مليون عامل وهى فعليا اكبر نسبة عمالة.

■ كيف ترى أزمة الدولار؟

-أزمة الدولار أزمة مفتعلة والحل فى ايدى الحكومة وإصدار القوانين وسن التشريعات لوقف شركات الصرافة المخالفة ووقف قرارات البنك المركزى الخاصة بحد الإيداع لأنها دمرت الاحتياطى لأنها تفرض قيودا على إدخال الدولار وضرورة تحديد مصدره وما إلى ذلك كقرار هشام رامز قبل رحيله بوضع حد للإيداع النقدى الأجنبى يوميا 10 آلاف دولار. لكن تم رفعه بقرار من طارق عامر للمصنعين فقط والمستفيدين أيضا إنما ليس للمستوردين.

■ هل أنت مع الدعم النقدى أم النقد العينى؟

- أولا لا بد أن يصل الدعم إلى مستحقيه فموضوع النقد محتاج أعدة نظر وأنا مع الدعم النقدى وذلك عن طريق حصر المحتجين فى كافة الخدمات وإعطائهم هذا النقد

■ ما الذى يدفع الجمارك؟

- نحن من ندفع أموال الجمارك وليس المصنعين كما يدعون.

■ هل ما يحدث من قرارات خاطئة ضد اتجاهات الرئيس؟

- طبعا كل ما يحدث يأتى عكس ما يطلب به الرئيس عبدالفتاح السيسى وهم لا يعلمون أنهم بذلك لا يرفعون العبء عن المواطن بل يعملون على خنق المواطن ونحن نطالب الرئيس بان يتصدى له.

■ تقييمك لأداء الرئيس السيسى؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى ربنا يعينه لأنه رجل وطنى محترم خايف على بلده ونفسه يعمل حاجة لمصر وعنده ملفات كثيرة ويعلم أنها خطيرة على البلد ولكن للأسف الشديد لابد أن يتصدى لمن يعمل ضد الدولة لكن اعتقد أن فكره منصب على أن ينهض بالدولة من خلال عمل تنمية لها ويرفع الأعباء عن المواطن وهو يريد أشخاصا يحنون على الشعب كما قال لكن هناك أشخاصا يعملون عكسه تماما فهو بيحاول يصلح فى البلد وهم فى المقابل يحاولون يخربون فى البلد والغريب أن هؤلاء الناس هم هم لا يتغيرون أيام السادات وحسنى مبارك ومحمد مرسى وهذه الأيام هم هما فهم يعرفون يأكلون على كل الموائد.