د. محمد عمران رئيس البورصة فى حوار خاص لـ «السوق العربية»:

بورصة النيل الأقرب لشباب الأعمال الراغبين فى تطوير شركاتهم
 البورصة ليست منفصلة عن الأحداث السياسية ونحاول إيجاد سوق نشط للسياحة فى مصر

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن الاقتصاد المصرى مثل العديد من الاقتصاديات الناشئة يواجه تحديات متعلقة بالحفاظ على معدلات نمو مرتفعة فى ظل أداء اقتصادى عالمى لا ينمو بالشكل الكافى.

وأوضح الدكتور محمد عمران، فى حوار خاص لـ"السوق العربية" أن الاقتصاد المصرى يتحمل ضغوطا متزايدة نتيجة وجود عوامل أخرى مرتبطة بوضع المنطقة السياسى والتوترات التى تحيط به، كما شدد عمران على أن البيروقراطية أحد أهم معوقات الاستثمار فى مصر، كما أكد أن السوق المصرى حقق أعلى معدلات النمو فى العالم خلال 2012-2014، وأضاف أيضاً أن السوق المصرى استطاع تمويل الشركات بنحو 36 مليار جنيه فى فترة قصيرة، كما قال أن الاستثمارات العالمية فى القارة الإفريقية تزداد يوماً بعد يوم، وإلى تفاصيل الحوار:

السوق المصرى حقق أعلى معدلات النمو فى العالم خلال عامى 2012 و2014 واستطاع تمويل الشركات بـ36 مليار جنيه

■ كيف ترى وضع الاقتصادى المصرى الآن؟

- الاقتصاد المصرى مثل العديد من الاقتصاديات الناشئة يواجه تحديات متعلقة بالحفاظ على معدلات نمو مرتفعة فى ظل أداء اقتصادى عالمى لا ينمو بالشكل الكافى، لكن الاقتصاد المصرى يتحمل ضغوطا متزايدة نتيجة وجود عوامل أخرى مرتبطة بوضع المنطقة السياسى والتوترات التى تحيط به بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول والذى يؤثر على الوضع الاقتصادى فى الخليج والذى يعد شريكا اقتصاديا حقيقيا للاقتصاد المصرى ليس على مستوى المساعدات ولكن على مستوى الاستثمارات والسياحة واستيعاب العمالة المصرية.

وبالرغم من تلك الضغوط إلا أننى مازلت متفائلاً بوضع الاقتصاد المصرى وأرى انه قادر على تخطى تلك العقبات خاصة مع الامكانيات الواعدة التى يمتلكها، فما بين سوق ضخم ومستويات استهلاك مرتفعة وقوة بشرية متعلمة وبتكلفة رخيصة نسبياً وموقع جيد وترابطات ثقافية وجغرافية تمكن من النفاذ لأكبر أسواق فى العالم أرى أن هذا الاقتصاد يمكنه الانطلاق بقوة خاصة مع خطة الاصلاح القوية التى تتبعها الحكومة. وأرى إذا جاز لى النصح أن يتم تبنى سياسة اقتصادية شاملة تركز على تحقيق معدلات نمو سريعة فى المدى القصير على أن يتم إدماجها مع سياسات اجتماعية لضمان استفادة المجتمع من تلك المشروعات، وأرى أن هذه السياسة لا بد أن تركز على عدد من المحاور، أولهم وجود سياسات نقدية ومالية متوافقة مع بعضها البعض وتستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفع وفى الوقت ذاته محاولة السيطرة على معدلات التضخم وهذا تحدٍ كبير أن يتم الجمع بين الأمرين، أما المحور الثانى فيتعلق بمحاربة البيروقراطية والتى تعد أحد أهم معوقات الاستثمار فى وجهة نظرى، وهذا الأمر يحتاج إلى عمل مكثف لأن القضية ليست فى تغيير القوانين بقدر ما هى فى تغيير ثقافة القائمين على تنفيذ تلك القوانين، ويجب أن نضع لأنفسنا هدفا واضحا ومحدد فى هذا البعد بحيث تتمكن مصر من القفز فى ترتيب مناخ الاستثمار من البنك الدولى لمستوى أفضل من المرتبة السبعين على الاقل خلال 3 سنوات.

ولا ننسى أيضا أهمية الإسراع بإيجاد كيان جديد للترويج للاستثمار كما فعلت كل الدول الأخرى، ولا بد أن يكون هذا الكيان محترف ولديه الخبرة والقدرة على التعامل مع المستثمرين الأجانب، وفى الوقت نفسه فإن المستثمر يحتاج إلى دستور اقتصادى يضمن للمستثمر استقرار السياسات الاقتصادية لعدة سنوات قادمة وفى نفس الوقت تمتعها بالمرونة الكافية لتواكب التغيرات المختلفة.

أما المحور الآخر فهو يركز على الجانب قصير المدى حيث نحتاج إلى خطوات سريعة وذات مردود فورى على غرار ما قامت به الدولة من خطوات جريئة وناجحة فى المشروعات القومية العملاقة، فأتمنى أن يكون هناك توجه مماثل لمشروعات سريعة تحقق مردود فى الشارع وفى الاقتصاد بصورة عاجلة وهو ما يشبه فى تصورى إعطاء جرعة مكثفة من الفيتامينات لمريض فى مرحلة النقاهة حتى يتم الإسراع فى تعافيه، فلدينا مثلا طاقات معطلة تتمثل فى الاف المصانع المتوقفة عن العمل منذ الثورة وهذه المصانع لو تم مساعدتها فستساهم فى تحقيق فرص عمل الآن وليس غداً.

فلدينا ثروة أيضاً تتمثل فى الأصول المملوكة للدولة التى يمكن إعادة هيكلتها وتعظيم العائد منها إما من خلال كيان اقتصادى يعمل وفقاً لمبادئ الربح والخسارة أو من خلال طرحها فى البورصة، ما يساعد ليس فقط على حصول الشركات على التمويل ولكن لرفع كفاءة نظامها الإدارى والمالى نتيجة ضغوط المساهمين وفى نفس الوقت استفادة الأفراد العاديين من الشعب وشعورهم بتملك جزء من ثروات المجتمع وفى هذا أفضل تحقيق للعدالة الاجتماعية التى ينادى بها الجميع.

أما المحور التالى فيركز على استغلال القطاعات الواعدة فى الاقتصاد بعيداً على القطاعات التقليدية، فقطاع مثل الطاقة الشمسية مثلا استطاع جذب مليارات الدولارات إلى بعض دول شمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة ونحن مازلنا متأخرين بدرجة كبيرة فى هذا الأمر مع أن دول أوروبا مستعدة بشكل كبير للعمل معنا فى هذا الشأن لتأمين احتياجتهم من الطاقة.

وهناك محور آخر يركز على المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأرى أننا نسير بالفعل على الطريق السليم فى هذا الأمر حيث نُثمن القرار الجرىء الأخير الخاص بمبادرة توفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخطوة الخاصة بإنشاء وزارة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وهو أمر مهم لإيجاد إطار مؤسسى موحد.

ولن أكون متحيزاً إذا أشرت إلى أهمية الحفاظ على سوق مال نشط ومرن، فلن أمل من الحديث على أن وجود سوق مال نشط يساعد على خفض تكلفة التمويل للشركات والحكومة وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة قدرة الشركات على النمو وبالتالى زيادة النمو الاقتصادى.

وليست الأمور بالسهولة التى أتحدث بها بالطبع فالسياسة الاقتصادية بها توازنات دقيقة وفى كثير من الأحيان لا يمكن أن تحصل على كل شىء فى الاقتصاد، ولكن أتصور أنه بتكامل تلك الخطوط مع بعضها البعض يكون الاقتصاد قادراً على التعافى وفى نفس الوقت يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية لتجنب أخطاء الأنظمة السابقة التى كانت تتباهى بمعدلات نمو مرتفعة جوفاء دون أن يكون لها مردود كبير على كافة فئات المجتمع، وأنا متفائل أن صانعى السياسة الاقتصادية على اطلاع وإدراك لتلك التحديات ولديهم القدرة على تجاوزها.

■ ما تقييمك لأداء البورصة المصرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن؟

- دعنى أسالك أنا هذا السؤال، إذا أخبرتك أن هناك دولة شهدت خلال 4 سنوات ثورتين وفترة انتقالية وإعادة بناء لمؤسسات الدولة فى فترة، وتزامن ذلك مع منطقة ملتهبة ومليئة بالتوترات السياسية التى لم تحدث من قبل، وإذا اضفت إلى كل ذلك وضع اقتصاد عالمى غير مواتٍ، ماذا تتوقع لسوق المال فى تلك الدولة؟ اتصور أن اجابتك ستكون بكل تأكيد أن هذا السوق قد انتهى منذ فترة طويلة، لكن عندما تنظر إلى الحالة المصرية هل يمكن أن تصدق أن هذا السوق الذى نتحدث عنه قد حقق أعلى معدلات النمو فى العالم خلال 2012-2014 وكان يتبادل المرتبة الأولى والثانية وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلى، وتجد السوق استطاع تمويل الشركات بنحو 36 مليار جنيه، وهل تصدق أنه فى ظل تلك الأوضاع تعود الطروحات العملاقة للسوق التى توقفت منذ الأزمة العالمة وهل تصدق أن يتمكن هذا السوق من جذب شركات جديدة للقيد بمعدلات قياسية لم تحدث منذ سنوات، وهل تصدق أيضاّ أن هذا السوق لم يتوقف عن التطوير والتحديث لدرجة جعلت البورصة المصرية يتم اختيارها كأكثر البورصات تطوراً وابتكاراً العام الماضى، وتجد السوق يتبوأ مكانة مهمة تجعله يتم انتخابه كرئيس للاتحاد اليورو آسيوى للبورصات وعضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى للبورصات، فهذا الأمر لم يأت مصادفة وإنما نتاج عمل مضنٍ واستراتيجية محددة سلفاً لا تتخذ خطوات عشوائية، حيث تعاملنا مع البورصة كأنها اقتصاد كامل يحتاج إلى استعادة الاستثمارات مرة أخرى فبدأنا بالتحدى الأكبر وهو استعادة ثقة المستثمرين من خلال إجراءات واضحة تركز على طمأنة المستثمرين والشفافية لأقصى الدرجات ما ساعد المستثمر على اتخاذ قرارات أكثر رشادة بناء على المعلومات المتوافرة لديه، واطمئن المستثمرين أن منظومة الاستثمار داخل السوق لن تتوقف مهما كانت الأسباب وأن استثماراتهم قابلة للتحويل فى أى وقت، وعلى المحور الآخر ركزنا على تحطيم البيروقراطية فخفضنا الاجراءات والمستندات المطلوبة فى صفقات الاستحواذ، وفى القيد وفى زيادات رؤوس الأموال وفى خارج المقصورة وهذا كان له انعكاس كبير على تسريع حركة الاستثمارات والسيولة فى البورصة، كما ركزنا أيضاً على حماية حقوق المستثمرين فعدلنا القواعد أكثر من مرة لدرجة أن السوق قد حظى بإشادة من البنك الدولى فى تقرير مناخ الأعمال السنوى.

■ هل البورصة المصرية منفصلة عن الوضع الاقتصادى والسياسى؟

- البورصة ليست منفصلة عن الأحداث لكن المتابع لها يخطئ دائماً عندما يتابع أداءها يوما بيوم فيقع فى حيرة ويتصور أن هناك انفصالا بين الواقع وأداء السوق أو أن السوق متذبذب وليس له اتجاه واضح ولكن هذا ليس صحيحا، فالسوق فى النهاية ما هو الإ معبر عن توقعات المستثمرين تجاه الوضع الاقتصادى والسياسى، فإذا كان هناك تفاؤل بالمستقبل ستجد هناك رغبة فى التداول والاستثمار وزيادة رؤوس الأموال حتى لو كان الوضع الاقتصادى الحالى غير قوى فالبورصة تستشرف المستقبل.

المشكلة الثانية فى وجهة نظرى ترتكز فى رد فعل المستثمرين تجاه الأحداث والأزمات العالمية، فلو تتذكر فى شهر أغسطس الماضى عندما شهدت أسواق العالم ضربة قوية نتيجة التخوف من أداء الاقتصاد العالمى، وسارع الكثير من المستثمرين بالبيع العشوائى بالرغم من توضحينا أن الأمور مازالت مبكرة للحكم على الاوضاع، وبعدها بأيام كان السوق يعاود الصعود مرة أخرى ليعوض الخسائر التى تمت، فلا يحق لى بالطبع التعليق على السوق أو ادائه فهذا ليس دور رئيس البورصة لكن أتمنى أن يكون المستثمر أكثر تعقلاً فى قراراته والا ينجرف وراء التيار فى أوقات الفزع والأزمات.

■ كيف ترى الوضع الاقتصادى فى العالم فى الوقت الحالي؟

- الأوضاع ليست مواتية بشكل كبير خاصة بالنسبة للاقتصاد الصينى والأمريكى محركا النمو فى العالم، وربما يكون تراجع أسعار النفط مؤثراً بشكل أو بآخر على تراجع معدلات النمو الاقتصادى ولكن مازلت أرى صعوبة تصنيف الأمر كأزمة عالمية جديدة واميل أكثر إلى الاعتماد على نظرية الدورات الاقتصادية حتى يمر بعض الوقت وتكون لدينا قدرة أكبر على الحكم على الأحداث.

■ البورصة المصرية تسير على الأسهم.. متى سنرى سوقاً نشيطاً للسندات؟

- منذ فترة ونحن نتحدث عن هذا الامر ونحاول مع الأطراف المرتبطة بالسندات خاصة الحكومية فى سبيل إيجاد سوق نشط للسندات يسمح للمستثمرين فى سوق المال للدخول إلى السندات وهو ما يساعد على زيادة مستويات السيولة وبالتالى تخفيض تكلفة التمويل بالسندات وأتمنى ان يشهد هذا الملف انفراجة قريباً.

■ هل أصبح هناك تواجد للقارة الإفريقية على خريطة الاستثمارات العالمية.. لماذا صرحت أن النمو ينتقل الآن من آسيا إلى إفريقيا؟

- أهمية القارة الافريقية على خريطة الاستثمارات العالمية تزداد يوماً بعد يوم، فالنمو السنوى فى الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى إفريقيا بلغ 65% لتصل إلى 87 مليار دولار مقارنة بنمو لم يتجاوز 1% للاستثمارات الأجنبية فى العالم وهو ما يعنى أن القارة الإفريقية لديها جاذبية كبيرة للاستثمار بما تخلقه من فرص عوائد متميزة حيث اصبحت تستحوذ على ما يزيد على 13% من الاستثمارات الأجنبية فى العالم.

ووفقاً للبنك الدولى فإن العائد على الاستثمارات فى إفريقيا هو الأعلى على كافة المناطق الأخرى، حتى إن الاحصائيات تشير إلى أن العائد على رأس المال فى الشركات الإفريقية يمكن أن يصل إلى 60% أعلى من مثيلتها فى القارة الآسيوية على سبيل المثال، ولذلكم تجد أن ما بين أسرع 10 دول نمواً فى العالم فإن هناك 7 دول من إفريقيا، وحتى إذا نظرت إلى أسواق المال فقد بدأت تشهدت تطوراً ملحوظاً على مستوى القارة، فتجد أن خلال الفترة 2012-2014 فإن السوق الإفريقى كان الاسرع نمواً على مستوى العالم.

■ أسئلة كثيرة تراود المصريين بسبب مؤشر البورصة وتداولتها وسماعهم بخسارة الملايين يومياً وقليلاً ما تربح البورصة فى تداولتها.. فما ردك على هذا الهاجس لدى البعض؟

- هذا الأمر أيضاً يعود إلى أن المتابع ينظر ليوم بيوم دون أن يرى الصورة الكبيرة، وربما تساعد وسائل الإعلام دون قصد عندما تبرز أخبار الخسائر بينما تشغل اخبار المكاسب مساحة أقل، لكن بالأرقام فإن الفترة من 2012-2014 شهدت البورصة ارتفاعات قياسية جعلتها تأتى فى المترتبة الأولى على مستوى العالم.

■ خرجت فى تصريح سابق وتحدثت أن 2016 ستشهد أكبر عدد طروحات فى تاريخ البورصة فلماذا؟

- هذا التصريح كان مشروطاً باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية ومبنى على عدد الشركات التى تم قيدها العام الماضى والتى وفقاً للقواعد يجب أن تقوم بعملية الطرح الخاص بها خلال الأشهر التالية للقيد وهو ما يعنى نظرياً أن هناك عددا كبيرا من الشركات ستقوم بعملية الطرح خلال العام الحالى، لكن بالطبع نحاول أن نكون مرنين بقدر الإمكان حيث يحق للجنة القيد إعطاء مهلة إضافية للشركات فى حالة كون ظروف السوق غير مواتية لعملية الطرح، لذلك اشترطت فى تصريحى أن يكون هناك استقرار فى الأوضاع الاقتصادية والسياسية ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على المستوى الاقليمى والعالمى.

■ كيف ترى اتجاه الحكومة نحو البورصة فى الوقت الحالى؟

- الحكومات أصبحت مدركة فى الفترة الأخيرة لأهمية البورصة المصرية، فصانع القرار أصبح متفهما أن البورصة ليست ساحة للتداول فقط ولكن دورها الرئيسى فى تمويل الاقتصاد، وهو ما يظهر بشكل واضح فى القرار الأخير الخاص بطرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية فى البورصة المصرية وهو ما سوف يساعد على تنشيط تلك الشركات وتوفير التمويل اللازم لها دون الاثقال على الموازنة العامة وفى نفس الوقت تحقيق قدر كبير من الحوكمة فى إدارة تلك الشركات وبالتالى المزيد من الشفافية أمام الرأى العام فى إدارة تلك الشركات واخيراً أنها ستمثل فرصة مباشرة للأفراد العاديين أياً كانت قدراتهم وإمكاناتهم أن ينعموا بثمار النمو فى مجتمعهم وأن يتملكوا ثروات مجتمعهم وهو أبرز تأكيد للعدالة الاجتماعية المنشودة.

■ ماالمعوقات التى تواجه الشركات للقيد فى ظل كم التعديلات التى تمت لتسهيل عملية القيد؟

- التعديلات الأخيرة التى تمت سهلت عملية القيد للشركات الجادة بشكل كبير، فيكفى أن المستندات المطلوبة قد انخفضت إلى النصف، كما أن هناك متابعة من جانبى لكل حالة طلب قيد للتأكد من أنه لا توجد أى معوقات إدارية تقلل من فرص قيدها مادامت الشركات واعدة ومتوافقة مع القواعد، ففى كثير من الاحيان نتدخل لدى الجهات الأخرى بحكم العلاقات الطيبة لتسريع الإجراءات للشركات الراغبة فى القيد بشرط الالتزام بالطبع بالقواعد والقوانين وعدم مخالفتها.

■ هل استضافة مصر الفعاليات والمؤتمرات مثل منتدى التجارة والاستثمار فى إفريقيا يعيد مصر من جديد إلى الريادة الإفريقية؟

- نحن كنا مشاركين فى الفاعليات لأن لدينا اهتمام متزايد بالقارة الإفريقية وندرك أنها تمثل عمق استراتيجى لمصر بأكملها، ونحاول من جانبناً تعميق العلاقات مع القارة الإفريقية من خلال دورنا فى اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى كما نسعى للتعاون فى تنمية الأسواق الإفريقية أو تقديم الدعم الفنى للدول التى ليس لديها أسواق مال بعد.

■ أخيراً كيف تساعد أسهم البورصة الشباب فى المستقبل؟

- البورصة سوق يساعد على نمو وتوسع الشركات وانطلاقها، ولدينا بالفعل قصص نجاح كبيرة لشركات كانت البورصة عاملاً مساعداً فى نجاحها واطلاقها، وربما تكون بورصة النيل هى الأقرب لشباب الأعمال الراغبين فى تطوير شركاتهم والانطلاق بها نحو مرحلة جديدة، فهذا السوق مخصص للشركات المتوسطة والصغيرة التى لديها خطط توسع بالفعل وتعانى من نقص الاستثمارات والسيولة.