المهندس طارق الملا وزير البترول فى حوار خاص لـ«السوق العربية »:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية فى عدة مناطق من الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد فى مقدمتها استكمال توصيل الغاز للوحدات السكنية، وتوفير المنتجات البترولية، وإنشاء محطات جديدة لتموين السيارات.

وأضاف «الملا» خلال حواره لـ «السوق العربية»، أن الوزارة وضعت استراتيجية ورؤية واضحة تستهدف تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لتخفيف الأعباء عليه، بما يكفل تأمين احتياجات المجتمع المحلى من الوقود، إضافة لترشيد الإنفاق، ووضع خطط لكيفية التعامل مع الشركاء الأجانب فى ظل المتغيرات التى تفرض نفسها حاليا.

انخفاض أسعار البترول عالميا سيساعد على خفض فاتورة الدعم.. و نستورد 40% من احتياجاتنا من المواد البترولية من الخارج

■ ما اهم نتائج عمل قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة؟

- نجحنا فى تأمين إمدادات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتم توقيع 64 اتفاقية باستثمارات 14.3 مليار دولار خلال العامين السابقين، إضافة إلى تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعى فى مصر ومنطقة البحر المتوسط «ظهر» بمنطقة شروق البحرية، بالإضافة لتنفيذ عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز باستثمارات بلغت 3 مليارات دولار، وتوقيع عقود البدء فى إنشاء عدد من مشروعات التكرير وتطوير الوحدات القائمة باستثمارات 3.7 مليار دولار بمعامل تكرير السويس لتصنيع البترول وميدور وانربك وأسيوط.

واستكملنا تنفيذ اكبر مشروعين للبتروكيماويات باستثمارات 3.8 مليار دولار، وهما توسعات مجمع موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط، وإنتاج الإيثلين بالإسكندرية، والبدء فى تنفيذ الخطة الطموحة لتوصيل الغاز للمنازل باستثمارات 4 مليارات جنيه منها 193 الف وحدة بمحافظات الصعيد.. وزيادة عدد محطات خدمة وتموين السيارات بنحو 250 محطة، وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم مرفق الغاز، بالإضافة لطرح 3 مزايدات عالمية للبحث عن الخامات التعدينية فى 9 قطاعات بمناطق سيناء بالصحراء الشرقية.

■ ما تأثير الانخفاض العالمى فى أسعار البترول على فاتورة الدعم؟ وهل ذلك سيؤثر على الاستثمارات الجديدة وعمليات التنمية؟

- طبعا لا شك ان انخفاض أسعار البترول عالميا، سيساعد على خفض فاتورة الدعم بمعنى ان قيمة الدعم فى الموازنة الحالية كان مخصصا لها ٧٣ مليار جنيه، وتم خفضها إلى ٦١ مليار جنيه حتى وصل الى ٥٥ مليار جنيه كقيمة سنوية للدعم خلال السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦، ومن الممكن ان يقل بعض الشىء بعد هبوط سعر برميل إلى 30 دولارا، والحديث عن انخفاض فاتورة الدعم سببه الرئيسى اننا نستورد 40% من احتياجاتنا من المواد البترولية من الخارج من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعى مسال، وبالتالى ذلك سيؤدى إلى انخفاض فاتورة الاستيراد واجمالى التكلفة أيضا.

■ هل ذلك سيؤثر على الاستثمارات وعمليات التنمية؟

- بالفعل انخفاض أسعار البرنت العالمية سيؤثر على الاستثمارات والمشروعات البترولية بصورة حقيقية، لكن دون وجود خسائر كبيرة أو فادحة أو وجود مخاوف، وذلك لأن أى مستثمر أو شريك أو شركة أجنبية تعمل فى الاستكشاف أو إنتاج الزيت والغاز يجب ان تمتلك اقتصاديات لمثل هذه المشروعات، والاقتصاديات تبنى على قيمة الاستثمارات التى تتكون من العائد الناتج من بيع الزيت أو الغاز، ما يعنى أن انخفاض الأسعار يترتب عليه بعض التخوفات أو القلق نتيجة انخفاض أسعار الزيت بصورة كبيرة، مع العلم أن ارتفاع تكلفة البحث والاستكشاف عن الغاز والزيت فى البحر على وجه الخصوص يسبب تراجع المستثمرين بعض الشىء لكن دون العزوف أو ترك المشروع، وحرصنا خلال الفترة الحالية على عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الشركاء الأجانب وبعض المستثمرين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم تسهيلات جديدة لمؤازرتهم فى مواجهة الانخفاض المستمر فى أسعار البرنت، مع العلم أن تكلفة استخراج الزيت والنفط فى مصر اقل بكثير من بعض الدول العربية الأخرى الموجودة فى المنطقة مثل «السعودية والامارات والكويت والبحرين» فسعر البرميل اقل بكثير ومنخفض، وكل ذلك ساهم فى وجود رغبة كبيرة لدى الشريك الأجنبى على البقاء معنا، مع العلم ان هذا الحماس يشوبه الحذر، لاسيما ان الشركاء الأجانب الموجودين حاليا قضوا أكثر من ٣٠ سنة ومازالوا مستمرين حتى الان لانهم «شايفين وجود نمو واعد واكتشافات جديدة ونشاط واعد» فى القطاع على وجه الخصوص.

ولا انكر انخفاض الاستثمارات الجديدة خلال الفترة الحالية، لأن القطاع نسبى وسوق للعرض والطلب، مع العلم أننا أيضا فى مرحلة مراجعة الموازنات التخطيطية للشركات 2016/2017 التى من المتوقع ان يتم ضخ استثمارات بمليارات الدولارات فى عمليات الاكتشافات الجديدة وابرزها «شروق» وغرب الاسكندرية، ما يعنى ان العلاقة متوازنة بين انخفاض أسعار الزيت والاستثمارات فى القطاع، لاننا نسير بخطى منتظمة واستراتيجية واضحة تتماشى مع الظروف الحالية.

■ هل شهدت الفترة الحالية دخول استثمارات جديدة فى القطاع أو شركاء جدد؟

- لا لم يتم دخول أى شركاء أو مستثمرين جدد خلال الفترة الحالية باستثناء شركتين جديدتين هما إنماء الإماراتية وارامكو السعودية وذلك فى اخر مزايدة تم طرحها فى شركة جنوب الوادى القابضة، لكن بصفة عامة شهدت الترسيات الأخيرة للشركة دخول شركات جديدة للاستثمار، لكن بسبب ان هذا النشاط مرتبط بالسوق العالمى "عرض وطلب" وتغير آليات السوق فإن عملية الاستمرار تكون للاقوى، مع ضرورة التأكيد أن الوقت غير مناسب لدخول شريك جديد، لكن السوق فى الفترة الحالية تسير بشكل متوازن.

■ ماذا عن طرح منح الضبطية القضائية لمفتشى البترول؟

- حقيقة غير مطروح الان منح مفتشى البترول الضبطية القضائية، لكن غير مستبعد طرحه أو مناقشته خلال المرحلة القادمة، وأود التنويه عن أن طرح وتعميم كروت البنزين سيقضى على السوق السوداء نهائيا التى يمارسها التجار فى بعض المنتجات البترولية، مع تأكيد أننا لا نملك إعطاء الضبطية القضائية، لكن تم منحها لبعض المسئولين مثل رئيس الهيئة العامة لبترول ونوابه.

وأود التنويه عن أن السوق السوداء لبيع المواد البترولية تظهر نتيجة عدم وجود المنتج أو اختفائه، ما يؤدى إلى حدوث الغش أو ظهور السوق السوداء، مؤكدا ان الكارت الذكى جزء من منظومة التحكم ومناهضة الغش فى تداول المنتجات البترولية.

■ متى سيطبق مشروع كروت البنزين؟

- تعميم أو تطبيق الكارت الذكى للبنزين هدفه إحكام السيطرة على منظومة البيع والتوزيع لحماية المواطن والمستهلك وتذليل العقبات التى تواجهه، وبالتالى فإن الآلية التى تحكم المنظومة تكون صحيحة ومنتظمة، مما يجعلنا غير محتاجين لمفتشين أو مراقبين من البترول أو حتى التموين للمراقبة أو متابعة تطبيق المنظومة، مع التأكيد أن الكارت الذكى غير مرتبط بالتسعير أو الكميات لأن المنتج من بنزين وسولار منتجات مدعومة أى أن للدولة الحق فى وضعها وتحديد أسعارها لإحكام تداولها والسيطرة عليها وعدم تسريبها بمعنى أن الدولة تدعم المنتج لتلاشى اختلاق سوق موازٍ أو سوداء لأن المرحلة الاولى تتطلب توصيل المنتج بسلامة وأمان تام للمواطن للاستفادة من الدعم الموجه له.

مع العلم ان شركة "اى فاينانس" هى الجهة الوحيدة المكلفة بتطبيق المنظومة من خلال امتلاكها قاعدة بيانات كبيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بصفة دورية للانتهاء من الإجراءات والبدء فى تعميم الكارت الذكى بجميع المحافظات، مع التأكيد أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد أو معلن لبدء استخدامه، لكن فى القريب العاجل سيتم العمل به بعد الانتهاء من ضم كافة الشرائح مثل اصحاب التكاتك والالات والحيازات الزراعية والجرارات التى أدت لتأخر منظومة الكارت الذكى بعض الشىء، لأن الكارت يربط بين وزارات البترول والتخطيط والمالية والشركة المنفذة له، وبكل مصداقية الشركة المنفذة تقوم بمجهود كبير باستخدام التكنولوجيا المتطورة والدعم الفنى والكفاءة التكنولوجية لتفعيل هذه المنظومة، ونحن كوزارة بترول علينا تطبيقها ومتابعتها فى المحطات، من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة، على سبيل المثال "شرطة المرور" التى تساعد فى استخراج وتوزيع الكارت.

■ لقاء رؤساء إسرائيل وقبرص واليونان مؤخرا هل يؤثر على الاتفاقيات المصرية خاصة فى مناطق الامتياز بين الطرفين أو خط الانابيب؟ وترسيم الحدود؟

- العلاقة بين مصر ودولتى اليونان وقبرص ممتازة للغاية، وحدودنا مع قبرص واليونان آمنة تماما ومترسمة أيضا وعشرة على عشرة ولا توجد أى مشكلة، والتقارب الإسرائيلى مؤخرا مع الدولتين يصب فى صالح مصر، إضافة إلى أنها علاقات بين دول جوار.

■ ماذا عن مبادرة المملكة السعودية دعم مصر بالمواد البترولية لمدة ٥ سنوات؟

- لم يتم الاتفاق حتى الآن بين الطرفين على آلية تنفيذ المبادرة بصورة نهائية، لكن هناك زيارة مقررة للملك سالمان بن عبدالعزيز قريبا للقاهرة العزيز سيتم خلالها إنهاء كافة الاتفاقيات واعلانها.

مع التأكيد أن السعودية لما بتوعد بتوفى ولكن الإجراءات والتفاصيل ستحسم خلال زيارة الرئيس للسعودية.

■ ماذا عن دور وزارة البترول فى مساندة قطاع السياحة خاصة أصحاب الفنادق والقرى والمستثمرين؟

- لا أحد ينكر صعوبة الأزمة الطاحنة التى تمر بها السياحة، خاصة الفنادق والقرى السياحية التى تستهلك كميات كبيرة من السولار، مؤكدا انه تم الاتفاق على جدولة المستحقات وتقسيم سدادها على مراحل مختلفة أسوة بوزارة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية، لان الظروف تفرض علينا جميعا ان نتكاتف لمواجهة تلك الأزمة ونتصدى لها، وقمنا بالاتفاق على تأخير السداد لمدة 6 اشهر، لأننا منقدرش نتنازل عن أى مستحقات لدى الفنادق أو القرى السياحية لأن ده مال عام لكن هناك تسهيلات فى السداد، خاصة أن هناك بعض المناطق السياحية تستهلك وتحتاج فى عملها إلى السولار بنسبة تزيد على 50 %من معدلات استهلاكها باستمرار.

■ ما الإجراءات والإصلاحات التى تقوم بها الوزارة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى مجال الطاقة بصفة عامة؟

- اولى الخطوات التى اتخذتها الوزارة تعظيم الإنتاج والإبقاء على استمرار الشريك الاجنبى من خلال تشجيعه ومنحه كل الدعم المطلوب، لأن كل برميل يتم إنتاجه محليا يوفر دولارات للبلد، وقمنا بتقليص المديونيات من ٦مليارات دولار إلى ٣ مليارات دولار، بالإضافة إلى انه يجرى تعديل بعض الاتفاقيات مع الاستمرار فى سداد المستحقات، وأيضا تحسين بعض البنود فى أسعار الغاز الذى نستورده منهم لتحفيزهم وتشجيعهم اقتصاديا.

■ الحكومة أعلنت أكثر من مرة عن خطتها فى تنفيذ مشروع كوبونات البوتاجاز وحددت أكثر من موعد إلا أنها فى كل مرة كانت تؤجل العمل بالمشروع؟

- كوبون البوتاجاز أولا مش كوبون لأن هيتم ادخاله على الكارت الذكى فهيبقى زى كارت التموين اللى بياخدوا بيه الزيت والسكر، وتم الاتفاق مع وزارة التموين على الية التفعيل والاستخدام، وتأخر بدء العمل به فى الفترة الحالية جاء نتيجة عدم تحميل المواطن أى أعباء جديدة، خاصة فى الشتاء الذى يزداد فيه الطلب على البوتاجاز بصفة خاصة إضافة لمراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى من حيث موعد تطبيق المنظومة، واختيار الوقت المناسب لها، لاننا مش هنزهق الناس عن طريق اللى معاه كارت ياخد واللى ممعهوش مش هياخد، لاننا مش عايزين نجرب فى الناس فى عز الموسم، واتفقنا على طرح الكروت بعد انتهاء فصل الشتاء الذى يعتبر بمثابة الموسم.

مع التأكيد أن الوزارة متمثلة فى شركة بتروجاس وبوتاجاسكو نجحت فى القضاء على أزمة أسطوانات البوتاجاز خلال فصل الشتاء بمختلف المحافظات وبكميات متوافرة، مع العلم ان منظومة كارت البوتاجاز سيتم تفعيلها والعمل بها فى مايو القادم من العام الحالى.

■ هل فشلت مصر فى إدارة منظومة الطاقة خلال الـ30 عاماً الماضية؟!

- الحديث عن فشل منظومة الطاقة بشكل عام غير حقيقى بالمرة، ولكن هناك استراتيجيات كانت تنفذ بطريقة خاطئة تسببت فى اختلاق بعض الأزمات أو المشاكل التى سرعان ما تم حلها ومواجهتها خلال العامين الماضيين، مع العلم ان قطاع الطاقة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة على ارض الواقع منها قطاع الكهرباء على وجه الخصوص إضافة لتوفير المنتجات والمواد البترولية وعدم وجود نقص فى أى منتج، أو وجود شكاوى أو أزمات خلال فصل الشتاء الحالى من الحصول على أسطوانة بوتاجاز.

ولا أنكر ان المنظومة مرت بمراحل متعثرة مليئة بالمشاكل المتراكمة نتيجة عدم حل المشكلة فى وقتها أو الاستعداد لاى ظرف طارئ يحدث، إضافة إلى تأخر إصدار القرارات، وعدم مواجهة المشكلة بطريقة منهجية صحيحة، ما يؤكد بالدليل القاطع ان ملف الطاقة شائك وساخن.

والحمد لله استطعنا خلال العامين الماضيين التغلب على المشكلات من خلال الاستراتيجيات الصحيحة، وخير مثال على ئلك الخطة التى أعلنتها وزارة الكهرباء باعتبارها ركنا أساسيا من أركان منظومة الطاقة.

■ هل مطروح رفع أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة؟

لابد من رفع أسعار الوقود قريبا فى ظل موجة الانخفاضات المستمرة لأسعار البرنت الخام ولابد من اتخاذ الإجراءات اقتداء ببعض الدول العربية التى خفضت الدعم ورفعت أسعار الوقود كالسعودية والإمارات مع ضرورة تأكيد مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطن.

■ كثرت الأقاويل عن وجود عمليات تهريب الذهب من بعض المناطق فى أسوان؟ فما حقيقة الموقف؟

- تم رصد أكثر من عملية ويتم التنسيق مع الداخلية فى هذا الشأن مع ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لسكان المناطق العاملين فى التنقيب عن الذهب بصورة يدوية، لأنهم أناس مهنتهم الأساسية البحث والتنقيب عن الذهب بطريقة بدائية أى انهم يعملون بطريقة غير مقننة وغير صحيحة، لكننا كوزارة بترول حريصون كل الحرص على اهالى النوبة، خاصة العاملين فى التنقيب عن الذهب فأنشأنا شركة شلاتين للذهب لضم الاهالى إلى الشركة وتم تحديد منطقتين، وأسست الشركة من أجل جمع الذهب من الاهالى وشرائه منهم لعدم لجوئهم لبيعه بطريقة غير مشروعة من خلال الأسواق أو التهريب عبر الحدود، مؤكدا انه جارٍ تقنين أوضاعهم حاليا من خلال قيام الشركة بشراء الذهب من الاهالى بعدها تقوم بإسالته وتجميعه وصياغته حتى يخرج فى صورته النهائية.

وأكد انه سيتم التصدى بكل حزم وقوة لمن يثبت تورطه فى التنقيب عن الذهب بأى منطقة خلاف المنطقتين اللتين تم تحديدهما والإعلان عنهما، مع التأكيد على تقنين الأوضاع من خلال الشركة التى تم تأسيسها مؤخرا للتصدى لعمليات تهريب الذهب عبر الحدود أو بطرق غير شرعية.

■ ماذا عن المشروعات البترولية فى محور قناة السويس الجديدة؟

- طرحنا عدة مشروعات عملاقة للمشاركة والاستثمار العالمى والدولى، وكذا فى القطاع الخاص بصناعة البتروكيماويات، ومن المقرر أن يتم إنشاء مجمع البتروكيماويات بمحور تنمية قناة السويس التى تقدر استثماراته بـ٦.٨ مليار دولار وبطاقة ٢.٧ مليون طن من المنتجات البتروكيماوية باستخدام النافتا، وكذلك مشروع إنتاج البروبلين ومشتقاته الذى تقدر استثماراته بـ٢ مليار دولار بالإضافة إلى مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى من قش الأرز باستثمارات ٢٢٧ مليون دولار بطاقة ٥٠ ألف طن سنويا، ومشروعات تموين السفن، كما تمت مؤخرا الموافقة على إنشاء رصيف بحرى لشركة سوميد بالعين السخنة بتكلفة ٣٠٠ مليون دولار، لاستقبال الغاز المسال والمازوت.

■ هل هناك نية لتكوين مجموعات عمل من شركات المقاولات المصرية للعمل بالدول العربية والإفريقية؟

بالطبع ركزت الوزارة خلال الفترة الأخيرة على انتشار هذه الشركات بالتنسيق مع شركة المقاولين العرب فى كل من العراق والجزائر وليبيا والجابون وأوغندا وغينيا ونجحت فى الفوز بمناقصات طرحتها بعض البلدان الإفريقية بخصوص المشاركة فى تنفيذ المشروعات البترولية فيها، خاصة ان التوجه للعمق الإفريقى جاء بعد اكتشاف كميات من البترول فى أوغندا وكينيا، لأن هذه المناطق تحتاج إلى عمليات تنمية ومشروعات ويمكن لشركاتنا الفوز.

■ ماذا عن استكمال توصيل الغاز للمنازل؟

- شهدت معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل طفرة غير مسبوقة خلال العام المالى الجارى بعد ان بدأ القطاع فى تنفيذ اكبر خطة على مدار تاريخه لتوصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى توصيل الغاز لمحافظة مرسى مطروح ليصل بذلك اجمالى المحافظات التى يتم تغطيتها بالغاز الطبيعى 26 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك فى اطار تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى، وقد بلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها للعمل بالغاز الطبيعى حوالى 7 ملايين وحدة سكنية منذ بدء النشاط 1981 وحتى نهاية ديسمبر 2015.

■ كم يبلغ حجم الاستثمارات فى القطاع خلال العام الحالى؟

- من المؤكد أن يبلغ حجم الاستثمارات خلال العام الحالى 2015/2016 حوالى 6.30 مليار دولار من غير إضافة الاستثمارات المتوقعة فى اكتشافى «شروق وشمال الإسكندرية»، مع التأكيد أنه سيتم تجاوز تلك الأرقام عند دخول كشف ظهر وشمال الإسكندرية لتصل إلى 8.30 مليار دولار بحلول العام القادم.

■ متى يبدأ حقل «ظهر» فى الإنتاج؟

- من المرجح والمؤكد ان يبدأ إنتاج "ظهر" أواخر ديسمبر 2017 أو بداية يناير 2018، وسيتم البدء فى الإنتاج بنسب ضئيلة وكميات أولية إلى ان يتم زيادتها شيئا فشيئا.

■ ماذا عن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل؟

- قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل متوقف لحين انتهاء الاختلاف والنزاع القائم والمنتظر صدور قرار لجنة التحكيم الدولى، وأود التأكيد أننا ماشيين بشكل منتظم واطمئن الجميع، مع التأكيد ان خلافنا ليس مع إسرائيل بل مع شركة مساهمة مصرية "شرق البحر المتوسط"، وأفضل عدم الحديث عن أى خطوات تتم فى الوقت الحالى حرصا على عدم تأويلها على مفهوم آخر.

■ هل أعلنت "شل" عدم رغبتها الاستثمار فى مصر؟

- لم يصلنا أى شىء عن هذا الكلام، وهناك لقاء مرتقب بينى وبين رئيس الشركة فى شهر فبراير الحالى، لبحث زيادة التعاون بين الوزارة والشركة خلال الفترة القادمة.

■ هل يؤثر شراء "شل" لشركة بريتش جاس مالكة محطة "الإسالة" بإدكو على السوق المصرى؟

- الصفقة جاءت مناسبة جدا لمصر لان شركة شل تلعب دورا كبيرا فى الاستثمارات لتخصصها فى استخراج وإنتاج الزيت الخام، خاصة انها تعتبر الاولى التى تنتج الزيت فى الصحراء الغربية، والحديث عن بيع معمل الإسالة بادكو غير وارد، لكن شراءها بريتش جاز سيؤدى لتوسعة نشاطها فى مصر وعملها فى الغاز أيضا بعد اقتصار نشاطها على استخراج وإنتاج الزيت فقط.

وأؤكد أن الصفقة لم تؤثر على استثمارات شل فى مصر ومحطة الإسالة "ادكو" التى تعتبر احد الكيانات المهمة والمهمة فى قطاع البترول، بالإضافة لدخولها فى غاز البحر المتوسط.

وتعتبر محطة "الإسالة" من ضمن أولويات وزارة البترول لتحويلها لمحطة عالمية وهى من الأصول العريقة فى مصر.

■ حدثنا عن نجاحات الوزارة خلال فصل الشتاء؟

- الوزارة حققت نجاحا يحسب لكافة العاملين بجميع الشركات المختلفة من نقل توزيع واستخراج وإنتاج فى مقدمتها اختفاء أزمة أسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الحالية، وتوفير المنتجات البترولية المختلفة بكافة المناطق على مستوى الجمهورية، وعدم ظهور السوق السوداء للاتجار فى أسطوانات البوتاجاز أو نقص إمدادات الوقود للمصانع.

وبصفة عامة فإننى كمسئول متفائل جدا بخطة الوزارة والحكومة لانها "طموحة" وهتحقق العدالة الاجتماعية والرخاء وفرص العمل والتنمية.

■ ما خطة الوزارة لتطوير وتنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة؟

- تعتبر تطوير وتنمية محافظات الصعيد من أولويات وزارة البترول خلال العام الجارى الذى من المتوقع ان يشهد استثمارات تصل إلى 113 مليون دولار فى مجالات البحث والاستكشاف والتنمية، بالإضافة إلى توقيع ٥ اتفاقيات جديدة فى صعيد مصر تابعة لشركة جنوب الوادى القابضة باستثمارات تصل إلى أكثر من ١٠٠ مليون دولار، وجار إنشاء أكثر من ٢٠ محطة تموين للسيارات بمحافظات الصعيد.

■ ماذا عن الوضع الاقتصادى لوزارة البترول باعتبارها احد القطاعات المهمة؟

- الطاقة هى المحرك الرئيسى لنمو اى اقتصاد، فمن دون الطاقة لا يوجد نمو اقتصادى، وهناك عدة خطوات نضعها فى اولوياتنا فى مقدمتها توفير الطاقة فى أى وقت من الأوقات والشريك الاجنبى، والتوسع فى عمليات التكرير بمختلف المناطق، وتحسين الخدمات من خلال توفير محطات بنزين ومد خطوط انابيب لتوصيل المنتجات فى وقت مناسب مثل ميناء وادى فيران الذى انشئ خصيصا لخدمة محافظات الصعيد، وتوفير الطاقة المناسبة للصناعة بعد معاناتها على مدار السنوات الماضية من نقص الوقود من غاز أو سولار، وبدأنا فى استيراد الغاز الطبيعى المسال لنتغلب على المشكلات وتوقف المصانع أو تعطلها عن العمل على الرغم من التكلفة الباهظة التى تتكبدها الوزارة، وذلك لبناء اقتصاد البلد وتشغيل المصانع وتفعيل القيمة المضافة حتى يكون هناك مردود ايجابى يؤدى إلى توفير الدولارات التى يتم سدادها للشريك الاجنبى حتى يتشجع ويبدأ فى ضخ استثمارات جديدة تعود بالنفع على البلد بصفة عامة.

■ ماذا عن شكاوى عمال اليومية بشركات الغاز؟ ومطالبتهم بالتثبيت؟

- حقيقة عمال الغاز اسهل حاجة عندهم الوقفات الاحتجاجية، وأؤكد أن عمر الوزارة ما هتقول لأى عامل امشى لاننا نراعى البعد الاجتماعى، وهناك قوانين ولوائح تحكم العمل فى الشركات تطبق على الجميع، واخرها ما حدث فى مشكلة "بتروتريد" الاخيرة والتى كانت تقودها جهات خارجية.