الدكتور على عوف رئيس غرفة صناعة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية فى حواره لـ«السوق العربية»:
نطالب الرئيس بإنقاذ صناعة الدواء فى مصر من الانهيار

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الدواء فى الاتحاد العام للغرف التجارية أن صناعة الدواء بالنسبة لمصر هى قضية أمن قومى لأنه لا توجد دولة فى العالم تستغنى عن السلاح ولا عن الدواء، مضيفا أن الدستور المصرى كفل لكل مواطن مصرى الحق فى العلاج وهذه مسئولية الدولة وقال أن المصانع الوطنية الحكومية المصرية هى التى علمت الدول العربية صناعة الدواء وهى التى ساعدت على وجود الصناعة فيها وفى منطقة الشرق الأوسط فنحن كصناعة قديمة موجودة ولذا نطالب الرئيس السيسى بإنقاذ صناعة الدواء من الانهيار كما أنقذ مصر من مخالب جماعة الإخوان، مؤكدا أن حجم صناعة الدواء فى مصر يبلغ 40 مليار جنيه والى نص الحوار.

صناعة الدواء بالنسبة لمصر قضية أمن قومى.. ولا توجد دولة فى العالم تستغنى عن السلاح أو الدواء

■ فى البداية ما دور غرفة الأدوية من اجل حماية صناعة الدواء من الانهيار؟

- فى البداية لابد أن يعلم الجميع أن أى دولة فى العالم لا يمكن أن تستغنى عن السلاح والدواء وصناعة الدواء بالنسبة لمصر قضية أمن قومى لأنه لا توجد دولة فى العالم تستغنى عن السلاح ولا عن الدواء، والشىء الآخر أن الدستور المصرى كفل لكل مواطن الحق فى العلاج وهذه مسئولية الدولة أن تعالج المريض ومنذ سنة 1943 وصناعة داخل مصر صناعة قديمة وعريقة وأول شركة كانت فى الوطن العربى هى شركة المستحضرات الطبية بالمطرية وهذه الشركة شركة حكومية ومصر كانت رائدة فى صناعة الدواء فى الوطن العربى ومنها انتقلت صناعة الدواء فى الوطن العربى والمصانع الوطنية الحكومية هى التى علمت الدول العربية صناعة الدواء وهى التى ساعدت على وجود الصناعة فيها بل فى منطقة الشرق الأوسط فنحن كصناعة قديمة موجودة وصناعة لها بعد سياسى واقتصادى وبعد اجتماعى مهم وصناعة لا غنى عنها وأن الدولة التى تقدر تحافظ منتجها الدوائى فهى بهذا تؤمن حدودها الخارجية والداخلية لأن الدواء هو أمن قومى لأنه لو حدث مع أى دولة من الدول التى نستورد منها منتجا دوائيا مشاكل سياسية أو اقتصادية ممكن تمنع عنى هذا المنتج الذى نستورده منها وجميع الشركات الأجنبية منظورها لاى دولة هو نظام استثمارى فقط يعنى كل هما الربح فى الأول والآخر.

■ كيف نحمى صناعة الأدوية فى مصر؟

- كى نحمى صناعة الأدوية فى مصر لازم يكون عندك الكوادر المؤهلة للتعامل مع صناعة الدواء وهذا الأمر وموجود عندنا والحمد لله لأننا عندنا كوادر على أعلى مستوى فى هذا المجال ثانيا لابد أن يكون لدينا مصانع وطنية تملكها الدولة يعنى على الدولة تشجيع المصدر الرئيسى للاستثمار فى قطاع الدواء ثالثا الاهتمام بالمصانع الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها والعمل على إنشاء مصانع حكومية وهذا مهم جدا وعدم التفريط فى هذه الشركات وعدم التفكير فى بيعها مع والعمل على إعادة هيكلتها مرة أخرى ولا يمكن التفكير فى بيعها حتى لو كانت بتخسر لأن عملية البيع أمر خطير جدا لكن نعمل على إعادة هيكلتها مرة أخرى والبحث على منظومة جديد من اجل أن تحقق هذه الشركات الربحية مرة أخرى لأن هذه الشركات كانت تمثل فى وقت من الأوقات حوالى 90% من السوق لكن فى الوقت الحالى تمثل 7% من السوق.

■ كيف يتم هيكلة هذه الشركات واعدادها لريادتها لقطاع الدواء وفى مصر؟

- أولا لابد أن يعلم الجميع أن القطاع الوطنى والمصانع الحكومية لديها إمكانات فى هذه الصناعة على أعلى مستوى فى العالم لكن المشكلة فى هذه الشركات مشكلة إدارية يعنى أنا مصنع قدرته تعمل بـ100 مصنع لماذا نضع فيه 1000 موظف فهذا الألف محتاج حوافز وإجازات وبالتالى هى كمنظمة متكاملة محتاج إعادة هيكلة ثانيا مشكلة القطاع الحكومى تتمثل فى تسعير الدواء لأنه ينتج أدوية متدنية السعر سعرها لم يتغير من 20 سنة واتساءل لماذا هذا؟ لأنه لا يوجد فى مصر سعر ثابت وفى هذه الأيام وهذه الشركات تنتج من اجل البعد الاجتماعى لها ولأنها تنتج المنتج وتطرحه فى السوق بالرغم أنها تخسر فيه وهذا الأمر الذى جعل خسائرها تصل إلى 150 مليون جنيه.

■ ما حجم سوق الدواء فى مصر؟

- حجم سوق الدواء فى مصر 40 مليار جنيه والاتجاه العام فى سوق الدواء يؤكد أن صناعة الدواء عموما أن السوق لم يخطط لها صح منذ قديم ومنظومة الدواء تسير على مخطط خطأ فعلى الدولة أن تدعم رجال الاستثمار الوطنين والوقوف بجانبهم لأنه لو حدث شىء للبلد المستثمر المصرى لا يهرب لأن هذا بلده أما الشركات الاجنبية والمستثمر الاجنبى إذا حدث شىء فانه سوف يرحل إلى موطن آخر يجد فيه نفسه لترويج منتجاته وهذا يتطلب من البلد تدعيم ابن البلد أو رجل الأعمال المصرى الوطنى وهذا رقم واحد

■ ومن وجهة نظرك كيف يكون الدعم؟

- أولا أنه من الخطأ أن نرى أن السياسة العامة تتمثل فى وجود قطاع الدواء تحت وزير صحة استاذ جامعى ونحن نحترم أساتذة الجامعة كلهم ولكن لما يكونون فى المسئولية الكبيرة بوزارة الصحة يصبح قطاع الدواء على الهامش وليس الأساس وبالتالى يصبح قطاع الدواء مهمش من قبل وزراء الصحة نتيجة أنهم لا يدركون مشاكل قطاع الدواء فى مصر لكن كل وزير لما يجتمع معنا يقول إن صناعة الدواء صناعة مهمة لكن أنا لا افهم فيها ولكن اتركونى بعض الوقت من اجل استيعاب الموضوع لكى نرى ما هى المشاكل التى تواجه قطاع الدواء فى مصر ولكن هو فى هذه الفترة يأتى بمستشارين مقربين منه ومن المعارف أو أصحاب المصالح فالمستشار يوجه الوزير على حسب مصلحته لأنه بيطمع فى ثقة الوزير فيه وبالتالى هذه تجلب المشاكل ونحن إذا أردنا ضبط منظومة الدواء فى مصر رقم واحد لابد من إنشاء الهيئة العليا للدواء.

■ هل أنت مع من ينادى بوجود وزارة لقطاع الدواء فى مصر؟

- أنا مع وجود وزارة صحة للدواء المصرى أو هيئة عليا للدواء يشرف عليها رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وغير تابعة لوزير الصحة

■ البعض معترض على مسمى الهيئة العليا للدواء لأن كلمة هيئة عليا هى مصطلح سياسى؟

- أنا مع هذا الأمر بان تكون هيئة مصرية للدواء وليس هيئة عليا للدواء مثل الهيئة الأمريكية للدواء والسعودية للدواء لكن كهيئة لابد من تفعيلها ويتم بها قانون وهذا مهم جدا أن يوجد مسئول يرأس هذه الهيئة على درجة وزير ليس له هم إلا صناعة الدواء المصرى لكن تعالى تسأل أى مسئول فى الدولة خصوصا وزير التخطيط عن صناعة الدواء فى 2030 هيكون وضعها وشكلها ولو قال لك أن صناعة الدواء المصرى متجهة فى أنهى اتجاه هذا هيكون إنجاز فلا أحد يعرف المخطط لقطاع الدواء شكله فى 2030 كيف سوف يكون واننى أطالب ومن يهمهم الامر فى قطاع الدواء فى مصر أن يوجد اجتماع منظم واستراتيجية فى مصر لـ2030 لصناعة الدواء فى مصر ونحن اتفقنا على كيفية دعم المصانع الوطنية ولذا نحن لما بنتكلم على مبلغ 40 مليارا حجم صناعة الدواء فى مصر يا ترى 40 مليار جنيه المستثمر الاجنبى يحصل منهم على مبلغ كم والشركات الحكومية العملاقة حصلت على مبلغ كم والقطاعات الجديدة حاصلة على مبلغ كم تلاقى أن الشركات الاجنبية والاميركية والأوروبية هى تمثل حوالى 60% من سوق الدواء فى مصر والشركات الوطنية المصرية الكبيرة اللى بقالها ما يقرب من 20 أو 30 سنة فى هذا المجال تحصل على 25% والـ5% لباقى الشركات الأخرى.

■ حجم الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الدواء فى مصر؟

- لا يوجد هناك رقم محدد لكن أنا بتكلم على حجم بيع السوق فى الوقت الحالى ولو تحدثت كما ذكرنا إن 8 شركات اجنبية تحصل على نسبة 60% من صناعة الدواء فى مصر وعندك حوالى 20 مصنع دواء يحصلون على 25% وعندك فى حدود 100 مصنع دواء يعملون على حوالى 15% فهذا تقسيم السوق، متسائلا: كيف يكون شكل السوق المصرى بعد سنتين أو ثلاث وكيف تكون خارطة السوق فى قطاع الدواء والشركات الاجنيبة هتحصل على 70% والشركات الوطنية الكبيرة هتحصل على تحصل على 25% وحصول 100 شركة و1200 شركة تول على 5% وهذا مخطط من وزارة الصحة تسعى على رثائه

■ آخر المستجدات فى مشكلة ألتول؟

- نحن حاليا تقدمنا بمذكرة إلى أحد أعضاء مجلس النواب على أساس يستعرضها فى المجلس وهو تواصل مع معالى الوزير الصحة الحالى ونحن أرسلنا للوزير بمشكلتنا عن طريق مساعد الوزير ومدير الإدارة المركزية ومدير عام التسجيل بهذه المشاكل ومقترحاتنا من العلميات التى توصلنا إليها لأن صناعة الدواء المصرى دخلى فى مخطط احتكارى 100% ولو تم احتكر صناعة الدواء فى مصر تصبح مشكلة للدولة ومشكلة للمريض وهو الخاسر الوحيد من هذه المشكلة لأن الأدوية الجديدة سوف تنزل بأسعار غالية جدا والمريض غير القادر لا يقدر على شراء المنتج وأنا كدولة لو عندى 30 شركة لهذا المنتج وفى تنافس فالدولة فتحصل على سعر اقل ولو ان 30 شركة أصبحوا 10 فهنا السعر سيرتفع.

■ رأيك قرار وزير الصحة على شركات ألتول يصب فى صالح من؟

- هذا القرار ليس قرار وزير الصحة لكنه قرار لجنة فنية والإدارة المركزية فى وزارة الصحة وهذا القرار يصب فى صالح الشركات الاجنبية والشركات الكبيرة التى تريد احتكار سوق الدواء فى مصر وهذا القرار يشجع على احتكار الدواء فى مصر ولكن المفروض من الإدارة السياسية فى مصر أن تتمشى مع ما يطالب به رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى على تشجيع الاستثمار هذا رقم ورقم 2 تشجيع الصناعات الصغيرة ورقم 3 تشجيع منع الاحتكار وهذه هى السياسة العامة للدولة التى يطالب بها رئيس الجمهورية فى كل تصريحاته ولكن وزارة الصحة تسير عكس ما يطالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتسائلا هل وزير الصحة ومن هو مسئول عن قطاع الدواء فى مصر جاء بهذا القرار من اجل أن يصب فى صالح الاستثمار فى قطاع الدواء فى مصر.

■ هل أنت مع من يقول أن وزراء الصحة السابقين وراء انهيار صناعة الدواء فى مصر؟

- نعم اعترف بهذا وهم الأساس فى انهيار صناعة الدواء فى مصر لأن القرار الحالى الذى يفرض اشتراطات على مصنع التول سوف يؤدى إلى أن مصانع كثيرة سوف تتوقف وهذا مخطط مدبر لأن مصر بها مصر بها 140 مصنعا مرخصا وعندك 1200 شركة تول بالإضافة إلى 80 مصنعا تحت الإنشاء يعنى 1200 شركة تول بعد قرار وزير الصحة الأخير سوف يتوقفون وهذا المخطط مدبر له من قبل ثورة 25 يناير بان تتقلص المصانع لتصل إلى 28 مصنعا فقط وهذا الأمر هو نظام الاحتكار بنفسه ويكتب شهادة الوفاة لصناعة الأدوية فى مصر ومن هنا نطلب الرئيس السيسى بالتصدى لمحتكرى صناعة الدواء فى مصر.

■ رأيك فيما يستثمرون فى الصيدليات؟

- الاستثمار فى إنشاء الصيدليات غير ناحج لأنه يحتاج إلى تكاليف ومصاريف كبيرة جدا لكن هناك هجمة شرسة من البعض من اجل تعميق الفكر الخليجى الممثل فى سلاسل الصيدليات والجميع لابد أن يعرف أن قانون الصيدليات يسمح بامتلاك صيدليتين فقط لكن هناك سلاسل صيدليات نازلة السوق بقوة.

■ هل ومن وجهة نظرك السلاسل فى مصر غير قانونية؟

- بالفعل هذه السلاسل غير رسمية مخالفة لقانون الصيدليات لأن القانون يسمح بامتلاك الشخص صيدليتين فقط ونحن لا ننكر أن هذه السلاسل حسنت فى أداء الخدمة الأفضل لكن تميل إلى الاتجاه إلى السوبرماركت فقط عن انه نظام علاجى.

كيف يعوض صاحب سلاسل الصيدليات أمواله التى يدفعها من اجل إقامة هذه السلاسل؟ فهذه السلاسل هى الأكثر ربحية فى الأدوية المهربة وغير المسجلة من وزارة الصحة وغير معلومة المصدر ومنها أدوية السرطانات فى الوقت الحالى سلاسل الصيدليات ونتيجة الهجمة الحالية هناك مكاسب اخرى من وراء هذه القصة عن طريق الادوية المهربة ومن الممكن ان تجد فى هذه السلاسل الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وبالتالى كان يجب على وزارة الصحة أنها بدل ما تذهب إلى صيدلية فى شارع تروح تطلع عينى عليها أن تذهب إلى السلاسل وترى ما يحدث فيها.

■ من وجهة نظرك كيف نتصدى للأدوية المغشوشة؟وما دور الغرف فى هذا؟

- بالنسبة للأدوية المغشوشة هذا ملف كبير قوى وملف محتاجين عمل ندوة كبيرة لكن الادوية المغشوشة.

■ ما الأسباب التى أدت إلى انتشار الأدوية المغشوشة؟

- أولا ضعف الرقابة من قبل وزارة الصحة وأيضا قرارات وزارة الصحة عشوائية وعدم وجود سياسة واضحة لصناعة الدواء فى مصر.

■ كيف تحدث عملية غش الدواء فى مصر؟

- عملية غش الأدوية تأتى عن طريق تقاعس السادة المسئولين عن أداء أدوارهم وذلك عن طريق الشركات التى تبيع إحدى ماكيناتها فى مزاد لأصحاب الخردة وبذلك يقوم أحد الأشخاص بشراء هذا الماكينة وتصليحها ثم يقوم عن طريقها بغش بعض الأدوية ومن هذا المنطلق يكون فيه خطر على المرضى وأيضا يسبب خسائر كبير بالنسبة للشركة ألام فكان يجب على الشركات الأجنبية بان تعلم وزارة الصحة بأنها سوف تبيع هذه المكنيات وان يعرف من يقوم بشرائها من اجل لو حصل أى أنواع من الغش يعرف مصدره وهذا الأمر ينعش مصانع بير السلم لأنك تعطى سلاحا لتقتل به المواطنين.

■ ما حجم استثمار الأدوية المغشوشة فى مصر؟

- بالنسبة العالمية 30% من الأدوية المغشوشة إما فى مصر فتمثل 10% من حجم الاستثمار صناعة الدواء فى مصر

يعنى ما يمثل 4 مليار جنيه مصري

■ أين دور الغرف فى محاربة غش الدواء فى مصر؟

- نحن أرسلنا أكثر من مرة مقترحاتنا من اجل محاربة غش الدواء فى مصر.

■ كيف تتعامل الغرف مع المخالفين مع أعضائها؟

- نحن لو أحد فى الغرف مخالف يحال إلى مجلس تأديبى ولكن فى حالة إثبات انه مخالف من دليل أو غيره والحمد لله إلى الان لم يوجد عضو فى الغرف مخالف للنظام ولكن اذا حدث نحيله إلى مجلس تأديب ونرفع به تقريرا إلى رئيس الاتحاد من اجل اتخاذ اللازم.

■ حجم الاستثمارات فى صناعة أدوية الريجيم المغشوشة فى السوق المصرى؟

- يبلغ حجم استثمارات أدوية الريجيم المغشوشة فى السوق المصرى 10% من حجم استثماراتها فى مصر بنحو 2 مليون و400 الف جنيه. وحجم استثمارات ادوية الريجيم فى مصر وصل خلال العام المنتهى 2015 إلى نحو 184 مليون جنيه موضحا ان هناك نحو 20 منتجا يسيطرون على السوق ككل يتم صناعته فى مصر واستيراد البعض من الخارج. وان 10% من أدوية الريجيم التى تساعد الفرد على إنقاص وزنه تتعرض لحالات الغش فى عملية التصنيع وتحتوى على مواد سامة تصيب المريض بأمراض فى الكلى والقلب ومضاعفات خطيرة على الكبد