«السوق العربية» تفتح ملف الأدوية الناقصة

فجأة ودون أى مقدمات اختفى من الأسواق ما يقرب من 500 دواء مصرى وما يطلق عليها أدوية الغلابة التى تتراوح أسعارها بين 2 جنيه و15 جنيها ليجد المريض نفسه فى مواجهة البديل الاستثمارى أو المستورد بأضعاف الثمن، بينما يقف مريض التأمين الصحى إلى الجانب الآخر حائرا فيما يصرف من أدوية تتضارب الآراء حول مدى فاعليتها.. ومن هنا قصة الدواء المصرى قديمة منذ العشرينيات، حيث أنشأ طلعت حرب أول شركة للأدوية لتقفز الصناعة قفزات هائلة فى الستينيات من القرن الماضى، فتحقق اكتفاء يصل إلى 60٪ وتسجل الشركات المصرية ما يعادل 14 ألف دواء ليصبح الدواء المصرى رقما صعبا فى معادلة التصدير للدول الغربية والإفريقية ثم يأتى السبعينيات وتبدأ المعادلة فى الاختلاف مع فتح السوق لمنافسة الشركات الأجنبية ورغم السماح لتلك الشركات بتحريك الأسعار بشكل دائم يرفض المسئولون إعطاء نفس الحق للشركات الوطنية ومنذ أكثر من ثلاثين عاما ما جعل هذه الشركات تخفض إنتاجها لثلاثة آلاف صنف فقط واضطر بعضها لتأجير بعض خطوط الإنتاج لتضمن بقاءها فى السوق، إلا أن إنتاجها انخفض من 60 إلى 4٪ فقط وبالرغم أن حجم تجارة الدواء فى مصر تبلغ 40 مليار جنيه سنويا إلا أننا نقوم باستيراد 95٪ من المواد الخام ويزيد من خطورة الأمر إغراق السوق المصرية بأدوية مغشوشة تصل نسبتها إلى 20٪ من حجم المتداول ومن هنا أسئلة كثيرة تطرحها جريدة السوق العربية فى ملف الدواء فى مصر وتحتاج لإجابات عاجلة وسريعة من وراء إغلاق مصنع المواد الخام مثلا؟ ولماذا لم نعد ننتج ألبان الأطفال فى مصر رغم أننا ندفع 600 مليون دولار سنويا لاستيرادها ودعمها؟ ولماذا تختفى أدوية الشركات الوطنية بالذات ومن المسئول عن استنزاف تلك الشركات ومن وراء استئثار شركات الاستثمار بالصفقات كما حدث فى إنتاج دواد «سوفالدى» ومن هنا أيضا من وجهة نظر جريدة السوق العربية أن هذه الأسئلة لا يمكن تجاهلها إذا اعتبرنا أن الدواء قضية أمن قومى وهو كذلك فعلا صناعة الأدوية فى العالم تأتى فى الترتيب الثانى بعد تجارة السلاح بحجم يبلغ أكثر من 750 مليار دولار وذلك حسب تقديرات مختلفة وتعد المنطقة العربية من أكبر أسواق استهلاك الدواء فى العالم.

«تيراسيجيلانا» ومعناها الأرض المعبأة هو أول مستحضر صيدلى مرخص فى التاريخ وهو عبارة عن قرص من الطين ظهر فى إحدى جزر البحر المتوسط القديمة عام 500 قبل الميلاد وقد بدأ الفراعنة يمارسون العلاج منذ 2900 قبل الميلاد ويعتبر أمنحوتب أول من مارس الطب والصيدلة فى مصر القديمة واعتبر إله الطب عند قدماء المصريين وكانت الأدوية عند قدماء المصريين إما نباتية أو حيوانية أو معدنية وكثير منها يستخدم حتى الآن.

فى بداية الستينيات كان حجم تجارة الدواء فى مصر لا يتجاوز عشرة ملايين من الجنيهات وكان حجم الإنتاج المحلى فيه نصف مليون جنيه وهذا يعنى أن الدولة كانت تعتمد على الاستيراد لأكثر من 95٪ وفى عام 1960 كان عدد مصانع الأدوية خمسة مصانع فقط وقد وصل عدد المصانع فى 2005 إلى حوالى سبعين مصنعا منها حوالى 62 شركة ومصنعا وطنيا و8 مصانع لشركات أجنبية عالمية وقد تطورت الصناعة الدوائية لتواكب المواصفات العالمية وأصبحت تنافس الدواء الأجنبى سواء الأوروبى أو الأمريكى وذلك يعود إلى مراكز الأبحاث والتطوير سواء داخل شركات الأدوية أو مراكز الأبحاث الكبيرة مثل المركز القومى للبحوث والهيئة القومية للبحوث والتى يعمل بها نخبة من أساتذة الجامعات ما كان له الأثر الإيجابى بالنسبة للشركات لكى يخرج الدواء المصرى للأسواق الخارجية وقد أخذ الاستهلاك المحلى يزداد عاما بعد عام حتى وصل حجم الاستهلاك فى عام 2004 إلى حوالى ستة مليارات جنيه منها 93٪ إنتاج محلى وبالتالى انكمش الاستيراد إلى 7٪ فقط كما ارتفع نصيب الفرد من نصف دولار عام 1960 إلى أكثر من مائة دولار عام 2004 لكن تلك النجاحات الكبيرة التى حققتها صناعة الدواء فى مصر قد قابله كثير من التحديات والمشكلات خاصة من الشركات الأجنبية كما كانت هناك صعوبات تواجه الشركات فى تدبير العملات الأجنبية فى فترة التسعينيات لتوفير الاحتياجات من الأجهزة والمعدات والكيماويات والخامات والمواد الأولية ومدخلات صناعة الدواء وكذلك ثبات أسعار الأدوية على مدى سنوات طويلة رغم ارتفاع عناصر التكلفة مما تسبب فى تحقيق خسائر للشركات سواء على مستوى السوق المصرى أو على مستوى التصدير نظرا لارتباط أسعار التصدير بأسعار دولة المنشأ.

أجمع المواطنون على أن زيادة أسعار الأدوية مشكلة أمام المريض مؤكدين أنه يمكن الاستغناء عن أى سلعة يزيد سعرها بعكس الدواء وأيضا ناشد بعض المواطنين رئيس الجمهورية والحكومة للتدخل السريع.

ميادة مراد تقول: إن أسعار الأدوية فى الصيدليات أصبحت مرتفعة جدا، مشيرة إلى أن الأسعار تتفاوت ما بين منتج وآخر بديل بنسب تزيد على ثلاثة أضعاف متسائلة عن دور الجهات الرقابية فى ضبط سعر الدواء لأن الدواء من ضروريات الحياة.

أوضح لملوم فتحى (على المعاش) أن ارتفاع أسعار الدواء يحتاج لوقفة جادة من المسئولين حتى يتمكن المريض من الحصول على الدواء بأسعار معقولة.

تقول فرحة بدر: فوجئت عند دخولى الصيدلية بارتفاع أسعار الأدوية خاصة أدوية ضغط الدم وتؤكد أن ميزانيتها لا تسمح لمستلزمات المنزل وشراء الأدوية والمشكلة تحتاج إلى وقفة رئيس الجمهورية شخصيا.

ويقول حربى وصفى: تكاليف العلاج أصبحت مرتفعة بداية من الذهاب إلى الطبيب حتى شراء الأدوية خارج التأمين الصحى التى تعد مكلفة جدا وأضاف أن بعض الأدوية لا يستطيع شراءها.

ويشير محمد مصطفى إلى معاناته مع الصيدليات فى البحث عن الدواء البديل الذى لا يتوافر فى معظم الصيدليات ونضطر لشراء المستورد.

ويقول إبراهيم فوزى ارتفعت أسعار بعض الأدوية لتصل إلى 100٪ فى بعض الأصناف مثل بيتادين غسول الفم الذى تجاوز سعره 25 جنيها وكان يباع بـ10 جنيهات وأيضا بعض قطرات العين ولكنى مضطر لشرائها وأعانى أشد المعاناة من عدم وجود بعض أصناف الدواء الرخيصة واضطر لترك عملى للبحث عنها مثل دواء «سيتلاسيل» الذى يبلغ سعره جنيهين لعلاج بعض الأمراض النفسية.

وتقول دينا سعد يمكن أن يستغنى المواطن عن سلعة ارتفعت أسعارها ويمكن أن يبحث عن ملابس أو أطعمة بأسعار أقل ولكن الأمر عندما يصل إلى الدواء يصبح لا حل له، فعلى سبيل المثال حبوب منع الحمل زاد سعرها إلى ثلاثة أضعاف سعرها الطبيعى ولكنى مضطرة لشرائها فكان سعر الشريط 7.5 جنيه أصبح الآن 25 جنيها.

وأيضا هناك اتهامات عديدة تدور حول أدوية التأمين الصحى ومدى فاعليتها ويوجد العديد من المرضى الذين يشكون من عدم جدواها ويلجأون للمدعم مع تحمل فرق السعر فى حين أكد خبراء الأدوية أن الكلام عار تماما من الصحة وأن الأدوية تخضع للرقابة والفرق فى نقاء المادة الخام المستخدمة فى التصنيع.

فى البداية يقول ممدوح سعيد نعانى من علاج التأمين الصحى فنحن نأخذه ولا نشعر بتحسن فقد ذهبت بابنى لمستشفى الأطفال ووصف الطبيب مضادا حيويا وخافضا للحرارة فقمنا بصرفه من التأمين الصحى الخاص بنا وبعد تناوله لم نلحظ أى تحسن بالحالة، فاضطررنا للذهاب لطبيب خاص ووصف دواء مستوردا وفور تناوله تحسن.

وتضيف زينب معروف مريضة سكر قائلة أصرف شهريا عقار الأنسولين من التأمين وعند عدم وجوده اضطر لشرائه من الخارج وأشعر بالفرق بين الأنسولين الخاص الذى يباع بالصيدلة والموجود بالتأمين.

ويقول هارون عزيز مريض بقصور فى الشريان التاجى أعالج بدواء «تتروماك» عندما أحصل عليه من التأمين الصحى لا أشعر بأى تحسن. ويؤكد أحمد عفيفى يعانى من مرض السكر أنه كان يقوم بشراء الأدوية من التأمين الصحى ذاته لكنها لم تعطه النتيجة المرغوبة إلا على المدى الطويل، وبالسؤال عن سبب ذلك اكتشفت أن المادة الفعالة لتلك الأدوية ضعيفة ومن هنا بدأت بشراء الأدوية المدعومة التى تقوم التى تقوم صيدليات التأمين الصحى بتوفيرها لنا.

ويضيف عادل مصطفى: أخى مريض بقصور كلوى وارتفاع نسبة الكرياتين فى الدم نتيجة إصابته بالسكر ذهبنا للتأمين الصحى فتناول بعض الأدوية التى كادت تصيبه بفشل كلوى ولم نلحظ أى تحسن بحالته بل تدهورت فذهبنا إلى إحدى العيادات الخاصة ووبخنا لتدهور حالته وكأنه لم يتلق أى دواء تم شفاؤه بعد تناوله أدوية مرتفعة الثمن.

نضرة بسيونى ترفض العلاج بالتأمين الصحى لدرايتها التامة بضعف المادة الفعال وتقول اضطر لشراء الدواء المستورد من صيدليات التأمين الصحى وألجأ للمدعم وأتحمل فرق السعر.

وتضيف هناء لمعى: بعد قضاء مدة طويلة مع أدوية التأمين الصحى، حيث إننى مريضة قلب أتناول الأدوية بانتظام وأشعر بتحسن ولكن المضادات الحيوية غير فعالة ولا أشعر بتحسن إلا بعد تناول المستورد.

ويوضح عادل شحاتة أنه يتناول أدوية التأمين الصحى منذ 15 عاما ولا ألجأ إلى الدواء المستورد لأننى كنت أعمل فى التأمين الصحى وأعرف جيدا أن الأدوية فعالة والشركات الأخرى هدفها التشكيك فيها للترويج لمنتجاتها.

ويؤكد الخبراء أن التشكيك فى فعالية أدوية التأمين الصحى أمر غير مقبول على الإطلاق، فهذه إشاعات تروج لها شركات منافسة، مضيفا أن فرق السعر بينهما بسبب أن الشركات المنتجة الأخرى تنفق على الدعاية وزيارات الأطباء والهدايا ومندوب وعقد مؤتمرات ولكن الشركات توفر كل هذه التكاليف وتصبح فى صالح سعر الدواء وهناك مصالح خاصة لأنه من المفترض أن الدواء يمر باختبارات معينة وبعض هذه الاختبارت يستكمل لاحقا وهذا يفسر إصدار وزارة الصحة النشرات الخاصة ببعض الأدوية التى توزع بالصيدليات تفيد بعدم مطابقتها للمواصفات وسحبها من الصيدليات وهذا أمر لا يحدث أبدا لأدوية التأمين الصحى لأنها لا تسلم إلا بعد اجتيازها جميع الاختبارات فهى تمر بالعملية الرقابية الكاملة وهناك بعض الشركات المنافسة والأطباء والصيادلة بأنهم يطلقون هذه الأكاذيب بدون دليل علمى يثبت صحة ادعاءاتهم.

لقد أدى اختفاء حوالى أكثر من 500 عقارا فى الآونة الأخيرة معظمها من أدوية الغلابة إلى حالة من الجدل يرجع ذلك إلى غلق بعض الشركات خطوط إتاج هذه الأدوية أو بيعها أو تأجيرها لمستثمرين تعويضا للخسائر الفادحة التى تتكبدها بسبب تعنت وزارة الصحة ورفضها رفع أسعار هذه الأدوية التى لا تتعدى 10 جنيهات على الأكثر، فكيف الدواء به مادة فعالة وعبوة تغليف وإرشادات أن يكون ثمنه حتى الآن 2 جنيه فقط.

فى البداية يقول الدكتور محمد هاشم وهو صاحب إحدى الصيدليات: اختفاء حوالى 500 عقار فى الآونة الأخيرة معظمها من أدوية الغلابة ذات الأسعار الزهيدة والتى تبدأ من 2 جنيه وحتى 12 جنيها مشكلة تؤرق جميع الصيدليات لأن الأحوال الاقتصادية لاتسمح للكثير من المرضى بشراء البدائل التى يصل ثمنها أضعاف، فمثلا أدوية العيون مثل القطرات كـ«البروزالين» تباع بسعر 4 جنيهات والمضادات كاليوناسين أقراص واليوناكتوم غير متوافرين منذ أكثر من شهر، إضافة إلى أدوية الهضم مثل الداجستين شراب 3.5 جنيه وغيرها من الأدوية دون معرفة أسباب عدم إنتاجها ويضيف أن بعض الأدوية ارتفع سعرها لأكثر من 150٪ من ثمنها الحقيقى وبالرغم من ذلك نعانى من اختفائها كأقراص اليفورتيل الذى يباع حاليا بـ7 جنيهات بدلا من 3 جنيهات وهناك أيضا أدوية غير متوافرة بالرغم من شدة الرقبال عليها خاصة لكبار السن تتوبيلد كبسول خاص بأمراض الجهاز العصبى، مؤكدا أن بعض العقاقير تختفى وتعود بعد اختفائها لكن بنفس الكمية مثل ديافنس 5مم لمرضى السكر فى أمبولات الكالسيوم الخاصة بالأطفال كديفارول وديكتال بـ12 جنيها الذى اختفى منذ أكثر من 3 أشهر بالرغم من ارتفاع سعرها ونتيجة لأن معظم هذه العقاقير تابعة لشركات حكومية أو قطاع عام وعدوم وجود مندوبين مفوضين من قبل هذه الشركات لا نستطيع مخاطبتهم ومعرفة أسباب التوقف أو العودة مرة أخرى بهذه الزيادة التى يرفضها المريض.

يتفق معه فى الرأى الدكتور شنودة رفعت صاحب صيدلية مؤكدا أن معظم الأدوية التى تختفى وتعود مرة أخرى فى ثوب جديد وارتفاع ملحوظ فى السعر تكون تابعة للشركات الحكومية والقطاع العام ونتيجة لعدم وجود دعاية منظمة لترويج المنتجات وخلل جودة الإنتاج المريض أحيانا يلجأ للبدائل المستورية حتى إن كانت ضعف ثمن العقار المصرى وتسأل شنودة من المستفيد من اختفاء هذه الأدوية؟ هل الشركات الخاصة التى تسعى جاهدة لمحاربة القطاع العام والحكومى تحقيقا لربح أكثر ويطالب بوجود رقابة مشددة على هذه الشركات عام أو خاص منعا لعودة نظام الاحتكار وتخصص شركة بعينها فى إنتاج عقار معين أو إخفائها للتربح دون الاهتمام بالصالح العام أو بمصلحة المريض كما حدث فى دواء «البوسكوبان» الذى كان يباع بـ4.5 جنيه ثم اختفى وعاد ليباع بسعر 12.5 بالرغم من عدم اختفاء المادة الفعالة.

ويقول باسم ثروت صاحب صيدلية أن نقص هذه الأصناف ناتج من ارتفاع أسعار المواد الخام إضافة إلى عدم توافر العملات الصعبة مؤكدا أن هذه العقاقير لا يزيد اختفاؤها عن أسبوع إضافة إلى سلوك بعض المرضى الخاطئ الذى يقوم بتخزين هذه الأدوية خوفا من غلائها أو منع تصنيعها مرة أخرى، ويشير باسم أن القطاع العام مظلوم فيما يشاع من وقف خطوط الإنتاج رغبة فى الزيادة أو بيعها للمستثمرين أو حتى تأجيرها لتعادل العجز الذى تقابله لإنتاج أدوية أخرى لأن بعض الشركات حتى الآن تنتج أكثر من 140 عقارا وبنفس الجودة والسعر مراعاة المصلحة العامة للمريض والوطن لكن يجب على الوزارة أن تراعى الغلاء الفاحش الذى نعانى منه، فلا يعقل أن تباع نقط للأنف بسعر جنيه واحد حتى الآن، أو ملين بـ2 جنيه بالرغم من أن تكلفته قد تعادل هذا المبلغ عدة مرات ويتساءل لماذا لا يقوم المسولين بمراعاة ذلك وتعديل قائمة الأسعار بما يوازى الأسعار الحالية مع مراعاة حالة المرضى.

ويقول فيصل عزمى يعمل بإحدى شركات الأدوية أن بعض المواد الخام المستخدمة فى التصنيع مرتفعة السعر وأغلبها مستورد لذا نحتاج العملة الصعبة التى أصبحت شبه منعدمة فى الوقت الحالى الأمر الذى يؤدى لامتناع المسئولين عن استيرادها وبالتالى يتوقف الإنتاج لفترة قد تطول أو تقصر لحين توفير الميزانية، مشيرا إلى بعض الشركات بدأت بالفعل فى إيقاف خطوط إنتاج بعض الأدوية والبعض الآخر يحاول تعويض الخسائر ببيعه لمستثمرين، ويرى أن حوالى 75٪ من صناعة الدواء فى يد القطاع الخاص الذى يضغط على الحكومة من أجل زيادة الأسعار لذا لابد من وجود تشريع قانونى يلزم هذه الشركات بسرعة الإنتاج وعدم التوقف لأى سبب مع قيام شركات القطاع العام والحكومى بنشر مندوبيها فى عيادات الأطباء مثلما تفعل الشركات الكبرى لتجنب هذه الخسائر وتحسين أوضاعها بل قد تستطيع إنتاج المادة الخام بنفسها بدلا من استيرادها من الخارج.