«السوق العربية» تواصل فتح ملف الغذاء الفاسد

دخول المبيدات المحظورة دوليا لها تاريخ من الفساد
المتخصصون: لا قانون يجرم المبيدات القاتلة

أصبحت الخضر والفاكهة فى الأسواق المصرية مخازن للأمراض المزمنة بعد وقوع الزراعة فى مصيدة الرى بمياه الصرف الصحى ورش الهرمونات والمبيدات القاتلة التى تهرب للسوق المصرية بعيدا عن أجهزة كشف الفساد ويكفى أن نعرف أنه لا يوجد قانون فى مصر يجرم استخدام المبيدات بشكل خاطئ ولا نملك معملا واحدا فقط لتحليل البقايا السمية بها فى المحاصيل، بل إن التحاليل التى تخرج من هذا المعمل مشكوك فى نتائجها وقد أكد ذلك الاتحاد الأوروبى فى حيثيات رفضه 171 شحنة خضر وفاكهة لارتفاع نسبة بقايا المبيدات بها بينما أصرت وزارة الزراعة أن النسب أقل من مثيلاتها فى أوروبا فى الأسواق المصرية 7 أنواع قاتلة من المبيدات بخلاف الهرمونات ومواد الانضاج السريع، فمصر تستهلك 8400 طن مبيدات سنويا وهى نسبة عالية جدا 22٪ منها مهرب من الهند والصين والأردن وإسرائيل، فإذا كانت المبيدات بشكل عام ضرورية للنبات فى مرحلة من مراحل نموه إلا أن سوء استخدامها من قبل الفلاح كارثة حقيقية فمع غياب المرشد الزراعى يلجأ لزيادة النسب واستخدام مواد الإنضاج السريع للاستفادة من فروق أسعار بشاير الفاكهة ونتيجة ثمار ناضجة وجميلة من الخارج لكنها بلا طعم وتفسد سريعا.

أساتذة النبات يتحدثون أيضا عن مياه المصارف التى أصبحت المصدر الرئيسى للمحاصيل، مشيرين لبقايا الرصاص والزئبق التى تخزنها الثمرة أما الأطباء فيحذرون من قائمة أمراض مخيفة أهمها السرطان والفشل الكلوى والكبدى وينصحون المواطنين بالبعد عن الثمار كبيرة الحجم مع أهمية الغسيل الجيد بالماء الجارى والنقع فى محلول الخل والملع وإزالة القشرة الخارجية منبهين لعدم الوقوع فى فخ الأورجانيك، فجملة ما يزرع منه فى مصر لا يزيد على 3٪ وأحيانا تضاف له الأسمدة الكيماوية ومعظم ما ينتج يصدر للخارج.

المزارع المصرى أصبح ينتهك كل القوانين والمحاذير الدولية فى استخدام الهرمونات والأسمدة والمبيدات القاتلة سواء فى التعامل مع الحشائش أو الآفات أو الإسراع فى الإنضاج ما حول الخضروات والفاكهة والمحاصيل بكل أنواعها إلى مخازن للسرطان والكبد والفشل الكلوى وحرم مصر من مليارات الدولارات وضرب الاقتصاد والداخلى والتنمية الزراعية فى مقتل، المأساة بدأت عام 1996 حينما سمع يوسف والى وزير الزراعة بدخول مبيدات مسرطنة للبلاد رغم صدور قرار فى نفس العام برقم 874 لسنة 1996 بحظر تجريب أو استيراد أو تداول مبيدات خام غير مسجلة على رأسها 28 مبيدا محظورا دوليا لكن بمرور الوقت وجود يوسف والى نفسه أمام ضغوط كبيرة من يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس البورصة الزراعية ورندا الشامى المستشارة الفنية للوزارة فتم إدخال كميات هائلة من تلك المبيدات حتى عام 2004 حتى تولى المهندس أحمد الليثى وزارة الزراعة الذى حظر 47 نوعا من تلك المبيدات لكن عصابات التهريب مازالت تعمل وتعد مصر الآن سوقا لأنواع غريبة من الهند والصين وقد استغلت إسرائيل بعض الثغرات الأمنية وأغرقت البلاد بأنواع أشد فتكا بصحة المواطنين على رأسها مبيد «الداى سويت» المستخدم مع جميع أنواع الفاكهة مثل الخوخ والبرتقال والجوافة، فضلا عن المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والقطن ويستخدم أيضا مع الخضروات كالفاصوليا والخيار والكوسة رغم أنه مصنف ضمن أخطر المبيدات المسرطنة من قبل وكالة بحوث السرطان الأمريكية ضمن المجموعة، فى حين يعتبر الكالسين المهرب أيضا أشد المبيدات فتكا لكونه أحد مشتقات الـ«دى دى تى» وقد أدى رخص سعره إلى انتشاره على أوسع نطاق بين المزارعين ويستخدم فى مقاومة الحشرات العنكوبتية من محاصيل الطماطم والخيار والفاصوليا واللوبيا وأيضا الموز والبرتقال.

ويأتى مبيد «كود أكون» المستخدم فى مقاومة حشرات لوزة القطن فى المرتبة الثالثة المبيدات القاتلة ويتسبب فى العمى وضعف البصر سواء للمزارعين أو لمستخدمى تلك الأقطان لما له من تأثير سريع على شبكة العين والقرنية ويحتل مبيد «التبك» المرتبة الرابعة بين المبيدات المهربة شديدة السمية على مستوى العالم إذ يستطيع جرام واحد منه القضاء على الإنسان فى ثوان معدودة ويستخدم فى مقاومة آفات البطاطس وكذلك مبيد «مينتايل برافيون» الذى يخلط مع بعض المبيدات المقاومة آفات الخضروات والفاكهة ويسرع من إنضاجها فى أوقات قياسية ويقضى تماما على جميع الحشرات الموجودة حتى ولو كانت داخل المحاصيل، أما مبيد «تبارون» المستخدم فى قتل الحشرات والديدان التى تصيب الفواكه، فيصيب الجهاز العصبى بالشلل التام ورغم ذلك مازال يستخدم بكثرة فى مقاومة الآفات الزراعية فى جميع المحافظات رغم حظره فى جميع دول العالم، والغريب فى الأمر أن تلك المبيدات واسعة الانتشار فى جميع المحافظات وتعترف وزارة الزراعة بذلك وتتحجج بأن هذه المبيدات مهربة عبر الحدود مع إسرائيل والأردن وليبيا وفلسطين والأغرب هو اعتراف رئيس لجنة المبيدات بأن 22٪ من المبيدات المنتشرة فى السوق المصرية مهربة ومغشوشة وأن مصر تسخدم سنويا ما يقرب من 8400 طن يقدر ثمنها بمليار جنيه ورغم ذلك لا تستطيع الوزارة إجراء دراسات السمية المتعلقة بالمبيدات لتكاليفها العالية ويعتبر محصول الذرة الأكثر استهلاكا للمبيدات يليه الخضر والفاكهة وتمثل مبيدات الحشائش 48٪ من الاستهلاك يليها المبيدات الحشرية بنسبة 25٪ ثم الفطرية بـ24٪ وتعد الهند من أكثر الدول تصدير للمبيدات لمصر بكمية تصل إلى 1600 طن تليها الصين 900 طن وألمانيا 880 طن وبلجيكا 700 طن ولا تتوقف مخاطر استخدام المبيدات والهرمونات على التأثير على صحة المواطنين لكنها تسبب التأثير على عمليات التصدير لدول الاتحاد الأوروبى حيث تم وقف التعامل مع الفاكهة والخضروات والمحاصيل المصرية عدة مرات حيث تسبب وقف تصدير الأرز العام الماضى فى تكبيد خزائن الدولة خسائر تصل إلى 5 مليارات جنيه هذا ما يؤكده مصطفى التجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بسبب عدم تحصيل رسم الصادر على الأرز البالغ 200 دولار عن كل طن وهو ما كبد الدولة 3 مليارات جنيه خسائر إضافة إلى 2 مليار بسبب توقف 25٪ من الشركات العاملة فى النشاط وأصرت الحكومة أيضا على شراء المحصول من الفلاحين لإنقاذ محصول العام الحالى كما تعرض المزارعين من جراء قرار الاتحاد الأوروبى بوقف تصدير البطاطس لإصابتها بالعفن البنى وبقايا المبيدات مما تسبب فى تهديد 28 شركة مصرية تعمل فى مجال البطاطس وكبد المزارعين خسائر بالجملة حيث تتكرر تلك المشكلة باستمرار منذ عام 2009 وحتى العام الماضى.

وقد كشف نظام الإنذار السريع للأغذية بالمفوضية الأوروبية فى آخر تقرير له أنه تم رفض 171 شحنة من الخضروات والفاكهة المصدرة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى بسبب مخالفتها الاشتراطات الصحية الخاصة بالواردات من المنتجات الزراعية بسبب زيادة نسب متبقيات المبيدات خلال الفترة من يناير 2000 إلى مارس 2015.

لكن بالرغم أن الخضروات والفاكهة من الأغذية المهمة التى يجب أن يحرص المواطن على تناولها لوجود الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التى تغذيه وتقيه من الأمراض إلا أنها أصبحت مصدر مزعج للشكوى حيث تنشر فى الأسواق الخضروات والفاكهة التى تم رشها بمبيدات وهرمونات ومنشطات صناعية للتعجل بنضجها ما يجعل شكل الثمرة من الخارج جميل بينما لم تنضج طبيعيا، فضلا عن فساد طعمها وملمسها.

يقول فاروق عفيفى صاحب محل إن الفاكهة الآن بلا طعم ولا جودة وهم التجار والمزارعين هو المكسب السريع عن طريقها ورشها بالمبيدات التى تسرع نضجها لبيعها فحجم الفاكهة كبير جدا ولكن بدون طعم أو فائدة للجسم.

ويشير عبدالفتاح عمر أن الطماطم والخيار عند الشراء تكون الثمرة ناضجة من الخارج وعند الاستعمال تكون غير ناضجة من الداخل والأغرب أن الثمار تفسد وهى فى الثلاجة وقد أصيب أحد أصدقائى بمغص شديد بعد تناوله التين.

ويقول هريد السيد فين أيام زمان- هكذا بدأ كلامه- اليوم أصبح جميع أنواع الفاكهة والخضروات متواجدة طوال العام بسبب استخدام المزارعين المواد الحافظة والكيماويات لرش المحاصيل لنضجها فى غير أوانها أصيب بمغص شديد وإسهال منذ عام بسبب تناول الفراولة وقررت ألا أتناولها مرة ثانية.

وتقول كوثر متولى إنها تحلم بوجود فاكهة بدون سماد أو هرمونات مسرطنة تزيد من حجمها وتسرع فى عملية النضج وتسبب الكثير من الأمراض، والفاكهة الأورجانيك التى لا يتم استخدام أى مواد كيماوية غالية الثمن وعن تجربة تحدث لها تقول إنها قامت بشراء فاكهة التين وعند تناولها فى المنزل وجدت بها ديدان.

وتؤكد صفاء فتحى ربة منزل أنها قامت بشراء كمية من البطاطس من السوق وعند عودتها لاحظت وجود بقع خضراء وأخرى بها نمو لجذور بيضاء، مضيفة أنها سمعت خلال برنامج تليفزيونى أن ذلك يجعل البطاطس سامة، فقررت التخلص منها مشيرة إلى ضرورة متابعة الأسواق من الجهات الرقابية لعدم تسرب مثل هذه الخضروات.

ويقول عبده أبومريم تاجر الثمار الآن من كبيرة الحجم وشكلها يوحى بأنها ناضجة وهذا بسبب رشها بالكبريت حتى تستوى من الخارج وعند تناولها مثل الملوخية والبامية لا تجد لها طعما مثل أيام زمان عندما كان السماد البلدى هو أساس تغذية الأرض.

ويشير محمد بسيونى صاحب محل إلى أن التجار والبائعين يتفنون فى كيفية غش المواطن فيمزجون ثمار الخضروات والفاكهة السليمة والطازجة أمام أعين الزبائن وعند عودتنا إلى المنزل نجدها تالفة وغير صالحة للتناول بجانب أن معدومى الضمير من المزارعين يقومون برش مبيدات ووضع مغذيات تجعل الثمرة ناضجة خلال يومين فنجد الطماطم حمراء من الخارج وناضجة ولكن عند فتحها تجد البذور مازالت خضراء والطعم مالحا جدا بسبب عدم اكتمال النمو.

استخدام الهرمونات والمبيدات المسرطنة وغير المرخصة ضرب الزراعة فى مقتل وجاء استخدام مياه الصرف فى رى الأراضى ليزيد الطين بلة والنتيجة طوابير من مرضى الأمراض الخطيرة كالسرطان والفشل الكلوى على أبواب المستشفيات وذلك ما أكدوه المتخصصين أن هناك العديد من الوسائل شديدة الخطورة التى تستخدم فى الزراعة تعمل على تدمير طبيعة الخضر والفاكهة وتحولها لسموم قاتلة خاصة استخدام أنواع من المبيدات دون ترخيص وغير مصرح بتداولها من وزارة الزراعة لما تسببه من أضرار تنتج عن عدم تطابق تركيزاتها مع المواصفات المصرح بها، بالإضافة إلى استخدام مياه الصرف فى رى المحاصيل الزراعية وهناك بعض المزارعين يلجأون لاستخدام الهرمونات التى تساهم فى الإسراع بنضج المحصول على الرغم من عدم اكتمال نموه، فتراه من الخارج سليما وناضجا والداخل غير ذلك وأن المبيدات الزراعية المصرح بتداولها وآمنة لأنها تخضع للتجارب ولطبيعة الأراضى الزراعية فى مصر وتضمن تحقيق هامش من الأمان للمحاصيل الزراعية وأيضا المحاصيل التى تروى بمياه الصرف الصحى لا تصلح للاستخدام الآدمى لأنها تكون محملة بالعناصر الصلبة كالرصاص والزئبق مما يجعلها سامة، فمياه الصرف الزراعى أو الصناعى حتى إن كانت معالجة لا تصلح إلا لرى الغابات الشجرية فقط، أما استخدامها فى الزراعة سواء للإنسان أو الحيون كالبرسيم مثلا فإنها تجعل من المحصول ساما وقاتلا وتظهر أعراض التسمم على الإنسان فور تناوله الخضر والفاكهة الملوثة.

وأيضا يؤكد المتخصصون أن الكارثة فى التسمم المزمن أو البطىء وهو ما يحدث للإنسان على المدى الطويل من استخدام الخضر والفاكهة الملوثة ولا تظهر عليه أعراض السمية لكن يبدأ التسمم فى التغلغل ببطء للجسم بالكامل وهو ما ينتج عنه السرطان وأمراض الكبد والكلى وضعف المناعة وغيره من الأمراض المزمنة وإذا ما أردنا تحقيق نقلة نوعية فى الزراعة والاستفادة من أخطاء الماضى فعلينا أولا إحكام الرقابة على المصارف الزراعية والصناعية ووقف صرفها على النيل فورا والصرامة فى التعامل مع من تسول له نفسه واستخدام المبيدات الآمنة الخاضعة للأراضى الزراعية بالإضافة إلى ضرورة استخدام المبيدات الآمنة والخاضعة لإشراف وزارة الزراعية إلى جانب ذلك لابد من وجود لجان تعمل على جمع عينات من المحاصيل الزراعية المختلفة فى الأراضى نفسها وقبل الطرح على الأسواق لتحليلها ومعرف حجم المتبقيات من المبيدات على المحصول وأن تجاوز النسبة المصرح بها يعدم فى مكانه قبل أن يتسرب إلى الأسواق، فضلا عن أننا نحتاج لزيادة معامل تحليل متبقيات المبيدات على الخضر والفاكهة فلا يصح أن يكون لدينا معمل واحد لهذا الغرض وعلى مجلس النواب الحالى أن يتبنى قانون يجرم استخدام المبيدات ويكون رادعا، فالقانون الحالى لا يجرم الفلاح الذى يرش المحصول بالمبيدات والهرمونات صباحا ويبيعه للتجار ليلا دون انتظار حتى لفترة الأمان التى تكون ما بين آخر رشة للمحصول وبين طرحه للأسواق وهى معروفة لكل مبيد ومدونة على المنتج.