لم أكن لأصدق ما سمعته أذنى من الصديق (أحمد الخادم)- عندما كان مديراً لتسويق سيارات مرسيدس بنز فى مصر قبل انتقاله مؤخراً إلى ملعب (كيــا) بالشركة المصرية العالمية للسيارات- وهو عدم مشاركة مرسيدس بنز مصر بفعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات (أوتوماك فورميلا 2016) القادم المزمع تنظيمه بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بالفترة من 16 إلى 21 مارس المقبل.. خاصة لما عهدناه عن هذه الشركة الرائدة خاصة بقطاع السيارات الفاخرة بأن تكون من أوائل المؤكدين مشاركتها بالمعرض الرسمى للسيارات فى مصر سنوياً كل عام على مدار كافة السنوات الماضية وبدون غياب.. الأمر الذى فتح بدوره أبواب التساؤل والتعجب من الأمر.. ولنصطدم بواقع السوق الجارى الذى تسبب فى قرار إحجام النجمة الفضية هذا العام فى إضاءة سماء المعرض.

فبعد أن اتخذت الشركة قرارها العام الماضى بوقف التجميع المحلى لسياراتها بمصنع الشركة المحلى (إيجا- EGA) بسبب ما رأته من عدم الجدوى الاقتصادية فى استمرار تجميع سياراتها محلياً مع الانخفاضات السنوية الجارية على جمارك السيارات أوروبية المنشأ- بموجب اتفاقية الشراكة الأوربية التى قضت بالتخفيض السنوى للجمارك بنسبة 10% وصولا إلى الصفر عام 2019- فقد اصطدمت بقرارات البنك المركزى من تحجيم حجم الإيداعات من العملات الحرة ومن ثم حركة الإعتمادات المستندية لاستيراد السيارات وبالتى ضعف إمكانية تلبية العديد من طلبات الشراء عما سبق، علاوة على (جنون) أسعار العملات الحرة التى أثرت على أسعار سياراتها النهائية.. كل ذلك من جانب، وكذلك الضغط غير المبرر وغير الطبيعى على الشركة من جمارك السيارات فيما فرضتها عليها من أسعار استرشادية غير مبررة ولا تستند إلى منطق مقبول.. مما أدى لتعطيل العديد من شحناتها وتحمل الشركة لمبالغ لم تكن مخططة سواء للتأخير أو الأرضيات، والتى تحملها المشترى النهائى ولتصبح سيارات مرسيدس أعلى سعرا مما ينبغى.. (من جانب آخر)؟!

ولنجد أن المحصلة النهائية، بأن الشركة أصبحت مكبلة الأيدى فى نشاطها بالسوق المصرى سواء على مستوى أسعار سياراتها المقدمة للمستهلكين من جانب وما تم فرضه عليها من قيود عن غير حق من الجمارك والبنك المركزى من جانب آخر.. الذى أدى ذلك جميعه إلى بطء أدائها، ومن ثم كان أحد أهم نتائج ذلك قرارهم بعدم المشاركة فى المعرض.

والقضية هنا ليست مشاركة مرسيدس أو غيابها عن المعرض، ولكن الأهم أن هذا الغياب قد أكد مؤشرا سلبيا لحركة سوق السيارات المصرى.. إذا أخذ فى الاستمرار فسوف يطال العديد من الشركات الأخرى وهو ما سيزيد من شل حركة هذا السوق.. ولتسعد الحكومة فى النهاية بما صنعت فى هذا القطاع الاقتصادى الهام على أرض مصر!؟