■ عز العرب: زيادة معدلات الإنفاق الصحى إلى 15%
■ الحديدى: تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى الصحة

يعد إصلاح المنظومة الصحية فى مصر مطلبا أساسيا لكل مواطن.. الحق فى الصحة والرعاية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة أمر دستورى يجب تفعيله، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى، وينص الدستور أيضا على إلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة بما لا يقل عن 3% من إجمالى الناتج القومى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية فى قطاع الإنفاق الصحى والزام الدولة بتحسين اوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وبالاطلاع على القوانين التى تكفل الحق فى العلاج والرعاية الصحية وقوانين التأمين الصحى والمنظومة الصحية فى مصر نجد أنها تعانى من مشكلات عديدة وتحتاج إلى تطوير ووضع خطط لتنفيذها لإنقاذ حياه المرضى.

"السوق العربية" طرحت عدة تساؤلات على الخبراء المتخصصين والقائمين على المنظومة الصحية فى مصر..

فى البداية قال الدكتور محمد على عزالعرب المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء واستشارى الكبد، أن هناك محاور عديدة لإصلاح المنظومة الطبية فى مصر المحور الأول زيادة المدخلات عن طريق زيادة مخصصات الإنفاق الصحى، خاصة أن الدستور المصرى حدد 3% من اجمالى الناتج القومى للإنفاق على الصحة، وأنه يرى أن تزيد معدلات الإنفاق الصحى إلى 15% من الناتج القومى الاجمالى، مؤكدا أن بداية الصحة تكون بزيادة الإنفاق الصحى حسب الدستور بزيادة واقعية وان كل ما يتم صرفه على الصحة سوف يكون له مردود ينعكس على إصلاح المنظومة الصحية فى مصر عموما، وأن زيادة مخصصات الإنفاق الصحى للموازنة العامة للدولة بطريقة واقعية وليس إنقاص دعم حاجة معينة مثل الألبان، وإن تزيد ميزانية 2016 عن 2015 بزيادة واقعية حسب الاحتياجات الفعلية لكل قطاع من الصحة وإضافة متطلباته للتطوير كل واحد فى القطاع الخاص به وما يحتاج له.

وأضاف أن المحور الثانى هو الاعتماد على القوى البشرية والمستشفيات والتجهيزات والنظام الصحى مثلث هام جدا لأن مردوده ينعكس على المريض المصرى، مؤكدا أن هناك مشكلة فى نقص خريجى التخصصات الطبية وفى عدم التنسيق بين الإعداد المطلوبة للتخصصات وبين سوق العمل، لذلك يجب تحديد الأعداد المطلوبة بناء على سياسة محكومة وخطة موضوعة، وأيضا التدريب وإعادة التدريب لكل القوى البشرية ومستوى التأهيل والتقنيات الحديثة لأن العالم كله يعتمد على التقنيات الطبية، أما المحور الثالث فهو التوزيع العادل للقوى البشرية خاصة أن هناك العديد من المحافظات بها تكدس بينما المناطق النائية بها نقص فى التخصصات النادرة مثل أطباء المخ والأعصاب وجراحة الأورام والأشعة التداخلية وهذه عملة نادرة ولابد من معرفة نوعية الامراض وما يواكبها من الزيادة العددية للأطباء فى العلاج فى مختلف التخصصات، أيضا التنسيق المستمر بين الفئات المختلفة بين الأطباء والصيادلة وليس تضارب المصالح، وهناك مشكلة فى الأجهزة الطبية فى عدم وجود بنود واضحة فى التعاقد على الأجهزة وأن يكون هناك شروط واضحة فى الشراء فى بند الصيانة، وأنه يجب التنسيق بين كافة الوحدات للاستفادة من الأجهزة غالية الثمن لخدمة قطاع معين.

وأكد عز العرب لمحررة "السوق العربية" أن هناك مشاكل كثيرة يعانى منها الأطباء والتى تنعكس سلبا على المرضى منها أن هناك طاقات مهدرة مثل مستشفيات التكامل متوزعة فى 113 مستشفى أنشئت فى عهد سابق ولم يتم الاستفادة منها وموجودة فى معظم أنحاء الجمهورية وأنه يمكن الاستفادة منها استفادة قصوى، مؤكدا بدء الوزير أحمد عماد الدين وزير الصحة الاستفادة من بعض مستشفيات التكامل، وكما أننا نطالب بوضع خطة موحدة على مستوى الجمهورية للاستفادة من المستشفيات القصوى فى هذه التخصصات الطبية مع توفير كافة الامكانيات خصوصا توافر مستشفيات التكامل وتوزعها جغرافيا بدرجة جيدة خاصة ان تكلفة إنشائها عالية جدا وتعطى منها الدعم للمنظومة الصحية الخدمية من خلال رصد مجموعة المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة فى نطاق جغرافى بجهاز معين مثل رنين الموجود فى مستشفى الساحل التعليمى وربط المستشفيات ببعضها بحيث يكون فى نظام تحويل للمستشفيات للاستفادة من الأجهزة غالية الثمن، مؤكدا ضرورة صيانة الأجهزة الطبية خاصة غالية الثمن ومراجعة بند الصيانة لأن هناك أجهزة لا يتم الاستفادة منها نتيجة عيوب بطء الصيانة ولا تغطى حاجة معينة فى أثناء فترة الضمان وهذا يعطل المردود الاقتصادى، أيضا مشكلة نقص توفير أجهزة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال على مستوى الجمهورية وان كل سرير له تكلفة سنوية عالية وأن يتم توفرها حسب عدد السكان.

وأشار عز العرب إلى ان مشكلة الحضانات من ضمن الحاجات المؤثرة على الحياة، وأن يتم تفعيل 137 الخط الساخن لتوفير أجهزة الرعاية الحرجة، أيضا هناك تقدم ملحوظ فى الإسعاف ولكن نطالب بتفعيل الإسعاف الطائر بالمستلزمات الطبية والبشرية الأزمة له مع تفعيل قانون زراعة الأعضاء وذلك لنقل الحالات الحرجة مثل الحوادث وغيرها أو إنقاذ الحياة للحالات فى المستشفيات ونقلهم إلى مستشفيات اخرى ذات تقنية وخدمات أعلى وتفعيل قانون زراعة الأعضاء يحتاج إلى الإسعاف الطائر الطبى ونقل الطبيب فور وقوع الحوادث، مؤكدا ان الدواء يمثل مشكلة كبيرة جدا حيث كان فى السابق ننسق فى مجال الدواء فى الستينيات والسبعينيات، مؤكدا ان أول مصنع مادة خام فى منطقة شمال إفريقيا وأيضا فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر انشأ شركة النصر للمستلزمات الطبية والصناعات الدوائية وأنه للأسف بفعل فاعل تقاسم إمبراطورية السوق المصرى أصبح لا يغطى غير 1% من السوق المصرى وأصبحنا نستورد المادة الخام للأدوية من الخارج.

وقال عز العرب انه يجب الاهتمام بتقدم الصناعة الدوائية والمادة الخام لأنها مسألة أمن قومى خاصة مصانع المادة الخام تكلفتها عالية ولكن ممكن الاستفادة من المدينة الطبية الدوائية الخاصة بإنشاء هذا المصنع، مؤكدا أن هناك خطوة جادة فى هذا الاتجاه، أيضا تفعيل او انشاء الهيئة العليا للدواء لتكون هيئة منفصلة تتبع رئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة وتضم الوزارات الخدمية مثل الصحة والصناعة والتجارة والحكم المحلى، وإعادة نظام التسجيل والتسعيرة بالنسبة للأدوية وتحسين مراكز التكافؤ الحيوى، مؤكدا ان هناك 14 مركز تكافؤ حيوى على مستوى مصر كلها للأسف لم يحصل أى مركز منهم على درجة الاعتماد الدولية وهذه مشكلة حتى يتم تصدير الدواء المصرى لابد من وجود مركز التكافؤ الحيوى حتى يستكمل دراساته أثناء التسجيل، وأننا نطالب باعتماد مراكز تكافؤ الحيوى فى الاعتماد الدولى لتسهيل تصدير الدواء المصرى، وميكنة التسجيل والتسعيرة منعا لتدخل العنصر البشرى وما يتبعه من احتمالية فساد إدارى لأن هناك ملفات التعامل فى تسجيل الأدوية فى ملفات التسعير وان لما يحصل تسعير وميكنة معظم مشاكل الدواء سوف تحل إن شاء الله لأننا نسعى إلى دواء آمن وفعال وفى متناول اليد وبسعر قليل.

أضاف عز العرب أنه لابد من عمل قاعدة بيانات تفصيلية لكل قطاع من القطاعات التى تدخل فى المنظومة الصحية وتزويدها بقاعدة بيانات صحيحة لأن هناك تضاربا فى البيانات الصادرة من المسئولين عن قطاع معين على سبيل المثال هناك تضارب فى إعلان الأرقام فى عرض عدد مرضى فيرس "سى" فى مصر وعدد من تم علاجهم وعدد مرضى السرطان فى مصر لا توجد قاعدة بيانات دقيقة على مستوى القطر المصرى وهذه مشكلة وأنه لابد من توافر قاعدة بيانات لكل مستشفى أو منشأه طبية للمريض أول ما يدخل المستشفى لمعرفة التاريخ السابق له من قاعدة البيانات ومعرفة نظام التحويل بين مختلف تقديم الخدمة لعدم إهدار الأموال أو هدر الوقت.

كما أكد أن هناك دولا متقدمة فى نظام تقديم المستوى الأول من خلال مراكز الصحة ومراكز الرعاية والأمومة والطفولة وهو خط الدفاع الأول، والمستوى الثانى المستشفيات العامة والمستوى الثالث مستشفيات التخصصية وان الثلاثة مستويات يتم التنسيق بينهم عن طريق نظام التحويل الالكترونى، على سبيل المثال المتوفر فى مستشفى شرق الاسكندرية متوافر فى المراكز الصحية المحيطة بها متصلة مع بعض وعلى سبيل المثال لو المريض العادى احتاج الأمر لدخوله مستشفى يتم تحويله إلى المستوى الثانى خاصة لو احتاج إلى تخصصات نادرة مثل المخ والأعصاب يتم تحويلة إلى المستوى الثالث لاخصائيين واستشاريين وهذا يوفر الوقت وعدم إهدار المال وان تنظيم الثلاثة مستويات بتقديم الرعاية الصحية وإعادة المكينة إلكترونيا وهذا يسهل حاجات كثيرة على المدى الطويل ولو فى it إعادة الهيكلة إلكترونيا فى كل قطاع فى الاول هيأخذ وقت ولكن على المدى الطويل يوفر الكثير من المال والجهد، أيضا هناك آمال وطموحات كبيرة فى تقديم مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لمجلس النواب والموافقة عليه ويتم تقسيم المحافظات كخطوة مرحلية لتفعيل هذه الخدمة خلال خمس سنوات فى مصر مع دخول تأمين الصحى الشامل وان الكثير من المشكلات التى نعانى منها سوف تحل ولكن نريد الاهتمام بالجودة مهم جدا ونظام التأمين الصحى الشامل الموافقة على الخدمة تساوى مقدم الخدمة وأنه لابد ان المستشفيات تكون لها نظام اعتماد مع نظام التأمين الصحى خاصة أنه سوف يعالج الكثير من الثغرات وأنه سيكون فى البداية مكلفا جدا فى السنوات الأولى لكن بعد فترة سيوفر الكثير.

اوضح دكتور عزالعرب "لمحررة السوق العربية" أن أهم مطالب الأطباء لإصلاح منظومة الصحة فى مصر وهى كادر الأطباء التى تعهدت الوزارة بإقراره لأن فاقد الشىء لا يعطيه، وان الطبيب لو مرتبه مش كافٍ هيقدم خدمة ازاى للمريض وان من المفترض أن الطبيب درس طب لمدة 7 سنوات وأنه يقضى طول عمره فى أبحاث وأحيانا يسافر لذلك لابد من توفير كادر لطبيعة عمله، لذلك يجب إقرار كادر الأطباء بالصورة المطلوبة ولابد ان تساعد نقابة الأطباء فى إبداء آرائها فى هذا المجال وأنه تم الموافقة على حافز الأطباء كمرحلة أولى ولكن لابد من إقرار كادر الأطباء لأنه لا يصح أن يكون الطبيب المتخرج راتبه ضئيل وأننا بنطالب بنظرة واقعية بالنسبة لراتب الاطباء والمكافآت وإرجاع الحقوق له وأيضا طبيب الأسنان والتمريض وجميع الفئات المعاونة التى تتعامل مع صحة الإنسان والتوزيع العادل للقوى البشرية ضلع القوى البشرية للبنية التحتية وزيادة الإنفاق الصحى حيث تعانى من مستويات الإنفاق الصحى وعدم توفير البنود الفنية وأيضا الاهتمام بالبحث العلمى لأنه قاطرة التقدم، مؤكدا أن البحث العلمى فى أمريكا فى المجال الطبى يبلغ 120 مليار دولار من الجهات الخاصة و50 مليار دولار من الدولة، أيضا دولة مثل إسرائيل ميزانية البحث العلمى فيها تساوى ميزانيات البحث العلمى فى دول إفريقيا بالكامل وعلى الرغم من أنها دولة صغيرة وتعدادها لا يزيد على 4 أو 5 ملايين آلا انها تنفق على البحث العلمى ما تنفقه قارة بأكملها وهذا يدل على مدى أهمية البحث العلمى لديهم، مضيفا أن مصر لديها من الكوادر الفنية والبنية التحتية لأن البحث العلمى ممكن يقود إلى التقدم فى مصر الفترة القادمة وان مشكلتنا أننا متلقو تكنولوجيا ولسنا مخترعى تكنولوجيا وان اختراع التكنولوجيا عملة صعبة جدا، خاصة لما ننتج دواء نستفيد والإنتاج ده على قدر مبتكر على مستوى العالم بالتأكيد سوف يعمل طفرة وتقدم نوعى وبنية رهيبة نستفيد منها اقتصاديا، أيضا الاهتمام بالسياحة العلاجية عندنا فى مصر وعلاج فيرس سى أصبح الإنتاج المصرى لفيرس سى رخيصا جدا وان بعض الإخوة العرب يأتون للعلاج من فيرس سى فى مصر وأيضا اسبانيا بدأت تبعت مواطنيها للعلاج من فيرس سى من خلال ضمان جودة المنتج.

اشار عزالعرب إلى أن مصر لديها مشكلة فى احتكار الخدمة الطبية فى بعض الشركات، لابد أن تهتم الدولة بمقومات تقديم الخدمة لكن التأمين الصحى بالشكل المناسب من خلال مراكز أو مستشفيات معينة لضمان الجودة فيها وأنه لا يجب أن أعطى الاهتمام فقط للقطاع الخاص فى هذه المرحلة، ولتطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل احتاج فترة طويلة لكن سيتم البدء بالمحافظات مثل السويس خلال فترة قريبة بعد إقرار القانون واننا نحتاج أن الدولة تملك مقومات الخدمة لأنه لا يمكن خصخصة المستشفيات لأن الفقراء هيضيعوا بيننا، مضيفا أن مساهمة رجال الأعمال مطلوبة فعلا وأننى أعتقد أنه سيحدث طفرة فى انشاء نوعيات متقدمة فى بناء مستشفيات خصوصا مع تقديم وخروج قانون الاجتماعى الشامل إلى النور، وأن تقدم الخدمة من خلال مستشفيات التى حصلت على درجة الاعتماد علاقة فارقة فى جودة المستشفيات وان الفكرة الأهم أن أقدم له أراضى بسعر قليل وتسهيلا فى الإجراءات بالنسبة للجمارك والأجهزة الطبية واننا مع هذا الاتجاه بشرط الاهتمام بالمستشفيات الحكومية وعدم خصخصتها، مؤكدا أن عنصر التنافس شديد جداً فى تقديم الخدمة، وأن تكلفة جهاز رنين 15 مليون جنيه ومتوافر فى أماكن معينة وعليه ضغط وأنه فى حالة توافره فى 5 أماكن سيؤدى إلى تقليل سعر الخدمة وأيضا هيكون فى تنافس سوف ينعكس فى صالح المريض، مضيفا أنه سوف يطلب لكل مستشفى شهادة اعتماد خاصة أن المستشفى الوحيد الذى حصل على شهادة الاعتماد دار الشفاء وان المطلوب حاليا من كل المستشفيات الحصول على شهادة الاعتماد لأنها سوف تساهم فى تغيير شكل الخدمة فى كل المستشفيات سواء الخاصة أو العامة وان الذى لا يحصل على شهادة الاعتماد هيضيع.

وقال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى إنه لابد من تلافى عيوب القوانين الحالية، لكى تتميز بمرونة حزمة الخدمات المقدمة بجودة عالية، من خلال وحدة التغطية وهى الأسرة وليس الفرد كما فى النظام الحالى.

وشدد على تفعيل دور طبيب الأسرة بالنظام الجديد وترقيته وتنميته بتوفير دراسات علمية عليا، علاوة على بعض المزايا بالقانون مثل إتاحة الفرصة للمريض لاختيار المكان الذى يعالج فيه واستدامة التمويل وتغيير الاشتراكات بما يتيح زيادة ميزانية المشروع.

وأوضح حجازى لمحررة "السوق العربية" أن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يشارك فيه عدة وزارات، منها التخطيط والمالية والصحة والقوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيكون إلزاميا وتكافليا ويستهدف كل الشرائح المجتمعية والعاملين بالخارج.

وأضاف حجازى أن المواطنين غير القادرين ستكفلهم الدولة بالكامل من خلال حصوله على كارت ذكى، حيث إن أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المعاشات والأرامل والمرأة المعيلة لن يدفعوا أى اشتراكات أو رسوم مقابل الخدمة الصحية حيث تتكفل بهم الدولة بشكل كامل.

قال دكتور حلمى الحديدى وزير الصحة الاسبق، ان هناك علاقة وثيقة ما بين النظام فى أى بلد وبين الخدمات فى النظم الاشتراكية الدولة مسئولة عن الخدمات اما فى النظم الرأسمالية كل واحد مسئول عن نفسه، مؤكدا حتى الان النظام السياسى غير واضح موضحا ان الصحة العلاجية فى مصر خليط ما بين القطاع العام والخاص وان تكلفة العلاج أصبحت عالية جدا ولا تستطيع حكومة فى أى دولة انها تتولى مسئولية علاج المواطنين على حسابها وأنه لابد من اشتراك القطاع الخاص والمريض فى تكاليف العلاج وإلى الآن غير واضح فى مصر ما النظام الذى يتم تنفيذه هل الدولة تتكلف بالوقاية فقط والعلاج يكون للقطاع الخاص أو القطاع التأمينى بحيث يتم تعميم التأمين سواء تأمين خاص أو عام مثل التأمين الصحى اما المريض فيتهوه خصوصا لو كان فقيرا، ولذلك يجب تحديد النظام السياسى والمالى والاقتصادى لتشغيل الخدمة الصحية وغيرها من الخدمات على أساس هذا النظام وبناء على ذلك الدولة تتكفل بأشياء وتخصص علاج المرضى، مضيفا أنه يجب على الدولة ان تتكفل بالوقاية وان يكون هناك تأمين صحى شامل ليس بالضرورة حكوميا لكن يمكن أن يكون فى تأمينات خاصة يشترك فيها المواطنون وتتكفل بعلاجهم عندما يحتاجون.

أكد الحديدى لمحررة "السوق العربية" أن هناك مشاكل يعانى منها الأطباء والتى تنعكس سلبا على المريض، أن مصر بلد فقير وموارده ضيقة وامكانياته ضعيفة والأسعار فوق مستوى دخول المواطنين وبالتالى هذا الوضع يحتم أن الناس تكون زعلانة، مؤكدا أن الأطباء جزء من المجتمع عندهم مشاكل أسرية عايزين يعلموا أولادهم والأسعار غالية بشكل لا يمكن ان يتعامل معاها وهذه النقطة تؤثر على الاطباء وبالتالى لابد أن يراعى مرتبات الأطباء، ويجب أن يتوافر للأطباء أيضا فرص التدريب والتمرين المستمر لأن الطب غير أى شىء آخر يحتاج إلى أن يكون على دراية بكل ما هو جديد لأنه ينعكس على علاج المرضى والخدمات التى تؤدى للمريض ولذلك هذا الأمر مكلف جدا ولذلك يجب أن يكون فيه تدريب وتعليم مستمر، بالإضافة إلى توفير الأمن والأمان للطبيب لأنه معرض لاعتداءات من المواطنين وان الطبيب عامل مساعد وليس إله مؤكدا أن هناك اعتداءات تتم من قبل المواطنين على الاطباء وان القضاء له حماية والبوليس يحمى نفسه أما الأطباء مين يحميهم وهذه من ضمن احتياجاتهم أيضا، مؤكدا أن الأطباء جزء من المجتمع فيهم الجيد والردىء وفيهم المخطئ والمصيب وان كل خطأ يعاقب بالقانون حسب حجم هذا الخطأ وان هناك قلة من الأطباء تخطئ والأغلبية تصيب فى علاج المرضى.

أضاف الحديدى ان أسباب عدم إقبال رجال الأعمال على بناء مستشفيات حكومية ترجع إلى انها غير مربحة وأن رجل الأعمال عايز يكسب، مضيفا أن العلاج مكلف والأجور عالية الأطباء والممرضين عايزين وتكاليف العلاج غالية جدا ولا يستطيع عليها الكثير من المرضى والمستشفيات لا تربح ومعظم المستشفيات الخاصة بتغطى مصاريفها وهناك مستشفيات أغلقت لأنها لا تكسب، مؤكدا أن المستشفيات لا تربح بالشكل اللى الناس متصوراه، وأن المريض عشان يجلس فى الرعاية المركزة يتكلف آلاف الجنيهات وهذا ليس مكسبا بالعكس تمثل تكلفة ومصاريف ولذلك لا يلجأ رجال الأعمال لهذا ولن يساهم فيه حتى لا يخسر أمواله، مؤكدا أن رجال الأعمال ليس فى الأنظمة، وان فى الماضى فى نظام الرأسمالية كان رجال الأعمال يساهمون فى اعطاء مستشفى هدية لكن يديرونها ويشغلونها للمكسب فهى تمثل خسارة لهم، مضيفا أن الدولة مسئولة وأيضا نحن مسئولون عن نفسنا وان هذا الدور ليس دور رجال الأعمال.

اوضح الحديدى أنه من الصعب خصخصة المستشفيات وأنه وراد أن يتم بقرار صغير ولكنه يتساءل: مين يرضى أنه يشتريها؟ وهل هذا معنى ذلك أن الدولة تتخلى عن دورها ومسئوليتها فى علاج المرضى يعنى أخصص قصر العينى مثلا وأين يتم تعليم الطلبة الأطباء ومين يقدر على مصاريفها.

واشار الحديدى إلى أن الخدمة الطبية خدمة عالية جدا واحتياجات المرضى فى هذا العصر الحديث مكلفة جدا ولا يستطيع عليها دولة ولا افراد ولكن يجب أن نتكاتف من خلال نظام متكامل وتتكفل الدولة بالوقاية ويتكفل المجتمع من خلال تأمين صحى جيد وصحى شامل متميز بعملية العلاج.