السيد الشريف وكيل البرلمان:

قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن أولويات البرلمان هى تشريع قوانين للقضاء على الفساد والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أن مجلس النواب لن يكون معبرًا عن الصوت الواحد وسيكون فى خدمة الشعب.

وأكد الشريف فى حواره لـ"السوق العربية"، أنه لا يوجد أى تدخل من السلطة التنفيذية أو أى جهة فى عمل البرلمان، ولن نسمح بذلك، لافتا إلى لا يمنع أن يكون هناك ائتلاف يوجه أعضاءه لمصلحة الوطن.

وأشار الشريف إلى، أنه لن يحدث أى طبخ للقوانين ولن يسمح أعضاء المجلس بذلك، موضحًا أن الدستور ليس قرآن ولابد أن ننتظر ونفعل التجربة لكى نراه، سنضيع الفرصة على من يريد تدخيل الوطن فى دوامة من السلبيات.

ليس عيبًا أن يوافق النواب على ما يحقق البناء والتعمير.. وخدمة المواطن البسيط

■ البعض وصف مجلس النواب بـ"مجلس موافقون" بسبب تمرير القوانين وآخرون اعتبروا الموافقة دون مناقشة مخالف للدستور ما تعليقك؟

- لا يوجد لدينا أى مخالفة للدستور، وتمت مناقشة كافة القوانين، والدليل على ذلك أن كل قرار بقانون، تمت مناقشته داخل اللجان الخاصة التى شكلت قبل عرضه على الجلسة العامة، بجانب داخل المجلس، والبعض أبدى اعتراضه على عدد من القوانين، لكن وضعنا قواعد للمناقشة فى الرأى والرأى الآخر، لكن رفض القوانين فى المطلق له خطورة على مصر نظرًا لضيق الوقت، ومصلحة مصر الوطنية، وبالتالى ينفى هذا الأمر على المجلس ولسنا مجلس "موافقون".

ونحن موافقون على ما يحقق المصلحة العليا للوطن، وليس عيبًا أن يوافق النواب على ما يحقق البناء والتعمير، وخدمة المواطن البسيط، وليس معنى أن تكون موافقًا على القوانين أنك غير وطنى أو أمين على حمل الرسالة، وفى نفس الوقت الذى عبر المجلس فيه عن رفضه، لبعض القوانين فى ذات نفس الجلسة عبر التصويت الإلكترونى، الذى يعبر عن الحرية المطلقة لجميع النواب فى إبداء آرائهم، ويوضح خلال التصويت الممتنع والمؤيد والرافض، وهذا أمر ديمقراطى.

■ البعض يرى أنه لا مجال للمعارضة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد؟

- مجلس النواب خالص لوجه لله وحب الوطن، والآن مصر تمر بمرحلة عصيبة يجب على كل شخص إنكار الذات، والوقوف صفا واحد، وهذا ليس معناه أنك تلغى المعارضة، والبرلمان يتقبل الرأى والرأى الآخر، وهذا ما شهدناه فى الجلسات السابقة، وجميع النواب لديهم حماس لخدمة الوطن.

■ ما تعليقك على المناوشات التى حدثت فى الجلسات الأولى للبرلمان وبالتالى أعطت انطباعا سيئا على المجلس؟

- ما حدث فى الجلسات الأولى مناوشات طبيعية، لا تعطى انطباعا سيئا عن المجلس، وهذا يحدث فى جميع برلمانات العالم، وعلى سبيل المثال فى البرلمان اليابانى حدث اشتباكات بالأيادى وليس لفظيًا، ومن الوارد أن نختلف مع بعض لكن يجمعنا الخلق، وهذا من طعم البرلمان وحلاوة العمل البرلمانى.

■ ما أهم أولويات مجلس النواب الحالى؟

- أولوياتنا فى المجلس هى رفع المعاناة على كاهل المواطن البسيط، وذلك بتطبيق قوانين العدالة الاجتماعية، وأيضا قوانين تسمح بمزيد من الاستثمار للقضاء على البطالة، وقوانين تسمح بوجود حرية فى الرأى والرأى الآخر، وقوانين تحكم العلاقة بين الوطن والمواطن ويكون هناك احترام للقرارات الواقعة على المواطن وفى المقابل على الدولة أن تحفظ حقوقه، والمواطن يحتاج التوزيع العادل فى الاستثمار فى كافة المناطق، وفى نفس الوقت لابد من القضاء على الفساد بتشريع قوانين قوية ورادعة لتحقيق ذلك، والقضاء على البيرُوقراطية، وأن تكون هناك لا مركزية للقرار، بحيث يكون فى كل محافظة ومركز تستطيع أن تأخذ القرار المناسب لمكانك.

■ البعض يصف المحليات بأنها منبع الفساد.. هل هناك خطة للقضاء على الفساد؟

- طبعا سيكون هناك خطة وتشريعات، ولا وقت نضيعه فى التباطؤ فى القضاء على الفساد ولن يكون مجرد كلمات، ومن يخطئ سيلقى جزاءه وسوف نوضع القواعد واضحة أمام الجميع لمن يتعدى حدوده، وسنحاسب كل فاسد بالرقابة الشديدة، وهذا من أدوار المجلس.

وقوانين المجالس المحلية هى الأساس فى بناء وتنمية للمجتمع، ولابد من إعطاء تفويض أكثر فى القضاء على التباطؤ فى القرارات، وهناك رؤية داخل البرلمان لإنشاء العديد من المناطق الصناعية، لأن الدول المتقدمة تبنى بالمشروعات الصغيرة، وهذا الفكر لابد أن يفعل، ومجتمعاتنا تحتاج إلى فكر واستراتيجية جديدة، لبناء مصر الحديثة.

■ البعض ردد أن جلسات مجلس النواب تدار بتعليمات من جهات تابعة للسلطة التنفيذية؟

- هذا كلام بعيد كل البعد عن الواقع الحقيقى، وليس هناك أى تدخل من السلطة التنفيذية أو أى جهة فى الدولة ولن نسمح بذلك، ولو كان هناك توجيه من أحد لما رأينا ما حدث فى الجلسات الإجرائية بين النواب، ونواب المجلس أحرار، وأصحاب رأى وقرار حر، وأؤكد أنه لا تملى أبدًا على المجلس تعليمات ولا على النواب، ولكن لا يمنع أن يكون هناك تكتلات من أحزاب وائتلاف أن يكون هناك رؤية له ويقوم بتوجيه أعضائه لمصلحة الوطن، وهذا لا يعنى أن هناك توجيه لفساد أو ضد الوطن.

■ كنت رئيسًا للجنة الدينية فى برلمان 2010.. ما رؤيتك الآن فى تجديد الخطاب الدينى؟

- لدىّ رؤية كاملة سأقدمها بعد تشكيل اللجنة الدينية رسميًا بعد تعديل اللائحة، وهى متكاملة وتعتمد على فكر جديد لمفهوم الخطاب الدينى، ونحن نحتاج فى هذه المرحلة تفعيل دور المؤسسات التعليمة فى بناء الخلق، وسيكون هناك دعم للمؤسسات الدينية لمحاربة الأفكار المتطرفة والتخريبية، وأيضا سيكون هناك إعداد جيد للدعاة، وتجديد بالفكر الحديث، ولكن لن يكون هناك أى مساس فى الثوابت الدينية.

■ هناك من اعتبر أن منع مجلس النواب بث الجلسات لطبخة القوانين، ووصفوه بالمخالف للدستور؟

- أنا ضد منع بث الجلسات لكن أحترم رأى أغلبية مجلس النواب، وفى الحقيقة البث لم ينقطع وهناك نشر للجلسات وتم تسجيلها بشكل يومى، وكذلك هناك صحافة موجودة بالداخل تقوم بالنشر على جميع المواطنين، ونحن ضد أن يكون هناك تعتيم على ما يحدث داخل المجلس، وأنا مع أن يراقب ويرى شعب مصر نوابه داخل البرلمان.

ولن يحدث أى طبخ للقوانين، وهذا أمر غير جائز أن يطلق على البرلمان، لأنه محترم وأعضاؤه أكثر حرصا على الدولة، ولن يسمحوا بذلك أبدًا داخل المجلس.

■ هناك مطالبات من بعض النواب لتعديل الدستور.. وهل وصلك مقترحات حول ذلك؟

- لم يصلنى أى مقترحات حول تعديل الدستور من النواب حتى الآن، وأنا ضد تعديل الدستور فى المطلق، ونحن فى مرحلة البناء الأولى داخل المؤسسة التشريعية، وإذا كان هناك مواد معوقة فى الدستور، فالدستور ليس قرآنا لكن من أعمال البشر، ومن حق الشعب والنواب أن يبدى رأيهم، وبالتالى لابد أن ننتظر ونفعل التجربة لكى نراه.

■ ما موقف البرلمان من قانون الخدمة المدنية وهناك جدل حوله فى الرأى العام؟

- النواب هم نواب الشعب، وليسوا نوابًا للحكومة، وجاءوا بتكليف من الشعب وهم أحرص الناس على مصالح الشعب، وما يحقق المصلحة العليا للوطن، ونحن نتعاون مع الحكومة فى مسار واحد ليس تناحرا، لكنه تنافس مشترك من أجل الوطن.

وسواء تم إقرار القانون أو عدم إقراره فهو ملك لنواب الشعب لكن الجميع من النواب يحاولون ان يعالجوا الآثار المترتبة على إلغاء القانون، وحتى لو تم الإقرار نحن نطمئن العاملين أن هناك التزاما من النواب، حتى لا يكون هناك آثار مترتبة على القانون، وسيكون هناك تعديل على النقاط الخلافية، وهذه هو رأى النواب، ونحن أحرص الناس على مصالح المواطنين، حتى نضيع الفرصة على من يريد أن يدخل الوطن فى دوامة من السلبيات، لأن هناك آثارا مترتبة على القانون بالنسبة للحوافز والمكافآت ونحن حريصون على تحسين الدخل من العاملين وحتى لأصحاب المعاشات.

■ ما موقف البرلمان من قضية تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات المستشار "جنينة"؟

- مجلس النواب محايد، وسوف نفصح التقريرين من الجهتين من خلال لجنة خاصة تعرض تقريرها على المجلس، ولا تأثير على عمل اللجنة من أى جهة، واللجنة ستتكون من عدد من الأحزاب والمستقلين، ولا يوجد شخص مهما كان وزنه وقدره فالجميع تحت طائلة القانون سواء ومن يخطأ فسيحاسب.

■ وإذا اتضح أن المستشار "جنينة" هو المخطئ ماذا سيفعل البرلمان ولو يستطيع عزله؟

- القرار هو قرار مجلس النواب، وهناك قانون أقر على عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة وحدد 4 نقاط رئيسيه طبقا للقانون 89 لسنة 2015، والفساد والإخلال بأحد الشروط التى يحكمها القانون أى كان الوضع هذه امر يلغيه القانون، لأن القانون لا يحمى الفاسد والجميع يقع تحت طائلة القانون، وهناك فرق بين المسئول وغير المسئول، فى تقدير الامر، فرجل الدولة يقدر كل شىء بدقة ومناصبنا ليست للشهرة واثارة الفتن، وهناك قنوات شرعية للقانون يسير فيها المسئول وصاحب المنصب، لأنه يؤثر على الرأى العام فلا بد من الالتزام بالصدق وتحرى الدقة، والرقم 600 مليار فساد فى الجهاز الإدارى أثارنى وجذب انتباهى وكنت أول المطالبين بالتحقيق فى هذا الامر.

■ ما موقف البرلمان من قانون التظاهر؟

- الدول العظمى والمتقدمة والتى تحمل المدنية وتنادى بحقوق الإنسان تقدم الامن القومى على كل شىء، فالحرية ليست بمعناها المطلق أن تكون حرية التخريب، لكنها لابد أن تكون حرية البناء، والرأى والرأى الآخر، والتظاهر بالسلمية، وفى الدول الأوروبية لا يستطيع أحد أن يتظاهر دون الحصول على تصريح بكل تفاصيل المظاهرة، ونحن نحترم حقوق الإنسان.

■ ماذا عن رأيك فى الدعوات المطالبة بالنزول فى ذكرى 25 يناير؟

- الشعب المصرى أدرك ويدرك عِظم المسئولية، ونحن لا وقت أمامنا إلا البناء وليس التظاهر، والشعب المصرى سيكون أول من يتصدى لأى فعل مخرب فى 25 يناير، ولن نسمح لأى أحد وجهة لتخريب الوطن، وإذا أردنا أن نعبر عن الرأى فهناك قنوات شرعية، والتظاهر ليس أن تخرب وتسىء لوطنك.

■ ماذا عن أزمة سد النهضة وهناك أصوات تنادى باستخدام الحل العسكرى؟

- هناك من الوسائل لابد أن تتبع ومسألة "العنترية" فى اتخاذ القرارات هى سياسة لا تخدم الوطن لكن لن يسمح الشعب وقياداته بالمساس بمقدرات الوطن ومجلس النواب بأكمله سوف يتخذ من الإجراءات الأزمة لحماية مصالح شعبه ووطنه، وهناك حماس لدى النواب ضد التباطؤ فى الاتفاقات التى تجرى مع إثيوبيا، وهناك من الإجراءات الدولية ستتبع فى حال التعنت الطرف الآخر للحفاظ على حقها وليس الحل العسكرى، ونحن نحافظ على العلاقة الطيبة مع دول حوض النيل، وستكون هناك جلسات فى المجلس ستتم وسيحضر وزير الرى لكى يعلم النواب ماذا تم الاتفاق عليه.

■ ما موقف البرلمان من الحكومة؟

- هناك خطوات دستورية وقانونية، تلزم الحكومة أن تلقى بيان خطتها على المجلس وسيقوم المجلس بدراسته، وسيحدد من خلال موقف البرلمان سواء من استمرار الحكومة أو تغيرها، وأنا مع الاستقرار، وليس معناه أن أؤيد الحكومة فمن المفترض لا تقدم خطة جيدة، والحكم لمجلس النواب.

■ هل ترى أن الدكتور على عبدالعال مؤهل لرئاسة البرلمان.. والبعض يعتبره خليفة فتحى سرور فى ترزية القوانين؟

- الدكتور على عبدالعال من القامات القانونية والدستورية، والسيرة الذاتية له تؤهله لرئاسة البرلمان وهو رجل قانون من الطراز الأول، ولا علاقة له بترزية القوانين من عدمه، بل هذا "اللفظ" لا يتناسب أبدًا معه، ولن يتبع سيرة من سبقوه برؤساء مجلس الشعب، بجانب أن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق قامة قانونية أيضا، وأن أرى أن المرحلة القادمة تحتاج تكاتف من الجميع، وأن يكون الانتقاد فى محله وليس غير مبرر، وجميع النواب وطنين.

■ البعض شبه البرلمان الحالى ببرلمان 2010؟

- تشبيه البرلمان الحالى ببرلمان 2010 تشبيه ظالم، فبالنظر إلى حجم الأحزاب والمستقلين الذين تم تمثيلهم فى البرلمان، ولن يكون برلمان الصوت الواحد، وهناك تنوع وتكوينه ديمقراطى، وشهدت العملية الانتخابية أنزه انتخابات نيابية فى تاريخ مصر بعد ثورة 23 يوليو.

■ لكن كان هناك مخالفات أثناء العملية الانتخابية؟

- كل دول العالم بتشهد مخالفات فى الانتخابات، لكن الشعب هو صاحب القرار، حتى لو كان هناك استخدام للمال السياسى، والناخب كان حرًا فى الإدلاء بصوته ولم يحدث أبدًا أن يتم أى تزوير فى أى صندوق انتخابى بشهادة الجميع، والبرلمان الحالى هو برلمان مصر الحديثة.

■ البعض اعتبر أن دخول رجال الأعمال فى البرلمان من أجل حماية مصالحهم الشخصية؟

- رجال الأعمال جزء من شرائح المجتمع، ولن يسمح أبدًا فى هذا البرلمان لأى شخص أن يتجاوز حدوده أو يستخدم الأمر لمصالحه الشخصية، ومصر تحتاج للمخلصين من أبنائها.

■ بصفتك وكيلا عن البرلمان.. ما تقيمك للرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- لا أقول إلا الصدق ولا أجامل أحدا دون أن يستحق، وحقيقة ما تم إنجازه فى فترة بسيطة يستحق الإشادة، واستقرار الوطن هو أهم إنجاز، والأمن والأمان والاستقرار مقدم على الطعام، ومشروع قناة السويس، والرئيس مهتم بالشباب بالمشروعات التى تبنى بقوة وبسرعة تصب فى صالح الشباب، مثل مشروع النصف مليون فدان وغيره، والرئيس يتبع فكر جديد لبناء مصر الحديثة، والحديث على أن الرئيس لم يطبق العدالة الاجتماعية "مجاف للحقيقة" وهناك مشروعات فى بعض الأقاليم الفقيرة، وأرجو من الناس قبل إصدار الأحكام أن تتابع الخطوات التى تبنى بها مصر، وأيضا الرئيس ليس ضد الحريات، لكن نحن معه فى أمن واستقرار مصر، وضد ما يسمى بالحريات غير المسئولة، فلنر ما حدث فى فرنسا وأمريكا، وأمن واستقرار الوطن مقدم على كل شىء.