السوق العربية تحاول الاجابة عن السؤال الصعب

فى البداية يؤكد بولس زارع مستورد وصاحب مصنع مفروشات بالعين السخنة انه مع ايقاف استيراد كل ما له بديل مصرى من الملابس والاقمشة ولكن هذا يتطلب عددا من الامور اهمها وجود أيدٍ عاملة مدربة فالشباب للاسف لا يحب العمل ويهوى الجلوس على المقاهى، وعلى الحكومة ان تقوم بضبط الاسواق ومراقبة الصناعة من خلال آلية متابعة المنتج من اول المواد الخام ثم التصنيع ووصولا إلى المستهلك لحساب التكلفة الفعلية ووضع هامش ربح بسيط حتى تعود السلع المصرية للمنافسة اولا فى السوق المصرى ثم نتجه للتصدير ويقول زارع ان ما يميز المنتج المستورد ويجعل الاقبال عليه اكثر من المحلى رغم رداءة الخامات لكنه يصنع بحرفية وتقفيلة ممتاز يعنى اللمسة الاخيرة على خلاف المحلى التى يتميز بخامات عالية الجودة وتقفيل سيئ جدا وسعره غالٍ.

اما عن السلع التى لا يوجد لها بديل فيقول بولس نستطيع ايضا ان نحد من استيردها باستيراد مواد الخام وانشاء مصانع للتصنيع والتقفيل دخل مصر وهو ما يؤدى إلى تشغيل عمالة وتوفير مبالغ كبيرة وعن السلع الاستفزازية او ما يسمى باكل الكلاب والقطط يقول زارع يجب ايقاف استيردها فورا مع اقامة مصانع لتصنيعها لان المواد الخام توجد فى مصر فلا حاجة لاستيراد مثل هذه السلع التى تصيب ال اقتصاد بالاحباط

اما خالد مغاورى رئيس مجلس ادارة احد الشركات المتخصصة فى صناعة الملابس فيقول ان الصين تدعم المنتجين بكل ما يلزم بداية من قوانين الاستثمار إلى توفير الخامات والايدى العاملة المدربة وهو غير موجود فى مصر.

وبينما غزت قمصان النوم الصينى السوق المصرى لايزال قميص النوم المصنع من القطن المصرى الذى يتم انتاجه محليا محتفظا بمكانته، يضيف خالد مغاورى ان المستوردين عندما حاولوا استيراد كميات كبيرة من قمصان النوم من خامات القطن من الصين تكبدوا خسائر فادحة وكانت بنفس سعر المصرى تقريبا نظرا لتفوق المصانع المصرية فى هذا الجانب ويصل سعره إلى 40 جنيها تقريبا وأغلب من يقبلن على شرائه النساء فوق سن 40 عاما نظرا لملمسه الناعم، بمجرد نظرك إلى قميص النوم الصينى ستجد الفرق بينه وبين المصرى فالمنتج الصينى يميز بـ“الفينش الجيد جدا والتصميمات المواكبة للموضة ولا توجد به اى عيوب بالاضافة إلى سعره الرخيص.. أما المصرى فالقطعة الواحد لا يمكن ان تخلو من العيوب باى حال“.

وتتفوق الصين فى صناعة الملابس الحريمى لان كل منتجاتها من الألياف الصناعية المتوافرة لديها بالفعل بينما يستورد المصريون تلك الخامات ما يضاعف اسعار قميص النوم كمنتج نهائى بسبب تكاليف شحن الخامات واستيرادها.

لكن بالنسبة للملابس الداخلية القطن فنحن متفوقون فيها بشكل كبير وسعرها يتفاوت بين 20 و40 جنيها.. والمستورد الصينى ردىء جدا.

“اما عن خامات الملابس المستوردة تتميز بالجودة والسعر المتوسط لكن طبيا خطيرة جدا على جلد الانسان بسبب انه تحتوى على 100% ألياف صناعية“ يؤكد مغاورى “أن ما يميز المستورد رغم سوء الخامات هو الفينش.. بجانب السعر الرخيص وهو ما يجعل المواطن يقبل على شرائه.

اما عن حجم الانتاج المحلى فيقول مغاورى ان مبلغ 500 مليون جنيه فقط هى حجم تجارة المصانع والشركات المصرية فى مجال اللانجيرى رغم وجود ما يقرب من 1000 شركة تقريبا تعمل فى مجال اللانجيرى بجحم تجارى يصل إلى نصف مليار جنيه بما يمثل فقط 25 بالمئة من حجم الواردات المصرية من قمصان النوم، رغم وجود شركات مصرية تصدر لاسواق اوروبية الان الصناعة شهدت تراجع ملحوظ فى السنوات الاربع الاخيرة إلى الربع تقريبا الا ان الصناعة لا تزال بخير وتستطيع مد السوق بمقدار المطلوب بما يحقق التوازن“.

اما هدى سمير مديرة تسويق باحدى شركات استيراد الملابس فتقول ان صناعة الملابس فى مصر تعانى من العديد من الازمات وهو ما يدفع اصحاب الشركات للاتجاه لشراء السلع المستوردة خاصة من الصين بسبب فرق الاسعار الواضح فلدينا فى الشركة منتجات مصرية لكنها ليست فى متناول الطبقات الفقيرة ومنها على سبيل المثال الملابس الخاصة بالعرائس فهناك قمصان يصل سعرها إلى 1500 جنيه فى حين يوجد منها صينى باسعار اقل بكثير.

وتضيف هدى هناك منتجات يسعى المستورد والتاجر فيها إلى الربح دون النظر إلى الصناعة الوطنية رغم وجود بديل مصرى لها ولكن يلجأ إلى المستورد منها مثل الطرح وغطاء الرأس فمنها الهندى والصينى والتركى والسورى والمصرى لكن المستورد ارخص وهو ما يجعل الاقبال عليه اكثر ونفس الوضع بالنسبة لادوات التجميل التى يمثل المستورد فيها اكثر من 80%من الموجود فى السوق ويباع باسعار ارخص من المصرى بكثير.

وعن تشجيع الصناعة المحلية تقول هدى ان الدور الاساسى فى عودة شعار صنع فى مصر يقع على عاتق الحكومة فلابد من وضع آلية للقضاء على الاستيراد وايجاد منتج محلى ينافس فى الجودة والاسعار على حدا سواء.

اما عاطف عبدالفتاح صاحب محل ملابس فيقول ألجأ إلى التجارة فى الملابس المستوردة خاصة من الصين لرخص سعرها بخلاف المنتج المصرى الغالى الثمن والسيئ فى التفقيل وهو ما يجعل الصناعة المصرية تخسر الكثير فى المنافسة فى الداخل والخارج ولذا يجب على اصحاب المصانع وضع هامش ربح بسيط وتجويد الصناعة حتى نحد من استيراد الملابس التى ترهق خزينة الدولة بشكل كبير.

اما عن استيراد الكترونيات فيقول المهندس طارق الجندى صاحب شركة الكترونيات: عملت لفترة طويلة فى احد مصانع الإلكترونيات بمدينة السادس من اكتوبر وهو مصنع تجميع فقط وجميع القطع اللازمة للصناعة يتم استيردها من الصين او اليابان، ولذا على الدولة إذا ارادت النجاح فى عودة شعار صنع فى مصر ان تخلق مناخ للاستثمار فى مجال الالكترونيات من تليفزيون وكمبيوتر ولاب توب من خلال جلب استثمارات اجنبية بنظام المشاركة وتدريب العامل المصرى على العمل فى صناعة مثل هذه الادوات وتضع خطة لانشاء مصانع مصرية بخامات وعمال خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات حتى نوفر عملات صعبة نحتاج فى مجالات اخرى.

اما بدوى الهابط صاحب توكيل فلاتر مياه وتكييفات فيقول ان كل ما يخص مجال المياه والتكييف والتبريد فى مصر يمر بمشكلة فى التصنيع ويقتصر دور المصانع المصرية فى مجال التكييف على التجميع مع استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة ولكن هذا جيد فى ان المصانع موجودة وتقوم بتشغيل عمالة وهو ما يقضى على البطالة اما فلاتر المياه فللأسف يقتصر دورنا فيها على الصيانة فقط دون صناعة أى أجزاء من المكونات فجميع الاجزاء مستوردة من امريكا او تايلاند بجانب الصين التى توفر جميع قطع الغيار. ويقول بدوى: على الدولة ان تقوم بانشاء مصانع لهذه الصناعات من اجل خلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة خاصة ان هناك مناطق جديدة للاستثمار مثل تنمية محور قناة السويس الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى عناية خاصة.

ومن السلع التى يتم استيردها ولها بديل مصرى مثل العدس والفاصوليا واللوبيا والزبيب وقمر الدين والتين وبعد مواد العطارة مثل الكمون والحلبة والروزمارى وغيرها من مواد العطارة فقيول عمرو العطار ان البقول والعطارة المستوردة غزت السوق المصرية بشكل كبير بسبب قدرة البضاعة المستوردة على المنافسة فى الاسعار فالمستورد ارخص بكثير رغم ان مصر هى مهد الزراعة فى العالم ولكن دون مبرر كل ما هو بلدى غالى الثمن فالعدس ابوجبة المصرى بـ19 جنيها والصينى بـ11 جنيها فى حين ان اللوبيا البلدى بـ12 جنيها والصينى بـ10 جنيهات وهو تقريبا نفس سعر الفاصوليا فى حين نرى سلعة مثل الكمون البلدى بـ38 جنيها فى حين المستورد بـ30 جنيها وهو ما يجعل التاجر يقبل على شراء المستورد من اجل تحقيق ربح اعلى والمستهلك من اجل توفير نقود رغم سوء طعم السلع المستوردة ويقول عمرو يجب ان تقوم الحكومة بعمل نظام زراعى يقوم على الزراعة التعاقدية من خلال وضع خريطة للاحتياجات السوقية بجانب دعم الفلاح فى بعض الزراعات الاستهلاكية بتوفير الاسمدة والمبيدات وكل ما يلزم الزراعة حتى تصل للمستهلك بسعر منافس للمستورد مع ايقاف استيراد كل السلع الغذائية التى تزرع فى مصر فورا.

استيراد السلع غير الهامة هو العامل الاساسى فى ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه المصرى وهو ايضا من العوامل التى تساعد فى انخفاض الاحتياطى النقدى الاجنبى فى مصر، لكن بدأت الحكومة المصرية فى حربها ضد استيراد السلع غير الهامة للقضاء على نزيف الدولار وفى ظل سياسة بنكية جديدة يقودها محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر وتم وضع ضوابط جديدة للاستيراد فى إطار الاهتمام الذى يوليه البنك المركزى المصرى للمساهمة فى تعزيز الاقتصاد القومى والعمل على تشجيع المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها أمام مثيلتها الأجنبية، وتوجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى يحقق تنمية حقيقية فى المجتمع مع التركيز على السلع ومستلزمات الإنتاج التى من شأنها دفع عجلة الاقتصاد.

فى البداية قال رأفت القاضى المتحدث الرسمى للاتحاد العام للتموين بمصر انه صدر قرار وزارة الصناعة بوضع ضوابط للواردات المتدفقة على مصر فى 2015/12/31 ليبدأ تنفيذه فى 2015/3/1 ويقوم القرار على تحديد شروط الاعتماد للمصانع التى يصرح لها بالتصدير إلى مصر ويضم قائمة طويلة من السلع كما شمل القرار إقرارا بقبول تفتيش مصر على المصانع المصدرة مع انشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأسماء المصانع المصرح لها لتصدير المنتجات التى شملها القرار بناء على شروط محددة تشمل إقرار المصنع المصدر لمصر بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة والسلامة للعمل والتأكد من وجود ترخيص للمصنع وعلامته التجارية وظروف الإنتاج.

واضاف وان كان البعض يتخوف من أن القرار سيعيد حركة الاستيراد وتشجيع الممرات الاحتكارية وقابل الرفض لكونه تعديا على سيادة الدول من وجهة نظرهم وعدم وجود بديل محلى للسلع التى شملها القرار إلا أن ذلك مردود عليه بأن الفائدة التى ستنجح عن تطبيق القرار أكبر من عدمها وأهم هذه الفوائد هو أن هذا الإجراء سيؤدى إلى تحجيم الاستيراد وضبط السوق والقضاء على دخول المنتجات المقلدة للماركات العالمية وهذه تصب فى صالح مصر كما سيحد من عمليات التهريب وأخيرا فإن القرار يتفق مع التزامات مصر فى اتفاقياتها التجارية.

من جانبه قال العربى ابوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين بمصر ان الحكومة بدأت اصدار عدة قرارات من اهمها تقليص الاستيراد الاحتياجات الاستيرادية التى يتطلبها السوق المصرى لكن لايمكن للحكومة وقف كامل للاستيراد حيث ان من بين السلع المستوردة خامات لازمة للصناعات او التركيبات او التى تتطلب الدخول من ضمن مشتقات الانتاج لبعض الصناعات مثل بعض العقاقير التى تتطلب صناعه الادوية او المشروبات الغازية.

واشار إلى ان السلع التى تدخل ضمن مكونات منتجات اخرى يتطلبها السوق المصرى والخارجى ويتم تصنيعها بمصر لكن الحل السليم ليس بمنع او حجب او تقليص تلك السلع المستوردة فالحل الامثل اقتصاديا ان يتم التنمية بزيادة التدريب للعاملين والقدرة على انتاح مكملات الصناعات الكبرى والنمطية بمصر بحيث يكون المنتج النهائى منها على نفس مقياس الجودة والمواصفات الاوروبية العاليه التى بها تحجب او تمنع استيراد تلك الصناعات الصغيرة من الخارج والتى تتدخل ضمن مكملات الصناعات بمصر وزيادة القدرة على انتاجها بالموصفات محليا ودوليا ستزيد من الاقلال من استيرادها كما تتيح تصدير الفائض منها للدول ما يزيد من ميزان المقبوضات للعملات الاجنبية.

واكد ان مثل هذا القرار يوفر العملات الاجنبية داخل مصر بحيث يكون مقدار الطلب اقل من المتوافر داخل مصر وبها يجعل الجنيه المصرى يتزايد وذا قدرة شرائية اعلى اى انه لابد من تنمية الصناعات الصغيرة لانها المدخل الاساسى للارتقاء اقتصاديا ولنا فى ذلك امثلة كثيرة من دول سبقتنا فى هذا مثل الصين واليابان وغيرها من الدول المتقدمة اقتصاديا والتى كانت تعانى فقرا واصبحث الان اكثر قدرة اقتصادية ومتصدرة الترتيبات الاولية عالميا.

وأوضح أنه بالنسبة لاننا قادرون على الاكتفاء الذاتى، نعم قادرون لكن ليس بكل سلع ومتطلبات السوق المصرى، فمثلا الان لايمكننا تصنيع موتور السيارات وهو ما يؤخر مصر كثيرا فى صناعة السيارات وكذلك ليس لدينا القدرة على صناعة الدراجات البخارية بنفس المواصفات والجودة والسعر بالاضافة إلى ان هناك زراعات لايمكن زرعها بالاراضى المصرية مثل البندق واللوز والفستق، فالامر لا يمكن الاخذ به بمجمله، فلابد ان نوقف ما نقدر عليه من تصنيع او نقوم او نطور ما نحن ضعفاء فيه وننمى قدرة الشباب او خلق جيل من الصناع المهرة لكى يصلوا للمنافسة العالمية وان تم سنكون بدأنا بوضع اقدامنا على اول الطريق نحو الارتقاء فى الصناعات الصغيرة ومها التطور الاقتصادى والقدرة على انشاء مصانع عملاقة تستمد مكملات صناعتها محليا دون الحاجة لاستيرادها من الخارج بل سيكون لدينا الوفرة للتصدير ما يعظم جانب المقبوضات ويقلل جانب المصروفات من العملات الاجنبية.

وقالت صفاء جلال رئيس اتحاد تموين الغربيه ان وزارة التجارة والصناعة قد وضعت قرارا بحظر استيراد 23 سلعة وينص على وجوب قيد المصانع الأجنبية المصدرة لهذه السلع فى سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومن بين هذه السلع الحديد وحفاضات الأطفال والألبان ومنتجاتها والمصنعات السكرية ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والدراجات النارية والعادية وأدوات المائدة والأثاث المنزلى وبعض الزيوت والدهون وأن قرار تنظيم استيراد الـ23 سلعة يأتى فى نطاق تنظيم سوق التجارة المصرى بحيث يقلل من حجم الاقتصاد الموازى ويزيد من الحصيلة الضريبية ويحسن جودة المنتج ويتيح الفرصة للمنتج المصرى للنهوض مرة أخرى فهى بجانب تنظيم سوق التجارة.

واضافت ان الميزة الاخرى هى ترشد استخدام الاحتياطى النقدى ما يعد شهادة جودة أداء لمصادر التمويل الدولية لمصر مثل البنك الدولى ودول مجلس التعاون الخليجى وبنك التنمية الإفريقى والمستثمرين على كل طوائفهم، وان قرار الحظر ليس نهائيا لكن المقصود منه ان يقوم المستورد باستيراد سلع محددة يجب عليه أن يقوم بتسجيل المصنع الذى يقوم بتصنيع تلك السلع فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية وهناك فرق بين الحظر وبين التنظيم وإن أردت القول الحظر وارد على شركات بير السلم الخارجية وعلى الشركات المتهربة داخليا من الضرائب وتطبيق المعايير وتقبع تحت مظلة الاقتصاد الموازى وأن هذا القرار يسهم فى المقام الأول فى محاربة الاقتصاد الموازى الذى يمثل ما يقارب من نصف الاقتصاد الوطنى ما يستتبع معه زيادة عدد الشركات المتعاملة مع هيئة الرقابة على الصادرات وبالتالى خضوعهم تحت مظلة الضرائب والجمارك ما يزيد من حصيلة الدولة لتخفيض عجز الموازنة.

وأثنت على هذا القرار فله أكثر من غرض فنحن لدينا مشكلات فى سعر الدولار ولا نزيد ولا نخفض سعر الدولار ولكن المستوى الاقتصادى للدولة هو من يجبرنا على ذلك ونحن لدينا اقتصاد متردٍ فمستوى العملة الأجنبية فى السوق المصرية انخفض كما أننا لدينا مشكلة فى أن أغلب السلع المستوردة أرخص من المحلية وهذا سببه أن الدولة تدعم هذه السلع المستوردة وجزء منها هو نوع الخامات المستوردة التى تأتى بسعر عالٍ فطريقة استخراجنا للحديد يكون المنتج الخام غاليا فيخرج الحديد فى النهاية غاليا وبالتالى يكون المنتج المحلى أغلى من المستورد وبالتالى فهذا حله بدلا من دعم المنتج الأجنبى أن يتم دعم المنتج المحلى.

وقد أعدت إحدى المؤسسات الرقابية تقريراً مفصلاً عن أبرز 13 سلعة استهلاكية مستوردة التهمت نحو 9.13 مليار دولار من إيرادات الدولة من العملة الصعبة خلال السنة المالية 2014-2015 بما يمثل 12.4% من إجمالى الواردات السلعية، خلال الفترة نفسها.

وحصر أحدث التقارير الرقابية تلك السلع فى: 3185.7 مليون دولار لسيارات ركوب الأشخاص و1690.9 مليون للذرة الصفراء و1056 مليوناً للتليفونات المحمولة والثابتة و1040.8 مليون للملابس الجاهزة و519.5 مليون للسكر ومشتقاته و398.9 مليون للتفاح الطازج و284.4 مليون للشاى و228 مليون للألبان المركزة و197.6 مليون للكبدة المجمدة و191.5 مليون للثلاجات المنزلية والتجارية و188.2 مليون للتونة المحفوظة وأسماك التونة، و77.9 مليون للكافيار والجمبرى و70.8 مليون للدراجات النارية.

وأشارت إلى تصاعد الواردات من بعض المجموعات السلعية خلال العام المالى 2014-2015 مقارنة بالعام المالى السابق له، حيث تضاعفت الواردات من سيارات ركوب الأشخاص لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال السنة السابقة، وتركزت أهم الواردات من تلك المجموعة فى السيارات ذات السعة اللترية من 1500 سى سى و1600 سى سى بنسبة 76%، وعلى مستوى مجموعة الفواكه ارتفعت وارداتها إلى نحو 489.9 مليون دولار مقابل نحو 300 مليون دولار خلال العام المالى 2013-2014، ومثل التفاح الطازج نحو 81.4% من إجمالى تلك المجموعة بقيمة إجمالية 398.9 مليون دولار خلال العام المالى 2014-2015 مقابل 225.2 مليون دولار خلال العام المالى السابق.

وأوضحت التقارير أن الخضروات المستوردة يمثل نحو 0.3% من إجمالى الواردات حيث بلغت قيمتها 179.7 مليون دولار خلال العام المالى 2014-2015 مقابل 210.5 مليون دولار فى العام السابق وبلغت قيمة البطاطس المستوردة نحو 11.5 مليون دولار بما يمثل 62% من إجمالى واردات تلك المجموعة، لافتة إلى أن هذه المبالغ تتضمن تقاوى بطاطس للزراعة قيمتها 105.4 مليون دولار مقابل 123.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وعن واردات مجموعة الأثاث، قالت التقارير إنها ارتفعت لتصل إلى 155.5 مليون دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 113.9 مليون دولار خلال العام المالى السابق له.