لا شك أن جميعنا على أرض المحروسة (مصر) نحلم بأن يكون لدينا قاعدة صناعية ضخمة بقطاع السيارات شأن العديد من دول العالم المتميزة بهذا القطاع والتى لحقت مصر فى هذه الصناعة شأن كوريا الجنوبية، تايلاند وماليزيا.. الأمر الذى حاول "مؤتمر صناعة السيارات- Egyptian Automotive summit " الأخير والذى تم انعقاده ببدايات ديسمبر المنصرم.. من أن يركز على هذا الأمر خاصة مع تشريف رمز الصناعة الحكومى فى مصر والمتمثل بوزير الصناعة والتجارة المصرى، إلا أن الأمر يجب أن يتم النظر إليه بصورة أكثر موضوعية؟!

فعند النظر بشكل متفحص لمصانع السيارات المصرية القائمة- بغض النظر عن أنها صناعة تجميعية- فإننا نرى أن أفضلها لا تزيد طاقته الإنتاجية الفعلية السنوية (مع تعدد العلامات التجارية المنتجة وليست علامة واحدة) على 40 إلى 45 ألف سيارة وهو ما يقل عن 50% من أقل مصانع السيارات العالمية تصنيعاً من منطلق أهمية تحقيق الوفورات الاقتصادية لحجم التصنيع المطلوب، وهو ما ينعكس على سعر السيارة النهائى من جانب، وإمكانات تصديرها للأسواق الخارجية من جانب آخر.

وفى الوقت نفسه تفاجئنا جمارك السيارات بأن بند السيارات ما تحت (1300 سم3) بدءا من العام الجارى 2016 ستصبح (صفرا) والمستوردة من دول الاتحاد الأوروبى وذلك بموجب الاتفاقية الموقع عليها مع الاتحاد الأوروبى التى تقضى بتخفيض الضريبة الجمركية بمقدار 10% سنوياً وصولاً إلى (الصفر) مع عام 2019- وهو ما كان معلوماً للجميع سابقاً- إلا أن المفاجأة قد ظهرت مع فئة 1.3 لتر بأنها من العام الجارى قد أصبحت بلا ضريبة جمركة.. وهو ما لم يكن معلناً من قبل؟!

وعليه، فقد ذكرنى هذا الأمر للمرة الثانية بصحة القرار الذى إتخذته مرسيدس بالعام الماضى من وقف لعمليات تجميع سياراتها محلياً فى مصر (CKD) لعدم الجدوى الاقتصادية بمقابل السيارات المستوردة بالكامل (CBU)، الأمر الذى أرى أن كافة السيارات الأوروبية المجمعة محلياً بمصر سوف تتجه إليه لا محالة مع ثبات كافة الظروف.

أما الداعون لتعميق صناعة السيارات فى مصر، فليس لديهم سوى أحد طريقين لدعم هذه الصناعة الهامة على أرضها (خاصة للسيارات ما دون الأوروبية):

■ أن يتم إنشاء مصانع ضخمة كمناطق حرة- خاصة بأماكن الموانئ شأن محور قناة السويس وشرق التفريعة- تهدف لصناعة سيارات لا تقل عن 80- 100 ألف وحدة سنوياً بهدف التصدير بشكل رئيسى بخلاف ما سيستهلك محلياً.

■ أو بنفس الرؤية يتم إنشاء مثل تلك المصانع ولكن للصناعات المغذية للسيارات شأن بعض النماذج المعروفة فى مصر كشركة (Lioni- ليونى) المصنعة للضفائر الكهربائية للسيارات والتى يتم تصدير كافة إنتاجها للعديد من مصانع السيارات العالمية وكذا شركة (المصرية الألمانية للسيارات- إيجا) التى استمرت فى تصنيع أقراص المكابح وتصدير إنتاجها بالكامل لشركة مرسيدس الأم بألمانيا.

ومن ثم، سيصبح التوجه التصنيعى على الطريق السليم وهو ما قامت به دول الشمال الإفريقى- التى لحقت مصر فى صناعة السيارات والصناعات المغذية بعدة سنوات- من توجهها نحو تعميق صناعة السيارات بهدف التصدير شأن المغرب والجزائر، وكذا تونس فى قطاع الصناعات المغذية للسيارات.

إن إغماض أعيننا عن الواقع الكائن لهذه الصناعة الاستراتيجية على أرض مصر واستمرارنا فى الاستمرار بالأحلام غير المجدية، إنما سيؤكد من تراجع هذه الصناعة ومن ثم التأثير السلبى على الاقتصاد المصرى عاماً بعد عام.. فهل من مجيب؟.