أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن الحكومة تسير فى خطوات الإصلاح الاقتصادى منذ عامين، مضيفا أن عملية الإصلاح تقوم على 3 محاور رئيسية.

وأضاف قدرى خلال افتتاحه مؤتمر "آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة" الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية أن أول هذه المحاور هو إصلاح هيكل للسياسات الاقتصادية والتى تدير الشأن الاقتصادى، أما المحور الثانى هو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية "النمو الاحتوائى" من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال التحويلات النقدية مثل المعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعى وبطاقات التموين وغيرها من البرامج الأخرى والتى تضمن أن يكون الإصلاح الاقتصادى احتوائيا.

وحول المحور الثالث قال الوزير إنه يتعلق بالمشروعات الاستثمارية ومنها ازدواج الممر المائى لقناة السويس مؤكدا أن هذا المشروع أداة للانطلاق فى مشروعات محور قناة السويس، وتعيد الفكر والنهج فى إدارة تلك المنطقة التى كانت "عسكرية " ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا يتم الدعوة والترويج للاستثمار فى تلك المنطقة.

وأوضح قدرى أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذى يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم ويعتبر حماية للاقتصاد المصرى.

واعتبر قدرى أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التى يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، إذ إن معدل الاستثمار متدن للغاية، مؤكدا ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة مشيرا الى ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادى وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة، وأن أحد أهم الأدوات الهامة جدا هو الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة)، وهى ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئى وهى ما يجب ان يتم توجيه للرأى العام ان ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئى.

وأضاف أنه يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادى.

وأكد أن ما أسفرت عنه المناقشات التى تمت على مشروع القانون أن مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور، ومنها فى مشروع القانون الحالى تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا على السلع و150 ألفا على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التى خرجت من الوعاء الضريبى بلغت 120 ألف ملف.

وأضاف أن عائد تلك الملفات الخارجة من الوعاء الضريبى كان نحو 3% فقط من الحصيلة، موضحا أن الآليات فى مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقى لكل الملفات، فضلا عن وضع آليات حول ضريبة المزايدة، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات.

وأشار إلى أنه يوجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرا وهى سوف تكون بعيدة عن التسجيل وسوف يكون تسجيلا اختياريا، فضلا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمى. وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإعادة اختصاص القضايا الضريبة للقضاء الادارى، قال الوزير إنه تمت مراسلة المحكمة الدستورية فى هذا الحكم للتوضيح.

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تنفصل عن المجتمع الضريبى والتعاون معه لسهولة تنفيذ التشريعات.
وأضاف "مطر أن المصلحة كانت تتعامل مع 124 سلعة ولم يكن هناك وعى لدى المجتمع والمستهلكين بالضريبة، الأمر الذى جعل المصلحة تسعى للتدرج فى تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة وسريانها على السلع والخدمات وتأهيل المجتمع لتطبيق تلك الضريبة خصوصا انها ليست بجديدة، فهمى موجودة منذ عام 1991.
وأوضح أن الهدف من القانون يتمثل فى وجود مشكلات تطبيقات قانون الضريبة على المبيعات، موضحا أنه تم التفكير فى تعديل القانون للخروج من المشكلات، من خلال تطهير السلع والخدمات من كافة المدخلات المباشرة وغير المباشرة وتقليص تكلفة انتاجها، مشيرا الى ان ذلك يؤدى وجود تنافسية فى السلع والخدمات، مشيرا إلى أن رفع سعر الضريبة ولو بشكل غير كامل لا يعد زيادة بالأسعار، خصوصا وان ذلك يخدم السلعة فى حالة التصدير.
وذكر "مطر" أن محدودى الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة سوى بشكل بسيط خصوصا أن معظم دخله ينفق على الغذاء وبالتالى فإن السلع الغذائية معفاة من تلك الضريبة، بالمقارنة بالشرائح الأخرى.
وأوضح "مطر" أن هناك اجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة والدفاتر المنتظمة، موضحا أن تلك الاجراءات تستهدف حصر القطاع غير الرسمى ودمجه بالمنظومة الرسمية وتوفير المعلومات لدى الادارة الضريبية للقضاء على ظاهرة التهرب

وقال "مطر" إن المصلحة بدأت حاليا مع جمعية الضرائب المصرية، عملية تدريب العاملين بالمصلحة على تطبيقات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالاضافة لبرامج تدريب وتأهيل الموظفين بشكل عام.

من جانبه، قال د. أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الوضع الراهن الذى تمر به مصر من تراجع فى النشاط الاقتصادى وعجز موازنة الدولة وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، كل هذه العوامل دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف شوقى أن المجتمع الضريبى يتطلع إلى إعادة النظر فى السياسات الضريبية التى تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وأن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة.

وأكد ضرورة إعادة النظر فى الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين فى حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر فى تطبيق القانون، أسوة بما ورد فى قانون الضرائب على الدخل فى هذا الشأن.

وأضاف أنه على وزارة المالية من خلال الحكومة طرح مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية حيث إن المجتمع الضريبى يتطلع إلى إلغاء التظلمات مع ضرورة إعادة تفعيل القرار الوزارى بالتصالح فى القضايا المطروحة خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإدارى مع إيجاد آلية تشريعية لتفادى مقابل التأخير الذى سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإدارى والوقت المستغرق لنظرها.