خبراء: اللجنة الاقتصادية عليها مسئولية كبيرة

يعول مجتمع الأعمال الكثير على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لسن عدد كبير من القوانيين، بالإضافة إلى مناقشة قوانين آخرى أصدرت خلال السنوات الماضية، حيث يحتاج الاقتصاد المصرى إلى عدد كبير من القوانين.

من جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس الشعب، أنه جرى انتخاب الدكتور على المصيلحى كرئيس للجنة الاقتصادية بمجلس النواب باعتباره الأكبر سنًا، مضيفة إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على دراسة عدد كبير من القوانيين ذات الأهمية الاقتصادية.

وأضافت فهمى لـ"السوق العربية المشتركة"، أن الجنة ستبحث أبرز قوانين الاستثمار، بالإضافة إلى بحث القوانين التى صدرت فى الفترة السابقة أما بالتعديل عليها أو مناقشتها مع الحكومة من جيث النفع والجدوى.

من ناحيته قال الدكتور جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أنه لابد على اللجنة أن تراعى فى البداية القوانين الاجتماعية، مؤكدًا أنها لا بد أن تسبق أى سن لقانون اقتصادى لحاجة الشارع إلى بعض القوانين التى تهمه وتؤثر فيه بالايجاب.

وأضاف بيومى لـ"السوق العربية"، أن أهم النقاط التى توجب على اللجنة البدء فى مناقشتها خلال الفترة القادمة، هى قوانين الفصل فى المنازعات، مشددًا على ضرورة أن تضع اللجنة الموضوع نصب أعنيها بسبب المشاكل الكثيرة التى تسببها مشاكل الفصل فى المنازعات.

وأشار بيومى، إلى أن اللجنة منوط بها أن تراعى الله فى اختياراتها، بالإضافة إلى مساندة الدولة فى سن القوانين، وتحديد فكرة إتاحة الأراضى التى سنتها الحكومة الفترة السابقة دون تحديد لطرق الإتاحة، بالإضافة إلى ضرورة التفرقة بين الصناعات الثقيلة والصغيرة والمتوسطة وطرق التعامل معها بالقوانين.

من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد آدم، أنه على اللجنة الاقتصادية تعديل قانون البنوك الذى عفى عليه الزمن من فترة طويلة وأنتظر تشكيل مجلس النواب للعمل عليه، مضيفًا إلى أن بنود القانون تحتاج إلى تغيير وتعديل.

وأضاف آدم، إلى أنه لابد من ضرورة تعديل رؤوس أموال البنوك، بالإضافة إلى السماح بتعديلات تجذب البنوك الإسلامية فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة، ما يوفر سوقا جديدا للتعاملات الإسلامية بمصر.

وأكد آدم أنه لابد أن يصدر قرار جمهورى بعد السحب من الاحتياطى النقدى الأجنبى إلا بقرار جمهورى، أو بالعرض على اللجنة الاقتصادية بدوافع السحب ومن ثم تقرر الموافقة أو الرفض حسبما ترى، مشددًا على أن القرار يصب فى صالح الاقتصاد المصرى.