.

ولأن أحد هؤلاء ارهابى سعودى يدين بالمذهب الشيعى الذى تعتنقه ايران هاجمت بحماقة المملكة، قيادة وحكومة وشعباً، ودفعت بكلاب الحرس الثورى الايرانى لحرق واقتحام مقر السفارة السعودية فى طهران والقنصلية السعودية فى مشهد مخالفة بذلك قواعد الشرعية الاسلامية وقواعد القانون الدولى ومتدخلة فى الشئون الداخلية للمملكة. كما هاجم المملكة ولذات السبب الارهابى الكبير/ حسن نصر الله الذى أقام دولة داخل لبنان وساهم ويساهم فى تقسيمها.

 

وايران دولة ارهابية تدعم الارهاب وتموله ويكفى أن لها مع المملكة وحدها العديد من المواقف الشائنة، حيث أرسلت العديد من المرات المتفجرات مع بعض الحجاج الايرانيين لارتكاب جرائم ارهابية فى المملكة، وقد تم ضبط ذلك واعلانه للعالم، كما ارتكب بعض الحجاج الايرانيين حوادث شغب فى المملكة لزعزعة أمنها واستقرارها، وايران التى تنتقد احكام الاعدام هى الدولة الثانية على مستوى فى العالم فى تنفيذ أحكام الاعدام! 

 

أما حسن نصر الله فهو ارهابى خطير، ويكفى ما سبق أن اعلنته مصر عن تخطيطه عام 2011م لاقتحام السجون المصرية وتهريب المحبوسين والمحكوم عليهم من الارهابيين، ومنهم الارهابى سامى شهاب. 

أما ما قاله الهلباوى فأمر عجيب وهو إخوانى سابق هجر فكرهم ويعلم العديد من أمور الدين وكان عضواً فى لجنة اعداد الدستور والفرض فيه أن يعلم الكثير عن الدساتير.

 

وهؤلاء جميعاً لا يعلمون أن دستور المملكة هو الشريعة الاسلامية، وهو ما أقره نظام الحكم وتسير عليه كافة القوانين والمحاكم المملكة، فالمادة الأولى من نظام (قانون) المرافعات الشرعية تنص على أنه: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولى الأمر من أنظمة (قوانين) لا تتعارض مع الكتاب والسنة فالقانون الأعلى فى المملكة هو أحكام الشريعة الاسلامية، وللقاضى أن يمتنع عن تطبيق أى قانون يرى أنه يتعارض مع القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة، فأحكام الشريعة الاسلامية هى دستور المملكة، والقضاء الشرعى فى المملكة من ثلاث درجات الأولى هى المحاكم الجزائية، والثانية هى محاكم الاستئناف، والثالثة هى المملكة العليا. وتصحح محاكم الاستئناف ما يكون قد وقع من خطأ فى أحكام المحاكم الجزائية فتلغى الحكم أو تعدله وان كان صحيحاً تؤيده، وتتولى المملكة العليا مراقبة صحة تطبيق محاكم الاستئناف لأحكام الشريعة الاسلامية والقانون، وتنظر المملكة العليا الدعوى الجزائية فى حالة الحكم بالاعدام سواء طعن المحكوم عليه على الحكم أو لم يطعن. 

 

وفى الاثبات الجنائى يلتزم القضاء السعودى بالأدلة الشرعية المقتنة فى قانونى المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ويوفر (نظام) الإجراءات الجزائية السعودى كافة الضمانات للمتهم سواء فى مرحلة جمع الاستدلالات كضمانات القبض والتفتيش، أو فى مرحلة التحقيق الابتدائى كالاستجابة لطلب المتهم حضور لمحام معه أثناء التحقيق، ووجوب حضور المحامى مع المتهم خلال فترة المحاكمة، ويتم التحقيق مع المتهم ومحاكمته وفق أحكام الشريعة الاسلامية بإجراءات وضمانات تفوق الواردة فى القوانين الوضعية.

 

ويكفى الاشارة إلى أنه إذا اعترف المتهم بارتكابه الجريمة فى محضر جمع الاستدلالات، فإن رجل الشرطة مطالب بأن يدون فى نهاية محضر جمع الاستدلالات اعتراف المتهم تفصيلياً، ثم يعرض ذلك الاعتراف على القاضى المختص للتصديق عليه، فيأمر القاضى باخراج ويجرى العمل على أن رجل الشرطة من الغرفة- حتى لا يؤثر على المتهم- ويناقش القاضى المتهم فى اعترافه فإن أقر وتحقق القاضى من صدق الاعتراف صدق عليه، وان لم يقرره المتهم أو شك القاضى فى صحة الاعتراف امتنع عن التصديق عليه، وبالتالى لا يعتد بهذا الاعتراف أمام القضاء.

وفوق كل ما تقدم فإن للمتهم متى تم الحكم عليه التظلم من الحكم البات الصادر ضده إلى ولى الأمر وهو خادم الحرمين الشريفين حيث يتم بحث التظلم، فإن تبين أن المتهم مظلوم فيتم رفع الظلم عنه، وان كان غير مظلوم فيتم رفض التظلم. 

ويا أيها الجهلاء ادرسوا أحكام الشريعة الاسلامية، والتنظيم القضائى السعودى قبل أن تتحدثوا عن أحكام الاعدام.

 

ولم تعترض مصر قيادة أو حكومة أو شعباً على اعدام ارهابى مصرى فى السعودية، لأنها تحترم أحكام القضاء السعودى، ولانها لا تتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وقد أيد العديد من الدول السعودية فيما اتخذته من إجراءات بحق الارهابيين، فتلك مسألة داخلية لا حق لأحد فى التدخل فيها. وحسنا فعلت المملكة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران، ويجب أن تبادر كافة الدول العربية والاسلامية إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء حتى تعود ايران إلى رشدها.