محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز لـ«السوق العربية»:

الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز من أهم الخبراء فى مجال الطاقة، فهو يمتلك الكثير من أسرار أزمات الطاقة فى مصر ويضع حلولا لها، وايضاً الحاصل على ماجستير ادارة الازمات تميز عبر السنوات الماضية بقدرته على قراءة الواقع الاقتصادى، ويرى أننا جميعا بحاجة إلى تغيير ثقافة العمل والاستهلاك فى مصر، فإذا أرادت مصر أن تكون دولة كبرى عليها بوضع سياسيات وخطط وبرامج تنفذها المؤسسات والهيئات المعنية، ولا تتأثر هذه السياسات بتغير الأشخاص فمنها نستطيع أن نكون فى مصاف الدول المتقدمة ويفتح قلبة للسوق العربية.

بداية الحديث أكد الدكتور محمد سعدالدين تفاؤله بالمرحلة القادمة واوضح أننا مقبلون على إنطلاقة حقيقية خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق بمجلس النواب 2015 ومقابلة الرئيس السيسى بالنواب الجدد تحددها معطيات ثرواتنا التى يجب تفعيل استغلالها بطرق تضمن الحفاظ عليها، وتجنب هدرها، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية من خلال غرفة صناعة البترول والتعدين واتحاد الصناعات، وقال أننا لدينا تحد كبير لتشغيل جميع المصانع المتوقفة عن العمل وزيادة القدرة الإنتاجية لرفع القيمة التصديرية لجلب العملة الصعبة لصالحنا.

وأضاف: هناك خطة لإعادة صياغة منظومة الطاقة من جديد ليتم تسعير الطاقة ومراعاة توجيه الدعم للمصانع التى تغطى السوق المحلى. فليس من المعقول دعم المستهلك الأجنبى عن طريق دعم المصانع التى توجه إنتاجها للخارج. وقال أن التسعير سيتوافق مع المنتج بتوحيد سعر الطاقة للمصانع. واذا كان هناك اتجاه لدعم أى جهة فالصناعة المحلية أولى بالدعم من خلال دعم السلع وليس دعم الطاقة فى المصانع وتشديد الرقابة لوصول الدعم للمستهلك الحقيقى حتى لا تضيع موارد الدولة. وقال سعد الدين أن صناعة الأسمدة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز، ويجب توجيه الدعم للمزارعين، وتحت رقابة صارمة على الإنتاج لضمان عدم التلاعب. وحول شحنات الغاز القطرى قال أننا ملتزمون بالاتفاقيات الدولية وما تم الاتفاق عليه مع قطر سيتم الوفاء به، وإذا توصلنا لاتفاق حول السعر مع قطر سيتم تنفيذ الصفقة، وهناك أكثر من دولة بديلة يمكن تعويض ما نحتاجه بالاتفاق معهم حول سعر مناسب، وهناك استعدادات لدول الكويت والسعودية والامارات لامدادنا بما نحتاجه من الغاز، مضيفا أن قرار الحكومة بالوصول لاتفاق مع الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول وجدولة ديونها جاء فى الوقت المناسب لتفعيل منظومة البحث والاستكشاف ودفعة قوية للشريك الأجنبى لضخ استثمارات جديدة لتطوير وتنمية الحقول ما يضاعف إنتاجنا من الزيت والغاز.

وانتقد محمد سعد الدين قرار التوسع فى توصيل الغاز للمنازل مشيرًا إلى توصيل الغاز للمصانع فى الوقت الحالى أجدى وأهم لتعظيم القيمة المضافة وزيادة فرص العمالة وزيادة الإنتاج حيث يستهلك توصيل الغاز للمنازل مبالغ طائلة فى إقامة البنية التحتية وتوصيل الغاز يجب أن يركز على المصانع والمناطق كثيفة الاستهلاك حيث يتم هدر أموال طائلة فى التوصيل لمناطق عشوائية دون دراسات جدوى حقيقية. فالاهتمام بالصناعة سيعظم الإنتاج ويمكن التركيز على ضخ كميات من الاسطوانات وتأمينها وضمان وصولها للمستهلكين لتوفير الغاز للصناعة.

وقال محمد سعد الدين أن القضية المهمة التى يجب أن توليها الدولة اهتمامها هى مشكلة التعدين لما يعانيه القطاع من خمول حيث تنتشر الأماكن الزاخرة بالمعادن الغنية التى تقوم عليها صناعات واعدة وصحارينا زاخرة بالمعادن النادرة ولابد من ازالة قيود البيروقراطية وجذب استثمارات حقيقية لقطاع الثروة المعدنية وتشجيع المستثمرين. مطالبا بضرورة فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول ليتم الاهتمام بها. وأوضح الدكتور محمد سعد الدين أن مشكلة الطاقة تعد من أهم المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى وهذا مرجعه عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة على إيجاد حل جذرى لتلك المشكلة، وهو ما تسبب فى ترحيلها لسنوات متتالية دون وضع برنامج زمنى للانتهاء منها بصورة متكاملة. وهو ما بدأنا نلحظه مؤخرًا بعد أن كانت المشكلة تتركز فى ازدياد الطلب على البوتاجاز فى أوقات الذروة مثل فصل الشتاء وشهر مضان مثلا امتدت ظاهرة ازدياد الطلب على باقى المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وعدم قدرتهما على الوفاء باحتياجات الافراد والمصانع وكذلك قطاع الكهرباء. ويقول الدكتور محمد سعد الدين: الحل من وجهة نظرى البسيطة والمتواضعة وهو حل بسيط لا يكلف الحكومة شيئا بل يخفف من معاناتها وهو قيامها برفع سعر البوتاجاز للمستهلكين من غير مستحقى الدعم وأيضا تقوم الحكومة بتقسيم المستهلكين إلى شرائح وأن تباع أسطوانة البوتاجاز للمواطنين من محدودى الدخل بسعر مدعوم بينما يكون لها أسعار مرتفعة للقادرين لأن دعم الغاز يكلف الدولة مايقرب من 15 مليار جنيه سنويا من 177 مليار جنيه مخصصة فى ميزانية الدولة لدعم السلع والذى نراه أنه يجب إلغاء دعم السلع وإتجاه الحكومة إلى بدائل للدعم، فدعم السلع لا يذهب إلى مستحقيه، وبإمكان الدول أن تعيد النظر فى عملية دعم السلع فتوفر كثيرا من مخصصات الدعم لضخها فى قطاعات أخرى، فبالنظر فى دعم أسطوانة البوتاجاز وفر نصف الميزانية المخصصة لدعم الغاز.

 ونوه الدكتور سعد الدين إلى أن قضية الدعم تعد من أهم القضايا التى شغلت حيزًا كبيرًا من الاهتمام فى الفترات الماضية، ولم يتم التعامل معها بالاهتمام الكافى على الرغم من خطورتها نظرًا لكونها قضية تمس كل بيت فى مصر، ما حدا الكثيرين بالتفكير مليًا قبل إيجاد حلول، ما تسبب التأخير فى تفاقم المشكلة وازدياد حدتها نظرًا لزيادة الأسعار العالمية بصورة متتالية، وهو ما ينعكس على زيادة مخصصات الدعم سنويا بما يثقل كاهل الميزانية العامة، وأصبح يلتهم النصيب الأكبر من ميزانية الدولة ومع زيادة عدد السكان تقلص نصيب الفرد بصورة كبيرة نظرًا لعدم قدرة الموازنة على زيادة مخصصات الدعم بصورة مكافئة للزيادة السكانية خاصة أن الدعم يمتد لمجالات عديدة مثل الخبز والسولار والبنزين والكهرباء والمواصلات والغاز والأسمدة والغذاء وخلافه، بما يستوجب ضرورة إيجاد صيغة مثلى لمستحقى الدعم، وبالتالى يتم توجيه الدعم لهم مباشرة دون هدر أو فاقد أو دخول فئات غير مستحقة فى منظومة الدعم. وتابع أنه قد ارتبط ذلك بنمو واضح فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تراوحت نسبة النمو بين 33% (الأسمدة) إلى 72% (الأسمنت)، مشيرا إلى أمور هامة يمكن أن تؤثر على إنتاجية وتنافسية القطاع ما لم يتم اتخاذ إجراءات حثيثة لمواجهة تداعياتها، أولها أن أزمة الطاقة الحالية قد أدت إلى قصور مواردها المتاحة للقطاع الصناعى وعلى الأخص الغازالطبيعى، مع عدم توفر البيانات اللازمة لتقدير إمكانات توفر هذه الإمدادات مستقبلا لتأمين احتياجات القطاع لمواجهة النمو المأمول فى إنتاجيته، إضافة إلى أن توجه الدولة، بل وشروعها الفعلى بدءا من يوليو 2014 فى تحريك أسعار الطاقة والحد تدريجيا من دعم مواردها خلال السنوات الخمس القادمة سوف يمثل كلفة إضافية متزايدة على القطاع الصناعى، لابد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافى آثارها على إنتاجية وتنافسية القطاع، وقال على الرغم من أن الترتيب الإجمالى لمصر فى تقرير التنافسية العالمية الصادر فى عام 2014 (REF1) جاء 119/، إلا أن المؤشرات ذات الصلة بالقطاع الصناعى جاءت متأخرة عن ذلك. ويضيف انه “يتضح من ذلك الأهمية الكبيرة لتحقيق أمن الطاقة للقطاع الصناعى فى مصر والارتباط الوثيق بينه وبين توفير مقومات تحسين إنتاجية وتنافسية القطاع وذلك من خلال اعتماد أساليب سليمة لإدارة الطاقة فى المنشآت الصناعية، واستخدام تقنيات ونظم متطورة تتمتع بالكفاءة العالية فى استخدام الموارد وتتوافر لها معايير الحفاظ على البيئة، والاقتصاد الأخضر ما يمكن أن يدعم الإنتاجية ويوفر للمنتج الصناعى الجودة والكلفة الاقتصادية المقبولة.

 فى سياق متصل، أطلقت لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة باتحاد الصناعات البرنامج القومى لتطوير وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى الصناعة سعيا لتسريع تحول الصناعة المصرية إلى النظم الخضراء للطاقة دعما لإنتاجيتها وتنافسيتها. وأكدت اللجنة أن “الهدف الاستراتيجى للبرنامج دعم وبناء قدرات الصناعة المصرية للإسراع فى وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لمواجهة العجز المحتمل فى توفير مصادر الطاقة والكلفة المترتبة على زيادة أسعارها، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها فى المنشآت الصناعية وتطوير الإطار التشريعى اللازم لتحقيق ذلك مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية وتنافسية المنشآت الصناعية وتصنيفها كصناعات خضراء، وذلك بشكل متكامل مع استراتيجيات التنمية الصناعية والوطنية المستدامة وأشارت إلى أن الأهداف التنفيذية للبرنامج؛ اقتراح حزم السياسات والتشريعات اللازمة لتمكين الصناعة المصرية من مواجهة أزمة الطاقة، دعم قدراتها فى استيعاب نظم الطاقة الخضراء مما يسهم فى زيادة تنافسية وإنتاجية المنشآت الصناعية، إضافة إلى توسيع قاعدة التدريب للعاملين بالصناعة فى مجال إجراء مراجعات الطاقة، وإدارة نظمها مع تكوين فرق متخصصة فى المجالات ذات الصلة وعلى أن يستند ذلك على ما تحقق من خلال البرامج المنفذة والجارى تنفيذها فى المجال وبالتنسيق مع الجهات القائمة على التنفيذ. إضافة إلى إتمام مراجعات مدققة للطاقة فى عدد (100) منشأة صناعية متوسطة لتحديد وتصنيف استهلاكها من مصادر الطاقة المختلفة وتحديد فرص ترشيد الاستهلاك وإمكانات استخدام المصادر المتجددة (طاقة شمسية، المخلفات)،

وذلك بالتركيز على التقنيات والتطبيقات الأكثر شيوعا فى جميع القطاعات الصناعية، تنفيذ 50 مشروعا لترشيد استهلاك الطاقة فى التطبيقات الأكثر شيوعا فى جميع قطاعات الصناعة المصرية، والأقل كلفة. وأضافة اللجنة أنه يأتى بعد ذلك مدة تنفيذ المشروع ومراحله، بما يشمله من تشكيل فريق العمل وتحديد مهام الشركاء، تحديد مواصفات معدات القياس المطلوبة استجلاب طلبات المنشآت الصناعية الراغبة فى المشاركة وإعداد برنامج زمنى لتصميم وتنفيذ المشروعات المقترحة وغير ذلك، إضافة إلى متابعة وتقييم أداء المشروعات وانعكاساتها على مؤشرات استهلاك الطاقة فى المنشآت الصناعية وعلى جودة وكلفة المنتجات، استحداث نظام للشهادات الخضراء فى الصناعة، تمنح للصناعات التى تحقق توسعا فى تطبيق النظم الخضراء للطاقة، تؤدى إلى تحسن مؤشرات استهلاكها وتحسين إنتاجيتها، إتمام تقييم مستقل لنتائج جميع أنشطة المشروع وانعكاساتها على كفاءة تنويع مصادر الطاقة فى الصناعة المصرية ومدى تأثيرها على استيفاء معايير التنافس. ويرى أنه مع تعدد الآراء الاقتصادية حول أنسب السبل لتوزيع الدعم سواء بصورة نقدية أو بصورة عينية نجد أن الأسلوب الأمثل هو الصورة النقدية بعد أن يتم عمل حصر دقيق لمستحقى الدعم الحقيقيين فى مصر، والذين يصل عددهم لقرابة 15 مليون أسرة بما يعادل نحو 80% من جملة عدد السكان المصريين، وإذا تم تحديد جملة ما يستحقه الفرد من دعم لمختلف الخدمات والسلع السابق الاشارة اليها سابقا مبلغ وقدره ألف جنيه تقوم الدولة بصرفه له شهريا ومن ثم يصبح جملة الدعم 15 مليار جنيه فقط، وعندئذ يتم تداول السلع والخدمات بالسعر الحقيقى لها مما يحد من الفاقد والهادر فى كل تلك السلع والخدمات ما دامت تتداول بسعرها الحقيقى، وفى هذه الحالة حتى لو ارتفعت أسعار السلع والخدمات فلن تؤثر على احتياجات المواطن لأن زيادة الاسعار دائما يكون لها سقف لا تتجاوزه، وهو السعر العالمى للسلعة، وإلا سيقوم السوق بلفظ تلك السلعة واستيراد البديل لها من الخارج، وفى حالة تطبيق هذا الحل يكون قد تم تحقيق عدة أهداف فى وقت واحد، وهى: – القضاء على أكبر مشكلة تؤرق الاقتصاد المصرى ألا وهى قضية الدعم– تحديد إطار واضح للعدالة الاجتماعية يقضى على الفاقد والهادر فى منظومة الدعم والتى تستنزف موارد الاقتصاد المصرى– رفع مستوى المعيشة لنسبة 80% من سكان الدولة– تم توفير نصف مبلغ الدعم بما يعادل نحو 90 مليار جنيه– إيجاد مصدر تمويل جديد للدولة من جراء توفير نصف قيمة الدعم دون اللجوء للاقتراض ومشكلاته وأضاف لو كنت وزيرًا للبترول لألغيت الدعم ومنحت لمستحقيه فلوس، وليس شيئا آخر. وأوضح أن أزمة السولار والغاز فى عهد الرئيس المعزول ليست مفتعلة كما يردد أنصاره، هو أنا أهرب عبر الأنفاق وأرسل لغيرى، وأترك البلد، وأرجع أقول “مفيش أزمة”، لا طبعا كانت هناك أزمة بدليل أنه بمجرد عزله، الحال أختلف تمامًا. ويرى أن مصر غنية جدًا بالشمس أكثر من أى دولة فى العالم، ورغم ذلك لا نستغلها فى الطاقة الشمسية، كما يحدث فى المانيا واستراليا والان لا بد أن نكون حريصين على اقتصاد وطننا.