جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لعمال مصر لـ«السوق العربية»:

أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لعمال مصر أهمية إقامة حوار مجتمعى بين طرفى العمل من العمال ويمثلهم النقابات العمالية وأصحاب العمل ويمثلهم اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين للتوصل إلى صيغة ترضى الطرفين، مشيرا إلى أن ذلك ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية. وأضاف المراغى أن المشكلات التى تواجه الاتحاد ونقاباته زادت فى السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورة يناير ومع تولى أحمد البرعى مهام وزارة القوى العاملة الذى قاد حملة شرسة كان الهدف منها تدمير الكيان النقابى الوطنى والشرعى وبتوجيهات خارجية أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد العام وأعلن عن إنشاء ما يسمى النقابات المستقلة الذى أدى إلى إطلاق الفوضى فيما أسماه البرعى بإطلاق الحريات النقابية فى مصر. كما أشار رئيس اتحاد العمال إلى أنه لا يفضل الإضرابات العمالية فى هذه المرحلة وذلك لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وإلى نص الحوار:

وزير القوى العاملة السابق قام بدور مشبوه لإقامة النقابات المستقلة

■ ما السياسة التى يتبعها الاتحاد العام لعمال مصر مع رجال الاعمال واصحاب الاعمال لحل مشاكل العمال؟

- تنص القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل على اهمية اقامة حوار مجتمعى بين طرفى العمل وهما العمال ويمثلهم المنظمات النقابية العمالية واصحاب الاعمال ويمثلهم اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وان يكون الحوار تحت رعاية الدولة الممثلة فى وزارة القوى العاملة وان الهدف من الحوار التوصل إلى صيغ ترضى الطرفين دون انقاص لحقوق طرف على الاخر وهو ما يؤكد حماية مصلحة العمل وتحقيق الاستقرار للعملية الإنتاجية التى هى مصلحة الوطن وأمنه.

■ ما المشاكل التى تواجه اتحاد نقابات العمال؟

- المشكلات التى تواجه اتحاد العمال ونقاباته ازدادت فى السنوات الأخيرة بعد ثورة 25 يناير بسبب الهجمة الشرسة التى يتعرض لها التنظيم النقابى من بعض النواحى المتلاحقة من الجهة الإدارية منذ أن تولى الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق مهام الوزارة حيث قاد هذه الحملة التى أراد بها تدمير هذا الكيان النقابى الوطنى والشرعى وقام بتوجيهات من جهات خارجية بإصدار قراره غير القانونى بحل مجلس إدارة الاتحاد العام فى أغسطس 2011 وأعلن وقتها عن إنشاء ما تسمى النقابات المستقلة وإطلاق الفوضى التى سماها إطلاق الحريات النقابية فى مصر الأمر الذى أدى إلى آثارها السلبية على المجتمع منها كثرة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية واستغلها بعد ذلك جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الفوضى والأعمال التخريبية داخل مواقع العمل المختلفة

■ كيف يتعامل الاتحاد مع الاضرابات والاعتصامات العمالية؟

- المنظمات النقابية العمالية لها دور اساسى فى حل مشاكل العمال قبل أن يلجأوا للاعتصامات والاضرابات فمن واجبنا كنقابين أن نتعرف على المشاكل قبل استفحالها وعرضها على المسئولين سواء كانوا اصحاب منشآت أو الادارة التنفيذية فى المنشآت المملوكة للدولة واذا لم تتوصل النقابات لحلول مرضية للعمال فان القانون حدد آلية للتفاوض بين الطرفين وبحضور مسئولين من وزارة القوى العاملة ويتم فى نهاية الجلسة التفاوضية ابرام اتفاقية عمل جماعية تكون ملزمة للطرفين ونحن لانفضل الاضرابات فى هذه المرحلة لان مصلحة الوطن فوق اى اعتبار وبلدنا يحتاج إلى الجهد والعطاء ومن اجل هذا رفع اتحاد العمال شعار العمل اولا قبل المطالب.

■ كيف ترى ازمة عمال المصرية للاتصالات؟

- نتيجة غضبهم من تخفيض العلاوة الدورية عن السنوات السابقة وجاء ذلك التخفيض بدعوى عدم إمكانية تحميل الموازنة قيمة العلاوة المعتادة، بالرغم من إعلان الشركة تحقيق أرباح فى النصف الأول من 2015 هى الأعلى فى تاريخها وهناك نية للعاملين بالشركة لتصعيد الخلاف واللجوء لوزير الاتصالات للتفاوض على عودة العلاوة لنسبتها المعتادة سنويا بقيمة 10٪ من أساسى المرتب وبحد أقصى ٥٠٠ جنيه. فما اعتمد مجلس ادارة الشركة العلاوة الدورية لتصبح 8٪ من أساسى المرتب بدلا من نسبة 10٪ المتبعة خلال الأعوام الماضية، ما يؤثر بالتبعية على قيمة الحوافز التى تحتسب كنسبة من أساسى رواتب الموظفين طالبت من رؤساء النقابات المختلفة بضرورة النزول إلى مواقع العمل وبحث مشاكل العمال.

■ هل انت راض عن اداء رؤساء النقابات؟

- النقابات العامة العمالية هى كيانات تابعة لاتحاد العام الذى يمثل جميع عمال مصر سواء كانوا اعضاء مشتركين فى هذه المنظمات أو غير مشتركين حيث يصل حجم المشتركين نحو 6 ملايين عضو من 27 مليون اجمالى قوة العمل فى مصر.

ومن هنا فان رؤساء هذه النقابات العامة الـ24 تحتم عليهم المسئولية بان يكونوا امناء فى رسالتهم فى الدفاع عن مصالح العمال ومصالح الوطن واعتقد أن الجميع يعرفون واجباتهم التى حددتها اللوائح التى اقرتها الجمعيات العمومية لهذه النقابات باعتبارها السلطة العليا بموجب قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ومن ناحية اخرى انا لم ولن اسمح لاى احد أن يخرج عن النص وان ينحرف عن مهام عمله.

■ ما تعليقك على تقرير المرصد الحقوقى العمالى بانتشار حالات الفصل التعسفى؟

- الفصل التعسفى ظاهرة انتشرت فى منشآت القطاع الخاص خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث شهدت البلاد حالة من الفوضى العارمة واصبح الآلاف من المصانع عاجزة عن توفير احتياجتها من الخامات أو عدم القدرة على الوفاء بالتزامتها المالية الامر الذى دفع العديد منها إلى اتخاذ اجراءات الغلق أو الاستغناء على جزء من العمال الذين بلغ عددهم نحو 35 الف عامل لكن نسعى نحن من خلال التنظيم النقابى إلى اعادة معظم هؤلاء العمال إلى عملهم أو تدبير اماكن اخرى لهم.

■ كثرة فى الاونة الاخيرة بعض المطالب العمالية فى القطاع الحكومى خاصة بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 كيف يتم معالجتها؟

- هذا القانون جاء بديلا للقانون 47 لسنه 1978 الذى استمر العمل به على نحو 37 عاما وجاء لكى يعالج الثغرات ويحدد آليات جديدة للعمل والاجور وتحسين احوال نحو 5.5 مليون عامل فى القطاع الحكومى ولاشك أن كل قانون فى بداية تطبيقه قد ينتج عنه بعض الثغرات ولكن بالممارسة سيتم معالجتها ولابد أن نشير إلى التوجيهات التى اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى لاعضاء الحكومة بضرورة التعاون مع التنظيم النقابى الشرعى فى علاج المشكلات التى يعانى منها العاملون فى قطاعات العمل المختلفة وعليه بدأ الاتحاد العام ونقاباته العامة تنفيذ خطة الزيارة الميدانية لمواقع العمل والتعرف على هذه المشكلات خاصة المتعلقة بالعملية الإنتاجية ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الاجهزة والجهات التنفيذية لاننا جميعا شركاء فى زيادة الاداء والإنتاجية فى هذه المرحلة الحاسمه.

■ كيف ترى عمل النقابات المستقلة؟

- المسماة بالنقابات المستقلة هى كيانات غير شرعية وجدت بعد احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير مثل غيرها من الائتلافات الاخرى التى تسعى إلى تحقيق اطماع شخصية بحجة الدفاع عن مصالح العمال وهى تعمل فى الاتجاه المعاكس لتوجهات الدولة من خلال اثارة الفوضى لكن بعد أن تكشف امرها واصبح لا جدوى لها اصبحت الامور تعود إلى المسار الصحيح فى اطار الشرعية التى اكتملت بالاستحقاق الثالث لمسيرة التنمية وهو انتخاب مجلس النواب.

■ هل تقومون بالرقابة على المؤسسات للتأكد من التزامها بمعايير السلامة المهنية وتطبيقها للحد الادنى؟

- بالطبع نعم فالتنظيم النقابى يقوم بدور الرقيب والكشف عن المخالفات أو القصور فى الاداء داخل مواقع العمل داخل مواقع العمل ويرفع تقارير عنها للجهات الرقابية والتنفيذية المسئولة ولكن السلامة المهنية فهى مسئولية وزارة القوى العاملة فى الرقابة والتفتيش على المنشآت المخالفة واتخاذ الاجرءات القانونية تجاه المنشات المخالفة.

■ كيف يرعى الاتحاد حقوق عمال مصر بالخارج؟

- حقوق العاملين المصريين بالخارج مصانة بالقانون المحلى وطبقا للاتفاقيات الدولية للعمل وهناك اتفاقيات ابرمها الاتحاد العام لعمال مصر مع اتحادات العمال فى الدول المستخدمة للعمالة تنص على قيام هذه الاتحادات برعاية هذه العمالة فى اطار ميثاق العمل النقابى المشترك وهذه الاتفاقيات مفعلة مع اتحادات عمال الكويت والبحرين والعراق ويشاركنا فى هذه الرعايا المستشارين العمالين التابعين لوزارة القوى العاملة فى الدول العربية والاجنبية.

■ ما اسباب ازمة الجامعة العمالية؟

- أزمة الجامعة العمالية مفتعلة من خلال خلق مشاكل بين الاتحاد العام لعمال مصر المالك لهذه الجامعة ووزارة التعليم العالى التى يمثلها المجلس الاعلى للجامعات حيث تدخلت الحكومة وتم انهاء هذا الخلاف وتم قبول عدد من الطلاب وتم تعيين رئيس جديد للجامعة التى تضم 11 فرعا بالمحافظات وبها نحو 40 الف طالب وطالبة وهناك خطة لتطوير المعامل والورش بدأنا بالفعل فى تنفيذها لان الجامعة العمالية تمتاز عن غيرها من الجامعات بانه الوحيدة المنوطة بتخريج عمالة فنية مدربة متعلمة إلى أن المؤسسة لديها العديد من الموارد والأبنية والإمكانات الجيدة التى تحتاج فقط لإعادة استغلالها بطريقة مثلى، ما يسهم فى عملية تطوير الجامعة المرتقب، وعودة دورهما المهم للمجتمع.

■ ما التشريعات التى سيتقدم به الاتحاد للبرلمان فى اولى جلسات انعقاده؟

- لقد اكدت القوانين اهمية التنظيم النقابى فى المنافسة وابداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تهم العمل والعمال ومن هنا فقد انهى الاتحاد العام رؤيته فى مشروعات القوانين التى سيتم عرضها على مجلس النواب واهمها مشروع قانون العمل الجديد وقانون النقابات العمالية وقانونى التأمينات والتأمين الصحى وفى بداية عمل المجلس ستنصب جهود جميع النواب المنتخبين فى التصديق على القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية، وبعد ذلك سنبدأ فى مناقشة القوانين الحيوية التى تمس كل مصرى، مثل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية والصحية، وسيأتى على أجندة أولويات ممثلى العمال فى المجلس، مناقشة قانون النقابات العمالية، وسنحرص على أن تكون مناقشة هذا القانون وإقراره من خلال رؤية وطنية واضحة، خاصة أنه يمثل بعداً اقتصاديا واجتماعيا، وقد اتفقنا سلفا مع رجال الأعمال، على رفض التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة، لتأثيرها السلبى على العمل والإنتاج.

■ ما الآلية التى سيعمل بها ممثلو العمال داخل البرلمان؟

- فى بداية عملنا سندعو لاجتماع مشترك يضم جميع أعضاء المجلس الممثلين للعمال أو المتعاطفين معهم وسيتم خلال هذا الاجتماع وضع استراتيجية عامة وخطة عمل للتحرك لوضع نظام محدد وواضح لتحركاتنا داخل المجلس ولجانه الفرعية، التى سيكون لنا بداخلها أعضاء يمثلون العمال، أما خارج المجلس، فسوف يكون نواب العمال حلقة وصل بين القيادات العمالية والنقابية ونواب الشعب عن طريق التواصل مع الاتحادات المحلية فى المحافظات، التى ستقوم بعقد لقاءات واجتماعات دورية للتعرف على المشاكل التى تواجه العملية الإنتاجية وما يعانى منه العمال بالإضافة إلى طرح مشروعات القوانين للحوار المجتمعى، داخل التجمعات العمالية لخلق مناخ جيد للاستثمار والحصول على حقوق العمال.

■ كنت عضوا فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور هل انت راضٍ عن دستور 2014؟

- بالطبع نعم نحن ناقشنا كل المواد بعناية شديدة وتوصلنا إلى افضل المواد بعد عمل شاق ومع ذلك يوجد بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل فنحن بحاجة إلى قانون صارم لمكافحة الارهاب.

■ ما مشكلة التعليم الفنى فى مصر؟

- الاتحاد وتنظيماته النقابية يكثفون الآن جهودهم فى تنمية مهارات العامل مع الأخذ فى الاعتبار أننا نجهز وسائل تدريبية جديدة تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة التى تتطلب عاملا بمهارات معينة؛ لذلك فإننا سنتفاعل مع العمال أيضا الفترات القادمة لتجهيز معامل اللغات بالمؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد لتزويد العامل ببدايات اللغة الأجنبية لكى يستطيع التفاعل مع إحداثيات الماكينات الجدى لكن علينا أن نأخذ التجربة الألمانية مثالا للنهوض بالتعليم الفنى فاقتصادها معتمد على الصناعة ولديها 70% من الخريجين هم من التعليم الفنى، واستبعد أن تكون الموارد المالية هى السبب فى تأخرنا فى التعليم الفنى لأن المدارس الفنية لا تؤثر عليها هذه الموارد وما يؤثر عليها عدم الاخلاص فى العمل من المدرس والمدرب لأن الفلوس مش كل حاجة العمل والاخلاص فيه أهم، وأطالب بضرورة الرقابة على المدارس والمعاهد بشكل أكبر وأن تكون الامتحانات حقيقية وليست صورية، لأننا بتحججنا بنقص الموارد أو ضعفنا فى التعليم يكون البيت ناقص عمود ولا يتحمل الصمود أمام الزمن.

■ ما دور اتحاد عمال مصر لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة فى الفترة القادمة؟

- هذه العمالة تمثل الغالبية العظمى فى الوسط العمالى فهم يعملون لدى الغير بنظام الأجر غير الثابت ورغم أن عددهم حوالى 10 ملايين عامل فإن معظمهم محرومون من مظلة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية.. ونحن نأمل أن تتم معالجة هذا الأمر ونطالب هؤلاء العمال بالانضمام للتنظيم النقابى حسب مجال عمله لكى نستطيع الدفاع عن مصالحهم وحصرهم لكى تشملهم الرعاية الاجتماعية والصحية.

■ وفى نهاية الحوار كيف حال العمال فى عهد الرئيس السيسى؟

- حال العمال فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أفضل من حالهم فى عهد المعزول محمد مرسى الذى شهد عهده إغلاق العديد من المصانع وتشريد الكثير من العاملين وتدهور الاقتصاد المصرى فى عهده ورجعنا إلى الوراء كثيرا.