كتب
أشرف كاره
التجربة «الكهربائية».. المصرية
02:05 ص - الأحد 20 ديسمبر 2015
طفت على السطح مؤخراً بعض الآراء المنادية والمهتمة بالمساهمة الإيجابية فى محاربة التلوث الجوى من خلال الأجيال الأحدث للسيارات بصفة عامة، وفكرة البدء فى طرح سيارات كهربائية بسوق السيارات المصرى بشكل خاص.. وذلك بعد ما تم سابقاً من استحداث للسيارات والباصات العاملة بالغاز الطبيعى منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، وكذا دعم مفهوم انتشار السيارات الهايبريد (مزدوجة الطاقة– التى تجمع بين الوقود التقليدى والكهرباء) والتى بدأ فى تقديمها بالسوق المصرية منذ سنوات قليلة.
إلا أن قضية السيارات الكهربائية التامة العاملة بنظام ((Plug in خاصة المخصصة منها للسير بالمدينة– وليست المخصصة لملاعب الجولف والمنتجعات السياحية– تواجه العديد من العقبات والمعوقات التى تيسر لها العمل فى مصر التى يأتى على رأسها:
> البند الجمركى: حيث إن محركات هذه السيارات عبارة عن محركات كهربائية وليست كالمحركات التقليدية فهى لا تقاس بالسعات اللترية (سم3– CC) ولكن بالطاقة المستخرجة منها والتى تقدر بالكيلووات، ومن ثم فهى موقوفة من الدخول إلى الأراضى المصرية لحين صدور قانون جمركى ليتم اعتمادها ضمن فئات السيارات المختلفة.
> التسجيل المرورى: حيث إنه من المتعارف عليه فى التسجيل المرورى بأنه يتم بناء على رقمى الشاسيه والمحرك، فى حين أن هذه السيارات لا تخضع لهذه المعايير.. ومن ثم فكيف السبيل لحملها للوحات معدنية شأنها شأن السيارات العادية؟!
> الضرائب المرورية والمبيعات وغيرها من الضرائب لا يوجد بها مثل هذه النوعية من السيارات فى مصر، ومن ثم تبقى معلقة لحين الاعتراف بها كإحدى وسائل الانتقال الطبيعية التى يمكن الاعتماد عليها (وبقوة) بالمقارنة بالسيارات العادية.
وعليه، فهذه رسالة لكل من هو مسئول بدءاً من وزارة البيئة والمالية والداخلية بأهمية المسارعة بالاعتراف بهذه السيارات التى لن ينعكس استخدامها إيجابياً على البيئة الملوثة التى نعانى منها فحسب، بل ويمتد للتوفير غير العادى فى الاستهلاك خاصة أن بعض هذه السيارات لا يتعد استهلاكها من الكهرباء (المشحونة من القوابس المنزلية) عن مائة أو مائة وعشرئن جنيهاً شهرياً.. فيما يتضاعف هذا الرقم بما لا يقل عن ثلاثة أو أربعة أضعاف للسيارات العادية التى تعمل بالوقود التقليدى.. فهل من مجيب؟
إذا كانت دول العالم قد فطنت لأهمية مثل هذه السيارات (خاصة إلى أن أغلبها ذات أحجام أقل من السيارات التقليدية، وما له من آثار إيجابية فى أماكن الاصطفاف وكذا فى السيولة المرورية).. فالدولة المصرية أولى بأن تعجل من تيسير انتشار مثل هذه السيارات فى مصر لما لها من مردودات إيجابية على الاقتصاد والبيئة، وهو ما فعلته سابقاً بالسعى نحو السيارات والباصات العاملة بالغاز الطبيعى وتقديم دعم جمركى للسيارات الهايبريد، الأمر الذى سيؤدى بدوره فى النهاية إلى محاربة العديد من السلبيات التى طالما عانينا منها.. فهل من مهتم؟
