سبق أن تحدثت فى مقال بتاريخ 11/10/2015م بجريدة السوق العربية المشتركة عن الاحتياطى النقدى والسفه الاستيرادى وانخفاض الاحتياطى النقدى وقاعدة الاحتياطى التى تقول أنه بقدر زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى وترشيد الاستيراد يزاد الاحتياطى النقدى والعكس بالعكس ، وطالبت فى المقال بتشجيع مصادر واردات النقد الأجنبى كالسياحة والتصدير ، ووقف الاستيراد السفهى بقصر الاستيراد على مستلزمات الانتاج والأدوية والقمح ، وتعديل البنك المركزى لسياسته الفاشلة وتوفير النقد الأجنبى الـلازم للاستيراد ( فى حدود المتاح ) بعـد وقف الاستيراد السفهى منه ، ورفـع كافة القيود على السحب والايداع . وتم بعد ذلك قبول استقاله محافظ البنك المركزى وتعين آخر . والمشكلة لا تكمن فى محافظ البنك المركزى وحدة بل فى سياسة دولة تعمل على زيادة إيرادات النقد الأجنبى وترشد الاستيراد يوقف الاستيراد السفهى منه ، ولذلك الوقف طرق عديدة لحماية المنتجات الوطنية وتوفير النقد الأجنبى .

ومن مصادر النقد الأجنبى الواجب دخولها قناتة الشرعية وهى البنوك تحويلات المصريين بالخارج وبخاصة فى الدول العربية .

وبسبب عدم سرعة التحويلات من بعض البنوك الأجنبية إلى بعـض البنوك العربية لعـدم وجود مراسـليين لبعض البنـوك الأجنبية فى مصـر واضطـررهـا للتحويل عن طريق بنك وسيط ، ولتأخر البنوك المصرية فى صرف الشيكات المصرفية ( المصدقة ) بالعملة الأجنبية المسحوبة من البنوك العربية على حساباتها لـدى بنـوك خارجية ، الأمـر الذى يرجئ معـه البنك المصرى صـرف الشيك إلا بعـد فتــرة تحصيل قـد تصــل إلى شهــر لـحين إرســالة للخـــارج للبنك المسحــوب عليـه

-2-

لتحصيل قيمته ، رغم أن ذلك الشيك صادر من بنك عربى يتعامل مع البنك المصرى ويرسل له بيانات الشيك على الحاسب الآلى بالنت فور إصداره . وبسبب وجود فرق بين سعر الدولار الأمريكى لدى البنوك المصرية وسعره فى السوق السوداء التى خلقتها وتدعمها السياسة الاقتصادية .

وبسبب كل ما تقدم يبحث المغترب المصرى عن وسيلة أخرى لتحويل أموال لذويهم فى مصر أكثر سرعة وبسعر أعلى ، فيجد تجار العملة من الأفراد المصريين المقيمين بالدول العربية يسعون إليه لاستلام مدخراته فى الدولة العربية وتسليمها لذويه فى مصر بسعر أعلى من السعر الرسمى ، ويقوم هؤلاء الأفراد إما تحويل قيمة ما استلموه بالدولار إلى مصر لبيعه فى السوق السوداء للمستوردين أو تحويله إلى حسابات من يرغبون فى تهريب النقد الأجنبى إلى الخارج . وكثيراً ما يستعين هؤلاء الأشخاص بمدخراتهم بالدفع فى مصر أو بالتحويلات عن طريق شركات صرافة وبيع الدولار لهم بسعر السوق السوداء .

وتجميع مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها خارج نطاق البنوك جريمة يعاقب عليها القانون المصرفى المصرى وكافة القوانين المصرفية العربية ، لأنها مزاولة لعمل مصرفى بدون ترخيص ، فالمادة (31) من القانون رقم 66 لسنة 2003م بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المصرى تحظر على أى فرد أو هيئة أو منشئة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك ، وهذه الجريمة يعاقب عليها بنص المادة (119) من ذات القانون بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمس آلآف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدة هاتين العقوبتين ، ومن القوانين العربية التى تعاقب على العمل المذكور نظام ( قانون ) مراقبة البنوك السعودى الصادر بالرسوم التى رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ الذى يحظر فى مادته الثانية على أى شخص طبيعى أو اعتبارى غيــر مرخـص لـه طبقـاً لأحكــام ذلك النظـام أن يـزاول فى المملكــة أى عمـل مـن

-3-

الأعمـال المصرفيـة ، ويعاقب من يخالف ذلك الحظر بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلآف ريال سعودى عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين . وقد نشطت السلطات النقدية السعودية المتمثلة فى مؤسسة النقد العربى السعودى ( البنك المركزى ) فى تطبيق هذا الحظر منذ سنوات عديدة ، وعاقبت وأبعدت عن المملكة كل من يقوم بتجميع مدخرات العاملين بها ومنهم مصريين ، الأمر الذى حد من هذه الظاهرة فى المملكة ، ولازال هذا الحظر غير مفعل فى العديد من الدول العربية ، مثل الكويت والامارات العربية المتحدة وليبيا ، ولذا يتم تجميع مدخرات العديد من المصريين العاملين بها وتحويلها خارج القناة الرسمية وهى البنوك .

ولذا اطالب مباحث الأموال العامة ألايقف عملها داخل مصر ، بل تقوم بعمل تحريات واسعة عن هذا النشاط المخالف للقانون فى خارج مصر ، ولديها الوسائل العديدة لإجراء تلك التحريات وجمع الادلة ، وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة للمساعدة فى تحويل النقد الأجنبى داخل قنواته الرسمية دعماً لموارد الـدولة منه .