لم تكتف جمارك السيارات بما تداوم على تسجيله من أرقام قياسية فى نسبها بمقابل مستويات دخول الأفراد (بشكل عام)، وبالمقارنة بالعديد من دول العالم بخاصة الخليجية منها ودول شمال إفريقيا التى تقل فيها تلك النسب بشكل كبير جداً ما يسمح بسهولة حصول العديد من المستهلكين على سيارات جديدة أو حتى مستعملة، وبالوقت نفسه الذى (تفننت) فيه الدولة بقوانينها (الذكية) فى الحصول على أكبر قدر من أموال المستهلكين- دون وجه حق- ومن أبلغ الأمثلة على ذلك خرق القانون الشهير بعدم جواز فرض ضريبة على ضريبة وهو ما يحدث على الملأ ودون مراجعة فى فرض ضريبة المبيعات على السيارات بعد احتساب الضريبة الجمركية على السيارة بأن تكون على كل من إجمالى سعر السيارة وقيمتها الجمركية مجتمعين؟! ثم فرض (ضريبة رسم التنمية) على إجمالى سعر السيارة وضريبتها الجمركية وضريبة مبيعاتها مجتمعين؟!! فأين العدل وأين حق المستهلك فى ذلك؟

 

بل وطفا على السطح مؤخراً جدلاً كبيراً بين شركات السيارات وقطاع جمارك السيارات بـ(قضايا) ما سمى الأسعار الاسترشادية للسيارات المستوردة.. والمقصود منها الأسعار التى ترغب (جمارك السيارات المصرية.. العبقرية) فى فرضها على مستوردى السيارات أيما كانوا وكلاء رسميين أو مستوردين مع ضربها بعرض الحائط للأسعار المقدمة لها من هؤلاء فى شكل فواتير رسمية واردة من جهات التصدير الأجنبية- خاصة من الشركات الأم للوكلاء الرسميين- الأمر الذى ترتب عنه لغط كبير.. بل وتشابك بين المستوردين وجمارك السيارات فى أى من الأسعار التى سيتم الإفراج بها عن تلك السيارات من الحظائر الجمركية، حتى ولو قدمت لهم خطابات رسمية من سفاراتنا بدول التصدير تؤكد تلك الأسعار؟

 

إن القضية قد تبدو فى البداية هينة وسهلة الحل- وحتى إذا حدث ذلك- واتفق الطرفان بنهاية المطاف على أحد السعرين أو سعر متوسط، بخلاف ما سيتحمله المستوردون من نفقات إضافية على تلك السيارات بسبب (أرضيات) التخزين بالمناطق الجمركية والتى فى النهاية سيتم تحميلها على سعر السيارة النهائى الذى سيدفعه المستهلك، فالدولة تعتقد أنها تعاقب بشكل أو بآخر مستوردى السيارات بل وتضايقهم فى أعمالهم، ولكن واقع الأمر أن هؤلاء المستوردين لن يتحملوا أى جنيه بنهاية الأمر بل (سيشربه) المستهلك النهائى وكأنما تحاك المكائد والأفكار "القذرة" على هذا الأخير للانتقام منه لأنه يعيش على أرض هذا البلد؟!

 

واليوم، نرى أيضاً الظاهرة (الشرهة) التى تدعى ببيع السيارات بأعلى من أسعارها المفترضة- أى كانت الأسباب- أو ما يطلق عليها- Over Price- وهو ما يعد مظهراً آخراً من صور استغلال المستهلك خاصة فى حال دفعه سابقاً لمقدم لسيارته المحجوزة له، ولتكتمل المؤامرة حول هذا المستهلك من كل الأطراف مع المحاولات المبذولة للمسارعة بفرض (ضريبة إضافية) على السيارات- ضمن استراتيجية السيارات الحكومية الجديدة المقترحة- التى طفت على السطح بسبب اللغط الدائر فى الدولة وسوق السيارات بشكل خاص حول تحول جمارك السيارات على السيارات أوروبية المنشأ إلى صفر مع الوصول إلى عام 2019، وبالمقابل محاولة تعويض مصانع تجميع السيارات المحلية (مع تحقق بعض الشروط) وكذا موائمة الأسعار مع السيارات غير أوربية المنشأ.. ليصب ذلك فى النهاية بمصلحة الدولة وقلة من المنتفعين الكبار.. وعلى حساب المستهلك بطبيعة الحال الذى طالما حلم بالحصول على سيارة بسعر مقبول خاصة مع انتظار الكثيرين للتطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر بالوصول لعام 2019.. إلا أن أسعار العملات الحرة المتزايدة والضرائب المنتظرة تأبى ألا ينعم هذا المستهلك (المطحون) ببعض ما ينعم به أمثاله بالعديد من دول العالم بخاصة الأغنى.

 

فإلى متى ستكون مصلحة المستهلك فى ذيل القائة وليس على رأسها؟ وإلى متى ستستمر المؤامرة محاكة لاغتيال هذا المستهلك؟