يعانى سوق السيارات المصرى خلال الأشهر الأخيرة من حالة من حالات عدم التوازن والتخبط بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد بسبب قوانين البنك المركزى فيما يخص تداول العملات الحرة والتى لم تتسبب فقط فى إرتفاع سعرها بشكل كبير أمام الجنيه المصرى (الحزين)، بل وأيضاً تسبب ذلك بارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مبرر سواء الناتج عن فروق أسعار العملات الحرة أو بسبب استغلال العديد من الموزعين والتجار لهذه الأزمة بفرض زيادات على أسعار السيارات تصل ببعض الأحيان مع بعض السيارات إلى ما يزيد على 150,000 جم (Over Price) وهو ما يضع هذا السوق فى موقف حرج لا يحسد عليه.

ولا شك أن ذلك قد انعكس على نشاط السوق فى عدة صور أخرى، كان من أهمها:

■ سعى العديد من التجار لإخفاء مخزون السيارات لديهم للسعى نحو تحقيق المزيد من المكاسب (الاستغلالية) على حساب المستهلكين، وهو ما أثر على نقص العرض مقابل الطلب، ومن ثم توقع انتهاء العام الجارى بمعدلات مبيعات (رسمية) دون ما تم توقعه مع نهاية العام الماضى بحسب تقارير (أميك- AMIC) التى كانت ترى أن قدرة السوق قد تصل إلى مبيعات تبلغ 350- 400 ألف سيارة لعام 2015، إلا أن ما حدث قد بدأ فى إعادة السوق لنقطة النهاية التى تحققت بالعام الماضى والتى لن تزيد على 250 ألف سيارة مع نهاية العام الجارى.

■ من ناحية أخرى، انعكس ذلك على انخفاض مستوى الإنفاق لدى الشركات على الأنشطة التسويقية لديها وهو ما ظهر بشكل واضح فى انخفاض عدد ما تم تنظيمه من أحداث وعدد ما تم نشره من إعلانات والتى إنخفضت بنسبة تراوحت بين 25-35% بالمقارنة بالعام السابق، وهو ما أظهر من ضعف نشاط السوق بشكل عام.

■ انتشار حالة الإحباط النفسى بين كثير من العاملين بالعديد من شركات السيارات لعدم وضوح الرؤية فى إلى أين سيذهب بهم الحال بهذا السوق مع تزايد تضييق الخناق حول رقابهم وخاصة للشركات المستوردة للسيارات (غير المصنعة).. من جانب، وبسبب الاستراتيجية (المزعومة) التى تعمل الحكومة على استصدارها خاصة للشركات المصنعة للسيارات وهى التى يتوقع منها أن تصيب هذا السوق بالضربة القاضية خاصة على حساب المستهلك النهائى وهو الذى سيستخدم هذه السيارات بنهاية الحال.. من جانب آخر.

وأخيراً، فإن الشىء الغريب الذى تم ملاحظته بالرغم من كافة تلك المعوقات التى يجابهها السوق المصرى للسيارات خلال العام الجارى 2015 فيما تم تحقيقه من مبيعات للسيارات المستوردة (CBU) التى تفوقت بأرقامها مقابل السيارات المجمعة محلياً (CKD)، وهو ما يشير من أحد الجوانب إلى أهمية الضرائب الجمركية المفروضة على تلك السيارات المستوردة.. والتى أقترح أن يتم تحصيل جماركها بنفس عملة استيرادها الأجنبية سواء كانت بالدولار أو اليورو أو حتى الين اليابانى، وهو ما سيقدم بدوره قدراً من التوازن النسبى بين ما هو مصدر من رصيد الدولة من عملات حرة مع ما هو مقدم لها، وبنفس الوقت يجب أن تتحلى السياسات النقدية بالدولة والخاصة بالعملات الحرة بنوع من المرونة (المراقبة)، تجنباً للتحايل على تلك القوانين بالعديد من الطرق والتى قد تؤدى فى النهاية إلى عواقب لا تحمد عقباها.