المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء تجاوزت 40 مليار جنيه
02:08 م - الأحد 22 نوفمبر 2015
عمرو مصطفى يتحدث إلى محرر السوق العربية
عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات يفتح الملفات المغلقة لـ«السوق العربية المشتركة»:
ننتظر الضوء الأخضر من مجلس الوزراء لتطبيق منظومة كارت البنزين
هاتفه المحمول وهاتف مكتبه فى حالة نشاط دائم، يدير من خلالهما على مدار الـ24 ساعة توزيع منتجات البترول "البنزين، والسولار، والبوتاجاز" على مستوى الجمهورية سواء محطات الوقود البالغ عددها حوالى 4 آلاف محطة، ومخابز ومصانع، ليس فقط التوزيع ولكن التوريد أيضا سواء كان من إنتاج الداخل أو من خلال استيراد تلك المواد؛ حيث يتواصل على مدار اليوم مع قيادات الموانئ البحرية المصرية للاطمئنان على حركة تدفيع المواد البترولية إلى مستودعات التخزين، كما يتواصل مع قيادات مباحث التموين للوقوف على الكميات المتاحة فى السوق المحلية ميدانيًا، وما إذا كان هناك نقص فى منطقه معينه للدفع بكمية لمنطقة العجز.
الكيميائى عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات، فتح أمام "السوق العربية المشتركة" ملفات شائكة تواجه قطاع البترول انطلاقا من أهم المشروعات التى تدخلها الهيئة مرورًا بالخطط المستقبلية التى يعكف على تنفيذها قيادات البترول، مشيرًا إلى أنها تتكون من 3 محاور رئيسية تشمل هى إدخال موانئ جديد للخدمة، وإقامة سعات تخزينية إضافية، وإنشاء خطوط جديدة تكون بديله للسيارات الصهريجية، وهذه البنود الثلاثة تمثل الخطة المستقبلية للبترول فى مصر، بالإضافة إلى الحديث عن كارت البنزين الذكى، ورفع الدعم عن المنتجات البترولية، وصولاً إلى أثر سقوط الطائرة الروسية المنكوبة وسط سيناء على الشركاء الأجانب، وما ينتظره قطاع البترول من مجلس الشعب القادم، ودار الحوار التالى نصه.
مشروعات الهيئة
ميناء «وادى فيران» دخل الخدمة مؤخرًا بسعة تخزين 45 ألف طن
■ فى البداية.. حدثنا عن أهم المشروعات التى تقوم بتنفيذها الهيئة فى الوقت الحالى؟
- نحن هنا فى نيابة العمليات، وهى النيابة المنوط بها توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى، وهى عبارة عن "بوتاجاز، وبنزين، وسولار، ومازوت، وبترومين، وزيوت، ومذيبات"، هذه هى منتجاتنا التى نسعى لتزويد السوق المحلى بها، ورغم المجهود المبذول من نشاطات القطاع ومهارات المهندسين وتعب العاملين، إلا أن قطاع البترول ينظر إليه على أنه "أنبوبة بوتاجاز" و"لتر بنزين".. لكن لا يعرف الجميع المراحل التى يقوم بها قطاع البترول من البداية وحتى وصول المنتج للمستهلك.. فنبدأ بالاتفاقيات ثم البحث والتنقيب ثم الاستكشاف ثم التكرير ثم التخزين ومنها يتم التوزيع، وهذا ليس دورًا سهلاً فى ظل الظروف القاسية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، لكن التوفيق دائما فى صالحنا، وذلك بسبب تكاتف الجميع متمثلين فى نيابات البحث والاستكشاف وتعاونهم لتوصيل المنتج.
■ هذه ملامح عاملة للدور الذى تقوم به نيابة العمليات بالهيئة العامة للبترول.. ولكن ماذا عن أحدث المشروع التى يمكن أن تحدثنا عنها؟
- بدأنا الأسبوع الماضى، وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضى، فى استلام أول ناقلة بوتاجاز على ميناء جديد من موانئ مصر.
■ وما هو ذلك الميناء الجديد؟
- ميناء وادى فيران؛ حيث كانت هيئة البترول منذ شهر تقريبًا تستقبل الشحنات على ميناءى الإسكندرية والسويس فقط، اللذين يمدان السوق المحلية بنصف معدلات الاستهلاك، فيما ويتم إمداد السوق المحلية بباقى الاحتياجات من خلال الإنتاج المحلى.
■ ما سعة الموانئ سواء السويس أو الإسكندرية أو الميناء الجديد "وادى فيران"؟
- بالنسبة لميناء السويس فأقصى حمولة يمكنه استقبالها تبلغ 8500 طن، أما ميناء الإسكندرية فأقصى حمولة له تبلغ 18500 طن، وعن السعة التخزينية لميناء وادى فيران تبلغ 45 ألف طن.
■ أليست هذه الحمولات تكفى الاستهلاك.. لماذا تم تجهيز ميناء جديد لاستقبال البوتاجاز؟
- أزمات البوتاجاز لا تحدث سوى فى الشتاء، والأزمة لا تحدث لعدم توافر المنتج البترولى- اقصد البوتاجاز– لكن الأزمة تحدث لسوء الطقس الذى يتسبب أحيانا فى غلق الموانئ، حيث إن ناقلات البوتاجاز المستوردة تكون موجودة بالفعل لكن لا نستطيع إدخالها الميناء بسبب الطقس السيئ.. وهذا ما يسبب 90% تقريبًا من أزمات البوتاجاز فى الشتاء، أما فى الصيف فلا توجد مشاكل فى البوتاجاز نهائى لأن الموانئ تتداول المنتج بشكل دورى دون أى مشكلات.
خطة مستقبلة شاملة
■ ماذا فعلت الهيئة للحد من أزمات الشتاء؟
- الفكر الجديد الذى اتبعناه منذ شهر مايو الماضى، وكان يقود وزارة البترول وقتها السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وهو ما استمر عليه الحال مع وزير البترول الحالى المهندس طارق الملا، يتمثل فى إيجاد وابتكار حلول جذرية لأزمة البوتاجاز التى تواجه مصر فى الشتاء.
■ ما الحل الذى توصلتم إليه؟
- أول الحلول التى فكرت فيها قيادة قطاع البترول هى استقبال ناقلات بوتاجاز بحمولات أكبر من الحمولات الموجودة حاليًا، أى نستقبل ناقلات بحمولة تتراوح بين 25 و45 ألف طن، ومن هنا بدأنا فى وضع الهدف أمامنا لتحقيقه.
■ ماذا تقصد بقولك بدأنا.. هل تقصد الهيئة العامة ككل أم نيابة العمليات؟
- أقصد نيابة العمليات بالتعاون مع الشركات المعنية بالأمر، متمثلة فى شركة "بتروجاز"، وشركة "أنابيب البترول"، وشركة "ميدور"، وشركة "ميدتاب"، وشركة "القاهرة لتكرير البترول"، كل هذه الشركات نقول عليها نيابة العمليات، فهم المسئولون عن توفير المنتج للسوق المحلية من خلال منظومة عمل متكاملة تجمع كل هؤلاء.
■ من أين كانت البداية؟
- بدأنا فى تكوين غرفة عمليات شملت هيئة البترول ورؤساء الشركات لوضع الحلول النهائية والجذرية لمشاكل البترول، والتى أقر الجميع خلالها أن مشاكل البوتاجاز تتلخص فى إيجاد موانئ جديد، وتوفير سعات تخزينية أكبر، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة تكون بديله للسيارات الصهريجية.. وهذه البنود الثلاثة تمثل الخطة المستقبلية للبترول فى مصر.
خطوات تنفيذ الخطة المستقبلية
■ بعد أن تم تحديد محاور الخطة.. ما الخطوات التى قامت بها الهيئة أو غرفة العمليات؟
- بدأنا فى دراسة الموانئ ذات المناخ الجيد والتى تخدمنا فى هذا الشأن، حيث إننا نستقبل البوتاجاز من خلال ميناءين جزء منه نستقبله فى ميناء السويس وجزء آخر فى الإسكندرية، جزء السويس يخدم تقريبًا 65% من الاحتياج، أما ميناء الإسكندرية فيخدم الـ35% الباقية من إجمالى الشحنات المستوردة من الخارج.
■ لكن من الطبيعى أن يستقبل ميناء الإسكندرية شحنات أكبر من البوتاجاز.. كيف يخدم 35% فقط؟
- هذا صحيح.. لكن خطوط البوتاجاز تصل من السويس إلى الوجه القبلى كله بالإضافة إلى أجزاء من القاهرة، أما الإسكندرية فلدينا خط يغطى احتياج باقى القاهرة بالإضافة إلى فروع تخدم الوجه البحرى والدلتا، هذا بالإضافة إلى السيارات الصهريجية التى يتم إطلاقها باتجاه بعض المناطق النائية.
■ هل هذا يفسر أن أزمة البوتاجاز تحدث فى البداية فى الصعيد؟
- نعم.. فبعدم دخول المركب إلى الميناء يجعل السحب من المخزون، لهذا حاولنا حل أزمة الصعيد فى البداية، ووجدنا أن لدينا موانئ مطلة على البحر الأحمر مثل ميناء "شقير"، وميناء "خليج الزيت"، وميناء "رأس بدران"، وميناء "وادى فيران"، درسنا حالة الجو طوال العام فى هذه الموانئ، وجدنا أن أنسب مكان هو ميناء "وادى فيران"، واستغللنا مصنع البوتاجاز فى "وادى فيران" وأنشأنا خطا من المصنع إلى الميناء، وهو ميناء يسمح باستقبال 45 ألف طن بوتاجاز.
■ هل دخل الميناء الخدمة بالفعل؟
- جهزنا الميناء خلال 6 أشهر، واستقبلنا فيه أول ناقلة من شركة "نفطومر" كتجربة تشغيلية، بكمية 9500 طن بوتاجاز، وتم التدفيع بشكل منتظم، وهذا يعتبر نجاحا كبيرا فى أول جزء من الخطة المستقبلية التى تنفذها الهيئة.
■ ماذا عن المحور الثانى من الخطة الموضوعة؟
- فى ذات الوقت، وبشكل متزامن، نسعى إلى إنشاء "كور" أو مستودعات للبوتاجاز جديدة فى منطقتين تخزين الأولى فى الإسكندرية والثانية فى سوهاج، وقد تم اختيار سوهاج لربط مستودعات أسيوط بباقى محافظات الصعيد من خلال بناء خط بين أسيوط وسوهاج، وهو ما يهدف إلى زيادة السعة التخزينية فى الوجه القبلى، فأسيوط بها 12500 طن سعات تخزينية، ونستهدف إلى زيادة السعة التخزينية فى سوهاج إلى 6 آلاف طن، هذا بالإضافة إلى أن الإسكندرية سعتها التخزينية يشمل 15 ألفا نستهدف زيادتها إلى 20 ألف طن، هذا من بالإضافة إلى المراكب الرابضة فى الموانئ، فالمركب بسعة 45 ألف طن يعتبر مستودعا يكفى لحوالى 15 يوميًا.. هذه المستودعات من المخطط أن ننتهى منها فى يناير المقبل، أما خط البوتاجاز من أسيوط لسوهاج فربما يمتد تنفيذه حتى الصيف المقبل، وبهذا نكون انهينا 75% من المشروع.
■ وماذا عن الـ25% المتبقية؟
- يتبقى ميناء جديد فى الإسكندرية لاستقبال البوتاجاز، وهذا لأن ميناء السويس لا يغلق أكثر من يوم أو اثنين بحد أقصى، أما ميناء الإسكندرية فيستقبل المراكب التى انطلقت من موانئ البحر الأبيض المتوسط، وأغلبها تأتى من الجزائر المشهورة بالطقس السيئ الذى ربما يتسبب فى غلق الموانئ لمدة قد تصل إلى 10 أيام؛ فيحدث الطقس السيئ هناك وليس هنا، لكنه يؤدى لنفس النتيجة وهي تأخر الشحنة، من هنا نوعنا فى مصادرنا التى تستقبلها الإسكندرية، حيث أصبحنا نستورد من 3 موردين فى منطقة الإسكندرية.. ليس فقط لكن نسعى إلى تجهيز ميناء جديدة بالإسكندرية لأنه حال حدوث أزمة فى المناخ، يكون فى انتظارنا مركبين خارج الميناء، يدخلان فى ذات الوقت، ولا ندع واحدة تنتظر الأخرى، وهو ما يستهدف تعويض النقص الذى حدث خلال فترة توقف الميناء، فحاليا نعمل على تجهيز ميناء الدخيلة فى الإسكندرية، وهو ميناء تابع لشركة "ميدتاب"، وهو ميناء مصمم لاستقبال بنزين وسولار ووقود نفاثات، ومن المنتظر أن يكون جاهزًا منتصف ديسمبر المقبل.
"رسالة طمأنه"
■ هل هذه رسالة طمأنه ترسلها للمواطنين؟
- بكل تأكيد؛ حيث إننا نعمل منذ شهر مايو الماضى لتفادى أزمات الشتاء، الذى يبدأ بالنسبة إلينا موسم الشتاء فى قطاع البترول 15 ديسمبر، من خلال ملئ المستودعات، وأقول لك أن المستودعات مملوءة الآن بـ90% تقريبًا من سعتها الإجمالية، بالإضافة إلى مركب البوتاجاز الذى تم التعاقد عليه للوصول إلى ميناء "وادى فيران" الذى دخل الخدمة جديد بسعة 35 ألف طن، وبهذا لن يكون هناك أزمة على الأقل هذا الشتاء.
■ المخزون الاستراتيجى للمنتجات البترولية.. هل يصل للحد الآمن؟
- لدينا 90 ألف طن فى المستودعات والموانئ، فمعدل الاستهلاك اليومى 12500 طن يستهلك الوجه القبلى 3 آلاف طن بوتاجاز خلال اليوم، ويتم إنتاج 6 آلاف طن ويتم استيراد 6 ألف طن أخرى، أى أن المخزون يكفى لمدة 15 يومًا من دون استيراد أو إنتاج، ميناء "فيران" يخدم الوجه القبلى ويستقبل مركبا كل يومين، أما ميناء الإسكندرية فيستقبل مركبا كل يوم، ولهذا تم تجهيز ميناء الدخيلة لتستقبل منطقة الإسكندرية سفينتين كل يوم بشكل متزامن.
■ لكن هذا مشروع ضخم.. كم كلفت هذه الخطة فى تنفيذها؟
- لم تكلف تلك الخطة مبالغ كبيرة، حيث إننا استغللنا الأصول لدينا فى تنفيذ هذا المشروع الذى يخدم مستقبل مصر، والحمد لله نجحت التجربة.
"كارت البنزين الذكى"
■ ننتقل إلى كارت النزين الذكى.. هل يمثل صداعا فيرأس الهيئة؟
- لا يمثل صداعا على الإطلاق.. فالهيئة جاهزة للتعامل بكروت البنزين فى أى وقت، فالهيئة علاقتها بمنظومة كروت البنزين الذكية هى مراقبة المنتجات، وهو ما أعلنا عنه مسبقًا أن غرفة العمليات التى من شأنها مراقبة صرف المنتجات البترولية جاهزة.
■ لكن لماذا لم يتم تطبيقه؟
- المرحلة الأولى من منظومة الكارت الذكى للبنزبن تم تطبيقها بنجاح، والتى يتم خلالها استلام السيارات الصهريجية الوقود– سواء سولار أو بنزين– من المستودعات، أمام المرحلة الثانية فتكون استلام محطة البنزين.. هنا يمكن التلاعب، من الممكن أن يقوم صاحب المحطة بضرب الكارت الخاص به لاستلام الشحنة لكنه لا يستلمها بالفعل، كنظام يسير بشكل صحيح لكن هل دخلت الشحنة مستودعاته الأرضية فى المحطة، هذا ما نعمل على التوصل لحلول فيه، بعمل نظام مراقبة للمحطات نفسها وهذا مشروع آخر.
■ هل يمكن أن تفصح عن تفاصيل مشروع مراقبة المحطات؟
- يتم إدراج السعة التخزينية لكل محطة فى منظومة المراقبة، ومن خلال أجهزة قياس يتم تثبيتها داخل خزانات الوقود أسفل المحطة نستطيع معرفة الكمية الحقيقة التى دخلت فى بالفعل فى تلك الخزانات، وهو المشروع الذى من المتوقع أن نغطى به كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية خلال العام القادم، حوالى 4 Nلاف محطة.
■ إذا لماذا لم يتم تطبيق المنظومة على الأفراد رغم صدور 5.4 مليون كارت؟
- هناك سيارات غير مرخصة، وهناك أيضا مركبات خارج المنظومة مثل الـ"توك توك" والجرارات الزراعية والدراجات البخارية، بالإضافة إلى السيارات غير المرخصة، ربما يكون هذا ما يؤخر تطبيق المنظومة، فهى ليست منظومة بترولية بشكل منفرد، لكن يشارك فى المنظومة كل من وزارات البترول والتموين والزراعة والداخلية.. بالنسبة لنا كقطاع البترول ما نقوم به هو توفير المنتج، أما مسألة التطبيق والمراقبة فهى مسئولية جهات أخرى.
■ هل تعنى أن تلك الجهات قصّرت فى تنفيذ المشروع؟
- بالعكس.. بالنسبة لوزارة التموين عملت حصرا للمخابر التى تستهلك السولار لإدخالها فى المنظومة، وعن وزارة الزراعة فيتم حاليا دراسة ترخيص الجرارات وستفيد وزارة البترول بحصر لها قريبا لإدراجها أيضا فى المنظومة.
■ إذا كان هناك تعاون وتنسيق بين كل الجهات.. فأين الخلل؟
- ليس خللا.. لكن كل منظمة فى بدايتها تواجه بعض الصعوبات مثل منظمة الخبر فتم تأجيل التطبيق بسبب العناصر غير المدرجة فى المنظومة لحين توفيق أوضاعها، ونحن كقطاع بترول جاهزون لتطبيق المنظومة.
"رفع الدعم"
■ من وجهة نظركم.. هل ترى أن مسألة رفع الدعم عن الوقود أمر حتمى؟
- بكل تأكيد.. فدعم المواد البترولية يأخذ جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة، وأرى أنه إذا أردت أن تعمل بشكل صحيح فيجب أن تقلص أعباءك، حيث إنك إذا استطعت أن تخفض 10 مليارات جنيه من دعم المواد البترولية ووضعتها فى مجالات ربما بحاجة إلى الدعم مثل التعليم أو الصحة.. فدول العالم تعمل بهذا الفكر.
■ أوليس رفع الدعم عن المنتجات البترولية سيكبد المواطن أعباء إضافية؟
- الأسعار فى تزايد مستمر دون رفع الدعم عن منتجات البترول، وأنا أؤكد أنه فى حالة رفع الدعم لن تكون الزيادة كبيرة كما يتوقعها الجميع؛ فإذا زاد لتر البنزين بقيمة 50 قرشا فإن من يصرف 20 لترًا ستزيد القيمة المدفوعة لديه 10 جنيهات.
■ الـ10 جنيهات التى سيدفعها سائق "الميكروباص" سيحملها على المواطن؟
- إذا زود السائق 25 قرشا لكل راكب سيعوض الـ10 جنيهات التى دفعها، لكنه لن يكتفى بالـ25 قرشا، سيحاول أن يوصلها إلى جنيه كامل، وأقول نحن نحتاج مراقبة جيدة على الأسعار فى حال رفع الدعم لخدمة المواطن ومنع استغلاله من قبل جشع الكثيرين.
■ من وجهة نظرك.. متى سيتم رفع الدعم عن المنتجات البترولية؟
- سأتحدث بحسب فكرى، فالقرارات السياسية ليست من اختصاصى.. أسعار المنتجات البترول الآن منهارة لم نرها منذ 15 عاما، حيث إن دول العالم التى تدعم المنتجات البترولية وجدت أن سعر لتر البنزين المدعم يفرق عن المستورد إذا تم وضع عليه أعباء إضافية بما يعادل 1.5 جنيه، لذلك رفعوا الدعم وحرروا الأسعار ففى حالة ارتفاع الأسعار عالميًا ترفع الأسعار تلقائيًا وإذا انخفضت الأسعار انخفضت.. هذه التجربة مطبقه فى الهند والإمارات، والسعودية ستطبق ذلك قريبًا.
■ لكن فى مصر الأسعار تزيد ولا تقل؟
- هنا نحتاج إلى منظومة مراقبة صارمة تسيطر على الأسعار، لكى لا يقع المواطن فى النهاية فريسة لمن يمتلك السلعة.
"الفحم كبديل للوقود"
■ هل سيكون الفحم أو الطاقة الشمسية بديلا للمواد البترولية فى يوم ما؟
- الفحم بدأ يشتغل فعلا فى مصانع الاسمنت التى كانت مستهلكة بشكل كثير للوقود- جاز أو مازوت أو سولار- وهذا فكر جيد نشكرهم عليه لأنهم بهذا يساعدون الدولة فى تقليص الأعباء، وهو من خلال استخدام نصف الأفران وغلاياته إلى فحم، وهو أيضا أوفر بكثير؛ فالفحم يبلغ سعره 27 دولارا للطن أما المازوت فيبلغ سعره 175 دولارا للطن، وهذا يؤكد أن القيمة الحرارية لـ3.5 طن فحم تساوى ذات القيمة الحرارية للمازوت.. أما عن محطات الكهرباء، وهى المستهلك الرئيسى للغاز، فأعتقد أن وزارة الكهرباء تدرس الآن تحويل محطاتها للعمل بالفحم.
"مجلس النواب"
■ ماذا تنتظر الهيئة العامة للبترول من مجلس النواب القادم؟
- ننتظر حاجات كثيرة، منها أن الهيئة تتكبد أعباء كبيرة بالنيابة عن الدولة أعباء، الهيئة دورها توفير المواد البترولية، توفر للكهرباء مواد بترولية، توفر لمصر للطيران مواد بترولية، توفر لهيئة الطرق والكبارى مواد بترولية، بالإضافة إلى السكك الحديد، وأقول لنا عند هذه الجهات مديونية رهيبة.
■ هل يمكن أن تفصح عنها؟
- لدينا عند وزارة الكهرباء مديونية مستحقة تتجاوز الـ40 مليارا، لم نستردها، وفى ذات الوقت لا تستطيع قطع الإمداد، حيث إننا لا نعاملهم بالمثل، فالكهرباء إذا لم تدفع المستحقات الواجبة عليك فستقطع عنك الخدمة، أما البترول فلا تستطيع أن تقطع منتجها، أرجو من مجلس الشعب القادم دراسة مسألة المديونيات، حيث إن فواتير استيراد الخامات تكلفنا الكثير، كما أتمنى أن يناقش أيضا مسألة تحرير سعر المواد البترولية من خلال إيجاد وسيلة وخطة تنفذ من خلالها رفع الدعم.
■ يجتمع وزير البترول المهندس طارق الملا بقيادات الوزارة دوريًا.. ما التوصية التى يوجهها الوزير ربما فى كل اجتماع؟
- دائمًا يشدد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات الموضوعة على خطة العمل، بالإضافة إلى توفير المنتجات البترولية وحل كافة المشكلات التى تعوق هذه المسألة من خلال روش عمل يومية يشارك فيها قيادات الوزارة والهيئة مع رؤساء الشركات المنوط بها العمل على توفير المنتج.
"الشريك الأجنبى"
■ قيل إن بحوث البترول باهظة الثمن.. هل لهذا السبب تلجأ الهيئة للشريك الأجنبى للقيام بالبحوث والبحث والتنقيب؟
- أكيد.. وكل العالم يعمل بهذه السياسة، حتى أكبر الدول النفطية فى الخليج التى تقوم على أكبر مخزون للزيت الخام تعمل بنفس المبدأ، فتستعين بشركات أجنبية متخصصة فى البحث والتنقيب، هذه الشركات تقوم بتمويل وإنتاج وبحث وتنقيب وإذا استخرج زيت بالفعل يكون شريكا فيه.
■ المشروعات الموجودة بالفعل على أرض مصر.. كم يبلغ حجم استثمارات الشريك الأجنبي فيها؟
- بعض المشروعات يدخل الشريك الأجنبى فيها بنسبة 50% والبعض الآخر يكون للهيئة العامة للبترول النسبة الأكبر، ونحن نلتزم ونعمل على ألا تزيد نسبة الشريك الأجنبى فى المشروعات على الأراضى المصرية بأى حال من الأحوال إلى 50%.
"مخاوف المستثمرين الأجانب"
■ هل أبدى الشريك الأجنبى فى يوم ما بعض المخاوف من العمل فى مصر؟
- لم يحدث ذلك أبدا فالشريك الأجنبى دائما ما يسعى للدخول فى العمل على الأرض المصرية فهناك مناطق واعدة مازالت تحظى باهتمام الشركات العالمية، وهو كمستثمر يهتم بالمكسب فلماذا يبدى مخاوف.
■ السؤال بطريقة أخرى.. هل أثر حادث الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فى سيناء على أداء الشركاء الأجانب؟
- نهائيًا لم يحدث.. فالسياسة لا تؤثر أبدًا على قطاع البترول واستثماراته، بدليل أنه فى ظل الظروف القاسية التى خاضتها مصر وقت الثورة الكبرى 25 يناير و30 يونيو كان انتظام توريد المواد البترولية إلى المستهلكين، رغم تفجير الخطوط وسرقة سيارات الصهاريج المحملة بالمواد البترولية، إلا أنه كان يتم إمداد السوق دون شعور المواطن بأى أزمة، وهذا ينطبق أيضا على الشركاء، فالـ"بيزنس" بعيد تماما عن السياسة.
■ متى ستدخل مصر مشروع بحث وتنقيب واستكشاف واستخراج منفردة دون شريك أجنبى؟
- هذا يتم بالفعل.. فهناك شركات 100% مصرية تقوم بهذا الدور مثل الشركة العامة للبترول وشركة "جاسوم" وهناك أيضاء شركات لها شركاء مصريون، ولا أخفيك أن الشركة العامة للبترول هى الشركة الوحيدة فى مصر التى يتم تصدير الخام التى تخرجه ونسميه خام رأس غارب.
