الدعارة لفظ لا يقتصر فقط على الاعتياد على ممارسة الدعارة أو تسهيل ممارستها لأنها سلوك سيئ يخالف أصول وقواعد الدين، وإنما يمتد ليشمل كل ممارسة لسلوك خاطئ بشكل فج فى أى مجال من المجالات ومنها الاعلام، فحينما لا يلتزم الصحافى أو المذيع بأصول وقواعد العمل المهنى ويعيش فساداً من منبره ويعادى مصلحة الدولة ومصالح المواطنين يكون قد مارس الدعارة الاعلامية. ومنذ أكثر من عام عقد الرئيس السيسى عدة لقاءات مع بعض رجال الصحافة والاعلام وقدم لهم نصائحه المهمة الواضحة ليكون لدينا إعلام مهنى وطنى يؤدى دورة على الوجه الأكمل، وقد علقت بعد كل لقاء بأن بعض الاعلاميين لن يلتزم بذلك بسبب مصالحهم ومصالح قنواتهم المادية، لاسيما فى ظل عدم وجود تشريعات اعلامية تحدد حقوق وواجبات ومسئوليات الاعلام.

وفى حديث له مؤخراً علق سيادة الرئيس عن الشخص الذى انتقد لقاء سيادته مع رئيس شركة سيمنز الألمانية بقوله أن الرئيس ترك مشكلة الأمطار فى الاسكندرية، وأعطى الرئيس مثالاً على تجاوزات بعض الاعلاميين، وقال إنه سيشكو الاعلام للشعب، وما قاله الرئيس يكشف عن أنه يحس بنبض الشعب الذى مل من الاعلام، والجاهل الذى انتقد لقاء الرئيس تناسى جهوده فى اصلاح حال الكهرباء لتصل إلى ما وصلنا إليه وتناسى طموحات الدولة فى توفير المزيد منها، وتجاهل انتقال رئيس الوزراء ومسئوليه إلى الاسكندرية.

والرئيس حينما طلب من الكافة أكثر من مرة الاصطفاف إنما يقصد التكاتف معاً لمصلحة الوطن، ومن المخاطبين بهذا الحديث الاعلام مرئياً كان أو مسموعاً أو مقروءاً، لكن البعض لا ينتبه إلى أهمية ذلك الطلب ولا يعمل به.

وواقـع الإعــلام المصرى الحالى الخـاص والحكومى أن بعضـه يسـير على نهـج لا يخدم مصالح الوطن أو المواطنين، فالإعلام الحكومى فى حاجة إلى إعادة هيكلة فنية وإدارية ومالية، فهل يعقل أن يكون التلفزيون المصرى بهذا السوء فنياً وتصرف عليه الدولة مبالغ طائلة رغم حصلية إعلاناته؟ وهل يعقل أنه فى أحد أحاديث السيد الرئيس الذى تم الاعلان عن ساعة ويوم اذاعته قبل ذلك بأسبوع ولم يذع التلفزيون الحديث فى موعده وهو الساعة السابعة مساء بل إذاعة بعد ذلك فى حين اذاعته قنوات فضائية خاصة فى موعده؟ وهل يعقل أن تكون جريـدة الأهـرام بهـذا المستوى وهى تكلف الدولـة أكثر من مليار جنيه تقريباً سنوياً؟

أما الاعلام غير الحكومى وبخاصة القنوات الفضائية فبعضها سيئ لا يراعى الله فى الوطن وذلك أمر طبيعى، لأنه إعلام خاص مملوك لرجال أعمال هدفهم جنى المزيد من المال بالإثارة حيناً وبالمغالطات أحياناً أخرى، ولا يدافع عن مصالح الوطن بل عن مصالح مالكية، ويتم استخدامه كوسيلة للضغط على الدولة لتحقيق مصالح رجال أعمال.

إن المال هو الذى يحرك الاعلام السيئ، فبعض رجال الأعمال الذين سيطروا على بعض الإعلام استعانوا بأموالهم التى كسبوها من مصر وبالأموال الأجنبية التى تـدخـل فى جيــوب بعـض الإعــلاميين وبعـض قنـوات الاعــلام دون رقــيب أو حسيب، ولــذا يجب أن تتضمن التشريعــات الاعــلامية نصوصاً واضحــة وحازمــة.

بشأن تمويل الإعلام للحيلولة دون توغل أصحاب الأجندات الخاصة التى ينفذون أجندات مموليهم.

والطامة الكبرى أن بعض المذيعين يحصلون على نسبة من حصيلة الإعلانات التى تذاع خلال برامجهم، ويصل مرتب الواحد منهم إلى عدة ملايين فى خلال العام الواحد فى الوقت الذى يتحدث فيه هـؤلاء عن الفقراء وعن محدودى الدخل، وبسبب إيراداتهم الكبيرة لا يهتمون بمصلحة الوطن وهمهم الوحيد زيادة دخولهم وإيرادات القنوات التى يعملون بها.

إن بعض الاعلاميين القابعين على صدورنا لا يعرفون الفرق بين النقد والتهجم، والفرق بين المصلحة العامة والبحث عن المجد الذاتى والشهرة على حساب الوطن. هؤلاء هم من ساعدوا على نشر حالة الانفلات الأمنى التى تؤثر على جهود الدولة فى التنمية وتحبط أى مسئول يعمل بجد واخلاص، وهو ما يوثر سلبياً بشكل بالغ على المجتمع، ويكفى انحدار المستوى الاخلاقى الذى وصلنا إليه بفعل ذلك الإعلام.

وبعض القنوات الفضائية تساعد على نشر الرذيلة وتستضيف مروجيها والراقصات الذين ليسوا فوق مستوى الشبهات بوقائع نعلمها جميعاً، وقد أصبحت بعض القنوات تعرض العرى والعاهرات ومسابقات الرقص دون تدخل من أحد، وبعض الاعلاميين يتجاوز فى حق المواطنين المتهمين فينشر ما ينسب إلى المتهم وينشر اسمه وأحياناً وظيفته وصورته بما يسىء إليه قبل إدانته قضائياً، واتهام ضابط شرطة بممارسة الدعارة وتسهيلها دليل على ذلك، حيث تم انتهاك سمعته وشرفة وشرف أسرته أثناء فترة الاتهام، وقد حكم القضاء ببراءته مما نسب إليه، ومن سيعوض هذا المواطن عما لحق به من أضرار جسيمة بسبب ذلك الإعلام؟!

ولـم يقف تجاوز بعض الاعلاميين عند حـد الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، بل امتد ذلك أحياناً إلى الأمن القومى بالمخالفة للمادة (86) من الدستور.

وتلك المذيعة التى استولى القائمون على إدارة برنامجها على الصور الشخصية لإحـدى ضيوفها واذاعتها دون علمها أو مـوافقتها، صحيح أن القناة الفضائية صاحبة الشـأن أوقفت برنامج تلك المذيعة، إلا أن هذا لا يكفى وحده لمحاربة هذا السلوك ومثله.

وموخراً انتقدت مذيعة من فريق دس السم فى العسل قرار نيابة الأموال العامة بالقبض على رجل أعمال (مؤسس إحدى الصحف) بشأن مخالفات قانونية ارتكبها تتعلق بشراء أراضٍ من الدولة للاستصلاح الزراعى واستخدامها فى غير الغرض وحيازة سلاح دون ترخيص، وادعت أن ذلك اهدار لحريات المواطنين ويعرقل استثمار رجال الأعمال المصريين والأجانب، واستضافت هاتفياً استاذة جامعية لا علاقة لها بالقانون وصديقا لرجل الأعمال وسار الضيفان على نهج المذيعة. هل هذه هى رسالة الإعلام؟

ويمارس بعض الاعلام المرئى جشعاً تجاه المواطنين فى الاتصال الهاتفى بالبرامج، حيث يحـدد سعـر الـدقيقـة بجنيه ونصف ويظـل المواطن يتصـل وينفـق خمســين أو مائة جنيه ولا أحد يرد عليه، وبلغ ذلك مداه فى أحد البرامج الذى يعلن عن جائزة عند الاجابة عن سؤال سهل، ويعلن البرنامج أن الفائز هو صاحب أكبر عدد من الاجابات الصحيحة، فماذا نسمى هذا؟

إن القنوات الفضائية الخاصة لا تبحث عن المال بما تقدم فقط، بل تلجأ إلى إذاعة ما يتعلق بالمستشفيات الخاصة والأطباء فى صورة مدفوعة الأجر بشكل أصبح مملا للمشاهد المصرى، وتلك سلعة يتم الترويج لها اعلانياً بدون ترخيص.

والاثارة الإعلامية التى تمارسها بعض القنوات الفضائية رغبة فى مساحة أكبر من المشاهدة لجذب المزيد من الإعلانات لا تؤدى إلى احترام القناة ولا ترفع من تصنيفها الإعلامى، لأن ذلك يتحقق فقط بجدية ما تعرضه القناة وبقدر خدمتها لقضايا الوطن والمواطنين.

ولم يكن بعض الإعلام موفقاً فى حث الشعب على الادلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية، وكان ذلك من أسباب العزوف الواضح عن المشاركة الشعبية فى الانتخابات.

وحتى فى إتاحة بعض الإعلام المرئى الفرصة للمرشحين لمجلس النواب لعرض برامجهم لم يكن عادلاً، فاستضاف بعض المرشحين لأسباب وأغراض خاصة ولم يستضف كل المرشحين، مُخلاً بمبدأ المساواة بينهم.

وحتى شكل المذيع الذى يظهر على الشاشة الصغيرة يجب أن تراعى القناة التى يعمل بها أن يكون محترماً يقبله المشاهد ويساعد على نشر الفضيلة والرقى بالمظهر، وقد شاهدت مؤخراً مذيعة تظهر ببنطلون جينز مقطع من على ركبيتها– بمقولة أن تلك الموضة– هل هذا يليق؟

ولا يكفى أن يتبرع بعض مالكى القنوات الفضائية من رجال الأعمال لصندوق تحيا مصـر، نريدهـم قبل ذلك أن يلتزمـوا فى قنواتهم بمصلحة الوطن والمواطنين.

وما زالـ بعض القنوات الفضائية المعادية للشعب وللوطن يعمل على قنوات نايل سات، ورئيس مدينة الإنتاج الاعلامى الوزير الأسبق أسامة هيكل شاهد على ذلك دون اتخاذ إجراء تجاه تلك القنوات.

والمشاهد لا ينكر على أى قناة فضائية حقها فى تحقق ربح، إلا أنه يرفض أن تفرض عليه القناة مشاهدة اعلانات لا يريدها ولمدة مملة تجعله يتحول إلى قناة أخرى.

وإذا راجعنا أقوال وتاريخ الصحفيين والإعلاميين (وكله مسجل) لن نجد منهم انقياء ووطنيين إلا ما يزيد على عدد أصابع اليدين قليلاً، والباقون منافقون منتهزون أكلوا على كل الموائد فى كل العصور ولا تهمهم مصلحة الدولة ولا يعنيهم تقدمها ويقفون حجر عثرة أمام ذلك سواء صراحة أو بطريق دس السم فى العسل، هل تريدون أن نعيد ما نشروه وما قالوه؟ إن بعض الصحفيين والإعلاميين دعموا الاخوان وحكمهم، وساهموا فى إسقاط الشرطة بعد ثورة يناير، وأساءوا إلى العلاقات المصرية- العربية، ونهشوا أعراضا وانتهكوا حريات المواطنين وحرماتهم الخاصة. وأطالب مراكز البحوث والدارسات بأن تراجع مسيرة الاعلام والاعلاميين المسجلة لعرض خطاياهم المسيئة للوطن والمواطنين وتقديم المقترحات الكفيلة بتصحيح مسار الاعلام الداعر.

وبعض الاعلاميين يوهمونك بأنهم علماء عالمون بكل شىء فى كل مجال، فيتحدث مع ضيوفه فى السياسة والثقافة والقانون وعلم الاجتماع والكهرباء والاحصاء وحتى الذرة وغيرها، والحكاية أنه يلتقط كلمتين من الضيف قبل البرنامج ليظهر بمظهر المثقف وهو لا يقرأ ليتعلم ويتحدث.

وفى عهــد الرئيس السيسى تحول بعض الاعلاميين المنافقين الذى اكلوا على كل الموائد وناصبوا مصلحة الوطن العداء إلى داعمين للدولة، ولا نستطيع المطالبة بتركهم للإعـلام لماضيهم السيئ طـالما عـدلـوا مـن مواقفهم وانحازوا إلى مصلحـة الوطـن، لكن بعضهـم يطـل علينا فى القنـــوات الفضـائية مـن حين لآخــر بسلوك يتعارض مـع قواعد وأصول العمل الإعلامى، ومن ذلك المذيع الذى استضاف والد أحد المقبوض عليهم فى إحدى قضاياً الاعتداء على المنشآت العامة والذى شرشح الشرطة وأدانها بسبب القاء القبض على ابنه وادعى أن ذلك تم دون ارتكابه لأى مخالفة، ولم يلتزم ذلك المذيع بالأصول المهنية إذ تركة يوجه الاتهامات للشرطة بألفاظ سيئة ولم يوقفه ولم يتصل بأحد مسئولى الشرطة لسماع وجهة نظرها واستجلاء الحقيقة إعمالاً لحق الرد، وقد أدان القضاء مؤخراً ذلك الشخص المقبوض عليه.

وقد ساعد على الفوضى الاعلامية التى تشهدها مصر حالياً الدستور الذى نص على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر أو العلانية، وقد تم وضع هذا النص تحت ضغوط وسائل الاعلام التى أرادت أن تكون مميزه عن سائر المواطنين وعلى رأسها ريشة، فلم يكن الدستور موفقــاً فى المـادة (71) حينما نـص على ألا توقـع عقوبة سـالبة للحريــة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العـلانية (ولعـل المقصود بالنشر الصحف والمقصود بالعلانية الاعلام المرئى لأن النص خاص بالصحف ووسائل الاعلام)، كما لم يكن النص موفقاً أيضا فى نهايته حينما أناط بالقانون تحديد عقوبات جرائم الطعن فى أعراض الأفراد، إذ المعروف أن العقوبة قد تكون بالحبس أو بالغرامة أو بهما معاً ولذا لن ينص القانون على عقوبة سالبة للحرية طالما ارتكبت الجريمة بطريق النشر أو العلانية وسينـص على عقوبة الغرامة فقط. وبسبب عدم توفيق النص بعاليه توجد تفرقة بين الجانيين، فالمواطن الذى يرتكب جريمة الطعن فى عرض الافراد يعاقب وفقاً لنص المادة (308) عقوبات بالحبس والغرامة، أى أن الحبس وجوبى، وإذا اترتكب أيا من الجريمين صحفى أو اعلامى لا يعاقب بالحبس وانما بالغرامة فقط، وتلك تفرقة بين الجانيين فى الحالتين، كما أنه ينطوى أيضا على التفرقة بين المجنى عليه فى الحالة الأولى والمجنى عليه فى الحالـة الثانية، والعقاب حــق للمجنى عليـه قبل أن يكون حقـاً للدولة، وتلك تفرقة يأباها الدستور نفسه الذى نص فى المـادة (53) على أن المواطنين لـدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم لأى سبب.

وقد أقام الاعلام المصرى الدنيا وأقعدها وسايرته فى ذلك نقابة الصحفيين بسبب واقعة إساءة المستشار/ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى احدى المذيعات فى مداخلة تليفزيونية مع مذيع آخر، ومنع ظهوره أو نشر أى خبر عنه، وهــذا مسلك محمـود نريــده أيضا مـع المذيعين والصحفيين الـذين يسيئــون إلى الوطن أو المواطنين بأى شكل، وتلك هى المساواة وعدم التمييز الذى تحدث عنه الدستور.

وإذا كان الدستور قد كفل فى المادة (70) حرية الاعلام فإنه يجب إصدار التشريعــات الاعلامية المنفــذة لتلك المادة لتنظيم الاعــلام وللقضــاء على الفوضى والانحراف الاعلامى فى بعـض وسائل الاعلام الذى يركز على السلبيات ويعمقها ولا يتحدث عن الايجابيات إلا نادراً، ماذا قال ذلك الاعلام عن الأمن والكهرباء وشبكة الطرق والمساكن الجديدة ومشروعات الثروة السمكية والاستصلاح الزراعى وغيره مما تم ويتم تنفيذه حالياً، أليس قليلاً بالنسبة لحجم ما نفذ فعلاً؟

وعلى الدولة أن تصدر التشريعات المنظمة للاعلام بخاصة المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لوضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الاعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومى، وانشاء الهيئة الوطنية للصحافة المملوكة للدولة والهيئة الوطنية للإعلام الحكومى وذلك تنفيذاً للمواد (211)، (212)، (213) من الدستور.

وعلى الدولة أن تبادر إلى إصدار قانون تداول المعلومات تنفيذاً للمادة (68) من الدستور لإتاحة المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية من مصادرها للصحافة والاعلام حتى لا تتجاوز فى عرض معلومات غير صحيحة.

ولا أنصح بأن يصدر الرئيس حالياً التشريعات الاعلامية- وهو يملك ذلك بسبب غيبة البرلمان– لأن تنظيم الاعلام بتحديد حقوقه وواجباته ومسئولياته لن يعجب بعض الصحف والقنوات الفضائية لأنهم يريدون استمرار الفوضى الاعلامية الحالية التى تضر دون شك بمصلحة الوطن، وسيتخذون ذلك سبباً للهجوم على الرئيس سواء صراحة أو عن طريق دس السم فى العسل، ولذا أفضل أن يتم إعداد التشريعـات الاعلاميــة بواسطـة مجلـــس النــواب وأن يستعـــين المجلـس فى ذلـك بأساتذة وخبراء الاعلام وهم كثر. ولن يستطيع حزب الفوضى الاعلامية الطعن فى مجلس النواب لأن أعضاءه هم ممثلو الشعب، وستكون المواجهة بين ذلك الحـزب والشعب، والشعب لا يخسر دائمـا فى أى من معاركـه، ونريـد مـن مجلس النواب ألا يترك أى تجاوز للاعــلام دون المحاسبة، ويجب على نواب الشعب ألا يخشوا الاعلام، لأن سلامة وانضباط الاعلام من سلامة الاداء الوطنى.

وعلى مؤسسات الصحافة والاعلام وضع ميثاق الشرف الذى يحدد حقوق وواجبات والتزامات ومسئوليات الصحفى والإعلامى ويفرض جزاءات إدارية على من يخالفها.

واقترح على الدولة دعم شباب الصحفيين والاعلاميين الوطنين لإنشاء صحف وقنوات فضائية خاصة لا تهـدف إلى تحقيق الربـح، ويكون هدفها الوحيد خدمة الوطن والمواطنين.

وادعو الدولة إلى خلق ومساعدة جيل جديد من شباب رجال الأعمال ليساهموا فى البناء ويعينون الدولة على تنفيذ خطط التنمية ولا يتوحشوا فيسخروا الاعلام ويوجهونه لخدمة مصالحهم دون مصالح الدولة.

وعلى وزارة العدل– رغم عبئها الكبير– أن تولى أهمية لسرعة الفصل فى قضايا النشر وجرائم الطعن فى أعراض الافراد ردعاً ناجزاً لمرتكبيها وزجراً لغيرهم.

وعلى الشعب دور مهم فى التصدى لانحراف بعض الصحف والقنوات الفضائية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى وهى متاحة لكافة المثقفين والسواد الاعظم من المتعلمين.