المعروف أن البنوك هى الوعاء الذى تتجمع فيه مدخرات المواطنين، ومنه يتم ضخ تلك المدخرات إلى مختلف مجالات الاستثمار لتساعد فى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية التى تطرحها الدولة فيتقدم المجتمع ويزدهر اقتصادياً ، وتلك المدخرات هى العامل الرئيسى فى التمويل لأن رؤوس أموال البنوك قليلة للغاية بالنسبة لتلك المدخرات.

وبسبب أهمية تلك المدخرات للاقتصاد والوطن تلجأ البنوك لكافة الوسائل والإجراءات التى تجذب مدخرات المواطنين.

ولكن البعض من إجراءات وتعليمات البنك المركزى المعممة على البنوك والمتطلبة لفتح حساب تقف حجر عثرة أمام تجميع المدخرات، فتلك التعليمات تشترط لفتح المواطن لحساب لدى أى بنك مجموعة من المعلومات والمستندات ومن تلك المعلومات بيان (المهنة أو الوطيفة) و(جهة وعنوان العمل) إذ يتعين على البنك الحصول على المعلومات الدقيقة التى تتعلق بمهنة طالب فتح الحساب، مع عدم قبول التعبيرات الغامضة التى لا يتضح منها عمل أو نشاط ظاهر للعميل.

ومن المستندات المطلوبة لفتح حساب لدى البنك مستند يحدد محل الإقامة مثل إحدى فواتير المرافق العامة (الكهرباء – المياه – الغاز)، ومستند يحدد الجهة التى يعمل بها الموظف فى حالة إختلاف الوظيفة التى يعمل بها عما هو موضح فى بطاقة تحقيق الشخصية ورخصة مزاولة المهنة أو البطاقة الضريبية بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فى حالة احتلاف الوظيفة عما هو موضح فى مستند تحقيق الشخصية.

-2-

واستناداً إلى تلك التعليمات ترفض البنوك فتح حساب للشخص الذى ليس مدون فى بطاقة تحقيق شخصيتة مهنة أو وطيفة كان يكون بدون مهنة أو وظيفة أو يكون مذكور فى بطاقتة الشخصية أنه حاصل على مؤهل كذا . وقد سألت بعض البنوك عن السبب فى تلك التعليمات فقالوا إنها تعليمات مكافحة غسل الأموال .

والقاعدة الشرعية والقانونية المعروفة أن الأصل فى الأموال مشروعيتها ، وعلى من يدعى عدم مشروعيتها أن يثبت ذلك ، فالمواطن الذى لديه أموال ويريد أن يودعها فى البنوك لايقع عليه عبء إثبات مشروعيتها ، وعلى البنك أن يقبل إيداعها ، وإذا رأى أنها غير مشروعة فعلية إبلاغ السلطات المختصة (وحدة مكافحة غسل الأموال) ليقع على عاتقها عبء إثبات عدم مشروعية تلك الأموال بوسائلها الخاصة، وتقدم من يثبت عدم مشروعية أمواله المودعة للمحاكمة طبقاً للقانون ، ويكفى لتطيبق تعليمات مكافحة غسل الأموال قيام البنك بالتحقيق من مستندات هوية طالب فتح الحساب سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً والإطلاع على أصولها والحصول على صورة منها، ومراجعة عمليات الحساب والتوقف عند العمليات المشتبة بها وتحليلها واتخاذ قرار إما بحفظ الاشتباه بأسباب إن كانت العملية سليمة أو الإبلاغ عنها إن رأى البنك أنها مخالفة لتعليمات مكافحة غسل الأموال ، ولا مسئولية على البنك فى الحالتين.

نحن فى حاجة لأى مبلغ يودع فى البنوك فالإيداع فيها أفضل من ترك الأموال تحت البلاطة ، وبالاضافة إلى هذا فإن إتاحة إيداع الأموال فى البنوك لصغار المدخرين يعلمهم سلوك الإدخار والحد من الانفاق ، وتجربة بنوك الادخار المحلية السابقة التى أنشاها المرحوم الدكتور / أحمد عبد العزيز النجار وكيل أول وزارة المالية الأسبق لا زالت حاضرة فى أذهاننا ، وكانت تعتمد على جمع المدخرات مـن صغـار المـدخرين خاصـة تلاميذ وطــلاب المــدارس والجامعــات،

-3-

وكانت الايداعات تبدأ من قرش واحد يشترى به المدخر طابع ادخار يلصقه على بطاقة الادخار ، وقد جمعت بنوك الادخار من تلك المدخرات الصغيرة أموالاً كثيرة ، والأهم من ذلك أنها نمت ودعمت سلوك الادخار لدى الشباب.

فكيف يطلب البنك لفتح حساب أن يكون لطالب فتح الحساب وظيفة فى بطاقته، أو أن يكون لديه ترخيص مزاولة مهنة، ماذا عن الشباب غير المؤهل أو المؤهل والذى لا توجد لديه وطيفة فى بطاقته الشخصية ، كالشباب الذى يعمل عملاً مؤقتاً وعامل اليومية والعامل الزراعى والطالب، هـل نحرمه من فتح حساب لدى البنك لايداع ما لديه من أموال فى البنوك؟

ولماذا تطلب البنوك مستندًا يحدد الإقامة مثل فواتير الكهرباء والغاز والمياه ألا يكفى العنوان المدون ببطاقة الرقم القومى الذى يتم استبدالها وتحديث بياناتها كل سبع سنوات؟

نفرض أن مواطناً بدون مهنة فى بطاقته يتجر فى المخدرات ويريد فتح حساب لدى البنك لإيداع حصيلة اتجاره بالمخدرات لدى البنك، هل الأفضل حرمانه من ايداعها لدى بنك أو قبول الايداع والتحرى بواسطة وحدة مكافحة غسل الأموال عن مشروعية أمواله واتخاذ الإجراءات ضده فى حال ثبوت ذلك؟

نريد جمع كل الأموال الموجودة فى السوق لتودع فى البنوك فذلك أفضل للاقتصاد الوطنى ، وقد أقدم البنك المركزى مؤخراً على خطوة لتجميع المدخرات حيث كلف بنوك الأهلى ومصر للقاهرة لإصدار شهادات استثمار بعائد 5,12% سنوياً، وتم بيع شهادات بمبلغ (15) مليار دولار خلال الثلاثة الأيام الأولى فقط.

ولذا أطالب البنك المركزى بتخفيف قيود فتح الحساب التى لا مبرر لها بدعوى تعليمات مكافحة غسل الأمــوال والتى تعيق تجميع الأموال لـدى البنـوك .

-4-

الدول كالمملكة العربية السعودية تلزم البنوك بفتح الحساب بدون ايداع لمدة تسعين يوماً فإن لم يتم الايداع خلالها يتم إغلاق الحساب ولا تشهد البنوك السعودية مثل التشدد الذى أشرنا إليه ومع ذلك تطبق تعليمات مكافحة غسل الأموال فى الاطار الذى أشرنا إليه.

هل يستجيب البنك المركزى لدعوتنا؟