أدى الإعلان الأخير لشركة نيسان موتور إيجيبت (المملوكة بالكامل للشركة الأم اليابانية) بالشروع فى تجميع نيسان سنترا إلى حالة من تزايد التفاؤل بصناعة السيارات المحلية، خاصة مع تشغيل خطوط إنتاج الشركة بالكامل على مدار ثلاث ورديات عمل (24 ساعة يومياً)، وهو الأمر الذى قلما نراه اليوم بين مصانع السيارات المصرية وبنفس الوقت الذى يمكن الشركة من الاقتراب من الطاقة التصنيعية القصوى (الحالية) للمصنع والتى تصل إلى 30000 سيارة سنوياً وذلك لكافة الطرازات المجمعة محلياً على خطوط إنتاج الشركة المتمثلة بـ (صنى) و(بيك أب) وأخيراً (سنترا).

على الجانب الآخر، يمثل هذا الإعلان تحدياً صريحاً لأداء سوق السيارات المصرى بشكل عام، الذى لوحظ تراجع حجم مبيعات السيارات المجمعة محلياً به خلال العام الجارى– بالمقارنة بالعام الماضى 2014 بحسب تقارير آميك الشهرية– مقابل تزايد مبيعات السيارات المستوردة، الأمر الذى يؤكد السياسة الإيجابية التى تنتهجها الشركة بالمرحلة الحالية والمقبلة بمقابل شركات عدة أخرى بالسوق، وهو الأمر الذى يشير بشكل غير مباشر لتوجه "نيسان موتور إيجيبت" للتحضير بقوة إلى استراتيجية تصنيع السيارات المزمع إقرارها فى القريب العاجل التى يأتى من أعمدتها تعميق التصنيع المحلى للمكونات وهو الأمر الذى لن يتأتى إلا بزيادة أعداد السيارات المجمعة محلياً وليس بتخفيضها بمقابل المستوردة.. إلا أننا نتمنى أن تجد سيارات نيسان المجمعة محلياً طريقها للتصدير الخارجى للدول المحيطة بنا (خاصة من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التبادل التجارى– شأن الكوميسا وأغادير) مع أهمية إشارتنا إلى سبق تصدير الشركة لشحنات من سيارتها (بيك أب) سابقاً.. من جانب، والتنويه أن مصنع مصر هو أحد ثلاثة مصانع للشركة بقارة إفريقيا، حيث يوجد مصنعان آخران بكل من جنوب إفريقيا ونيجيريا يبلغ حجم إنتاجهما مجتمعين مع المصنع المصرى ما يفوق 125000 سيارة سنوياً.. من جانب آخر.

ومما لا شك فيه أن وصول الشركة إلى مرحلة التصدير– فى حال تم إقرار ذلك على المستوى الإقليمى من جانب الإدارة العليا للشركة باليابان– سيفتح المجال إلى توسعة المصنع الحالى لزيادة طاقته التصنيعية السنوية من جانب، وبنفس الوقت سيفتح العديد من مجالات استقطاب المزيد من العاملين والمهندسين لمجابهة احتياجات تزايد الإنتاج من جانب آخر.. وهو الأمر الذى سيمثل إضافة اقتصادية جديدة وفعالة بالاقتصاد المصرى.

وأخيراً، فإنه لا ينكر أحد أن اقتراب مصر من التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى وتركيا فيما يخص زوال الضرائب الجمركية المستحقة على السيارات المستوردة– لتصبح صفراً– بحلول عام 2019 سيمثل ضغطاً ملحوظاً على العديد من شركات تجميع وتصنيع السيارات المصرية فى مصر، إلا أن قراراً حاسماً مثل الذى اتخذته "نيسان موتور إيجيبت" إنما يؤكد لنا اتجاه رؤى الشركة إلى منطقة التفكير الإيجابية العاملة لمصلحة هذا البلد وأبناء شعبه الطيبين، بل وتقريب العديد منهم لتحقيق الأحلام.