د. توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجى:

نساهم فى وضع الخطط اللازمة للحد من الأمراض على صحة الأسرة الخليجية
نسعى من خلال المجلس إلى تطوير مسيرة العمل الصحى الخليجى المشترك
تجربة مجلس وزراء الصحة فريدة من نوعها ونموذج يجسد ما يجب أن يكون عليه التعاون

■ ننسق مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض السارية

خلال مشاركته فى فعاليات المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة التقت “السوق العربية” مدير عام المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجى الدكتور توفيق بن أحمد خوجة الذى القى الضوء على العديد من القضايا الصحية التى تؤرق منطقة الخليج العربى وكذلك ماتقوم به المملكة خلال موسمى الحج والعمرة وغيرها من القضايا.

أربعون عاما مضت على إنشاء المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون استطاع خلالها تحقيق العديد من الإنجازات والتطلعات وتنسيق الجهود نحو توحيد السياسات الصحية فى هذا القطاع الحيوى الهام.. فتجربة مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تجربة فريدة من نوعها ونموذج يجسد ما يجب أن يكون عليه التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة وإقامة العلاقات البناءة المثمرة وهى فى الوقت نفسه تجربة فذة فى الإصرار على العمل بهدف تحقيق النجاح والوصول إلى الغايات النبيلة من أجل إسعاد الإنسان

■ مشوار حافل مع الصحة.. ما قراءتك للمشهد الصحى الخليجى؟

- أنشئ مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجى فى عام 1396هـ /1976م ولقد عمل هذا المجلس خلال مسيرته الطويلة ونفذ الكثير من البرامج الصحية نحو تطوير مسيرة العمل الصحى الخليجى المشترك وإننى هنا لابد أن أثنى على جهود القائمين على هذه البرامج بالمكتب التنفيذى والدول الأعضاء الذين يقومون بجهود مثمرة من إعداد للدراسات المتكاملة وذلك نحو التنفيذ الدقيق للقرارات والتوصيات التى يصدرها المجلس والتى تناولت شتى الموضوعات الصحية التى تهم المواطن فى بلدان الخليج، ولا شك أن المناقشات الجادة والمداولات المتعمقة لمعالى الوزراء ساهمت فى توضيح معالم المسيرة على الطريق الذى ينتهجه هذا المجلس طوال السنوات الماضية خاصة ومنذ أن تحملت مسئولية العمل فى هذا المكتب أقوم بإعداد دراسة تقويمية كل ثلاث سنوات لرصد الإنجازات وتحديد المعوقات ومعرفة مواطن القوة والضعف فى كافة الأعمال المنوطة بهذا المكتب.

إن شاء المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون قد أتاح آفاقا أوسع وأرحب للعمل المشترك الجاد لبلوغ أهداف مجلس التعاون الخليجى على الصعيد الصحى وأسهم فى الارتقاء بالمستوى الصحى بالدول الأعضاء، وساهم بفاعلية فى تحقيق العديد من الانجازات والمكاسب الصحية ومنها تطوير قدرات العاملين وتنمية القيادات الصحية ولعل النماذج الناجحة للأعمال المشتركة التى قام بها المكتب التنفيذى خير شاهد على ذلك.

ولقد قمت باستحداث العديد من البرامج مثل برامج مكافحة الأمراض غير السارية (غير المعدية)، وداء السكرى والأمراض القلبية والوعائية والصحة النفسية والرعاية الصحية المبنية على البراهين وأخلاقيات المهن الصحية وتحسين وقياس أداء النظم الصحية وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى ومكافحة العدوى وتطوير وتحديث برنامج مكافحة السرطان ومكافحة التدخين وزراعة الأعضاء والطب البديل والتكميلى والمؤشرات الصحية وتطوير الأداء فى برنامج العمالة الوافدة، والتوسع فى برنامج الشراء الموحد ووضع أدلة الإجراءات الخاصة بهذا البرنامج علاوة على استحداث برنامج متابعة الآثار الجانبية للدواء والأخطاء الدوائية وتطوير الخدمات التمريضية والبحوث الصحية والمراكز الخليجية المرجعية والمتعاونة، كما استحدثت أيضا خلال الآونة الأخيرة عدة برامج حول الصحة والسلامة المهنية والصحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب وصحة الفم والأسنان وخدمات طب الطوارئ، وصحة المسنين، والاعتلالات العصبية، واعتماد عدد من المراكز المرجعية الخليجية حيث إن استراتيجية تطوير العمل بالمكتب التنفيذى تقوم على مواصلة العمل فى بعض اللجان القائمة وتنشيط البعض الآخر واستحداث لجان جديدة وإنهاء أعمال بعض اللجان خاصة تلك التى قطعت شوطا متقدما فى سبيل تحقيق أهدافها أو انتهت نشاطاتها وبرامجها.

■ أربعون عاما هى عمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ما الرسالة؟ وما المنهج؟

- أربعون عاما مضت على إنشاء مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون استطاع خلالها أن يحقق العديد من الإنجازات والتطلعات وتنسيق الجهود نحو توحيد السياسيات الصحية فى هذا القطاع الحيوى الهام.

فقد كانت بداية هذا المكتب بادرة من المملكة العربية السعودية عندما طرحت الفكرة آنذاك على معالى وزراء الصحة بدول الخليج أثناء اجتماعهم فى جنيف عام 1395هـ الموافق مايو 1975م وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وقد عقد أول لقاء بين معالى وزراء الصحة بدول الخليج فى شهر صفر 1396هـ الموافق فبراير 1976م فى مدينة الرياض وقد اتفق معالى الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية فيما بينهم لمناقشة المسائل الصحية التى تهم الدول الأعضاء بغرض رفع مستوى الخدمات الصحية التى تقدم للمواطنين على ضوء التجارب المحلية والإقليمية والدولية، ومن هذا المنطلق أنشئ مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون والذى هو بذرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981م، فمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجى له رسالة واضحة. تنطلق من أن دول المجلس تكون فيما بينها إقليما واحدا فى لغته العربية وسكانه ومعتقداته الإسلامية، متقاربا فى جغرافيته وتاريخه وبيئته وموارده الاقتصادية وظروفه الاجتماعية والثقافية، متشابها فى عاداته وتقاليده.. كان من مصلحتها جميعا فى حاضرها ومستقبلها توحيد جهودها فى مختلف مناحى الحياة لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة وتحولات العصر وحركة التطور الغير مسبوقة.. ومجسدا بذلك وحدة المنطلق والهدف والمصير لتحقيق الرسالة الصحية الخليجية على أحسن مستوى والتى تتضمن تنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء فى المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، ونشر الوعى الصحى بين مواطنى المنطقة مع مراعاة ظروف البيئة والأعراف والتقاليد الاجتماعية والتعاليم الإسلامية، وتحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها بدول المجلس مثل صحة الأسرة/ جودة الرعاية الصحية/ سلامة المرضى/ مكافحة العدوى/ الصحة المدرسية/ رعاية اليافعين/ الصحة المهنية/ رعاية صحة الفم والأسنان/ مكافحة التدخين/ برنامج سلامتك “التوعية الصحية”/ حماية البيئة/ التخطيط الصحى/ الأمراض القلبية والوعائية/ مكافحة داء السكرى/ مكافحة الأمراض غير المعدية/ الرعاية الصحية الأولية/ مكافحة السرطان/ زراعة الأعضاء/ الصحة النفسية/ الاعتلالات العصبية/ الصحة المهنية/ الطب البديل والتكميلى/ الخدمات التمريضية/ جعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا/ رعاية المسنين/ تقنية المعلومات/ الفحص الطبى على العمالة الوافدة.. الخ، كما يقوم المكتب التنفيذى بدور محورى فى مجال الإعلام والتوعية الصحية وبرامج تعزيز الصحة حيث تم تنفيذ البرنامج الإذاعى والتليفزيونى “سلامتك” منذ عام 1983م وحتى الآن، كما قام بتنفيذ خطة خليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية، استمرت لسبع سنوات منذ عام 2006- 2013م، وإنشاء موقع إلكترونى تحت مسمى المكتبة الخليجية للتوعية الصحية “مختص” وجائزة التميز الخليجى فى مجال الإعلام الصحى بقيمة إجمالية قدرها 100.000 ألف دولار وجارٍ حاليا لإعداد لجائزة خليجية جديدة فى مجال أهم المبادرات لمكافحة الأمراض غير السارية إضافة إلى إصدار المكتب لمجلة صحة الخليج، علاوة على الإصدارات الطبية الأخرى المنبثقة عن المكتب والتى بلغت أكثر من 130 إصدارا.

إن ما يقوم به المكتب التنفيذى من جهود وأعمال فى سبيل دعم التعاون الخليجى المشترك لا يمكن حصره فى هذا المقام ولا يتسع المجال لذكره.. فجهوده ولله الحمد واضحة للعيان، فبالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن المكتب يضطلع بدور كبير فى تقييم ما هو سائد من نظم واستراتيجيات فى مجال الخدمات الصحية مع تدعيم التجارب الناجحة بدول المجلس والاستفادة منها فى باقى الدول الأعضاء، وفتح قنوات الالتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة فى المجال الصحى، والحصول على دواء أمن وفعال وجودة عالية وبأسعار مناسبة من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية وذلك بعدد أربع عشرة مناقصة فى الأدوية واللوازم والتجهيزات الطبية بلغت قيمتها الإجمالية فى عام 2014م (2.750.923.153) مليار دولار أمريكى، وبرنامج التسجيل الدوائى المركزى الخليجى للشركات الدوائية ومنتجاتها، وتسعيرة الدواء الموحدة، وتنظيم عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لتنمية قدرات الكوادر الطبية الوطنية، وغيرها من الأهداف التى قطع المجلس شوطا كبيرا فى سبيل تحقيقها وقفزت بخطوات واثقة للوصول إلى مراميها.

إن مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون يمثل إحدى الصور الناجحة للعمل الخليجى المشترك، حيث أصبح وساهم ولله الحمد كأهم دعائم حماية الأمن من كافة جوانبه الصحية والاجتماعية، بل شكل جزءا كبيرا فى حياتنا الخليجية لوحة عظيمة رسمها بكل كفاءة وفعالية وجدارة ولاة الأمر حفظهم الله، وشارك فيها معالى وزراء الصحة وكافة القيادات الصحية بهذه الدول ومنسوبيها ضمن التنمية الاجتماعية والصحية التى ينشدها كل مواطن خليجى فى تلاحم وتآخٍ منقطع النظير ولله الفضل والمنة.

■ التحديات التى يواجهها النظام الصحى والتطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية، كيف تراهما باعتبارهما ركيزة العمل الصحى ما الحصيلة التى توصلتم إليها فى هذا الجانب؟

- هذا السؤال فى منتهى الأهمية ونظرا لحساسية هذا الموضوع وطبيعة الوضع الذى تمر به المنطقة الآن نحو بلورة أنظمة صحية جديدة وتعديل الهياكل القائمة، فإن معالى الوزراء يعقدون دائما اجتماعات دورية وجانبية ولقاءات ثنائية لمناقشة هذا الجانب واستعراض التحديات التى يواجهها النظام الصحى والتطلعات المستقبلية لنظام الرعاية الصحية الوطنية، وما الفرص المتاحة للعمل معا من أجل التركيز على التطلعات ومواجهة هذه التحديات، وكذلك استعراض الوضع الحالى فى دول المجلس وتبادل الخبرات والمرئيات وتعزيز أطر التعاون فيما بينها على طريق تطوير النظم الصحية فيها.. وقد أكد أصحاب المعالى الوزراء فى أكثر من مناسبة أهمية انتهاج السياسات التطويرية المستمرة والمستدامة لعملية إصلاح النظام الصحى بحيث يستفاد من خبرات وزارات الصحة بدول مجلس التعاون والأخذ فى الاعتبار كافة العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وبما يتلاءم مع حاجات السكان وتطلعاتهم ويضمن التوازن بين تكاليف الخدمات الصحية المتزايدة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، إضافة إلى إقامة نظم معلومات صحية حديثة ومتطورة تلبى حاجات الإصلاح فى القطاع الصحى وتتماشى مع متطلبات العصر ومواكبة المستجدات التكنولوجية، وتشجيع إجراء بحوث النظم الصحية وإيلاء التخطيط الاستراتيجى الأهمية التى يستحقها، مع أهمية دعم الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال الصحى لتخفيف العبء على النظام الصحى الحكومى وعلى اعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية الصحية، وفى هذا الإطار فإننى أود الإشارة إلى الوثيقة التى أعدها المكتب التنفيذى حول تطوير النظم الصحية بدول المجلس بمشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية والتى تم تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الجديدة، وجار الآن الإعداد لورقة عمل يقدمها المكتب التنفيذى حول استراتيجية العمل وتوجهات العمل الصحى خلال الخمس سنوات القادمة، كذلك فإن المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة الذى عقد بالمملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير الماضى 2015م كان تحت شعار “قياس أداء النظم الصحية– طريق الامتياز”.

■ كيف تقرأ خطوات المجلس؟ وهل من تقييم لديك للعمل الذى قام به وللخدمات التى لا يزال يقدمها؟

- بعد مرور 40 عاما على إنشاء المكتب التنفيذى تبنى المكتب العديد من البرامج بلغ مجموعها سبعة وسبعين برنامجا بعضها انتهى بالوصول إلى الغاية منه ومعظمها مستمر إضافة إلى البرامج التى تم استحداثها مؤخرا وأشرت إليها سابقا وتعتبر حصيلة دراسات اللجان الفنية المتخصصة ومجموعات وفرق العمل والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات العلمية التى نظمها المجلس خلال هذه الفترة.

وبهذه المناسبة أتقدم بوافر شكرى وتقديرى لمعالى وزراء الصحة بدول المجلس وسعادة أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء اللجان الفنية ولجان الشراء الموحد والتسجيل المركزى والعمالة الوافدة والإخوة الزملاء منسوبى المكتب التنفيذى على جهودهم الخيرة وإسهاماتهم المثمرة نحو تطوير العمل بالمكتب التنفيذى وتحقيق الرؤى والرسالة والأهداف التى أنشئ من أجلها، فلقد حظى المكتب التنفيذى بمؤازرتهم وبدعمهم الذى ساهم فى تحقيق كل هذه الإنجازات ورسم الموقع الصحيح للمكتب التنفيذى خليجيا وإقليميا وعالميا.

واستكمالا للنهج التطويرى بالمكتب التنفيذى وتنفيذا للعهد الذى قطعته على نفسى منذ أن تحملت مسئولية العمل فى إدارة هذا المكتب وذلك بإعداد دراسة تقويمية كل ثلاث سنوات لرصد الإنجازات وتحديد المعوقات ومعرفة مواطن القوة والضعف فى كافة الأعمال المنوطة بعمل المكتب التنفيذى، وتقديم المقترحات المناسبة لتطوير أداء العمل بشكل عام والبحث عن فرص التحسين لهذا الصرح الخليجى الصحى.

والاستفادة من تجارب وخبرات الماضى وعلوم ومعارف الحاضر لبناء المستقبل على أسس وبراهين علمية موثوقة ومعتبرة بحول الله لمزيد من الجودة وتحقيق الرفاهية الصحية للمواطنين والمقيمين فى خليجنا الحبيب.

وترتكز الدراسات التقويمية التى قمت بإعدادها على أربعة محاور رئيسية تخللت كافة البرامج التى احتوت عليها هذه الدراسات، حيث تضمن المحور الأول مرآة لما عليه الوضع الحالى ورصدا لأهم الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية ومنذ إعداد الدراسة التقويمية الأخيرة، أما الثانى فهو يرصد المعوقات التى واجهت المكتب التنفيذى فى تحقيق أو تعثر بعض الإنجازات، ويتناول الثالث التحديات والمتطلبات التطويرية خلال الفترة القادمة، ويشمل الرابع النظرة المستقبلية المستهدفة لأهم أوجه العمل الصحى الخليجى.

وهنا أود الإفادة بأن هذه الدراسات أخذت الكثير من الجهد والوقت لنسجل الوقائع بكل مصداقية وشفافية ما استطعنا لذلك سبيلا.. علما بأن كافة المعلومات التى دونت بهذه الدراسات تم استيفاؤها من عدة مصادر أهمها ما قام به الزملاء رؤساء الأقسام بالمكتب التنفيذى من تقديم ما لديهم من أفكار ورؤى لتطوير العمل وفق المنهجية والأسس الخاصة بالمكتب التنفيذى كذلك ملاحظاتى الشخصية ومعارفى وتجاربى وحجم العمل المنوط به المكتب التنفيذى وخبراتى التى اكتسبتها من إدارتى لهذا المكتب وعلاقاته بكافة المنظمات الخليجية والإقليمية والدولية ذات العلاقة ولمواكبة المستجدات العلمية والعالمية على الساحتين الإقليمية والدولية.

■ بمناسبة فوزكم ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذى بالعديد من الجوائز العالمية؟

- حقق مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذى العديد من الجوائز العالمية المعتبرة منها جائزة قوس أوروبا الدولية للجودة من الفئة الذهبية لعام 2010م، وجائزة الشخصية العربية المتميزة فى عالم الصحة لعام 2010م، وجائزة النجمة الدولية للقيادة والتميز فى الجودة من الفئة البلاتينية لعام 2011م، وجائزة القارات الخمس العظمى للجودة والامتياز لعام 2011م، والجائزة الأوروبية لأبحاث الجودة لأفضل الممارسات لعام 2011م، وجائزة الجودة والإدارة الصحية المستدامة على مستوى الدول العربية لعام 2012م، وجائزة النجمة الدولية للقيادة فى الجودة لعام 2012م من الفئة الماسية، والجائزة العالمية للجودة والإتقان والأداء النموذجى من الفئة البلاتينية لعام 2012م، وجائزة التكنولوجيا البلاتينية للجودة وأفضل اسم تجارى لعام 2013م، وشهادة ختم الجدارة فى إدارة الجودة الشاملة، وجائزة الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة (الإنجازات المتميزة) لعام 2013م وجائزة العصر الجديد للتكنولوجيا والابتكار والجودة عام 2014 وجائزة أوروبا الذهبية للجودة لعام 2014م، وشهادة ختم الجدارة للأداء عالى الجودة وأفضل رضا للعملاء وجائزة تاج الجودة الدولية الفئة الماسية نوفمبر 2014م، الفئة البلاتينية، وجائزة النزاهة العربية لأبرز الأعمال والإنجازات لعام 2014م، وجائزة الصحة العربية للابتكار والإنجاز فى صناعة الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2015م، وجائزة الإتقان والجودة والأداء المثالى من مؤسسة Otherways لعام 2015م، وجائزة المفتاح الذهبى من اتحاد المستشفيات العربية لعام 2015م، كما منح المدير العام للمكتب التنفيذى وسام الاستحقاق من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية نظير جهوده فى تحسين وجودة الخدمات الصحية والنظم الصحية، وإسهاماته البحثية والعلمية فى المؤتمرات والندوات وحلقات العمل التى عقدت فى الوطن العربى عموما ودول مجلس التعاون خصوصا، علاوة على حصوله على ثلاث جوائز عالمية أخرى من منظمة الصحة العالمية فى مجال مكافحة التدخين، وقد سبق تكريمى من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية بوسام الاستحقاق الوطنى نظير هذه الإنجازات ليس فقط على المستوى الخليجى ولكن على المستوى العربى والدولى.

■ ما الدور الذى قام به المكتب التنفيذى فيما يخص “تحقيق مبدأ جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى”؟

- لقد أصبح مبدأ تحقيق وترسيخ جودة الرعاية الصحية مطلبا أساسيا تحرص عليه جميع الدول وتؤكده توجهات منظمة الصحية العالمية، ولقد قطع المكتب التنفيذى شوطا كبيرا فى مجال الجودة الصحية وكذلك سلامة المرضى ومكافحة العدوى خلال السنوات الأخيرة.. حيث تم وضع أولويات استحداث “برنامج خليجى لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى” يتوافق مع المتطلبات والمستجدات والمتغيرات عالميا وإقليما ومحليا.

ولقد سبق استحدث المكتب التنفيذى لجنة خليجية لضمان الجودة للعمل على وضع برامج وخطط الجودة النوعية بالدول الأعضاء وتحديد الدور الذى تقوم به إدارات ضمان الجودة لدى وزارات الصحة، وتم وضع الأهداف المحددة لعمل هذه اللجنة لرسم السياسات والأنظمة الصحية لدول المجلس الكفيلة بتفعيل برامج الجودة فى المرافق الصحية بكافة مستوياتها، وتبادل الخبرات والمعارف بين دول المجلس، وإصدار الأدلة والبرامج التدريبية المشتركة وقد تم عقد حلقتين عمل خليجيتين عن هذا الموضوع فى كل من مسقط بسلطنة عمان ودولة الكويت نتج عنهما العديد من التوصيات أهمها العمل على إنشاء الهيئات والمجالس الوطنية للاعتراف فى كل دولة خليجية تمهيدا لتكوين المجلس الخليجى لاعتماد المرافق الصحية.

ومن هذا المنطلق فإن السلامة تعد مبدأ أساسيا فى رعاية المرضى وعنصرا حاسما فى إدارة الجودة.. وأقرت منظمة الصحية العالمية مبدأ جودة الرعاية: سلامة المرضى وحثت الدول الأعضاء على إيلاء أقصى اهتمام ممكن لمشكلة سلامة المرضى، وبالنظر إلى الاهتمام الدولى الواسع النطاق بهذا الموضوع فلقد تم إنشاء تحالف دولى لسلامة المرضى ضمن إطار منظمة الصحة العالمية يجمع ما بين البلدان والهيئات المعنية والخبراء المهنيين من أجل تعزيز سلامة المرضى فى الدول الأعضاء.

ومن خلال منظومة التعاون البناء ما بين منظمة الصحة العالمية والمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون فقد تم عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات العلمية بين بلدان الإقليم حول سلامة ومأمونية المرضى شارك فيها مجموعة من الخبراء فى هذا المجال من دول الإقليم وعدد من المتخصصين بالمكتب الرئيسى للمنظمة فى جنيف.

كما أصدر المكتب ثلاثة كتب مرجعية حول هذا الموضوع الأول تحت عنوان “قاموس جودة الرعاية الصحية.. تفسير المصطلحات” الذى يتضمن سائر المصطلحات العلمية واللغوية ذات العلاقة بالمفاهيم وأسس وأنظمة وتعريفات جودة الأداء للخدمات والمرافق الصحية، والثانى تحت عنوان “المدخل فى تحسين جودة الخدمات الصحية.. الرعاية الصحية الأولية”، (خمس طبعات)، والإصدار الثالث بعنوان “قاموس مصطلحات سلامة المرضى” الذى يعد الأول من نوعه فى منطقة شرق المتوسط، وتوجت كل هذه الجهود من خلال التقرير الأول للاتحاد العالمى لسلامة المرضى، وقد أظهرت الخريطة العالمية هذا القاموس المرجعى كأحد أبرز عشرة أعمال على مستوى العالم وأوضحت الإنجازات التى قام بها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذى.

كما اعتمد معالى الوزراء خطة العمل الاستراتيجية طويلة المدى، وإرساء برامج الاعتماد بالمرافق الصحية والموافقة على الخطة الخليجية لبرنامج مؤشرات الجودة فى المستشفيات، واعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية.

■ هناك عدة مواثيق صحية أبرمها المكتب التنفيذى.. هل لك أن تذكر لنا أبرزها؟

- هناك الكثير من أوجه التعاون بين المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة وبين المنظمات الصحية الإقليمية والدولية.. فقد حرص المكتب خلال الآونة الأخيرة على توثيق التعاون وتعزيز سبله بين المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالصحة، وفى مقدمتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومجلس وزراء الصحة العرب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الدولى للسرطان، والاتحاد الدولى لتعزيز الصحة والتثقيف الصحى، والاتحاد العالمى لسلامة المرضى، والكلية الملكية البريطانية للصحة العامة، والمنظمة العربية الأوروبية للبيئة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والمعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية، والجمعيات والاتحادات الطبية الخليجية، وبرنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند) ومستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بالرياض وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وقد تجلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بإبرام العديد من الاتفاقيات وتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات للتعاون بين هذه المنظمات والجهات والمكتب التنفيذى، إضافة إلى العلاقات الوثيقة التى تربط المكتب التنفيذى بعدد من الجمعيات العلمية والخيرية الصحية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون وذلك بصفتى رئيسا لبعض هذه الجمعيات وعضو لمجلس الإدارة فى البعض الآخر.

■ هل من إنجازات بارزة فى مجال السياسات الصحية بالنسبة لصحة الأسرة الخليجية؟

- لقد ساهم المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون فى وضع الخطط اللازمة للحد من الأمراض للحفاظ على صحة الأسرة الخليجية سواء الأمراض المعدية والأمراض غير السارية أعداد الاستراتيجيات والخطط الصحية والموحدة بدول المجلس والتى تتفرع منها خطط وطنية للتعامل مع تلك الأمراض، وأهمية تحديد جهة أو إدارة لدى وزارات الصحة بدول المجلس لمتابعة هذا الموضوع، ومكافحة السرطان وهذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من معالى وزراء الصحة بدول المجلس حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمكافحة السرطان بالدول الأعضاء، وقد حققت هذه اللجنة العديد من النجاحات وأعدت خطة خليجية لمكافحة السرطان للاستفادة بالمعايير التى وضعتها منظمة الصحة العالمية لذلك، وشكلت لجنة علمية من باحثين وتم تطوير هذا البرنامج مع الاتحاد الخليجى لمكافحة السرطان والمجموعة الخليجية لأبحاث السرطان وتم تنفيذ مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الأبحاث وتم تطوير وإنشاء المركز الوطنى الخليجى لمكافحة السرطان، وعلى صعيد آخر ونظرا لتنامى قضية الاستخدام المجتمعى للعديد من الأنماط والوسائل والممارسات للطب البديل والتكميلى فلقد تم إنشاء لجنة فنية متخصصة لهذا الغرض تولت إعداد دراسة الوضع الراهن وتحوير أهم القضايا والمشاكل الصحية وكذلك وضع الخطط التطويرية الهادفة للإشراف الفاعل على ذلك وتحديث الخطة الخليجية الحالية لمواكبة المستجدات العالمية ومواكبة خطة منظمة الصحة العالمية (2014/2025م) وذلك حفاظا على صحة المجتمع والأسرة من أى ممارسات صحية ضارة، كما قام المكتب بطرح مبادرة حول الكشف الطبى على العمالة الوافدة ووضع أسس الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى القادمين للعمل بالمنطقة والاتفاق على تفاصيل الفحوص المخبرية المطلوب إجراؤها لهم، والعمل على اعتماد مراكز طبية محددة للكشف عليهم فى أوطانهم قبل منحهم تأشيرات الدخول مع إخضاع هذه المراكز المختارة للرقابة والتقويم الدورى، وتبادل المعلومات بين دول المجلس بالنسبة للعمالة الوافدة المصابة بأمراض معدية، وكان لبرنامج العمالة الوافدة دور كبير وفاعل فى الحد من دخول العمالة المصابة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات مثل تشديد لائحة الجزاءات على المراكز التى يتم تسجيل حالات غير لائقة واعتماد برنامج الربط الإلكترونى للحد من تزوير الشهادات الصحية للعمالة الوافدة، علاوة على وضع ضوابط للحد من أخطار التدخين ويأتى فى مقدمتها خفض نسبة النيكوتين والقطران فى السجائر وزيادة التعرفة الجمركية على التبغ ومنتجاته ومنع الإعلانات عن السجائر فى مختلف وسائل الإعلام، وحظر التدخين فى أماكن العمل والمحلات ووسائل النقل بالدول الأعضاء، واستخدام التحذيرات المصورة على علب السجائر، ومنع استيراد السجائر الإلكترونية، إضافة إلى برامج الرعاية الصحية الأولية من حيث المفهوم والمضمون والتنظيم بما يتفق مع الظروف الصحية والبيئية والاجتماعية للمنطقة، وبرامج رعاية الأمومة والطفولة، حيث إن المكتب نفذ ثلاث دراسات عن صحة الطفل الخليجى وصحة الأسرة الخليجية والمسح الصحى العالمى الخليجى وكان لنتائجها مردود كبير على صحة الأسرة الخليجية بشكل عام ووضع البرامج والخطط الوطنية لتحسين المؤشرات الصحية لها.

كما أطلق مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذى العديد من البرامج الفاعلة واعتماد عدد من المواثيق الهامة “كالتزام سياسى” لتحسين الصحة العمومية والتصدى لمكافحة الأمراض غير المعدية خاصة قضيتى الأمراض القلبية وداء السكرى، وأصدر بشأنها وثائق مثل إعلان الرياض وجدة لمكافحة داء السكرى، وإعلان جدة لسلامة المرضى، وميثاق القلب، وإعلان المنامة لاقتصاديات الأمراض القلبية، وإعلان دبى حول الأمراض المزمنة (غير السارية)، ووثيقة المنامة لمكافحة الأمراض غير السارية، ووثيقة الكويت للخطة التنفيذية للحملة الخليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية، وإعلان مسقط حول اقتصاديات الأمراض غير السارية، وإعلان جدة لصحة اليافعين والشباب، والميثاق الخليجى لصحة الرياض لرعاية المسنين.. ومبادرة الكويت لتعزيز الصحة المهنية، وإعلان المنامة لتمويل النظم الصحية، ووثيقة الكويت للتصدى للأمراض غير السارية (أولوية تنموية)، وإعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية، حيث تم الإشادة بها من بعض المنظمات الإقليمية والدولية والعالمية المعتبرة، وتم تدوينها كوثائق رسمية ونشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه المنظمات.. وقد ترجمت هذه الوثائق إلى خطط عمل على المستوى الوطنى والخليجى للإسهام فى تعزيز النظم الصحية فى هذا الخصوص.

كل هذه المواثيق والإعلانات والخطط التنفيذية الاستراتيجية التى اتخذت الصفة الإقليمية والعربية بل والعالمية تؤكد السبق والريادة لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون فى مجال “الالتزام السياسى الشامل” الذى يعنى التزام القيادات الصحية والمجتمعية فى اتخاذ القرار من خلال قوى المسئولية والتأثير والضمان لإعطاء هذه البرامج الهامة المصداقية والموارد والدعم اللازم على كافة المستويات الصحية والمجتمعية والإعلامية والسياسية الحكومية وغير الحكومية والخاصة بالإضافة إلى المجتمع المدنى.

■ فى منطقة الخليج العربى هل هناك قلق بشأن تفشى الأمراض الوبائية؟

- لقد اهتم المكتب التنفيذى منذ نشأته بموضوع الأمراض الوبائية بشتى أنواعها، وكان المكتب حريصا على الاهتمام بموضوع اللقاحات والأمصال الخاصة بالأمراض المعدية وتدبير طريقة شرائها من خلال الشراء الموحد للأدوية وشكل المكتب التنفيذى لجنة خليجية خاصة بالأمراض المعدية لتدارس أهم الخطوات الوقائية التى تحمى المجتمع الخليجى من هذه الأمراض، ونرى ذلك واضحا فى الإجراءات التى تمت بخصوص مكافحة العديد من الأمراض التى ظهرت مؤخرا وتكثيف حملات التوعية ومتابعة الإحصاءات العالمية والمشاركة الإيجابية فيها وإصدار النشرات والمطبوعات وإعداد البرامج للفئات المستهدفة وللمجتمع عامة والتأكد من خلو العمالة الوافدة من هذا المرض والتقصى الوبائى وما إلى ذلك.. وإننى أرى أنه لا يجب القلق كثيرا فى منطقتنا الخليجية بشأن تفشى هذه الأمراض لأن وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لديها استراتيجيات لمواجهة الأوبئة والطوارئ ومن الخطط والبرامج المتعلقة بالأمراض المعدية ما يجعها تستطيع مواجهة مثل هذه الأمراض بعد توفيق الله عز وجل كما أن هذه الخطط الوقائية جزء لا يتجزأ من نشاطات الطب الوقائى والرعاية الصحية الأولية والصحة المدرسية ورعاية الأمومة والطفولة، وفحص العمالة الوافدة وتعميم حالات المستبعدين لعدم اللياقة الصحية بين دول المجلس وبرامج التحصين الموسع حيث ارتقى الوعى الاجتماعى بهذه الأمراض وأصبح الجميع يعرفون عنها الأساسيات المتعلقة بأسباب المرض ووسائل انتقاله ومضاعفاته ووسائل تجنبه والوقاية منه.

■ آلية تطبيق الخطط والبرامج ومشاريع العمل المطروحة من قبل مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بشأن الوباء؟

- يتم آلية تطبيق الخطط والبرامج بشأن انتشار الوباء من خلال ضباط الاتصال الذين يقومون بتعزيز التعاون الخليجى والدولى مع المراكز العلمية العالمية والمرجعية وتعزيز التشبيك وتقوية آليات تبادل المعلومات والترصد والإحاطة بكل ما يتعلق بمرض معين، أو أشخاص غير لائقين صحيا وإرسال المعلومات الموثقة إلى دول الخليج الأخرى، والاطلاع المستمر أولا بأول على المستجدات والإجراءات الاحترازية التى تتخذ فى هذا الشأن، وتبادل المعلومات الفورية فيما بين الدول الأعضاء عن أى حالات مؤكدة وتشجيع الدول على إنشاء غرفة خاصة بها فيديو وتليفزيون ووسائل الاتصال المختلفة كالحاسب الآلى والإنترنت وخط هاتف دولىStrategic Health Operation Center (SHOC ROOM) لتسهيل الاتصالات المرئية والمؤتمرات الهاتفية، والتوعية السمعية على متن الطائرة، وتشجيع توزيع الكروت/البطاقة (المعلومات الشخصية) على المسافرين القادمين من الدول الموبوءة أو أى دولة أخرى تزيد فيها الحالات، والتركيز على مكافحة العدوى فى المستشفيات والأساليب الوقائية الشخصية، والتثقيف الصحى، وتفعيل لجان مكافحة العدوى، والتواصل مع المركز الخليجى لمكافحة الأمراض والأوبئة فى السعودية والمركز الخليجى لمكافحة العدوى فى الشئون الصحية بالحرس الوطنى بمدينة الرياض لتحديد المسارات المطلوبة لذلك بالمنشآت الصحية فى كل دولة، واستخدام العلاج للحالات المؤكدة وللمخالطين عند ظهور الأعراض، وتوزيع كروت التوعية أو وضع لوحات توعوية عند منافذ الدخول البرية والبحرية بهدف التوعية الصحية، ويعامل القادمون من الدول الموبوءة حسب اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

■ التنسيق بين المملكة العربية السعودية وجهات دولية للعناية بعدم انتشار هذه الأوبئة فى “مواسم الحج والعمرة”؟

- هنالك تنسيق وتواصل مستمر بين المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وجميع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون عامة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وأن المملكة تقوم ولله الحمد بالاهتمام بتعزيز كافة التدابير الاحترازية والوقائية لاستضافة ضيوف الرحمن والمعتمرين والاهتمام بوقايتهم من كافة الأمراض، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأمراض الوبائية خاصة فى منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة فى موسم العمرة والحج، كما عقد مؤخرا المؤتمر العالمى الثانى لطب الحشود بمدينة الرياض وقد دشن معالى وزير الصحة المركز العالمى لطب الحشود وقد خرج المؤتمر بإعلان الرياض.

كما أصدر معالى وزير الصحة قرارا بتشكيل لجنة الطب الوقائى العلمية للحج والعمرة، والتى تهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات الاحترازية الوقائية التى يتقرر تنفيذها خلال موسمى الحج والعمرة ومتابعة المستجدات الوبائية الدولية وتحليلها وبصفة خاصة الأمراض ذات الاحتمالية العالية للانتشار، وإقرار ما يلزم من إجراءات احترازية وفقا للأسس العلمية الوقائية وإصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى القادمين لأداء العمرة والحج.

■ ما مستقبل المكتب التنفيذى فى مجال التوعية الصحية والأبحاث الطبية؟

- لقد تحقق الكثير من الإنجازات والعمل خلال مسيرة العطاء فى هذا المكتب وبذلت الجهود على مدى ثمانية وثلاثين عاما وأن طريق العمل الصحى طويل وشاق وينمو مع الطموحات والمتغيرات، وأود هنا أن أؤكد أن دول مجلس التعاون فى الوقت الذى تضع فيه التوعية والتثقيف وتعزيز الصحة فى أعلى سلم أولوياتها فإنها تبحث دائما عن كل جديد ومفيد للارتقاء بهذا الموضوع، وإننى أشير هنا إلى تطورات مهمة فى هذا الخصوص حيث إن المكتب التنفيذى قام من جانبه باستحداث جائزة خليجية للتميز فى مجال الإعلام الصحى قيمتها (50000) خمسون ألف دولار توزع فى عدد من المجالات الممنوحة لهذه الجائزة، وقد تم مضاعفة الجائزة خلال الدورة الثانية لها وتستمر خمس سنوات إلى مائة ألف دولار وتم زيادة عدد مجالات الجائزة من خمسة مجالات إلى تسعة مجالات كذلك مضاعفة مكافأة الجائزة، علاوة على أنه جار الآن الإعداد لتنفيذ المرحلة الخامسة من البرنامج الإذاعى والتليفزيونى “سلامتك”، إضافة إلى تدشين المكتبة الخليجية للتوعوية الصحية “مختص” على الانترنت.. وكما ذكرنا سابقا فإنه جارٍ الإعداد لتدشين جائزة خليجية لأفضل المبادرات لمكافحة الأمراض غير السارية (غير المعدية).

ومع التطور الهائل فى ثورة المعلومات ووسائل الاتصال ومع المستجدات المتلاحقة فى الهندسة الوراثية وأدوات التشخيص والعلاج ومع تعاظم تكاليف الخدمات الصحية والأمراض التى كنا نعتقد أنها قد انتهت أو انخفضت معدلات الإصابة بها لكنها بدأت تظهر بأشكال جديدة إلى جانب المتغيرات الصحية نتيجة التحول الحضارى والغذائى والبيئى والمهنى ما ألقى بظلاله على المسئولين عن تقديم الخدمات الصحية، والذى يتوجب معه مراجعة الأولويات والتركيز على موضوع التوعية الصحية والتوجه الصحى للحياة مع أهمية تضافر الجهود بين القطاع الحكومى والأهلى وتنسيق أكثر بين القطاعات ذات العلاقة لتقليل الازدواجية وليشعر الجميع أن الصحة هاجس كل إنسان ومسئولية كل فرد من أفراد المجتمع، مركزين على مواكبة الواقع العالمى الذى يهتم بنظم المعلومات فى عصر يعد عصر الثورة المعلوماتية “وعصر المعرفة”.