اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى الأسبق يتحدث لـ« السوق العربية »:

■ قناة السويس الجديدة مشروع المستقبل بعد السد العالى.. ومصر تحتاج إلى موارد مادية وفقا لخطة التنمية المستدامة

■ بداية سيادة اللواء.. ماذا عن أبرز التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى؟

- حقيقة الأمر أنا لست من أنصار العنصر أو السبب الواحد، لكننا فى وطن استلب وضعف وأهمل فيه الكثير من الحقوق، وهنا أرى أن الصحة والتعليم أمر فى غاية الأهمية، والتنمية هى مفتاح كل تحقق وإنجاز فى الوطن، والمسائل المتعلقة بالتنمية كثيرة جدا، على سبيل عندما نسير فى الطريق يلمنا أحد قانون المرور وحجم القازورات فى الشوارع والكثير غير ذلك، ونجد أيضا أن الإرهاب كان يحاول منع التنمية وعندما تتوجه كل قوات الأمن للمواجهة كان الشارع يخلو من تنظيم المرور، ونجد ان الخدمات التى يجب ان تقدمها الدولة قد انحصرت الآن فى مكافحة الإرهاب ولم تعد قاصرة على الحد الأمنى فقط، لكن هناك حديثا يتكرر صباح مساء، هو التوجه لتغيير الخطاب الدينى منها العناية بقيم الأسرة وفضائلها والتعليم فى المدارس وما يتعلق بالحق والوقوف عند التربية، ومن هنا يجب إلقاء الضوء على سيناء وكيف انعدمت بها الخدمات من تعليم وصحة وطرق آمنة ولا عون اقتصاديا، يكاد يكون المواطن السيناوى غير مسجل فى السجل المدنى، كما لو كانت سيناء نزعت من أصلها، لكن اليوم تصحيح ذلك وعودة الضوابط الصحيحة فى مواجة الإرهاب حيث لا يقتصر على الحل الأمنى فقط، وفى إطار الحل الأمنى أرى أن الدور الشعبى هام جدا وهو أمر يحتاج إلى يقظة، وفى مجال التنمية نجد قناة السويس مشروعا للمستقبل، فمنذ السد العالى حتى الآن لم تقدم مصر مشروعا للمستقبل إلا قناة السويس الجديدة، أيضا نجد ان العالم كله يتهم مصر أن الإنسان المصرى كسولا ولا يعمل، والدول التى تقدمت استطاعت أن تحرك الإنسان فيها كى يعمل، وهذا ما حدث فى قناة السويس فقد عمل العامل المصرى بها 24 ساعة فى اليوم وعمل على فترة عام كامل استطاع ان ينجز ما كان يحتاج بحكم المنطق والدراسة والموضوعية إلى ثلاث سنوات على الأقل، حقا مصر قدمت نموذجا للبشرية ترد به على القائلين بأن المصرى لا يعمل وأنه كسول.

■ اذا كيف يمكن أن تكون التنمية على ضفتى القناة فى رأى حضرتك؟

- بالنسبة للتنمية على الضفة الشرقية تكون بالبناء واهالى سيناء يؤدون دورهم كما قاموا بدور كبير فى الحفر وإنشاء القناة سيستمرون فى ذلك، ودون مواربة نحن كان لدينا معدلات التنمية التى تتم ليست عادلة وليست متكافئة، ففى الصعيد أقل منها فى بحرى وفى سيناء كانت منعدمة، بينما الآن يتحقق التكافؤ عندما نجعل من فرع القناة الأيمن مكانا يستخدم فيه أهالى سيناء بقواتهم الاقتصادية والبدنية وإنسانيتهم وبخبراتهم فى أرض الصحراء المشاركة فى التنمية، وكلما نشرت التنمية فى كل مكان حقق هذا لمصر حضارتها القديمة لأن الحضارة قامت على ضفاف نهر النيل حين كان يتوافر للإنسان مقومات الحياة، ونجد ان الإنسان المصرى هو الذى بنى الأهرامات قريبة من النيل وأقام المعابد فى الأقصر وأسوان على ضفاف النيل، اذا نحن فى سبيلنا إلى التنمية بمشاركة أهالى سيناء، أيضا نحن فى حاجة إلى تنمية متنوعة مثل عمل شبكة طرق كبيرة بضعة الاف من الكيلومترات للطرق، وتكوين موانئ تستوعب كل سفن العالم وأن تكون مواقع للتخزين لأن موقع مصر يؤهل لتولى دور فى تجارة العالم غير الدول الأخرى، وهنا اذكر ما قال الكاتب جمال حمدان فى كتاب شخصية مصر، ونلحظ أن جبل على الموجود فى دبى ويطورونه الآن ليبتلع هذا المشروع، لكن لأن مصر محبة لعالمها العربى وتنتمى إليه، نحن فى حاجة إلى تنمية صناعية منتجة لتزويد الدخل، لأن الدخل فى مصر أصبح اقتصادا بالسلب، وبالتالى يزيد الدين الداخلى والخارجى، اذا نحن فى حاجة إلى تصدير المنتجات للخارج كما نستوردها من الخارج، وأظن ان التنمية موضوع لها خطط كثيرة وهامة جدا بعضها قصير المدى وبعضها طويل المدى، وستكون موزعة جغرافيا على المناطق التى تقبل وترحب التعاون مع مصر، فهناك منطقة تصنيع مخصصة إلى روسيا ايضا مناطق لليابان والصين، وللعلم مصر لديها مناطق ثروات طبيعية ليست موجودة فى أى مكان فى العالم، أيضا الرمال ممكن أن تحول إلى منتج من الكريستال وتصدر إلى الخارج، ايضا نذكر مشروع المنجنيز بسيناء الذى عزف الناس عن شرائه من مصر لأن سلوك تصديره كان لا يتواءم مع وسائل النقل المتاحة، بينما الآن تم انشاء مصنع الفيرومنجنيز ويضمن كيفية تعبئة المنجنيز بشكل معين بحيث لا يؤدى إلى أضرار للسفن التى تحمل المنجنيز إلى الخارج، وغير ذلك الكثير، فلا يقف الحد عند المنجنيز ولا الرمال السوداء او البيضاء، فهناك انتاج الذهب فى سيناء يستخلص من مصادر طبيعية، ايضا نجد ان منطقة شق الثعبان قى منطقة الإمام الشافعى يستخلص منها الرخام، يأخذها الصين ويصنعون منها انجازات عديدة فى الصناعة، فلماذا لم يصنع ذلك بأيدى العامل المصرى وعبقريته، الإنسان المصرى بنى الأهرامات ووضع الحجارة فوق بعضها دون رمل او جبس واسمنت وفرغها من الهواء حتى تبقى ثابتة لآلاف السنين تقاوم كل العواصف والرياح دون ان تتحرك من مكانها، اذا مصر فى حاجة إلى صناعات متوسطة وطويلة المدى بعضها ثقيل ومتوسط وخفيف، حقا نحن نحتاج إلى ما يخدم قناة السويس ومواقع التجارة ومستحقات على المرور بالجنيه المصرى.

■ اذا كيف تتحقق التنمية فى سيناء فى ظل حالة الحرب على الإرهاب؟

- حقا نحن نقاوم الإرهاب بالتنمية، ورغم أننى كنت أقيم فى سيناء بحكم عملى رئيس النيابة العامة فى قلب الشيخ زويد وكانت حالة الطوارئ معلنة، وكان القضاء العسكرى يتولى شئون النيابة العامة، وهنا نجد ان الإنسان الذى يعيش فى تلك المناطق ويرى كل ما يحدث بها، هنا يتصور إقامة فندق ومصنع وتقدم كل الأعمال الخدمية من أهالى سيناء وكل العاملين يكونون سيناويين، اذا يقدم لأهالى سيناء ما يكفل لهم أكل العيش، وهنا لا يريد البعض منهم إسرائيل فى أى خدمة، ولن يحتاج البعض منهم التعامل مع الجماعات الإرهابية لأى سبب، وهنا يتحقق اليقين أن أرض سيناء ملك لهم وتقام عليها مشروعات بملايين من رؤوس الأموال داخل بلادهم، والمنتج يصدر ويباع، فكلما أوجدنا تنمية فى سيناء قاومنا الإرهاب، والإرهاب هنا يدفع لمن يتظاهر ضد السلطة ويهدم الدولة، وكل ذلك أعمال الجيل الرابع، أن طبيعة الحروب لا تكون استخدام القوى المسلحة، دائما ضد جماعات نظامية أو غير ذلك لكنها حرب بالوكالة، لذلك هم يجندون عناصر من البلد لهدم البلد، اذا بدلا من أن يجندوا هذه العناصر فعلينا نحن أن نشغل هذه العناصر بإيجاد فرص العمل لهم فى بلدهم لضمان مستقبل أفضل لهم ولأولادهم.

■ لكن هل العمليات الإرهابية فى سيناء حققت الأهداف المرجوة فى القضاء على البؤر الإرهابية؟

- أتصور أن الإرهاب لم يعد بالانتعاش الذى كان عليه ولم يعد بالقدر الذى كان عليه، الإرهاب كان يستهدف قتل الرجال من ضباط الشرطة والجيش والقضاء، لأن هؤلاء هم منظومة السلطة فى مكافحة الإرهاب، والقبض على أعداد كبيرة منهم الآن وحصارهم فى أماكنهم، وقامت القوات المسلحة والشرطة بأعمال مجيدة فى سيناء، أظن أنها قضت على نسبة كبية جدا من أماكن سيأتى دورها، ولأننا افتقدنا التنمية لفترة طويلة لكن القوات المسلحة تقوم بدورها فى التنمية وفى ذات الوقت تحارب الإرهاب، وهنا نذكر دوما كلمة الرئيس السيسى عندما قال إن العسكريين الموجودين فى سيناء هم واحد على مئة من القوات المسلحة المصرية، نجحت مصر فى اختراق احتكار تنوع مصادر السلاح، وأصبح فشل حصار مصر فى الإمداد بالسلاح، وبدأت فرنسا تعطينا طائرة رافال وإيطاليا تتعاون مع مصر فى كل احتياجاتها وبدأت الصين تمدنا بالاحتياجات، وروسيا بثقلها الكبير فى قطع الأسلحة الكبيرة، أن تغير بعض منظومة السلاح ما دفع الولايات المتحدة إلى أن تقول "أنا بعطيكم الكثير" اذا من أهم معالم التغيير تحقيق موازين القوى فى المنطقة، من قبل الحرب العالمية الأولى والثانية، وعندما ننظر إلى منطقة الشرق الأوسط الآن و نجد التفكك والنزاع والاقتتال والجماعات المسلحة مع بعضها البعض، وهنا لم يسد السلام منطقة إلا بأحد أمرين إما أن تكون هناك دولتان متجاورتان متقاربتان، فى قوة السلاح والتسليح والقوى العسكرية، بحيث ان أيا من هما تخشى الآخر فيتحقق السلام القائم على توازن القوى، مثلما كان الأمر بين الاتحاد السوفيتى قبل روسيا، هو والغرب أو أن توجد دولة قوية واحدة قادرة على ردع كل الدول الضعيفة المحيطة بها، فلا ترفع دولة رأسها، لأنها تستطيع مثل امريكا، لكن كانت إسرائيل تفرد هذا النموذج فى الشرق الأوسط وكادت تقترب من هذا وهنا بدأ التحول، ونذكر حين تولى السيسى وزارة الدفاع.. قام بإعداد القوات المسلحة إلى مهامها، وكان يحضر كل المشروعات الخاصة بالقوات المسلحة ما أعاد تأهيل القوات المسلحة وزاد من اللياقة العسكرية والقدرات الفنية للقوات والقيادات وأصبحت قواتنا مؤهلة على العنصر البشرى، والعنصر العسكرى الآن نحن مع تنوع مصادر السلاح نعود إلى فكرة الريادة، والريادة لدولة مثل مصر تعداد سكانها وتاريخها وحجمها الحضارى يؤهلها إلى أن تكون فى صدارة كل ما يحيط بها، أظن أننا فى طريقنا إلى أن تحتل مواقعنا الجادة والحقيقية سواء سياسية فى الداخل أو فى الخارج،، ففى عام أنجزنا فى الداخل الكثير.

■ ألم يكن ملف الطابور الخامس يمثل خطرا شديدا على كيان الدولة المصرية.. كيف يتم التخلص من هذه الفئة المارقة فى رأيك؟

- حقيقة الأمر أن مصر متمسكة أن تكون دولة قانون ولا تريد أن تأخذ أى قرار استثنائى، وكنت أظن فى لحظة معينة أنه كان يجب إعلان حالة الطوارئ، كما حدث لكثير من الدول منها أمريكا فقد اعلنت حالة الطوارئ وتونس أيضا، لذا أظن أن مواجهة العنف المتفشى كانت تقتضى مواجهة قوانين أكثر صرامة، فحين يقتل النائب العام، وحين نجد محاولة قتل وزير الداخلية، وتدمير عدد كبير من أبراج ومحطات الكهرباء، حيث يتم قتل إدارة بالكامل وأعداد كبيرة من الشرطة والجيش، فكل ذلك يمس الأمن القومى وحقوق الإنسان، لذا الدولة صممت على أن تكون دولة قانون تحترم القانون، وكافة التشريعات التى صدرت كانت فى إطار القانون العادى وليس فى إطار التشريعات الاستثنائية، ولم يذكر إعلان حالة الطوارئ ولا إعلان التعبئة العامة ولا إعلان أى شىء يمس حقوق الإنسان، اذا نحن نواجه عمليات الإرهاب بالنصوص والإجراءات التى نص عليها كل من الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وأننا لم نعمل فى إطار إجراء استثنائى سواء كان يتعلق بتجريم أو عقاب، والجدير بالذكر القانون الذى صدر مؤخرا الخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، القانون رقم 8 لسنة 2015، وهذا القانون هو تطبيق لمجموعة القواعد القانونية الموجودة فى قانون العقوبات مثل المادة 86 لقانون العقوبات التى نصت على الكيانات الإرهابية، لكن هنا يجب مزيد من الإيضاح لهذا الأمر، لكن لن يصدر حتى الآن قانون موضوعى أو إجرائى يتعامل مع الإرهاب بصفة استثنائية، وإنما اخضع للقواعد الواردة فى الدستور والواردة فى التشريعات الموضوعية، وفى القواعد القانونية العادية، ولم تعلن حالة الطوارئ ولا حالة التعبئة لمواجهة ذلك، لكن فقط كانت حالة الطوارئ لفترة محدودة بشمال سيناء بتقليل التحرك نظرا لتفشى حالات الاعتداء على المواطنين وأموال الممتلكات العامة أيضا على الشرطة والجيش والقضاء.

■ اذا ماذا عن رأيك فى المشهد الدموى الذى تمر به البلاد؟

- أظن أن هذا المشهد الدموى الحكم عليه الآن ينكمش، ومن يشاهد مسلسل «الجماعة» للمؤلف وحيد حامد يجد ان التاريخ يعيد نفسه فعلا، اذا نشأت الجماعة وإقدامها على عمليات الاغتيالات، وعلى عمليات قتل خصومها وكل من يتعرض لها، والخروج من عباءة الدعوة إلى عباءة البحث فى العمل السياسى فكل ذلك يتكرر مرة ثانية بعد ما قال حسن البنا دعوة فقط بدون عمل سياسى حين جرى حل الجماعة بمعرفة محمود النقراشى، بعد ذلك قتل هو النقراشى وظل على رأيه فى أن يمتزج العمل بالعمل السياسى، وهذا المشهد الذى يتكرر يؤكد أن المشهد السياسى بدأ ينحصر، بل الإسلام السياسى بدأ ينحصر، وهنا ننظر إلى ما يحدث فى العراق نجد امتدادا وتمددا كبيرا جدا لداعش احتلت اجزاء من الأراضى فى كل مكان من سوريا والعراق، وأنشأت ما تظن أنه دولة وتريد للعالم المعاصر ان يعترف بها وأن يكون لها علم وعملة، وغير ذلك الكثير باسم تنظيم داعش الدولة الإسلامية ايضا لها رئيس، لكن هذا الأمر كما نلحظ بدأ ينكمش وينحصر لأن مخططهم فشل فى اليمن، ونجد كل الجماعات الموجودة فى اليمن الحوثيين وأنصار على عبدالله صالح، ينكمشون الآن رغم أن الطبيعة الجبلية لا تهيئ لنجاح كبير، نجد الآن لم يعد لهم السيطرة فى اى من العراق وسوريا، أيضا محاولتهم اليائسة فى الجزيرة العربية والخليج يميل للفشل، ونجد ان مرجع كل هذا هو تصدى مصر لمخطط الأسلمة الذى كان يستهدف تحويل المنطقة إلى سايكس بيكو جديد، وأن تقسم كل أقاليمها وأن تكون كيانات قبلية، كما يحدث فى ليبيا الآن فقد اعيدت لما قبل الدولة فقد تفتت الدولة المركزية فى ليبيا، ونجد ان المتأسلمين لهم سيطرة على بعض أماكن محدودة جدا لا يمكن ان تكون كيانا يسمى دولة او غير ذلك، ومن هنا أقول ان الإسلام السياسى ينكمش وان مربط الفرس فى انكماشه ما تلقاه من ضربات موجعة فى مصر أدت به إلى تفكيك، وأدت إلى أن العالم الآن بدأ يدرك أن مصر هى رمانة الميزان فى المنطقة، ولا ننسى ابدا أن الغرب حين قام بعمليات لتتبع ومساعدة الدولة فى كل من العراق وسوريا وليبيا، قام بضرب المرافق الرئيسية حتى باتت خرابا على النحو الذى نراه الآن، لكن مصر كانت الدولة القوية التى افاقت والتى جاءت إفاقتها فى وقت مناسب جدا للمنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، وان الإسلام السياسى بدأ فى مرحلة الغروب والتراجع والانكماش، وليعلم الجميع أن الأيام القادمة ستكون صعبة لكنها ستكون خطوات فى الاتجاه الصحيح.

■ دعنا نتحدث عن الدستور الذى أجاز عدم وجود الأحزاب الدينية فى ظل وجود أحزاب دينية الآن تتسلل إلى قبة البرلمان.. فلماذا لم يلتزم التشريع بما نص عليه الدستور؟!

- عندما ينص الدستور على ذلك يجب أن يلتزم التشريع بما نص عليه الدستور، لأن الدستور يتضمن قواعد عامة شاملة يأتى القانون فيفصلها، والخلل هنا هو فى القانون وليس فى الدستور فى التطبيق العملى، ونجد ان حزب النور يقول انه ليس حزبا إسلاميا وانه حزب سياسى، واليقين ان حزب النور ينادى بتطبيق الشريعة الإسلامية وبدخولهم البرلمان سكون لهم دور فى رسم السياسة الداخلية، وارى اننا فى مرحلة انتقالية، وشعب مصر متدين من الاف السنين يعرف المعابد ثم الأديرة والكنائس والمساجد بدون ان يسوقه احد بعصا، لذا المطلوب الآن ألا يخلط الدين بالسياسة لأن السياسة تفسد الدين والدين يفسد السياسة. وأنصح بعدم تسليط الأضواء على هذه الفكرة كثيرا لأننا فى حاجة إلى إلتحام اللحمة الشعبية، بأن تلتئم.

■ اذا كيف يتم إعادة اللحمة بين أفراد المجتمع فى ظل الوضع الراهن؟!

- للأسف الشديد لفترات طويلة نجد أن الجهل مرتبط بالفقر، خاصة أن مصر تم إفقارها خصوصا فى نجوعها وريفها وقراها وصعيدها، وهنا تم استقطاب المدرسين فى هذه المناطق من قبل الإخوان المسلمين ليتكلموا ويكونوا البوق لها الذى يتكلم باسمهم، لذا نجد اختلاط المفاهيم أصبح مشكلة عميقة لمن يواجه هذا المجتمع، ولذلك حين يتكلم الرئيس عن تصحيح الخطاب الإسلامى فهو على حق، وهذه مشكلة ليست سهلة ولا يجب ان تترك لرجال الدين، لكن تترك لرجال التعليم وعلم النفس، والعلماء المثقفين والمفكرين والأدباء، كل ذلك يشاركون فيما يسمى بالخطاب الدينى، ونجد ان مصر منذ ان حكمها الجيش وحين ركب القائد العربة قفز وأمن الحدود الغربية والجنوبية والشرقية، وكانت بلادنا نامية وتتمتع بنفوذ، وحين جاءت فترات الاضمحلال حين هاجمتها وضعفت قواتها العسكرية، وهاجمتها جيرانها، والحضارة النوبية كانت اقوى من الفرعونية، فمن يقرأ تاريخ مصر القديمة سيجد الكثير من الفكر الذى يعاون على الاستيعاب.

■ سيادة اللواء.. لماذا المحاكمات العسكرية أفضل من القضائية؟!

- حقا المحاكمات العسكرية لها اختصاص ولائى محدود منصوص عليه فى الدستور، ويجب ان يعرف الجميع ان المحاكمات العسكرية امتازت بأن ليس لها دورة انعقاد، والقضاء العسكرى ينعقد على مدار 30 يوما شهريا، والقضاء العسكرى متفرغ للدعوى الجنائية، ايضا قانون القضاء العسكرى هو تطبيق لقانون العقوبات، فلا يوجد ما يقلق أو يخيف من المحاكمة أمام المحاكم العسكرية.

■ بصفتك من رجال القضاء.. ماذا تحتاج المنظومة الأمنية الآن.. وكيف تنهض إلى الأفضل؟

- حقيقة الأمر أن المنظومة الأمنية تتاج إلى معمل جنائى.. وأدعو ضباط الشرطة إلى المعرفة.. ونريد كاميرات مراقية وأشعة فوق الحمراء وأحبار.. يجب تعليم ضباط الشرطة كيفية الوصول إلى الحقيقة بدلا من اللجوء لوسائل العنف والوصول إلى المعلومات الكاذبة، حقا هناك بعض الأمور فى وزارة الداخلية ليس لها لزوم لأن تترك بالوزارة، والدعوة العمومية والجنائية يجب ان تكون فى أيد الداخلية، لأنها عبارة عن الجريمة والعقوبة، وهنا أتساءل لماذا تكون الأحوال المدنية فى يد وزارة الداخلية والمرور وقسم الأثار والجوازات والكثير غير ذلك، لذا يجب ان نتجنب كل ذلك وننتزعه من على أكتاف الداخلية ونعطيها لوزارات اخرى أو الحكم المحلى ليتولى ذلك المهام، وبهذا يتفرغ ضابط الشرطة لمهامه التى لا يستطيع غيره التفرغ لها، يجب ان يكون مأمور الضبط القضائى وأن يكون دارسا للعلوم الجنائية ووسائل جمع المعرفة وأن يكون على دراية بأدلة الثبوت.

■ لكن ماذا عن رأيك فى التحالف العسكرى بالنسبة لمصر ودول الخليج؟

- نجد أن قيام جامعة الدول العربية بالدعوة لإنشاء معاهدة دفاع مشترك وتشكيل قوى عربية فهذا يكون لب القضية وجوهر الموضوع أن ميثاق الأمم المتحدة يدعو إلى ذلك، وفى الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة ينظم قوة الأمم المتحدة المشتركة التى ممكن ان تقوم بدور فى حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن استطيع أن استعين بالنصوص الواردة فى الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة فى هذا المجال فهى خير مرشد لإنشاء قوة عربية مشتركة على نمط ما تقوم به المنظمة الدولية، وقيادة هذه القوة ورئاسة أركانها محددة فى نصوص القانون وقوانين دولية حتى لا تكون محل خلاف، وهذا الموضوع جرى عليه قدر من التعتيم ولا نعلم به، واتمنى ان يكون معلنا على أعلى درجة، والخطوط العريضة فيه يجب ان تأتى من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالباب السابع والمتعلق بإنشاء قوة جوية، وكيف يمكن أن تساهم بعض الدول التى لها دور فى العضوية الدائمة لمجلس الأمن، ورؤساء أركانها يشكلون رئاسة الأركان المشتركة لتنظيم هذا الميثاق، وتنيط الرئاسة والإدارة فيه لمن يلزم فى هذا المجال على نفس النمط دون حساسية.

■ اذا كيف تستعيد مصر ريادتها الأمنية ومتى يسود الأمن الحقيقى من وجهة نظرك؟!

- مصر فى سبيلها لاستعادة ريادتها الأمنية، وأنا لا أظن أن الريادة الأمنية تأتى بقرار جمهورى، او بعصا معينة ترفعها فى وجه العاصى لينصرف عما يقدم عليه، والإرهاب لا يحكمه قانون ولا رادع أخلاقى، فهناك فارق بين الإرهاب والحرب العادية النمطية.

■ قبل نهاية الحوار دعنا نعرف ما رسالتك لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى؟

- السيد الرئيس أدعوه إلى أن يصدر قرارا بقانون ينظم فيه ما يتعلق بقناة السويس، ففى وقت من الأوقات قيل قناة السويس هى ممر بحرى تقع جميعها فى أرض مصر وتربط بين البحرين، الأبيض والأحمر، وبالتالى هى مياه داخلية لكن يحكمها القانون الدولى فيما يتعلق بقانون البحار من حق الدول فى المرور الأمن وحياد القناة وسيادة مصر على القناة، وكان هناك رأى بأن اتفاقية القسطنطينية سنة 1818 تطبق على القناة، وهو امر وفقا لقواعد القانون الدولى مقبول، ولكن نريد ان نؤكد سيادة مصر على القناة.. وكامب ديفيد فرضت أمورا معينة، علينا بأن تعبر السفن الإسرائيلية وهذه مسألة ليس من الحكمة أن تعاد إثارتها الآن، لكن ما أدعو اليه أن يثار إلى سيادة مصر على القناة، ان قواعد قانون الحرب فى حق مصر فى الحفاظ على سيادتها يطبق على القناة، وهنا نذكر ان الرئيس جمال عبد الناصر عام 1953 حين صدر قرار من مجلس الأمن بان يسمح لإسرائيل بالمرور بدخول قناة السويس، ورفض تماما جمال عبدالناصر وقال "لن تمر إسرائيل حتى تطبق جميع قرارات مجلس الأمن فى ما يتعلق بالقضية الفلسطينية" نحن لن نكون دولة متمردة نحن دولة محترمة ذات سيادة، لكن المعالجة التشريعية لهذا القانون.. لتأكيد سيادتنا على قناة السويس ليست محل نظر، لكنها من سابقة تاريخية معينة، لذا أطالب الرئيس السيسى بصدور قرار لتنظيم الملاحة فى قناة السويس، بما يضمن حرية المرور فى القناة وبما يضمن الحياد والسيادة وحقوق مصر، خاصة وأن العدو الرئيسى لمصر ليس إسرائيل فقط بل الولايات المتحدة الأمريكية قررت الاتجاه إلى الشمال وهى الآن تؤمن أمن إسرائيل ومصالحها فى الشرق الأوسط وتؤمن علاقتها فى المنطقة قبل أن ترحل إلى الشمال لأن العالم وقعت فيه الحرب العالمية الأولى والثانية بسبب تمكن كل من إنجلترا وفرنسا، من اقتسام اسواق العالم فى الإنتاج وفتح الأسواق بالحرب، واليوم أمريكا تتجه لهذه الدول فى الشمال لكى تواجه الصين ذلك العملاق الخطير جدا ودول النمور الآسيوية، وهذا هى استراتيجية أمريكا.

■ ماذا عن رسالتك للمستشار أحمد الزند؟

- حقا تحية للرجل الذى حرص على أن يرفع من شأن القضاة فيضعهم فى مصاف إحدى سلطات الدولة.. وسلطات الدولة هى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، استمر فى طريقك وأمانة العدالة بين أيد رجالك ونحن على ثقة بأنك قادر على أن تقود هؤلاء الرجال إلى مصلحة الوطن والحق والعدل.