الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى حواره لـ«السوق العربية»:
18 مليار جنيه مرافق المرحلة الأولى.. ونتفاوض مع جميع الشركات

كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان الدولة ستتولى ادارة وتنمية مشروع العاصمة الادارية الجديدة من خلال كيان الدولة ستقوم الدولة بانشائه تشارك فيه الوزارة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واشار إلى ان الوزارة انتهت بالفعل من التخطيط المبدئى للمرحلة الاولى من المشروع والتى أعلن عنها الرئيس بمساحة 10.500 الف فدان، مشيرا إلى ان الحكومة وقعت عقدا مع شركة صينية هى الاولى عالميا فى قطاع المقاولات للمساهمة فى تنفيذ المشروع موضحا انها قامت بتنفيذ حجم اعمال السنة الماضية فقط بنحو 130 مليار دولار.

واضاف ان المرحلة الاولى بالمشروع تضم مقرات للوزارات الاولى التى تقع بمربع الوزارات فى منطقة قصر العينى بالاضافة إلى وجود جزء سكنى بعدد محدد من الوحدات السكنية مخصص جزء منه للعاملين بالوزارات، كما تضم الحديقة المركزية التى تعد اكبر حديقة مركزية فى الشرق الاوسط، بالاضافة إلى المركز التجارى العالمى والمرحلة الاولى من المدينة الطبية وارض المعارض ومجمع مدارس وجامعة دولية وحى مال واعمال بالاضافة إلى مبان مختلطة تجارية وادارية وفنادق وعدد من الوحدات السكنية بنحو 15 ألف وحدة.

واكد ان الدولة تدعم المستثمرين العقاريين بشدة مدللا على ذلك بقيام الوزارة بطرح اراض للمستثمرين بشكل دورى كل 3 أشهر، منوها بان الوزارة لديها خطة ترفيق للأراضى للمستثمرين والافراد تزيد على نحو 15 مليار جنيه. وقال ان الحكومة تدعم الدخول فى مشروعات الشراكة مع المستثمرين موضحا انها تمتلك الان بعض الخبرة من المشروعات الاولية التى طرحتها فى المؤتمر الاقتصادى، نافيا ان تكون الدولة تحجز اراضى لشركة معينة او تنتظر شركة بعينها لتنفيذ مشروعات الاسكان المتوسط، مشددا على ان المفاوضات مع شركة ارابتك الامارتية تتمحور حاليا فى تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية فقط قائلا "انسوا المليون وحدة بتوع ارابتك".

وكشف ان الدولة ستقوم بتدشين شركة لتطوير وادارة مشروع المليون ونصف المليون فدان ممثل فيه جميع جهات الدولة التى يفترض ان تشارك فى التنمية وهى وزارة الاسكان من خلال هيئة المجتمعات والزراعة والرى والكهرباء والبنوك والمؤسسات الوطنية والمحافظات. وشدد على ان الوزارة ترجئ عمليات سحب الاراضى من المستثمرين حتى نهاية المفاوضات قائلا انه القرار الاسهل لاى وزير، مشيرا إلى ان تداعياته سيئة للغاية على الاستثمار فى اى دولة، مطالبا جميع المستثمرين بالتقدم إلى المشروعات المعلنة من الوزارة؛ خاصة أن الدولة تشجع التحالفات بين الشركات للحصول على حجم اعمال يتوافق معها.

وإلى نص الحوار.
222222 شولة.psd
g1196.psd

■ فى البداية ما اخر تطورات مشروع الحلم المصرى "العاصمة الادارية الجديدة"؟

- مشروع العاصمة الادارية الدولة ستتولى ادارته وتنميته وسنقوم كدولة بذلك من خلال كيان الدولة ستقوم الدولة بانشائه نشارك فيه عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

■ وبالنسبة للمرحلة الاولى؟

- انتهينا بالفعل من التخطيط المبدئى للمرحلة الاولى من المشروع والتى اعلن عنها الرئيس بمساحة 10.500 الف فدان ونقوم حاليا بانهاء الدراسات الخاصة بالمرافق وشبكات الطرق التى ستنفذ بالمرحلة الاولى بتكلفتها التفصيلية تمهيدا للبدء فى التنفيذ، وبعد الانتهاء من عملية التخطيط سنبدأ فوريا بالمرافق ويعقبها طرح وتسويق المشروعات المختلفة المحددة ضمن المرحلة الاولى.

■ماذا عن مذكرة التفاهم التى وقعها الرئيس السيسى بدولة الصين فيما يخص المشروع؟

- مذكرة التفاهم الموقعة بالصين تم توقيعها مع اكبر شركة مقاولات فى العالم ولا يسعنى الا ان اخبركم ان هذه الشركة قامت بتنفيذ حجم اعمال السنة الماضية فقط بنحو 130 مليار دولار، كنا اجتمعنا بها نحو 3 جلسات منفصلة حتى وصلنا لمسودة مذكرة التفاهم التى وقعها وزير الاستثمار هناك من اجل مساهمتهم فى تنفيذ المشروع، خاصة بعد ان طلب الرئيس ان يتم تنفيذ المرحلة الاولى فى اسرع وقت ممكن بحيث لا تتعدى عامين، وهو ما يحتاج إلى توفير تقنيات وتكنولوجيات بناء غير تقليدية وتختلف عن النظم الخرسانية فى مصر، ونعلم جيدا ان الصين تحقق ارقاما قياسية فى عملية البناء، ومنها هذه الشركة التى تعد من اكبر شركات المقاولات على مستوى العالم والتى تستخدم هذه التكنولوجيات الغير تقليدية فتنفذ حجم اعمال ضخما فى وقت قياسى.

■ هل يلغى ذلك وجود شركات مقاولات مصرية بالمشروع؟

- بالطبع لا، لان الفكرة كانت ان يساعدونا فى انشاء المرحلة الاولى من خلال التكنولوجيات الحديثة لكن بالاضافة لشركات المقاولات المصرية والعمالة المصرية وان يلتزموا وفقا للمذكرة بقوانين العمل المصرية والا تتعدى العمالة الاجنبية بالمشروع 10 او 15% والنسبة الباقية مصرية، وابدوا ترحيبا كبيرا بذلك ونقلهم الخبرات للجانب المصرى بالاضافة إلى مناقشاتنا حول قيامهم بجذب مصادر التمويل للمشاركة فى تنفيذ بعض المشروعات داخل المرحلة الاولى كمنطقة الابراج الادارية.

■ الى اى مدى وصلت المفاوضات مع الشركة الإماراتية؟

- ما زالت المفاوضات جارية مع الشركة الإماراتية التى وقعنا معها مذكرة التفاهم بالمؤتمر الاقتصادى و كانت طلبت ان تدخل بجزء من المشروع كمطور يحصل على مساحة محددة ضمن التخطيط الذى وضعناه ونقوم بالتناقش يوميا مع شركات اخرى.

■ متى يتم الاعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الاولى؟

- الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن قريبا عن موعد بدء تنفيذ المرحلة الاولى من العاصمة الادارية ولن تكون قبل نهاية العام الجارى بعد انهاء المرافق الخاصة بالمشروع.

■ على اى اساس تجرى المفاوضات مع الشركات؟

- اكدنا للجميع اننا نفتح الباب لمشاركة الجميع، والشركات تخاطبنا بالفعل وهناك على سبيل المثال شركة ذات حجم اعمال ضخم طلبت تنفيذ المركز التجارى بالمشروع واخرى طلبت البدء فى المرحلة الاولى من المركز الطبى العالمى وجميعها شركات اجنبية باستثمارات خارجية تريد المشاركة فى المشروع.

■ هل يضم المشروع مركزا طبيا عالميا؟

- لدينا مركز طبى عالمى ضمن المشروع لكن المفاوضات التى اتحدث عنها هى المرحلة الاولى فقط من هذا المركز او المدينة الطبية داخل العاصمة، وفى تقديرنا انه سيكون هناك استثمارات اجنبية كبيرة للغاية داخل المشروع.

■ متى يتم الاعلان عن هذه الشركات وحجم الاعمال وتفاصيل التفاوض؟

- فور الاعلان عن الكيان الذى سيتم تدشينه لادارة المشروع وسيوكل اليه بدء التفاوض مع جميع شركات الاستثمار التى تعرض المشاركة وعليه سيقوم بالاعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بها.

■ م تبلغ تكلفة اعمال المرافق والطرق بالمرحلة الاولى؟

- المرحلة الاولى تحتاج إلى شبكة مرافق بنحو 18 مليار جنيه كمرافق اساسية بالمحطات وشبكات الطرق ووضعنا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالسنة الاولى نحو 5 مليارات جنيه وفور انهاء المرافق سنبدأ بعملية الطرح والتنفيذ الفورى.

■ ما ابرز محاور او مكونات المرحلة الاولى؟

- لدينا بالمرحلة الاولى مقرات للوزارات الاولى التى تقع بمربع الوزارات فى منطقة قصر العينى بالاضافة إلى وجود جزء سكنى بعدد محدد من الوحدات السكنية يخصص جزء منه للعاملين بالوزارات كما تضم الحديقة المركزية التى تعد اكبر حديقة مركزية فى الشرق الاوسط، بالاضافة إلى ذلك لدينا فى المرحلة الاولى ايضا المركز التجارى العالمى والمرحلة الاولى من المدينة الطبية وارض المعارض ومجمع مدارس وجامعة دولية وحى مال واعمال بالاضافة إلى مبانٍ مختلطة تجارية وادارية وفنادق وعدد من الوحدات السكنية بنحو 15 ألف وحدة.

■ ما دور الهيئة الهندسية بالمشروع؟

- ستقوم الهيئة الهندسية بالتعاون معنا بتنفيذ شبكة الطرق الرئيسية وبعض المشروعات، وأنوه ايضا بان المطار المتواجد هناك يتم تطويره حاليا بالكامل وهو داخل حدود العاصمة الادارية.

■ هل يخضع المشروع لقانون المزايدات والمناقصات 89 ام قانون الاسثمار الجديد؟

- بالفعل يخضع لقانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد وسيعامل كمنطقة ذات طبيعة خاصة نستطيع من خلال ذلك تطبيق قانون حوافز وضمانات الاستثمار والخروج خارج دائرة قوانين 89 والمزايدات والمناقصات من اجل اسراع عمليات التنفيذ.

■ كيف ستدبر الحكومة تمويل المشروع بعد انسحاب الشركة الإماراتية؟

- ليس له اى علاقة بانسحاب الشركة الإماراتية فالتمويل سيتم بنفس فكرة تنفيذ المشروع مع الشركة او غيرها فكما كان مقررا سنستكمل، ننتهى من المرافق، نسوق المشروع، نطرح المشروعات فنخلق التمويل، والمشروعات المطروحة اذا ما تم تجميعها تصل بنا إلى نحو 45 مليار دولار قيمة تمويل المشروع اذا ليس له اى علاقة بالشركة.

■لكن هل عن طريق بيع الأراضى ام طرح المشروعات؟

- عن طريق بدائل مختلفة من المشروعات المطروحة فيكون جزء منها عن طريق بيع اراضٍ او اننا كدولة ندخل فى شراكات مع المطورين ووضعنا جميع البدائل حتى تكون هناك مرونة فى التعامل مع الموضوعات وهى سياستنا الفترة المقبلة من اجل تعظيم الاستفادة من المشروع لجلب اعلى عائد للدولة.

■ وبالنسبة لاعمال ترفيق المشروع او المرحلة الاولى منه؟

- سنمد العاصمة بخط المرافق الذى يخرج من محطة العاشر من رمضان الجديدة ومقرر لها ان تدخل فى تجارب التشغيل 15 سبتمبر الجارى، وانتهينا من تصميمات خط المرافق بالعاصمة نفسها وأسندناه إلى شركة المقاولون العرب التى ستنتهى منه خلال 3 شهور فقط من تاريخ بدء التنفيذ واعتقد انه مع نهاية العام الجارى سيكون تم انتهاء اعمال تنفيذه وسينقل يوميا إلى العاصمة 100 ألف متر مكعب/ يوميا من مياه الشرب.

■ وبالنسبة لعملية النقل إلى العاصمة هل نقصد هنا نقل كافة المؤسسات والوزارات إلى هناك؟

- بالتأكيد كل مؤسسة او جهة ستقوم بتدشين فرع بالعاصمة يتوافق مع حجم النمو فيها ولكن لا يعنى ان جميع المؤسسات ستنقل مقرها الرئيسى، فمثلا البنك المركزى لن ينقل مقره الرئيسى وكذلك وزارة الداخلية على سبيل المثال تنتهى حاليا من اعمال تنفيذ مقرها الجديد بالقاهرة الجديدة فلن تحتاج إلى مقر رئيسى هناك وهكذا الامر مع المؤسسات المالية المختلفة من شركات او بنوك وغيرها وانما سينشئون فروعا تخدم حجم التنمية هناك.

■ على اى اساس تم اختيار المستثمرين بالمؤتمر الاقتصادى للتوقيع معهم؟

- قمنا بدعوة المستثمرين القادرين على تنفيذ المشروعات الضخمة بحجم 500 فدان وما إلى ذلك من اجل تقديم عروضهم على المشروعات واشترطنا ان يكون نفذ اعمالا ضخمة تتوافق مع المشروعات المطروحة وانه لا يكون متعثرا او على خلاف مع الوزارة فى مشروعات سابقة، وللاسف هناك مستثمرون ارسلنا لهم دعوات ولم يردوا علينا باى خطابات ومنهم رفضوا المشاركة وخرجوا بعد ذلك ليقواوا اننا لم ندعوهم.

■ وبالنسبة لتحالفات الشركات الصغيرة لماذا لم تفكر الوزارة فى تشجيع فكرة التحالفات بينها والحصول على مشروعات؟

- شجعنا التحالفات فى المرحلة السابقة بين الشركات واجتهدنا لإنجاح مشروعات تنفذ على الارض ولدينا مرحلة جديدة فنعلم جميعا ان كل ما قمنا بتوقيعه 5 عقود فقط؛ اذا لدينا نحو 15 مشروعا اخر سنطرحها لاحقا على الشركات القادرة على الدخول فيها بخطابات رسمية لتقديم عروضهم وبدء المناقشات بيننا.

■ ماذا عن الشراكة بين الوزارة والمستثمرين؟

- عندما قررنا العمل بنظام الشراكة واجهتنا مشكلات كثيرة اثناء وضع عقود الشراكة وكان الوضع صعبا للغاية فى كيفية ترجمة مذكرات التفاهم وتحويلها إلى عقود رسمية لانه وضع جديد لكن مع اول مجموعة من المشروعات بالشراكة اصبح لدينا خبرة تساعدنا على التعامل فى المشروعات المقبلة واصبحنا مطمئنين لنفتح بشكل اكبر ونطرح مشروعات اكثر وننفذها مع المستثمرين.

■ تنمية الصعيد ملف شائك.. إلى اى مدى وصلت الوزارة فى هذا الملف؟

- نتحدث عن تنمية الصعيد وطرح 1.5 مليون فدان اعلن عنها الرئيس تجد ان نحو 80% منه بالصعيد ايضا مشروع المثلث الذهبى ومنطقة صناعية كبرى بالصعيد فلدينا حجم تنمية ضخم موجه لجنوب مصر فى مختلف القطاعات لكن الجميع يتحدث عن الصعيد رغم ان النسبة بين الشمال والجنوب تتضمن الشمال حتى شمال المنيا تتضمن نحو 73% من سكان مصر والنسبة المتبقية هى للصعيد لذلك نوجه مشروعاتنا التنموية فى مختلف الجهات والمناطق شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.

■ وبالنسبة لعمليات طرح مشروعات الوزارة هناك؟

- طرحنا مشروعات ادارية وتجارية فى الصعيد للعلامات التجارية العالمية وقدمنا لهم عروضا بالحصول على الارض بسعر تكلفة المرافق وتسهيلات سداد حتى 7 سنوات بمدن الصعيد من اجل خلق رواج تجارى واسع هناك بمختلف المدن، وبالفعل لدينا علامات تجارية كبيرة حصلت على اراضٍ بالفيوم والمنيا واسيوط وسوهاج وستقوم بتدشين مراكز تجارية باسماء عالمية لفتح عمليات التنمية هناك.

■ هل هناك نية قريبا لطرح مشروعات تجارية خدمية هناك؟

- بالتأكيد وسنطرح الاعلان المقبل لاول مرة اراض تنمية عمرانية متكاملة بمدن الصعيد، عدد كبير من الاراضى بنظام المظاريف المغلقة واذا زاد عدد المتقدمين سنوافق عليهم جميعا ونرفق الارض فى مدة لا تتعدى 18 شهرا ويستلمون الارض حينها ويساهمون فى زيادة حجم التنمية هناك.

■ وبالنسبة لمدينة شرق بورسعيد؟

- يقوم حاليا مكتب استشارى بوضع المخطط العام لشرق بورسعيد وسنعرضه على الرئيس فور الانتهاء منه للبدء فى المرحلة الاولى، ومن المقرر ان يكون بالتزامن مع العلمين الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة.

■ العلمين الجديدة متى نسمع عن بدء تنفيذها؟

- انتهينا من التصور العام للمرحلة الاولى من مدينة العلمين الجديدة وسيعرض على الرئيس من اجل اطلاقه بالتزامن مع العاصمة الادارية.

■ متى نسمع عن اقرار اللائحة العقارية التى طال انتظارها؟

- مجلس ادارة الهيئة المقبل سيصدر اللائحة العقارية وكان فيها بعض مواد قمنا بمعالجتها ايضا كان هناك بعض النقاط تخلق مشكلات بين اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ولائحة الهيئة ولكن قررنا فى اخر مجلس ادارة بالهيئة مراجعتها مع وزارة الاستثمار وتم ارسالها بالفعل إلى وزير الاستثمار لاقرارها الاجتماع المقبل، ايضا سنقوم بعمل مذكرة تفاهم بين المجتمعات والاستثمار على آليات تطبيق عملية الشباك الواحد وقانون حوافز الاستثمار فى هيئة المجتمعات العمرانية الفترة المقبلة وتناقشنا مع عدد من المستثمرين منذ اسبوعين واخذنا تحفظاتهم وسنرسل اليهم مسودة من اللائحة قريبا من اجل اقرارها بشكل نهائى.

■ إلى اى مدى وصل مشروع الساحل الشمالى الغربى؟

- مشروع ضخم للغاية ونعلم انه يضم الساحل الشمالى بطول يمتد حتى حدودنا مع ليبيا وجنوبا حتى منخفض القطارة وتقدم لنا اكثر من 20 تحالفا من مكاتب مصرية واجنبية عالمية نقوم بدراستها حاليا حتى نستقر على احد التحالفات وسيعلن التحالف الفائز قبل نهاية العام وسيستغرق وضع المخطط العام للمشروع نحو 6 شهور ولكن المشروع ليس له اى علاقة بمدينة العلمين الجديدة.

■ كيف تنوى الحكومة تطوير مدينة العلمين الجديدة بعد تغيير القرار الخاص بها؟

- قرار المدينة تغير بالفعل وستضم شريطا ساحليا بطول 15 كم بدءا من غرب مارينا وحتى مارينا الحمراء بواجهة ساحلية يضم كورنيشا عاما بطول 15 كم ونتخيلها كمدينة الاسكندرية ولكن بصورة افضل لتضم كورنيشا عاما ومساحات خضراء وشواطئ رملية ويليها شوارع ومبان وستضم فى مخططها فنادق عالمية وجامعة وانشطة تجارية وترفيهية.

■ الى اى مدى وصل مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى اعلنه الرئيس؟

- عرضنا فى مجلس الوزارء آلية تنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان وسنستفيد من قانون الاستثمار به وسيعتبر المشروع منطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة، وسنقوم كدولة بتدشين شركة لتطوير وادارة هذا المشروع ممثل فيه جميع جهات الدولة المفترض ان تشارك فى التنمية وهى وزارة الاسكان من خلال هيئة المجتمعات والزراعة والرى والكهرباء والبنوك والمؤسسات الوطنية والمحافظات جميعهم سيشاركون فى الشركة التى ستدير المشروع وسنقوم كهيئة مجتمعات عمرانية بوضع نحو 6 مليارات جنيه فى رأس مال الشركة لبدء عمليات التنمية.

■ والمرحلة الاولى منه متى نبدأ فى تنفيذها؟

- بدانا المشروع بالفعل ففى الفرافرة نعمل والمراجدة وتوشكى وقرية الامل بالاسماعيلية وهى قرى المرحلة الاولى من المشروع ولكن تأخير المشروع كان لرفع المشروع من مليون فدان إلى 1.5 مليون فدان فكنا وصلنا فى السابق إلى كافة التفاصيل المطلوبة لمشروع المليون فدان و تحديد حجم الابار المطلوبة لتنفيذ المشروع ولكن جميع الدراسات كانت مركزة فى المليون فدان فقط وكنا وصلنا لأدق التفاصيل، مواقع الابار، والمدن، والقرى، بعد زيادتها نقوم حاليا نقوم بالتدقيق مع وزارة الرى بصورة نهائية لتحديد مواقع الابار التفصيلية الفعلية التى سنقوم بحفرها ونضع اماكن القرى التى ستنفذ وسنعرضها على الرئيس فور انتهائها لاقرارها.

■ وبالنسبة لملف التسويات مع المستثمرين؟!

- انتهينا من التسويات "الكبيرة" لكن يتبقى لنا تسويات نلجأ فيها للجنة فض المنازعات وكل اجتماع ننهى ملفين واكثر، ولدينا ايضا عدد من الملفات ندرسها مع لجنة حل مشاكل المستثمرين ونقوم حاليا بانهاء 4 قضايا تسويات.

■ هل قامت الوزارة بسحب اراض من المستثمرين؟

- سحبنا اراضى من المستثمرين رسميا فى الفترة السابقة، لكن الفترة الاخيرة نعمل على ارجاء اتخاذ القرار التنفيذى بالسحب اذا كانت القضايا فى لجنة فض المنازعات حتى يصدر القرار النهائى، لاننا لا نريد الدخول فى تعقيدات.

■ إذا لجنة فض المنازعات اصبحت ملزمة للوزارة؟!

- بقرار مجلس الوزراء اصبح قرار لجنة فض المنازعات ملزما لجميع الجهات الحكومية واى جهة تمتنع عن تنفيذه تحول للنيابة الادارية فورا لكنها انهت وضع كان قائما وهو ان تكون المجتمعات كانت الفترة الاخيرة خصما وحكما فى نفس الوقت، لكن بدأنا نلجأ لبدائل وعملنا لجنة حل المشكلات فيها كل الجهات السيادية فى الدولة وغيرها ويعقبها اللجوء للجنة فض المنازعات وهى تقرر.

وأود ان انوه ان القرار الاسهل لنا كدولة هو سحب الارض لكن تداعيته على الاستثمار سيئة للغاية، ولكن اذا ثبت يقينا للدولة انها لن تخطئ وان السحب واجب سنسحب الارض بكل شفافية.

■ وبالنسبة لقرارات السحب السابقة؟

- وجدت فى بعض قرارات السحب من مستثمرين انها لم تكن صحيحة فى الفترات السابقة فكانت الدولة فى العقود تلتزم فيها بتوصيل المرافق وعلى ارض الواقع لم تفعل وقامت بسحب الارض من المستثمرين بسبب عدم التنفيذ فى المدة المحددة على الرغم انها لم تلتزم بتوصيل المرافق وفقا للعقود.

■ متى تطرح الوزارة اراضى جديدة للمصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن؟

- سنقوم مطلع الشهر المقبل بطرح مرحلة جديدة من المشروع فى اكثر من مدينة بنحو 10 الاف قطعة ارض، وبأسعار تختلف من مدينة لاخرى وبزيادة 10% بحد اقصى فى بعض المدن عن اسعار الطرح السابقة ولكن فى معظم المدن لن نرفع الاسعار وهى المدن التى بها رصيد جيد من الاراضى، اما المدن التى يزيد عليها الطلب فسترتفع بشكل طفيف بنسبة لا تتعدى 10% عن الاسعار الماضية.

فنقوم حاليا بالتحضير للطرح فى 8 مدن جديدة منها مدن اكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبدر وبرج العرب ومدن الصعيد ولكن ليس هناك اى مساحات بالشيخ زايد للطرح حاليا.

■ كيف ترى الدولة اتحاد المطورين العقاريين؟

- نشجع بشدة اتحاد المطورين العقاريين بحيث تقوم شعبة الاستثمار العقارى بتقديم مقترحاتهم بخصوص الاتحاد، لأننى بكل واقعية لا أريد ان تتدخل الدولة فيه او تفرض عليهم شيئا، وانما لابد ان يخرج منهم فقط وفى اخر اجتماع معهم اكدوا انهم انتهوا من المسودة ويقدمونها لنا حتى نبدأ مرحلة النقاش وجلسات العمل سويا تمهيدا لاقراره.

■ ماذا عن مشروع ارابتك المليون وحدة لمتوسطى الدخل؟

- لم يعد هناك اى نية لتدشين مليون وحدة سكنية الموضوع محوره هو فقط 100 ألف وحدة سكنية وعندما يتم تنفيذها نستطيع ان نفكر وقتها نستكمل او لا وانما المشروع يمر بمراحل تفاوض على تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية فقط واذا وصلنا إلى مرحلة تعاقد ستكون بهذا العدد فقط وايضا لا يوجد لدينا اراض محجوزة لارابتك او غيرها.

■ لكن هل تم التفاوض مع شركات اخرى لمشروعات مماثلة؟

- بالتأكيد هناك شركات كثيرة تأتى بعروض تطلب المشاركة فى مشروع مماثل لهذا المشروع ولكن ليس بنفس عدد الوحدات فالموضوع ليس حكرا لشركة او غيرها انما هى الية معينة تم اقرارها من مجلس الوزراء لاى شركة تستطيع العمل تتقدم بعروض ونحن نرحب بالجميع، وعلى سبيل المثال تقدمت لنا احدى الشركات الإماراتية لمشروعات مماثلة وارسلنا لهم الارض واليات التعامل مع المشروع وطلبنا قيامهم بعمل تصميم ودراسة جدوى وحتى الان لم نتلقى اى ردود.

■ وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل؟!

- فى مشروع دار مصر نبنى نحو 150 ألف وحدة اسكان متوسط ومشروع ارابتك وغيرها من الشركات يساعدوننا على توفير اكبر عدد من الوحدات، لكن الفكرة هى قدرة هذا السوق على انتاج هذه الوحدات، وتقدمت لنا شعبة الاستثمار العقارى مجتمعين سويا بمقترح لتنفيذ نحو 500 ألف وحدة سكنية نقوم بدراسته حاليا.

■ ماذا عن نسب تنفيذ مشروع دار مصر؟

- نسب التنفيذ جيدة بدار مصر المواقع كلها تعمل بشكل جيد وهناك مواقع انتهت بالفعل من الهياكل الخرسانية، فيما عدا موقع واحد بالقاهرة الجديدة وجدوا بالارض تربة احلال وبدأت الهيئة الهندسية فى معالجتها بالفعل، ولابد ان نعترف بان دار مصر علامة فارقة ومستوى جودة اسكان لا تستطيع بعض شركات القطاع الخاص تنفيذ مشروع مماثل له مع سرعة التنفيذ و بسعر اقل عن القطاع الخاص.

■ كيف تواجه الدولة مخالفات البناء بعد اختفاء قانون التصالح مع المخالفين؟

- لن نقوم باى اجراء فى الوقت الراهن حتى نستطيع احكام عملية انفلات البناء لاننا وجدنا ان البعض يرون انه منذ اعلاننا عن القانون تزايدت حركة البناء المخالف وتسارع البعض للبناء باشكال مخالفة حتى يدخل ضمن المستفيدين من القانون.

■ كم يبلغ حجم اعمال الترفيق الفترة المقبلة لتوفير اراض للمستثمرين؟

- حجم الترفيق المقترح المرحلة المقبلة فى خطتنا يتجاوز نحو 15 مليار جنيه، وهو حجم اعمال كبير يقابله مساحة كبيرة للأراضى سنطرحها للمستثمرين والافراد من اجل طرح حجم اراض اكبر للاستثمار خلال الفترة المقبلة والجميع يرى الاداء فنقوم بطرح اراض للمستثمرين بشكل منتظم كل 3 شهور.

■ كيف ترى اداء مبادرة التمويل العقارى المعروفة باسم مبادرة البنك المركزى 10 مليارات جنيه؟

- فى الحقيقة لست راضيا عن ادائها، لا يزال فيها مشاكل كثيرة فى عملية انهاء الملفات فى البنوك بسبب الضمانات والتأكد من الشهر العقارى، لكن وصلنا لاتفاق مع وزير العدل بأن يتم ندب موظفين من الشهر العقارى موجودين داخل المدن الجديدة فقط لهذا الموضوع وانهاء ملفات التمويل العقارى لوحدات الاسكان الاجتماعى، وسيكون انتدابهم بشكل كامل لاسراع العملية، ولكن لايزال الاداء بطىء بصورة لم نكن نتوقعها، ايضا قد يكون السبب ان يكون البطء نتيجة ان الموضوع حديث على البنوك والهيئات المختلفة وهو ما يحتاج بعض الوقت حتى تندمج الهيئات المختلفة وتتماشى مع الاجراءات المطلوبة.

■ أعلنتم عن مشروع زايد كريستال بارك ولم نسمع عن عقود تنفيذه حتى الان؟

- تقدم له عدد كبير من الشركات فقررنا ارجاءه للفترة المقبلة وسنطرحه بالفعل وهو مشروع جيد يصل ارتفاع البرج إلى 200 متر واخذنا فى منطقة زايد بارك موافقات بارتفاع ابراج تصل إلى 60 مترا.

■ كيف تدعم الدولة المستثمرين الفترة المقبلة؟

- الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان تدعم بشدة هذا القطاع المهم، وله دور رئيسى فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، ونحن مدركون تماما حجم التحديات الموجودة ونعمل على حل المشكلات التى تقف امامهم ولا نعمل على خلق مشكلات، بل نعمل على تشجيع المستثمرين بكل قوتنا، وسنطرح اكبر عدد من الاراضى والمشروعات للاستثمار وخطط الترفيق ايضا وفتح مشروعات الشراكة لهذا العدد الضخم من المستثمرين، والمشروعات التى نطرحها او التى ستطرح لاحقا انما هى تأكيد لإيمان الدولة بدور القطاع الخاص فى عملية الاستثمار العقارى.