شهدت ثورتا مصر الحديثتان مشروع الدعوة لإنقاذ شركة النصر للسيارات- أولى شركات تصنيع السيارات فى مصر منذ ستينيات القرن الماضى- مجموعة من الخطوات التى بدت إيجابيتها والتى دعا إليها الدكتور عادل جزارين- رئيس مجلس إدارتها السابق- وكذا المهندس عبد المنعم خليفة- عضو مجلس إدارتها السابق- ومجموعة من المتخصصين والذين قاموا بعمل عدة جلسات للنظر فى إمكانية إعادة الشركة للحياة من جديد بعد محاولات إغتيالها الشرسة من رموز النظام الفاسد السابق فى مصر.. حيث كانت أولى التوصيات بإعادة إحيائها بأن يتم دمجها مع الشركة الهندسية للسيارات المصنعة لوسائل نقل الركاب واللتين كانتا كيانا واحدا بالسابق، وذلك علاوة على إعادة تعيين الكفاءات المطلوبة لإعادة الإحياء.. الأمر الذى لم يحرك فيه ساكناً وأكمل سباته العميق جداً؟!

وعلى الجانب الآخر الذى قدمت فيه وعوداً بإنهاء مشاكل مصنعى ووكلاء السيارات الرسميين بالسوق المصرية وذلك بعد شكواهم من العديد من المشكلات التى تؤثر سلباً على سير أعمالهم وبالتالى انعكاس ذلك على دوران عجلة استثماراتهم ومن ثم عجلة الاستثمار المصرية، حيث كان على رأس هذه المشكلات:

- استبدال سيارات المايكروباص بمشروع النقل الجماعى المستهدف.

- تفعيل تطبيق المواصفات القياسية للسيارات المستوردة والمصنعة محلياً (بشكل واضح وعادل) لمنع دخول سيارات دون مستوى الأمان المطلوب لمصر.

- توفير حماية للصناعة المحلية لتستطيع مواجهة نتائج تطبيق الاتفاقيات الدولية للتجارة الحرة ومن ثم قدرتها التنافسية أمام السيارات المستوردة من عديد من دول العالم الأخرى.

- تقديم مساعدات حقيقية لمصدرى الأوتوبيسات المصريين لمواجهة المنافسة الشرسة مع المصنعين العالميين.

- تعديل بنود بعض الاتفاقيات التى ظلمت بدورها المصنعين المحليين للسيارات شأن اتفاقية أغادير.

- أهمية متابعة الفحوص الميكانيكية المستمرة على المركبات التى تسير بشوارع مصر لمطابقتها مع المواصفات القياسية الميكانيكية والبيئية المطلوبة.

وقد رأينا للأسف، الإهمال التام لهذه المطالب التى تواكبت مؤخراً مع القرارات المالية والاقتصادية للبنك المركزى المصرى ما أصاب هذا القطاع بالشلل شبه التام، ومن ثم تعطل للعديد من الاستثمارات وتوقف لعجلة الإنتاج، وبنفس الوقت الذى بدأت تطفو فيه على السطح ملامح لـ(استراتيجية السيارات) المزمع تطبيقها من جانب الحكومة بقطاع السيارات وصناعاتها المغذية والتى نرى (عوارها) بشكل مبدئى، علاوة على فتكها بالمستهلك النهائى الذى يفترض من أى قرارات أو استراتيجيات أن تأتى بصفه بأول الأمر؟!

إن الأمر يبدو وكأننا نشاهد لعبة إضاعة الوقت بالدولة باللعب بلعبة الكراسى الموسيقية بين الحكومة والصانعين والمستهلك، إلا أن الخاسر الدائم هو ذلك الضعيف الذى لا يملك أى سلطة فى يديه سواء المال أو قوة القرارات.