■ كانت هناك مشاكل تواجه الكهرباء فى الفترة الماضية خاصة انقطاع الكهرباء وأوفيتم بوعدكم فى حل هذه المشاكل مثلما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وعد سيادته بعدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف.. وخلال تلك الفترة التى مرت بها مصر من درجة حرارة مرتفعة لاحظنا بعض المشاكل فى انقطاع التيار، فهل محطات الكهرباء ضعيفة فى مصر أم ماذا؟

- هذا السؤال شامل ويحتاج إلى تقسيمه إلى عدة أجزاء.. فأول أسباب انقطاع التيار التى عانينا منها جميعا فى العام الماضى خاصة فى فصل الصيف ومن قبله وبوادر هذه الانقطاعات بدأت منذ عام 2009 و2010 لكن العام الماضى وصلت إلى مرحلة لا تطاق ووصلنا إلى أن معدلات الاستهلاك فاقت معدلات الإنتاج مما ينتج عنه أن يكون هناك أوامر للشركات المحلية أن تخفف الأحمال وهذا المقصود بتخفيف الأحمال التى يلجأ إليها مركز التحكم القومى حفاظا على الشبكة حينما تزيد معدلات الاستهلاك عن معدلات الإنتاج، فما سبب هذا عجز ومن المفترض أن يكون لدينا فائض؟ فهنا لابد أن نتحدث عن صيانة المحطات وسنوات الانفلات الأمنى وعدم توفير العملة الصعبة إلى جانب العديد من الأسباب التى أدت إلى ذلك الانقطاع، حيث كان هناك عدم صيانة بشكل جيد بالإضافة إلى وجود خطأ وهو اعتمادنا على الوقود الأحفورى كمصدر رئيسى للوقود للمحطات كالغاز والمازوت والسولار، فكيف لدولة كبيرة مثل مصر لديها «شمس» ساطعة بهذا الشكل وليس بها محطات شمسية؟! وكيف يكون هناك مناطق مثل أطلس الرياح بالبحر الأحمر ولا يوجد استغلال لهذه الرياح لعمل محطات لتوليد الكهرباء على شواطئ البحر الأحمر، كما أنه لدينا موضع الضبعة المرشح لعمل محطة نووية ولدى ربط دولى أقوم بتعزيزه مع دول الجوار وأقول أنه ما إن تولى الدكتور محمد شاكر مهام عمله فى مارس 2013 وفى الحقيقة هذا الرجل عالم كبير ورجل خلوق وقام بوضع خارطة طريق للكهرباء وتلقى الدعم الكامل من القيادة السياسية، وهذا شىء مهم جدا وكم تابعنا من لقاءات بين الرئيس ووزير الكهرباء، ووزير الكهرباء ووزير البترول لقاءات متعددة لحل هذه المشاكل وطبعا الوزير وضع خارطة طريق وهذه الخارطة أوصلتنا إلى ما نحن فيه وأن يتحول العجز فى العام الماضى إلى فائض فى هذا العام أى لدينا احتياطى فى الكهرباء وجاء هذا بعد عمل صيانة للمحطات، حيث تم وضع جدول لهذه المحطات منذ أكتوبر عام 2014 وحتى مايو 2015 لدرجة أن الوزير قال إنه حتى لو اضطررنا أن نخفف أحمالا فى فترة الشتاء نظير عمل صيانة للمحطات لابد من عمل هذه الصيانة وقد تم تنفيذ هذا الجدول بدقة لصيانة المحطات فى الفترة من أكتوبر 2014 حتى نهاية مايو 2015 ونحن لدينا زيادة فى الطلب على الطاقة، فعندما يكون هناك حرارة فى الجو تكون معدلات بيع أجهزة التكييف فى مصر كبيرة، فنجد أن معدلات أجهزة التكييف فى مصر تجاوزت 7 أو 8 ملايين جهاز تكييف وهذا الأمر من شأنه أن يزيد الحمل على الشبكة بطريقة كبيرة والمشكلة أن هذا التحميل يكون فى وقت الذروة فكان لابد من زيادة القدرات المولدة ومزيد من محطات التوليد، فقمنا بعمل الخطة العاجلة وهى أن نركب وحدات توليد كهرباء فى أماكن مختلفة ومنذ التعاقد عليها أقوم بتشغيلها وتوليد الكهرباء فى شهور قلائل بالرغم أن المحطة كانت تركب فى سنوات عديدة وطبعا حاليا الصناعات تطورت وهناك شركات عالمية نتعامل معها بالإضافة إلى اهتمام القيادات السياسية بمعالجة هذه المشاكل والخطة العاجلة التى تحدثت عنها تعاقدنا عليها فى شهر ديسمبر 2014 وأنتجت كهرباء فى نهاية شهر مايو 2015 وهذا أمر غير مسبوق على مستوى دول العالم أن نقوم بعمل محطات توليد كهرباء فى خلال خمسة شهور وهذه نعمة كبيرة وبدأنا نولد فى هذه المحطات ولها جدول لهذه المحطات وأعلنا عنها بالفعل لكل الزملاء الإعلاميين وبالفعل تم تنفيذ هذا الجدول أكدنا فيه أنه مع نهاية أغسطس يكون اكتمل توليد محطات الخدمة العاجلة وخلال الأيام القليلة القادمة لدينا وحدة بشرم الشيخ 48 ميجا ولدى وحدتان كل واحدة 48 ميجا بالغردقة ولدى وحدتان أيضا كل وحدة 48 ميجا ببورسعيد سيتم افتتاحها خلال أيام قليلة جدا.

أيضا بالنسبة لاستيراد الغاز فقبل ذلك لابد أن يكون لدينا سفينة «تغيير الغاز» أو تسييل الغز أى تحويل الغاز من صورة غازية إلى سائلة ولابد من وجود سفينة أخرى لتحويل الغاز السائل إلى صورة غازية وقمنا بشراء هذه السفينة وبالفعل وهى موجودة بالعين السخنة والتعاقدات مستمرة فى استيراد الغاز وبالمناسبة فإن صيانة المحطات ترفع كفاءتها وتزيد من قدرات المنتجات المولدة منها وعملنا الخطة العاجلة وافتتحنا محطات كان فى خطة 2012/2017 وأصبح لدينا القدرات فى 2015 نحو 6882 ميجا وهذا لم يحدث أبدا فى تاريخ وزارة الكهرباء وهذا إنجاز واليوم حالة الشبكة وسلوكيات البشر يلعبوا دور فى هذا الموضوع فلدينا بعض السلوكيات كمواطنين وفى نفس الوقت الشبكة بها نقاط ضعف فهناك شبكات تحتاج لصيانة ومحولات تحتاج إلى إحلال وتجديد غيرها.

■ ماذا عن الخطة لإصلاح تلك المحطات؟

- جزء كبير من المحطات تجاوز عمره 20 سنة وهذا أمر واقع نعيشه ولابد أن يكون هناك شفافية واليوم نتحدث عن وجود نقاط ضعف بالشبكة فعليا، وطبعا هناك انقطاعات وهى أعطال تكون خارجة عن الإرادة ويتم معالجتها فورا وتتحرك لها فرق الصيانة، فمثلا منطة الهرم سألت رئيس الشركة فى الهرم قال لى أن ثلث الموجودين هم المشتركون بالفعل والباقى خارج السيطرة ممن يسرقون التيار وخلافه، وبالتالى فنحن شركاء فى صنع العطل ومع ذلك نحن نعالج الأعطال وفرق الأعطال تعمل بشكل جيد فى هذا الموضوع.

■ ماذا عن مشكلة العشوائيات فى الكهرباء وما يتبعها من سرقات للتيار وغيرها فهناك من يعتبر أن الأحياء سبب فى ذلك من بناء مساكن مخالفة وبعدها نرمى الموضوع إلى الكهرباء وهناك من يرى أن السبب الرئيس هم الأحياء الذين يتركون الحبل على الغارب ويكون البناء مخالفا فما حل هذه المشكلة؟

- لا شك أن سرقات الكهرباء تكلف ملايين الجنيهات وهذا حقيقى بدليل أن شرطة الكهرباء يخرج منها 4 أو 5 آلاف محضر سرقة شهريا ويتم تحصيل قرابة 100 مليون جنيه من سرقات الكهرباء ومن لم يتم القبض عليهم أكثر من هذا العدد ولابد أن نعترف بهذا وبالنسبة لى ككهرباء أقوم بتركيب عداد الكهرباء لأى مواطن يحصل على موافقة الحى والموضوع هنا فى يد المحليات والمطلوب من وزارة الكهرباء أن تزيد الإنتاج كل عام ومجلس الوزراء أصدر موافقة بتركيب عدادات الكود ولها شروط وبرما لظروف سنوات انفلات أمنى حدث ذلك والعداد الكودى سمى بذلك لأنه برقم وليس باسم صاحبه ولا يثبت حيازة أو ملكية غيرها وهو وسيلة لتحصيل مبالغ مستحقة لشركات الكهرباء نظير استهلاك كهرباء غير شرعية ومجلس الوزراء عندما وافق عليه أصدر شروط مثل ألا تكون الأرض المقام عليها العقار ملكا للدولة أو الآثار أو أرض زراعية أو ارتفاعات الطيران المدنى أو حرم أبراج الكهرباء وعندما أعلنا عن ذلك تقدم أكثر من 800 ألف طلب لهذه العدادات لكنى لا استطيع تركيب العدادات لأننى أحتاج إلى موافقة الأحياء فى هذه الأراضى التى عليها العقار، فالأحياء تعلم أن هذا العقار تنطبق عليه هذه الشروط من عدمه ولذلك قسمناها مرحلتين، فالعقار الذى يحصل على كهرباء وبه دور مخالف وهذه الحالات جزء كبير أخذ الموافقة وبالنسبة للعشوائيات فمنهم على أراضى زراعية أو ملك الدولة فهم يسرقون كهرباء والجميع يعلم ذلك، فما علينا إلا أن نعطى مخالفات ونحاول بقدر الإمكان عمل مخالفات ولابد أن يكون هناك ضمير أولا فدار الإفتار المصرية أعلنت فتوى بتحريم سرقة الكهرباء كمالٍ عام.

■ لماذا لا يكون هناك حل جذرى ولا يصح أن نستلم للأمر الواقع وأن يكون هناك تشريع قوى لذلك؟

- هذا عمل المحليات ولو تحدثنا عن أسعار الكهرباء فنحن ننفذ قرارات مجلس الوزراء ونحن لا نعمل بمفردنا وكل ما تتحدثين عنه موجود ولدينا جميعا ولكن لابد من تشريعات لهذا الأمر فالعشوائيات لديها وزارة مختصة.

■ متى سيتم إحلال وتجديد محطات الكهرباء القديمة؟

- لدينا 6 شركات لتوليد الكهرباء هذه الشركات تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ولديهم خططهم من حيث صيانة وتجديد المحطات وقد انتهينا من صيانات لأكثر من 225 وحدة من وحدات التوليد فى محطات الكهرباء المختلفة كما قلت منذ أكتوبر 2014 وحتى نهاية مايو 2015 ولكن هذا ليس آخر المطاف فلدينا محطات نقوم بتحويلها بنظام الدورة المركبة لزيادة إنتاجها بدون وقود ونستفيد من دورة البخار الساخن ونولد من خلاله الكهرباء وهناك محطات حاليا مثل محطة الكهرباء بأسيوط وغيرها نعمل فيها بهذا التحويل بنظام الدورة المركبة وهناك تعاقدات على ذلك ومحطات أخرى جديدة نعمل على تجديدها وإنشائها. وعندما ذهبنا إلى شرم الشيخ وتعاقدنا لأكثر من 21 توقيعا وكنا فى شرم الشيخ وكل طموحنا أن نعمل مع شركة «سيمنس» محطة 4400 ميجا والسيد الرئيس ما أن تدخل وتحاور وتفاوض استطاع بمهارة أن يقلل تكاليف المحطة الواحدة والتعاقد على ثلاث وحدات فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديد 1440 ميجا وسوف ينفذ وسيكون فى 2017 بداية إنتاج هذه المحطات وستدخل الخدمة تدريجيا فى 2017 وهذا سيؤدى إلى نقلة كبيرة طبعا حيث وصلنا إلى 14400 ميجا وهذا إعجاز.

ولدينا أيضا استراتيجية تنوع مصادر الطاقة وهى خارطة الطاقة المصرية ولابد أن نستفيد من الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية فى الكهرباء وهذه الطاقة بالفعل سيكون لها دور كبير فى مصر فى الفترة القادمة ومجلس الوزراء فى شهر سبتمبر 2014 أقر تعريفة التغذية للطاقات الجديدة والمتجددة وعلى ضوء هذا فأصبح لدينا خارطة طريق وفتحنا الباب للشركات المصرية والعربية والأجنبية وتقدمت أكثر من 187 بعروض مختلفة وسنعمل مثلا خطة تطوير لشبكة النقل العام من المحولات ووجدنا أننا سنستوعب 4300 ميجا من الطاقة المتجددة وقمنا بعمل ضوابط وشروط لذلك وأعلنا عن تأهيل 136 شركة لإنشاء محطات من الطاقة المتجددة والـ4300 ميجا مقسمة 300 ميجا للوحدات الصغيرة مثل التى على أسطح المنازل والقرية الذكية وغيرها وهى 500 كيلو فأقل والـ4000 ميجا الأخرى فى المناطق التى ليس بها شمس أو رياح ومن هنا فإننى أقول للمواطن أنه إذا استغل الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء سوف نقوم بتركيب عداد للمواطن من خلاله سوف يصدر الكهرباء للشبكة ويحصل على أموال من خلاله وهذه الفكرة فى بعض الأحيان تكون بديلة للمولدات وهذا بالطبع تنوع لمصادر الطاقة وهناك أيضا شركات تعمل بالفحم النظيف غير الملوث للبيئة وهناك محطات فحم سوف يتم عملها حتى عام 2022 من الممكن أن نحصل من خلالها على 12 أو 13 ألف ميجا وهو كلام حقيقى وليس مبالغا فيه وهذه الشركات كبيرة ومعروفة وهى منها شركات إماراتية وشركات صينية وغيرهما، كما أننا نقوم بعمل تطوير لشبكة النقل تكلفتها مليارات أيضا هناك الربط الكهربائى بين مصر والسعودية وهذا قدرته التبادلية 3000 ميجا فلو قمنا بعمل محطة 3000 ميجا تحتاج إلى مليارات قد تتعدى 3 مليارات دولار فمن الممكن تكون 3000 ميجا لدينا بشكل بسيط ومن غير تكلفة بعمل ربط كهربائى مع دولة مجاورة يكون وقت الذورة فيها مختلف فوقت الذورة فى السعودية خلال فترة الظهيرة بخلاف مصر التى فيها وقت الذروة بعد المغرب فمن الممكن أن يكون هناك ربط كهربائى بين البلدين، فلدينا عداد لما سنصدره للسعودية وكذلك السعودية سيكون لديها عداد لما صدرته من كهرباء لمصر وسيكون هنا قدرات ونحن نعمل فى هذه المحطة والمشروع سيكلف 1.6 مليار دولار ومصر عليها 600 مليون دولار والسعودية عليها مليار دولار، فالمسافات فى السعودية أطول وهناك مناقصات لكابلات ومحولات وحاليا نعمل على إنشاء هذه المحطات وسوف يكون الربط بين البلدين خلال عام 2017.

ولدينا حاليا زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى روسيا وهناك تنوع لمصادر الطاقة والملف النووى وأن يكون لدينا مثل العديد من الدول فأكثر من 20٪ من الكهرباء المولدة فى العالم من خلال المحطات النووية وهناك أرقام أعلى من ذلك إذا تحدثنا عن دول مثل فرنسا وغيرها ونحن تأخرنا فى هذا الموضوع واليوم قمنا بتحديث المواصفات حتى الجيل الثالث الأكثر أمانا وفى نفس الوقت القوات المسلحة أعادت تأهيل الموقف فى الضبعة بعدما تعرضت للتخريب وغيرها ويبقى لدينا الشق السياسى وهو ليس من اختصاصنا.

■ ماذا عن تحركات وزير الكهرباء مع الرئيس السيسى فى زيارات الرئيس الخارجية؟

- تحركات وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر مع الرئيس تعنى أن ملف الطاقة من الملفات التى تؤدى إلى التنمية، فبدون الكهرباء لن يكون هناك تنمية، فالكهرباء قاطرة للتنمية وركيزة للتقدم والحقيقة فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بملف الكهرباء.

ونحن نعوض سنوات فاتتنا بالتقدم من خلال استخدام الطرق المتعددة للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والفحم وغيرها.

■ لماذا لا تضع وزارة الكهرباء كاميرات أو أجهزة إنذار حتى لا تتعرض للتخريب؟

- هذه الفكرة تم طرحها لكن الأبراج الكهربائية منتشرة فى ربوع مصر فى الصحراء والجبال غير الطرق، فالمخرب يبحث عن هدف مثل الموجود بالصحراء وغيرها وفى شركة نقل الكهرباء لديهم «خفراء» على الأبراج فى معظم الأماكن والمرتبات تصل إلى حوالى 4.5 مليون جنيه شهريا لهؤلاء الخفراء وهذا المخرب دخل باريس بكاميراتها ودمر وكذلك نيويورك وغيرها فهو يتربص من خلفنا وقمنا بزيادة تكثيف التواصل مع شيوخ القبائل بالمحافظات النائية حتى نوظف أبناءهم خفراء أيضا عملنا عملية نقاط ثابتة بالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية فى بعض الأماكن ولكن نتحدث عن أن التدمير يحدث فى أوقات عصيبة وبالفعل وضعنا كاميرات على بعض الأبراج المهمة لكن الكاميرا سيكون لها برج مراقبة والمخرب فى ثانية يخرب ويهرب والهدف من الكاميرا أن أمنع سقوط البرج واليوم استطعنا أن نقوم بإصلاح البرج فى أيام قليلة وقمنا بالرد على هؤلاء المخربين فلدينا مخربون أيقنوا أننا أقوى منهم ونصلح ما يتلفه هؤلاء ببساطة وبسرعة.

والمستقبل يبشر بكل الخير ولدينا عام 2022 نستهدف أن يكون لدينا 80 ألف ميجا وسيكون 20٪ منهم من الطاقة الشمسية والرياح وجزء كبير أيضا من الفحم ولدينا خطة للربط مع ليبيا غربا والأردن شرقا ولدينا خطط مدروسة.

■ ماذا عن محور قناة السويس وهل ستدخل وزارة الكهرباء فى مشروعات محور قناة السويس؟

- بالتأكيد فمستقبل مصر والمصريين وسيمفونية الأداء الرائعة التى أعادت مصر إلى مكانتها اللائقة بين دول العالم وأن ننجز مشروع كحفر قناة السويس فى هذه الفترة القليلة وبأيدى المصريين وبهذه الكفاءة فهذا الأمر يجعلنا فخورين بمصريتنا وفيما يتعلق بقناة السويس فلدينا مسبقا محطات بعيون موسى وفى أبوسلطان وفى العريش وهى محطات كهرباء توليد ولدى محطات أخرى عديدة بالمنطقة.

والشبكة الكهربائية المصرية موحدة فى كل أنحاء مصر.

■ هل سيكون لكم دور فى تنمية محور قناة السويس؟

- سيكون هناك دور لنا فلن يكون هناك تنمية بدون كهرباء، فمثلا أضفنا فى الخطة العاجلة لنا محطات فى بورسعيد والغردقة وعتاقة وشرم الشيخ وإقليم القناة وكما قلت شبكة الكهرباء فى مصر موحدة فلو لدى محطات فى الكريمات أو غيرها ستصل الكهرباء إلى سيناء ولكن لمزيد من الاطمئنان نزود وحدات التوليد ومحطات الوحدات وعندما تم حفر قناة السويس كانت منطقة الحفر بها كابلات قديمة ومحولات قديمة وشركة توزيع الكهرباء أزالت هذه الكابلات وقامت بتوصيل تغذية بديلة على التوازى دون تعطيل للعمل ونعمل حاليا على تطوير لخط الكهرباء الذى يربط بين القنطرة شرق والعبد وخط منطقة شرق بورسعيد فهناك مشروع التنمية فى شرق بورسعيد وخليج السويس فنحن ندرك تماما أن التنمية تبدأ بالكهرباء والسيد الوزير أكد ذلك من أننا نستعد تماما لتوفير التغذية الكهربائية لأى مشروع على ضفاف القناة حاضرا ومستقبلا.

■ ماذا تقول لمحدودى الدخل من المواطنين وهل الثلاث الشرائح التى صرح بهم السيد الرئيس لن يمسوا؟

- تكلفة الكيلو وات/ ساعة على الدولة قد تصل إلى 65 قرشا فهناك غاز مستورد بعملة صعبة وصيانة محطات بمليارات وخطة عاجلة نفذت بمليارات وهناك تغييرات ومن هنا أقول من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة بـ7.5 قرش للمواطن وهذا فى شهر يوليو 2014 وفى الخطة الحالية وكان من المفروض أن تكون 9 قروش والسيد الرئيس عندما سئل عن الشرائح الثلاث وعلم أنهم يمثلون 60٪ من المواطنين أصدر تعليمات بأن يكونوا على نفس ما يقومون بدفعه للكهرباء وأن تدعمهم الدولة فحتى 100 كيلو وات فى الساعة بنفس السعر ولنبحث فى موقع الوزارة عن أسعار وشرائح الكهرباء فحتى 100 كيلو وات فى الساعة 14.5 كنا سنرفعها إلى 17 قرشا والرئيس السيسى أصدر تعليماته بأن تكون كما هى حتى يخفف العبء على المواطنين والجزء الأكبر من الفاتورة تتحملة الدولة وحتى 216 كيلو وات فى الساعة أصبحت كما هى 16 قرشا ولم ترتفع إلى 20 قرشا أى أصبحت مثل العام الماضى 16 قرشا والثلاث شرائح هذه يمثلون حوالى 60٪ من الشعب المصرى أو يزيد من محدودى الدخل وكلما زادت الشريحة قل عدد المواطنين فيها مع العلم أن هناك أغنياء فى مصر ويحصلون على الدعم والشرائح الأعلى تتعدى محاسبيا على هذه الشرائح فهؤلاء أيضا يتم استفادتهم من ذلك أى من تثبيت الشرائح الثلاث، وهناك شرائح كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر.

■ كلمة أخيرة توجهها لنا؟

- أنا سعيد بلقائكم وسعيد بجريدة «السوق العربية المشتركة» وزيارتها لنا.