لا للتعامل مع سماسرة الإسكان الاجتماعى أو دفع أموال لشركات الاستعلام
مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى لـ«السوق العربية»:
ندرس زيادة مقدم الحجز إلى 10 آلاف جنيه.. وإلغاء التخصيص وارد
أفصحت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان صندوق التمويل العقارى عن تفاصيل جديدة لمشروع “الإسكان الاجتماعى” الذى يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية للمواطنين محدودى الدخل.
ومنها دراسة زيادة مقدم الحجز بالمشروع إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف وإلغاء التخصيص لغير الجادين والملتزمين بسداد المستحقات المالية المقررة خلال أسبوعين، فضلا عن إلغاء شهادة التأمينات الاجتماعية حيث يعجز معظم المتقدمين عن تقديمها وهذا يتطلب تعديلا من مجلس الوزراء.
وقالت عبدالحميد فى حوارها للسوق العربية إن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تدرس تعديل بعض شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعى، ومنها زيادة قيمة دفعة الحجز إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، علاوة على إلغاء التخصيص لغير الملتزم بسداد قيمة ٪15 من ثمن الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ التخصيص وذلك لضمان تقدم المستحقين للوحدات السكنية، والقادرين على سداد قيمة ٪15 من قيمة الوحدات السكنية وزيادة سرعة تخصيص الوحدات، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين يتقدمون لحجز الوحدات السكنية ويماطلون فى سداد نسبة ٪15، ويؤثرون بالسلب على باقى المواطنين، ويؤدون لتأخر إجراءات التخصيص، وأكدت أن تعديل شروط الحجز تتطلب موافقة من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى تقدم ما يزيد على 250 ألف مواطن على الإعلانات الأربعة التى طرحت من خلالها الوزارة حوالى 72 ألف وحدة سكنية فى المحافظات والمدن الجديدة،فضلا عن حوالى 100 ألف آخرين بالإعلانات الاخيرة، مؤكدة أن قرابة ٪70 من المتقدمين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الوحدات السكنية نتيجة عدة أسباب منها امتلاك وحدة سكنية أو تزوير البيانات وعدم استكمال مستنداتهم، وأكدت الانتهاء من إجراءات الاستعلام للمتقدمين للإعلانات الثلاث الأولى، بما يوازى 45 ألف مواطن وتم رفض 17 ألف طلب منهم بنسبة رفض تصل لـ ٪35 وجار استكمال إجراءات الاستعلام للمتقدمين التى تنطبق عليهم شروط الحصول على وحدة سكنية بالإعلان الرابع.
وأكدت الانتهاء من إجراءات تخصيص 9 آلاف وحدة سكنية للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التخصيص، ونعمل بالتعاون مع وزارة التضامن على إيجاد حل لمشكلة شهادات التأمين الاجتماعى خاصة للمواطنين غير المؤمن عليهم ونبحث عن إيجاد آلية لحل هذه المشكلة لأنها تعتبر معوقا للكثير من المواطنين، حيث يعجز الكثيرون عن تقديم شهادة تأمينات أو غير مؤمن عليهم من الأصل.
وحذرت مى عبدالحميد من تعرض المواطنين لعمليات نصب من قبل البعض بدعوى تخصيص وحدة سكنية له، وطالبت بالإبلاغ عن أى موظف استعلام يطلب من المواطنين الحصول على مبالغ مالية بدعوى تسهيل إجراءات الحصول على وحدة سكنية، وقالت أن هناك بعض الموظفين يستغلون المواطنين بغرض الحصول على المال وتم فصل عدد من موظفى الأمن بمبنى الصندوق نتيجة نصبهم على المواطنين وجمعهم أموال بدعوى مساعدتهم للحصول على وحدة سكنية، وعلى المواطن عدم دفع أى أموال لأى جهة خلاف الإجراءات المعلن عنها رسميا.
وأكدت أنه لا توجد أى جهة قادرة على تخصيص الوحدات السكنية خلاف اللجنة المشكلة قانونا وهى مكونة من 20 عضوا برئاسة المشرف على مكتب وزير الإسكان وممثل لكل من المحافظة المطروح بها الوحدات السكنية وجهاز المدينة ووزارة التضامن الاجتماعى وبنك التعمير والإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى ورئيس الجهاز التنفيذى للاسكان الاجتماعى والمستشار القانونى للوزارة ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
وأشارت إلى إطلاق خدمة الخط الساخن لتلقى جميع الاستفسارات من المواطنين وحجز مواعيد بالصندوق لاستكمال أى إجراءات مطلوبة لتخصيص الوحدة، مؤكدة أن الصندوق جهة دعم والزحام الشديد على الصندوق ينتقص من وقت عمل الموظفين ويؤثر سلبيا على سرعة الإجراءات ونعمل على الانتهاء من ملفات المواطنين وتحويلها للبنوك لاستكمال الإجراءات.
وأوضحت أن إعادة إحياء مشروع السجل العينى للعقارات غير المسجلة يهدف إلى تسجيل كل العقارات من خلال إصدار بطاقة تعريفية لكل عقار، مؤكدة أهمية إعادة إحياء المشروع ومنحه سلطة التنفيذ وصلاحيات كاملة بهدف تيسير إجراءات التمويل العقارى.
وأشارت إلى أن عدم تفعيل المشروع يعنى حرمان المدن القديمة من التمويل العقارى، وأكدت أن مذكرة الصندوق التى تم رفعها لمجلس الوزراء تستهدف الحفاظ على الثروة العقارية والاستفادة منها.
بما يضمن تحقيق عائد للدولة حتى لو تحملت الحكومة فى البداية تكلفة المشروع، لكن ستجنى الكثير من عوائد المشروع وضمان تحريك الثروة العقارية المعطلة غير المسجلة بالشهر العقارى، لافتة إلى أن تكلفة تسجيل العقارات تتراوح بين 500 مليون و2 مليار جنيه، لو تحملتها الدولة ستحقق مكاسب هائلة.
ونوهت إلى أنه من حق المواطن المعاق ذهنيا التقدم للحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعى من خلال تقديم أوراق من يكفله فيما يخص اشتراطات التخصيص.
ونفت أن يكون للتنوع فى الصناديق العقارية الحكومية أى ضرر على السوق أو المواطن وأن ذلك لا يخلق أى نوع من اللبس لأن هذه الصناديق ليست جهة جمهور ويجب أن يفهم المواطن ذلك جيدا.
وأكدت أن الصندوق صرف 300 مليون دولار كآخر حصة من قرض البنك الدولى وأن الصندوق كان يمتلك ما يقرب من مليار و500 ألف جنيه تكفى ما تم طرحه من وحدات للإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى أنه تم الموافقة لصندوق الإسكان الاجتماعى على قرض بقيمة 500 مليون دولار سيتم صرفها على شرائح ومن المقرر أن يخصص معظمها لدعم مقدمات الإسكان الاجتماعى عن طريق الصندوق.
وأوضحت أن بنوك التعمير والإسكان والاهلى ومصر والبنك الخليجى والتنمية الصناعية وبنك مصر العربى حققوا نسبة مبيعات جيدة من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.
