مصر ليست بحاجة لقرض صندوق النقد الدولى
الدكتور عبد الرحمن بركة رئيس اتحاد البنوك ومدير بنك مصر- رومانيا الأسبق يتحدث لـ «السوق العربية»:
أوافق على صندوق سيادى مصرى لإدارة الثروات المملوكة للبلاد
البنوك متغير تابع للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار يؤدى إلى تراجع الاستثمارات.. إذا لم تستقر الأوضاع لا يكون الخلل فى الجهاز المصرفى فقط بل فى كل التعاملات، لذا لا بد أن نعمل على استقرار هذه الأوضاع فى مصر، لتكون مستقرة بشكل أفضل من المرحلة السابقة.. وبالتالى هذا يحسن من الوضع الاقتصادى والمصرفى واستقرار فى كل أجهزة الدولة.. حول الدور المهم للبنوك و الاستثمارات فى المرحلة القادمة كان لـ«السوق العربية» هذا الحوار مع الدكتور عبد الرحمن بركة رئيس اتحاد البنوك الأسبق.
■ بداية ماذا عن دور البنوك والمصارف فى دعم الاقتصاد المصرى للمرحلة القادمة؟
- حقيقة الأمر أن دور البنوك الأساسى هو العمل على تنمية وتقوية الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، والبنوك تلعب دورا أساسيا وكبيرا جدا فى هذه التنمية وهى التى تقوم بتمويل المشروعات والمصانع وإقامة مشروعات جديدة، حتى يتم دخول هذه المصانع والشركات المساهمات فى زيادة الإنتاج، وبهذا يتم زيادة النمو الاقتصادى، أيضا البنوك لها الدور الأكبر فى جذب الودائع ومنح القروض، وهنا تسحب الودائع وتضبط الأسواق ثم تضخ هذه الأموال فى صورة استثمارات وقروض لأصحاب هذه المشروعات، وإيجاد رجال أعمال جدد، إنشاء مشروعات كبيرة ومشاركتهم بالعمل والقضاء على البطالة، والمساهمة فى زيادة الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادى، وكل هذا يعود على الاقتصاد القوى، أيضا البنوك لها دور كبير فى صنع رجال أعمال جدد وليس التركيز على رجال الأعمال الموجودين الآن بما يزيد من عملية المشروعات ودخول مشروعات جديدة تعمل على النمو والمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى وتحسين الاقتصاد المصرى، أيضا دور البنوك فى المرحلة القادمة العمل على فتح المشروعات والمصانع المغلقة حاليا من أجل الدخول فى الإنتاج، فمن الممكن أن تقوم البنوك بهذا الدور عن طريق ضخ أموال جديدة والمساهمة فى هذه المشروعات وإدارتها والاحتفاظ بأموالها وحمايتها من الاقتراض.
■ لكن كيف ترى دور البنك المركزى المصرى فى تحفيز الاقتصاد المصرى؟
- البنك المركزى له دور كبير جدا، وكل هذه البنوك المقامة فى مصر دخلت كلها وفقا لقوانين معمول بها فى مصر، أساسها المساهمة فى الاقتصاد القومى والتنمية، ويجب على البنك المركزى أن يتابع هذه البنوك وأنها تقوم بالفعل بهذه المشوعات وليس فقط السلع الاستهلاكية، وعملية التجزئة التى تحقق لها أرباحا فقط، وإنما يجب أن تمول مشروعات اقتصادية وإنتاجية تساهم فى الاقتصاد القومى وتعمل على تنمية المشروعات القائمة والجديدة، أيضا البنك المركزى يجب أن يتابع من جانب تنفيذ الخطط التى يضعها لنجاح سياسته النقدية التى يقوم بوضعها البنك المركزى ويتأكد أنها تنفذ وفقا للقواعد التى وضعها.
■ اذا ماذا عن دور البنوك فى دعم المستثمرين وصغار المستثمرين فى دعم المشروعات الاستثمارية؟
- حقيقة الأمر أن البنوك لها دور كبير جدا فى عملية دعم المستثمرين، يجب ألا تزيد من تكلفة القروض الممنوحة إليهم، ويجب أن يكون هامش الربح الذى تقوم بوضعه ما بين الإيداع والإقراض لا يبالغ فيه ويكون فى إطار الحدود المسموح بها عالميا ولا تكون فى حدود مبالغ فيها، بحيث تقوم بتكلفة عالية على المستثمرين وتمثل لها عائقا عند الاستثمار، أيضا البنوك عليها أن تعمل على جذب مشروعات جديدة وتقوم بدراسة السوق وطبيعة المستهلكين المصريين والمنتجين، ويجب أن تحفز المشروعات التى يحتاجها السوق المصرى فى زيادة النمو الاقتصادى وتحسين قوة الاقتصاد المصرى، كذلك يجب أن تعمل البنوك على جذب صغار المستثمرين وفتح مشروعات صغيرة ومغذية للمشروعات الكبيرة وتساهم معها من أجل الاستغناء عن الاستيراد من الخارج لبعض المواد والأشياء المكملة للمشروعات القائمة فى مصر، يجب أن تلعب البنوك دورا كبيرا جدا فى إيجاد نوعية جديدة من المستثمرين ورجال الأعمال من أجل أن تكون لها القدرة على أن يكون هؤلاء المستثمرون جادين وقادرين على دخول سوق العمل والإنتاج من أجل التأثير على الاقتصاد القومى بالتغير الإجابى.
■ ماذا عن كيفية تعزيز الاقتصاد الرقمى فى تمويل التجارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- لا بد من الوضوح فى هذا الجانب لأن البنوك لها دور فى السوق المحلى وتمويل وتحسين قيمة التصدير من أجل أن تعمل على التوازن ما بين الاستيراد والتصدير بحيث تساعد المصدرين أيضا فى منحهم القروض التى من الممكن أن يجهزوا بها المواد والمنتج الذى يتم تصديره، حتى يكون على خلفية كبيرة بنوعية الاعتمادات الممنوحة من الخارج، وعمل علاقات كبيرة مع المصارف الخارجية من أجل أن تساهم فى تمويل هؤلاء الأفراد، أيضا البنوك تستطيع العمل على تحسين المنتجات والعمل على إيجاد منافسة كبيرة بين المشروعات والمنتجين والمصانع القائمة عن طريق تحفيز هذه المصانع باستيراد معدات جديدة تكنولوجيا، كل ذلك يؤثر فى المنتج ويزيد من الجانب الرقمى والاقتصادى وتحسين الاقتصاد القومى والقدرة على التصدير للخارج من أجل أن نتوازن فى الميزان التجارى فيما بعد.
■ لكن هل تراجع نسبة الفائدة عالميا يكون لمصلحة مصر والمستثمرين؟
- بالطبع تراجع نسبة الفائدة على العملات الأجنبية يؤثر فى صالح مصر بلا شك، واذا عملنا على تخفيض الفائدة فى مصر على الجنيه المصرى بما يساعد على تقليل التكلفة عل المنتجين والمقترضين والمستثمرين، بالتالى تنخفض التكلفة ولا نخشى عملية الدولار، حقا انخفاض سعر الفائدة الأجنبية بلا شك له تأثير إيجابى على أننا نستطيع أن نزيد الاستثمار من تقليل التكلفة والفائدة، وعدم الخوف من عملية اللجوء إلى العملات الأجنبية، اذا كلما قلت تكاليف الاقتراض للمستثمرين تحسنت قدرتهم على الإنتاج بشكل أفضل، وتخفيض سعر المنتج والقدرة على سداد هذه القروض.
■ بصراحة هل مكافحة تهريب وغسيل الأموال وقوانين الشفافية تؤثر على سرية البنوك؟
- طبعا تؤثر، وعمليات غسيل الأموال موجودة فى بعض الدول، بينما فى مصر توجد لجان لديها القدرة على الحسم والتعامل مع هذه العمليات بنسبة أكبر من الخارج، وبالتالى القدرة على حماية الاقتصاد القومى من عمليات غسيل الأموال ومتابعتها وعدم دخولها السوق بشكل يؤثر فى الأسواق والاستثمار الداخلى فى مصر، وغسيل الأموال وعمليات التهريب لهما آثار سلبية كبيرة جدا على الاقتصاد، لكن اذا ما دخلت فى مقارنة مع الاستثمار لأنها تؤثر علِى العملاء والمستثمرين، لذا يجب أن نكون حذرين جدا فى متابعة هذه العمليات من غسيل أموال وتهريب من الخارج أو الداخل حتى لا تستخدم فى عمليات إرهابية، وجلب أشياء مضرة للاقتصاد المصرى بنوعيات لا تسمح مصر بدخولها حتى لا يكون لها تأثير سلبى على كل نوعية الشعب والاقتصاد المصرى.
■ بوضوح.. كيف يكون القضاء على السوق السوداء للعملة ومستقبل الجنيه الصرى؟
- نحن نعترف بأن هناك مشكلة، أن احتياجاتنا من العملات الأجنبية تزيد على المعروض من هذه العملات الأجنبية، وطالما أن الطلب يزيد على العرض اذا تظل الأسواق متذبذبة، ولن يكون هناك توازن فى الميزان التجارى، خاصة أننا نعتمد على الاستيراد من الخارج لأكثر من 70% من متطلباتنا الغذائية، وبالتالى لم يكن هناك توازن بين المتوافر من العملة الأجنبية واحتياجاتنا من هذه العملات إلا أننا نستطيع أن نفعل توازنات وقواعد تحد من عملية الإصراف فى شراء العملات الأجنبية، أيضا نستطيع ألا نضع من القواعد الخانقة التى تجعل الناس تجتنز هذه العملات الأجنبية منازلهم ولا تضعها فى القنوات الشرعية "البنوك" وبالتالى البنوك تستطيع استخدمها مرة أخرى، اذا لا بد من أن نزيد من عمليات السياحة والعمل على الاستقرار الاقتصادى والسياسى لجذب العملات الأجنبية والمستثمرين من الخارج لإعادة قوة الاقتصاد المصرى من أجل زيادة العملات الأجنبية وعمل توازن وبهذا نستطيع القضاء على السوق السوداء.
■ هل وضع حد أقصى للأجور فى البنوك العامة أدى إلى هجرة الكفاءات المصرفية إلى البنوك الخاصة؟
- اذا كانت هذه البنوك الخاصة بهذه المرتبات العالية احتياجاتها محدودة من الخبرات، فلن نستطيع جذب كل الخبرات الموجودة، والبنوك الخاصة تحتاج عددا محدودا من الخبرات، ولم يكن لها تأثير سلبى على القطاع العام، ويجب على بنوك القطاع الخاص ألا تبالغ فى منح مرتبات بالصورة العالية التى تمنحها فى الوقت الحالى.
■ لكن هل حضرتك راضٍ عن مستوى إدارات الائتمان والخزانة بالبنوك؟
- أنا غير راض بنسبة 100% لكن على هذه الإدارات أن تساهم بشكل أكبر فى عملية تشغيل المصانع المتوقفة وإيجاد مستثمرين ورجال أعمال جدد، والعمل على جذب مشروعات جديدة ومنح قروض صغيرة ومتوسطة بشكلا كافٍ من أجل القضاء أو الحد من ظاهرة البطالة الموجودة فى السوق المحلى، وبالتالى على هذه الإدارات أن تبذل جهدا أكبر وتزيد من كفاءتها وتنمى من كفاءة القائمين عليها فى المرحلة الحالية.
■ بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.. كيف ترى التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك خلال الفترة القادمة؟
- أتمنى أن يزيد وأن يكون للبنوك دور أكبر حقيقى، أتمنى أن التصنيف الائتمانى لهذه البنوك فى ضوء زيادة العمل والانفتاح الإنتاجى والتنموى للمرحلة القادمة يزيد ويكون له دور أكبر، وبالتالى تزيد عملية التصنيف الائتمانى لهذه البنوك.
■ اذا كيف ترى نسبة التعثر فى القطاع المصرفى الحالية؟
- حقا التعثر موجود وشىء متعارف عليه فى جميع البنوك، نجد أن البنوك تضع نسبة سنوية لنسبة التعثر وتقوم بعمل مخصصات لمواجهة هذه الأمور، أيضا هناك حالات تعثر خارج إرادة العميل وأخرى بإرادة العميل والبنك على أن يتابع ويتأكد من أن القرض الذى منح للعميل قد استخدم فى الغرض المخصص من أجله، بينما الأمور التى تخرج عن قدرة العميل وتغير السياسات الاقتصادية تساهم بلا شك فى حجم زيادة التعثر، لطن البنوك تأخذ حذرها وتقوم بعمل مخصصات لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها أو الديون المعدومة، وبالتالى فهى تقوم بالاستعداد لمواجهة هذه الديون، لكن نلحظ أن النسب تختلف من بنك لآخر وتختلف مع العملاء أنفسهم، لكن نأمل أن نسبة التعثر الموجودة والتى يعلن عنها الجهاز المصرفى حاليا تكون هى الحقيقية وألا يكون هناك شىء آخر خلاف ما يعلن فى المرحلة الحالية.
■ ألسنا فى حاجة إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل اعتماد الاحتياطى من النقد الأجنبى على الودائع والمساعدات من الدول العربية ؟
- طبعا بالتأكيد.. عجز الموازنة العامة للدولة فى المرحلة الحالية فاق كل التخيلات والتوقعات والتصورات التى ممكن أن تكون وتخطى الخطوط الحمراء، لذا يجب أن نعمل جاهدين على تخفيض نسبة العجز الداخلى فى الموازنة العامة بكل الوسائل من أجل أن تستطيع الأجيال القادمة ان تعيش فى عيشة أفضل، فإذا ما وضعنا العجز السنوى فى الميزانية السنوية على إجمالى الدين الداخلى للموازنة العامة فسوف يزيد أكثر، وهذا الشىء يكون صعبا جدا فى السنوات القادمة، لذا يجب العمل من الآن على تخفيض الدين الداخلى، وعلى تخفيض الموازنة، وعلى زيادة الإرادات بشكل مميز جدا حتى تستطيع مواجهة هذا العجز السنوى، وسداد جزء من الدين الداخلى.
■ لكن هل تركيبة الاحتياطى من النقد الأجنبى الحالية من حيث اعتمادها على المساعدات والودائع العربية تدعو للقلق دكتور بركة؟!
- نعم.. بالتأكيد يوجد شىء من القلق، يجب أن يكون الاحتياطى الأجنبى من العملة الأجنبية يخص مصر بشكل أفضل، وأن نعمل جاهدين على زيادة هذا الاحتياطى الأجنبى من دخول حقيقية وليس اعتمادا على ودائع أو قروض من الخارج محدودة المدة يتم سدادها، وبالتالى ينخفض هذا الاحتياطى ويمثل مشكلة على مصر، وهنا نفضل أن يأخذ البنك المركزى من السياسات النقدية بالكثير بحيث يزيد من نسبة الاحتياطى النقدى الموجودة فى مصر.
■ لكن ما آليات تمويل الاحتياطى من وجهة نظر دكتور بركة؟
- تكمن الآليات فى زيادة العملات الأجنبية الحقيقية فى مصر والعمل على زيادة تحويلات المصريين وزيادة التصدير من أجل أن يتوازن مع الاستيراد من أجل وجود فائض لدينا نستطيع أن نزيده للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الموجودة فى مصر، وان تكون هذه المبالغ خاصة بمصر وإراداتها .
■ د. بركة هل تعتقد أن التصنيف الائتمانى لمصر يكون له مردود ارتفاع بعد افتتاح قناة السويس؟
- أعتقد زيادة فى التصنيف الائتمانى، والمشروعات التنموية، أيضا سيكون هناك زيادة فى استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى المرحلة القادمة، وكل ذلك يدخل فى معدلات النمو الاقتصادى، وبالتالى زيادة الاقتصاد القومى، وزيادة فى معدلات النمو من التصنيف الائتمانى لمصر ويصبح فى وضع أفضل مما هو موجود عليه الآن، ونحن فى الطريق الآن إلى عمليات الإصلاح التنموى بالمشروعات الكبيرة العملاقة على جانبى قناة السويس، أيضا التعليمات والتوجيهات الصادرة بأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة يكون لها دور كبير فى المرحلة القادمة، أيضا المشروعات المغذية للمشروعات الكبيرة لها دور وبالتالى كل ذلك يدخل فى زيادة معدلات النمو والإنتاج وبالتالى يحسن من التصنيف الائتمانى فى مصر للمرحلة القادمة.
■ لكن بصراحة.. هل توافق على إنشاء صندوق سيادى مصرى لإدارة الثروات المملوكة للبلاد، خاصة أن الشركات القابضة تمتلك العديد من الأصول وبعضها غير منتج والبعض الآخر يحتاج إلى هيكلة ليس بهدف البيع لكن بهدف حسن الإدارة والتوظيف الأمثل للموارد؟!
- نعم أوافق بالتأكيد على هذا الصندوق تماما بشرط أن يكون القائمون عليه ممن يعرفون معلومات كثيرة عن كيفية إدارة هذا الصندوق وكيفية إدارة الثروات والأصول المملوكة لهذا الصندوق، ويكون لديهم خبرة ومعلومات، علما بأن القدرة على إدارة هذا الصندوق ليس فقط أن ننظر إليه على أساس أنه حاجة تباع أو تستثمر، لكن على أساس كيفية الإدارة التى تقام بها وإمكانية الاستخدام الأفضل والاستغلال الأفضل لهذه الثروات والأصول الموجودة بالصندوق، وأن يوضع بهذا الصندوق كل الأصول والثروات الموجودة فى مصر، وبالتالى تتم إدارته بطريقة بها كفاءة عالية وقدرة على الاستثمار والتسويق الجيد.
■ هل حقا مصر تمتلك مهارات الإدارة وحسن توظيف الكوادر؟!
- بالتأكيد مصر تمتلك كوادر عالية جدا وتمتلك القدرة على إدارة المشروعات الاستثمارية، ويجب أن يختار الشخص المناسب فى المكان المناسب وألا تتم بالمحسوبية والشللية، بينما يجب أن تدار هذه المشروعات بكفاءات عالية لأن هناك الكوادر الجيدة جدا ذات الكفاءات العالية ولن يتم استخدمها الاستخدام الأمثل ولا يستعان بها فى مثل هذه المشروعات كافه.
■ ألست معى دكتور بركة أن الجهاز الإدارى للدولة هو سبب الفساد فى مصر؟!
- حقيقة الأمر أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى طفرة وهيكلة كبيرة جدا ويحتاج إلى إدارة عالية قوية تستطيع أن تدير هذا الجهاز بكفاءة، وللعلم يوجد بهذا الجهاز من هم كفؤ ولا يستعان بهم ولا يستفاد من خبراتهم بينما يستفاد من المنافقين المتسلقين، وبهذا تكون النتيجة النهائية سلبية ليست إيجابية.
■ هل الجهاز المصرفى منضبط د. بركة؟
- لا يوجد جهاز فى الدنيا منضبط 100% بل تشوبه بعض العيوب، ولكن هو فى وضع أفضل من غيره بكثير جدا.
■ ماذا عن تجربتك ببنك مصر- رومانيا د. بركة؟
- حقا مثل كل البنوك الموجودة فى مصر، وكان يعانى فى مرحلة من المراحل من الديون السيئة نتيجة إدارة غير قادرة على ضبط القروض والسلفيات، وأثناء المرحلة إلى تولية فيها رئاسة البنك لا شك أن البنك تحسن كثيرا جدا، وبالتالى كانت النتيجة أن البنك الوحيد الذى تم بيعه بعد مشكلة تعثره، وتم وضع تقييم مالى له وتم البيع بربح أفضل من رأس ماله وبالتالى بنك مصر- رومانيا كان له وضع أفضل حيث كان له فروع فى الخارج تعمل بصورة جيدة.
■ فى ظل ما تمر به مصر الآن هل ممكن استنساخ تجربة طلعت حرب التى بدأت عام 1920؟
- لا شك أن بنوك القطاع العام لها دور كبير جدا، لكن بالنسبة للمشروعات نستطيع استنساخ تجارب كثيرة جدا، ومع تحسن الأوضاع ممكن أن تكون هناك القدرة على استنساخ مشروعات جديدة، وليس إنشاء بنوك جديدة لأننا نبيع البنوك الآن.
■ من خلال متابعة ميزانيات البنوك خلال سنوات ماضية نجد أن معظم البنوك استخدمت الجانب الأكبر من المدخرات فى أذون الخزانة وهذا لا يتفق مع الأعراف المصرفية السليمة ايضا لا يتفق مع قانون 88 لسنة 2003 الذى نص على تعبئة المدخرات وتوظيفها فى تسهيلات ائتمانية واستثمارية.. كيف ترى ذلك د.بركة؟!
- ليعلم الجميع أن البنوك لجأت لعملية الاستثمار فى أذون الخزانة، لأنها مضمونة بنسبة 100% ولها عائد كبير، ايضا لأنها لا تدخل ضمن الإيرادات التى يتم احتساب ضرائب عليها وبالتالى المستفيد هنا هو البنوك، رغم أن هذا ليس شغل البنوك لأن الأفضل لشغل البنوك أن يستثمر فى مشروعات إنتاجية، لكن الدولة تطرح اذون خزانة بنسبة كبيرة من أجل أن تغطى عجز الموازنة وميزانية الدولة ومصروفاتها، ومن هنا البنوك وجدت أن هذه فرصة أفضل لها.
■ هل كان ممكن أن تقوم البنوك بتمويل مشروع قناة السويس دون اللجوء إلى شهادات استثمار؟
- كان من الممكن أن تقوم بمشروع قناة السويس دون اللجوء إلى شهادات الاستثمار، لكن نجد أيضا أن شهادات الاستثمار هى إحدى الوسائل التى تتبعها البنوك فى عملية جذب الودائع من المدخرين وبالتالى البنوك لا تلجأ لشىء جديد، لكن الدولة لجأت مباشرة إلى طرح هذه الشهادات إلى الأفراد.
■ هل حقا البنوك لا تمارس دورا تنمويا فى مشروع قناة السويس؟
- دور البنوك سيكون فى المرحلة القادمة فى تمويل المشروعات التى تقام على جانبى قناة السويس، بينما فى المرحلة الحالية نجد أن قناة السويس مولت من شهادات الادخار المضمونة من الدولة وطرحت عن طريق البنوك فقط والدولة مسئولة عن سدادها، وهنا يجب أن تقوم البنوك بدورها للمرحلة القادمة فى جلب المشروعات وجذب مستثمرين جدد فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقناة السويس.
■ هل مازالت مصر فى حاجة لوضع بنية تشريعية تحمى المستثمر والمسئول؟
- بالتأكيد طبعا.. يجب أن يعيش المستثمر فى أمان كامل جدا وألا يفكر فى أى قوانين أو تشريعات تصدر تحد من قدرته على أمواله أو من ممارسة احتساب أموال لصالحه، اذا على هذه التشريعات أن تحمى هذا المستثمر، ولأن رأس المال "جبان" لا يكون إلا فى تشريعات آمنة سليمة هادئة، غير ذلك المستثمر يخشى الاستثمار فى هذه المنطقة، وبالتالى كلما كانت المشروعات آمنة ومستقرة تحمى المستثمر كانت جاذبة للاستثمار فى مصر.
■ بصراحة.. أليست مصر فى حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولى حاليا؟
- لدينا قروض كثيرة جدا من كل الاتجاهات، علما بأن صندوق النقد الدولى كان 5 مليارات ونصف، وأخذنا مثل ذلك أربع مرات من الدول العربية، ويجب أن ندرس ما يحقق إمكانية سداد هذه المبالغ دون التأثير على الموقف المالى بعد ذلك، لأن صندوق النقد الدولى عندما يعطى أموالا يضع بعض الشروط التى يمنح معها المال. لذا يجب أن نكون على استعداد ولدينا دراسات كافية وقواعد وأسس يضعها الاقتصاديون تمكن من سداد هذه المبالغ دون مشاكل وتأثير على الدولة فى المرحلة القادمة.
■ بدون تردد أو مواربة.. هل قانون البنوك يحتاج إلى تعديل ؟
- صمت قليلا وقال بدبلوماسية: ممكن أن يتم فى ضوء المرحلة القادمة إمكانية التعديل فى بعض المواد اذا كان هناك رغبة فى ذلك، قانون البنوك الحالى إلى حد كبير يغطى جميع النواحى التى يحتاجها الجهاز المصرفى.
■ لكن هل توافق على خطة الإصلاح الهيكلى للاقتصاد التى يطالب بها صندوق النقد الدولى؟
- ليس بكاملها لكن أطالب بالبعض منها ويجب أن نأخذ بالبعض منها لأن هذا يحقق بلا شك أفضلية للإصلاح الاقتصادى.
■ اذا ماذا عن تقييمك لوضع لاقتصاد المصرى حاليا؟
- من المؤكد أفضل من عامين مضيا وأقل من أربع سنوات مضت.
■ فى رأيك د. بركة كيف ننهض بمنظومة الاقتصاد المصرى إلى الأفضل؟
- ننهض بالإنتاج والبعد عن المظاهرات والمطالبات الشخصية والفردية ونضع الاقتصاد فى الطريق السليم، لا نعبأ بأى وقفات احتجاجية على الإصلاح الذى يتم، والأفضل أن نضع اتجاها صحيحا من أجل تحقق الاقتصاد الشامل دون النظر إلى بعض السلبيات.
■ اذا كيف ترى المخاطر التى تواجه الاستثمار فى مصر؟!
- عدم وجود استقرار أمنى واقتصادى وتشريعى، لذا لا بد من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والتشريعى حتى يتم تجنب المخاطر.
■ هل لنا أن نعرف رسالة دكتور عبد الرحمن بركة إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى "فرحة مصر"؟
- سيادة الرئيس أنت نلت شيئا لم ينله أحد من قبل ولن يناله أحد من بعدك وهو "حب الجماهير" فى مصر هذا الحب الكبير يعطيك مسئولية أكبر من مسئولية رئيس الجمهورية وتستطيع بهذا الحب أن تفعل كل الإصلاحات التى تراها "صح" لمصر مع الاستعانة بالمستثمرين الأكفاء المخلصين للبلد وبهذا نستطيع أن ننهض بهذا البلد ولن يوقفك أحد وستكون فى مصاف الدول الكبرى.. فسر على بركة الله.
■ ماذا عن رسالتك للسادة رؤساء البنوك؟
- أن تعمل من أجل مصر ولصالح مصر وأن نكون مخلصين فى العمل الذى يحقق النمو الاقتصادى لمصر والمساهمة فى المشروعات وإقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها، والعمل على صنع جيل جديد من رجال المال يستطيع أن ينهض بالبلد وأن يساهم فى عملية النمو الاقتصادى فى مصر.
