كتب
أشرف كاره
عندما تكبح السياسة.. الاقتصاد!
05:23 م - الأحد 2 أغسطس 2015
لا شك أن أمن مصر فى مقدمة أولويات كل فرد من أبنائها وليست فقط حكومتها وقطاعاتها الأمنية.. إنه أمر لا ولن يختلف عليه إثنين وخاصة مع ما يحاك على كافة الدول العربية خلال السنوات الأخيرة بصفة عامة، ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربى بصفة خاصة.. لكن...
كما أن أمن مصر على رأس قائمة اهتمام الجميع.. فيجب أن يأتى اقتصادها ونموه على نفس مستوى الاهتمام، وهو الأمر الذى أضطر أحياناً للشك فيه من منطلق العديد من الشواهد، والتى قد أشير هنا لبعضها مثل:
■ البطء الشديد فى تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المنتظرة؟!
■ التركيز خلال الفترة الأخيرة على المشروعات الكبرى شأن (محور قناة السويس الجديد)، وهو أمر لا يختلف عليه أحد، ولكن أين الاهتمام بمشروعات تطوير المواطن المصرى ومستواه الاقتصادى بشكل مباشر.. وأين هو الاهتمام بمشروع مستقبلى هام للعديد من أبناء هذا الشعب (كمشروع محور التنمية للعالم المصرى العالمى- فاروق الباز)؟!
ومؤخراً، من منطلق علاقاتى الدولية مع العديد من شركات السيارات العالمية.. ومن خلال اتصال تم معى من خلال إدارة التصدير بمجموعة سايبا الصناعية- التى تعد أكبر المجموعات الصناعية بصناعة السيارات بكافة قطاعاتها (سيارات ركوب، سيارات تجارية، صناعات مغذية للسيارات وكذلك زيوت وخدمات لما بعد البيع)- والذين أبدوا اهتماماً إضافياً عن مجرد تمثيل وكالة سياراتهم الركوب الممثلة بشكل محدود بالسوق المصرى.. وهو الأمر الذى جعلنى أقوم بالعديد من الاتصالات مع بعض رجال الصناعة المعروفين بالسوق المصرية لعرض رغبة (سايبا) الاستثمارية بالسوق المصرى لأصطدم بمفاجآة صادمة بأنه توجد تعليمات أمنية لتقليص حجم (التعاون الاقتصادى) مع (دولتهم)، وأن هناك تعليمات أمنية بتفضيل (عدم) السفر إلى هناك لعمل إتفاقيات اقتصادية معهم؟! وذلك بزعم أسباب أمنية وسياسية؟!
ورؤيتى الشخصية أن هذا الأمر- وإن كان يخضع لوجهة نظر أمنية يجب احترامها- إلا أنه يقوم باغتيال العديد من الفرص الصناعية والتجارية بين البلدين خاصة إذا ما تم فرض الرقابة الأمنية المطلوبة على أطرافه وليس المنع التام؟! ولنا مثال صارخ فى هذا الشأن بـ(عدم) منع إبرام بعض الصفقات الاقتصادية بين مصر ودولة مجاورة بيننا وبينهم معاهدة سلام بمجال الزراعة، البترول والسياحة.. فما الداعى لسياسة الكيل بمكيالين؟ أليس هناك سفارة مصرية بعاصمة هذه الدولة المعنية، ومثيلتها لهم بالقاهرة؟ وأنه يمكن وضع نظم استقصائية أمنية للأطراف المزمع التعامل معها؟ أم أن الرؤى السياسية بين الدولتين من جانب، وبين مصر وباقى الدول العربية وخاصة الخليجية منها من جانب آخر يجب لها أن يكون لها دور الكابح الأول لأى فرص اقتصادية واعدة بين مصر وهذه الدولة؟ نتمنى أن تزول هذه العواقب خاصة مع طريق هذه الدولة لرفع العقوبات الاقتصادية عنها بعد التوقيع مع الولايات المتحدة على اتفاقية حظر الأسلحة النووية.
إنه أمر أعتقد من الواجب إعادة تقييمه لما فيه صالح مصر الاقتصادى.. وبالطبع دون التضحية بأى أبعاد أمنية؟
