السفيرة «منى عمر » مساعد وزير الخارجية السابق فى حوارها لـ «السوق العربية»:

عودة مصر للقارة السمراء بمثابة رجوع «الروح للجسد»

الاحتلال استغل الناحية العاطفية للأفارقة وبدأ التوغل فى العلاقات مع إظهار تضامنه مع حقوقهم

قالت مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية السابق، السفيرة منى عمر: إن عودة مصر للقارة الإفريقة بمثابة رد الروح للجسد، التى عانت كثيرًا وسرعان ما عادت له الحياة مرة أخرى، مشيرةً إلى أن الطرفين فى حاجة لبعضهما البعض للتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب فى القارة.

وأضافت منى عمر فى حوارها لـ«السوق العربية»، أن مصر تمكنت من استعادة مكانتها فى القارة السمراء بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، لافتةً فى الوقت نفسه إلى حالة التوتر التى شهدتها العلاقات مع بعض الدول الإفريقية منها إثيوبيا، فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى وجماعته.

■ فى أول خطاب للرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن أن مصر عادت مرة أخرى إلى إفريقيا.. إلى مدى هذا الكلام دقيق؟

- الرئيس كان يقصد أن مصر عادت مرة أخرى إلى إفريقيا بقوة لأنها لم تنقطع أبدا عن إفريقيا وعن الأحاديث التى تقال وتتردد أن مصر انقطعت، هى انقطعت من الجانب الرئاسى فقط وأن مصر لم تنقطع عن إفريقيا خلال الفترة الماضية، والدليل على ذلك زيارات وزير الخارجية ورئيس الوزراء.

ولكن كان هناك الكثير من العمل بذل داخل إفريقيا، بالإضافة إلى النفقات الكثيرة وأنا ضدد من يمحو الجهد السابق، ولكن بالعكس لابد لنا أن نبنى عليه ويكون أولا أن نعترف أنه كان هناك سعى وجهد بذل خلال الفترة الماضية. مصر لم تنقطع عن إفريقيا لكنها عادت بقوة أكبر.

■ ما الخطوات التى اتخذت فى هذ الشأن؟

- الخطاب السياسى.. لغة الخطاب للرئيس تتضمن الإشارة بشكل مستمر وواضح للانتماء إلى إفريقيا، وهذا يعد جانبا مهما جدًا، بالإضافة إلى أن هذا الدستور ينص صراحة على انتماء مصر إلى أمتها الإسلامية، بالإضافة إلى انتمائها لأمتها العربية ومحيطها الإفريقى وامتدادها الآسيوى.

مؤتمرات القمة التى عقدت خلال الفتره الماضية كان التمثيل فيها على أعلى مستوى سواء على مستوى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وكانت استضافة قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة (الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا) من أهم الخطوات التى تم اتخاذها.

استقبال العديد من رؤساء الدول الإفريقية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التحرك الذى قام به الرئيس السيسى تجاه إثيوبيا وإنقاذ المواطنين الإثيوبيين، الذين كانوا يتواجدون فى ليبيا، هذه بعض الخطوات المهمة التى تم اتخاذها.

■ هل هناك منهجية واضحة للخارجية المصرية للعمل داخل إفريقيا؟

- تعد الخارجية المصرية لإفريقيا هى المظلة التى يتم من خلالها تنسيق مواقف كل مؤسسات الدولة العاملة فى إفريقيا، وتعد من أولى الركائز فى منهجية الخارجية وكل الاتصالات من خلال الخارجية سواء مع سفارات الدول الإفريقية المعتمدة فى القاهرة أو مع سفاراتنا المصرية فى إفريقيا.

■ ما ملامحها؟

- هناك جهد رائع من الوزارة منها إنشاء الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا عام 1981 إحدى منصات الانطلاق المصرية إلى القارة السمراء بهدف دعم قدرات الدول الإفريقية على تحقيق التنمية الاجتماعية فى كافة المجالات، ثم تم تطويره بتحوليه إلى الوكالة والشراكة من أجل التنمية، وهذا يقيم عددًا من الدورات التدريبية لكوادر الدول الإفريقية الشقيقة، شملت مجالات: الدبلوماسية والزراعة والرى والكهرباء والطب والقضاء، والشرطة والجيش والإعلام والحرسات الخاصة، كما أرسلت قوافل طبية وخبراء فى مجالات متعددة للدول الإفريقية الشقيقة. وهذا عمل ممتاز وجار الإعداد- فى الوقت الحالى- لمؤتمر مهم جدا فى شهر أكتوبر المقبل «بولندا- إفريقيا» الذى يُعقد بمدينة وودج، وهذا سوف يتناول فرص الاستثمار المتاحة فى إفريقيا ليقوم بتوعية رجال الأعمال لتنشيط وتنظيم التعاون بينهم، بالإضافة إلى أن وفودًا من 30 دولة أبدت استعدادها للمشاركة ومن المتوقع أن يحضر 300 من رجال الأعمال من بولندا وإفريقيا للمشاركة فى المؤتمر.

■ ما مجالات التعاون التى تشغل بالكم فى إفريقيا لاسيما فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد بجميع أشكاله؟

- أنا دائما أقول: إننا ينقصنا حاليا أن المجتمع المدنى المصرى والإعلام المصرى يتوجهان نحو إفريقيا، فهما عاملان مهمان جدا فى هذا التوقيت، ولا بد لنا من التركيز عليهما، وينقصنا أيضا أن تتواصل الأحزاب مع إفريقيا، بالإضافة إلى تواصل الشباب والمرأة ورجال الأعمال المصريين لتوجه أعلى. وفيما يقوم مركز إفريقيا فى الجامعة البريطانية مع اتحاد مستثمرى مصر بتنظم مؤتمر كبير لدراسة اتفاقية التكتلات الثلاثة؛ حتى نعلم كيف يمكن تحقيق المتطلبات اللازمة للقارة الإفريقية، وما هو دور رجال الأعمال وما هى مؤسسات الدولة التى من المفترض بسرعة أن ننتبه إليها حتى لا نفقد هذه الفرصة.

■ أين موقع السياحة الإفريقية من الاقتصاد المصرى؟

- الدول الإفريقية معظمها ليست بالدول الغنية والبالغ عددها 54 دولة، تعانى مشكلات داخلية وتنموية، إلا أن هناك 10 دول بدأت تشعر بالنمو، وأبرزها جنوب إفريقيا ومصر وكينيا ونيجيريا.

لكن السياحة الإفريقية غائبة، وذلك لأننا أهملناها، وجاءت كل توجهاتنا للسياحة الغربية الأمريكية واليابانية والروسية، فلم نكن نرى أى سعى أو توجه لهذا من قبل فى سبيل جذب السياحة الإفريقية، على الرغم من أن هناك نخبة إفريقية كثيرة متواجدة فى اوروبا قادرة على الدفع، ونحن لو سعينا وراء هذه النخبة سوف تكون مصدرا مهما للسياحة فى مصر، فضلا عن السياحة العلاجية الإفريقية والمستشفيات المصرية والسعى لجذب هؤلاء الأفارقة لأن هناك بعض الدول الإفريقية ضعيفة الإمكانات فى المستشفيات ونحن نملك مراكز عالمية منها مركز المنصورة ومركز مجدى يعقوب بأسوان لأمراض القلب، والمعهد القومى للأورام ورغم كل هذه الصروح الهامة، فإنهم يسافرون إلى الغرب وبأموال كثيرة للعلاج، وهناك أيضا السياحة الدراسية فيذهبون بأعداد كبيرة جدا وبأكثر تكلفة بقصد الدراسة، وعلينا أن نستثمر ذلك.

■ جرى الحديث عن الربط بين البورصات الإفريقية.. ما مدى إمكانية ذلك؟

- هناك متخصصون عن البورصات لكى يفيضوا بدقة فى هذا الشأن.

■ هل تعد فرصة مالية جيدة بالنسبة للشكل العام؟

- بشكل عام مطروح فى توقيع قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة من خطوات خارطة الطريق، أن تكون هناك عملة إفريقية موحدة؛ لأننا نأمل أن يكون هناك سوق إفريقية موحدة بالنسبة للقارة الإفريقية، فمن المهم وجود روابط قوية بين أسواق القارة واستغلال البنية الأساسية التى تتمتع بها معظم أسواقها؛ للاستفادة من عملية الربط مع الدول الإفريقية فى حال تنفيذها، ستسهم فى جذب الاستثمارات الإفريقية فى السوق المحلى، وكذلك جذب شريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين الأفارقة؛ لأن هناك العديد من الأسواق المؤهلة لتحقيق ذلك الترابط مثل كينيا وغانا وموريشيوس وجنوب إفريقيا ونيجيريا وأنجولا وبوروندى.

بالإضافة إلى الاستفادة من الربط الذى يتمثل فى جذب مستثمرين جدد، ما يعمل على مضاعفة عدد المستثمرين فى السوق، وكذلك زيادة عدد التداول بالسوق، وكذلك الترويج للأوراق المصرية بين المتعاملين فى البورصات الخارجية، بما يخدم الاقتصاد الوطنى ويعمل على زيادة السيولة فى السوق وبالتالى تنشيط التداول.

■ تم توقيع العديد من الاتفاقيات حول التجارة الحرة فى إفريقيا خلال القمم السابقة لكن مازالت حبيسة الأدراج؟

- هناك تعامل ثنائى بين الدول وإطار جماعى فى شكل المنظمات، فمصر فى التعامل الثنائى والدول الإفريقية قاموا بعمل اتفاقيات لتشجيع الاستثمارات وحمايتها وضمانها تشجيع التبادل التجارى، ولكن لم نقم بعمل اتفاقية تجارة حرة مع الدول الإفريقية، لكن منظمة الكوميسا تسعى إلى التجارة البينية بين الدول الإفريقية لكى تصل بالتدريج؛ حتى لا يكون هناك جمارك.

فبدأنا بالفعل بصفة أعضاء بالكوميسا تطبيق القواعد من جداول التخفيضات الجمركية وإقرارها فى نطاق المنطقة، التجارة التفضيلية لشرق وجنوب إفريقيا PTA وذلك على كافة أنواع السلع التى يتم تبادلها بين الدول الأعضاء وبعض لم تطبقه دول مثل كينيا لها تحفظات على السكر وغيره، وإثيوبيا لم تطبقه بالكامل، ومصر طبقته على أشياء معينة وليس بالكامل، وهناك دول أخرى طبقته بالكامل، فلم يكن هناك اتفاقية تجارة حرة إلا الكوميسا والاتفاق الجديد الذى يجمع بين ثلاثة تكتلات اقتصادية وفاعليته أيضا بالتدريج.

■ هل نجحت هذه القمة من الأساس على الرغم من الحضور الضعيف فى رأى كثير من المتابعين؟

- نعم بالفعل نجحت القمة وتعد بداية الطريق نحو إعادة طرح القارة الإفريقية كمنطقة جاذبة على المستوى العالمى للاستثمار وليس مجرد سوق للسلع والخدمات وأن التعاون التجارى بين مصر ودول القارة الإفريقية يفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصرية، ويعد منفذا جيدا لتوفير احتياجاتنا من المواد الخام بتكلفة منخفضة.

■ ما مردود هذه الاتفاقية على الاقتصاد المصرى؟

- التكتل الاقتصادى الجديد يضم 650 مليون نسمة تمثل 57% من سكان القارة الإفريقية، يتحكمون فى 62% من إجمالى الناتج الإفريقى الاقتصادى أى 1.2 تريليون دولارو بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة خلال القمة الاقتصادية الإفريقية الذى يوفر لمصر ما بين 40-60مليار جنيه حيث تبلغ فاتورة استيراد دول التكتلات الاقتصادية الثلاثة فى إفريقيا 330 مليار دولار، نصيب مصر منها 2.7 مليار دولار فقط، لكن مع تفعيل الاتفاقية سيتطلب الأمر مضاعفة الإنتاج وفتح أسواق للتصدير، ويحرر التجارة من الخيوط الجمركية أى يتم إلغاء القيود الجمركية على الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة والذى ينعكس بدوره على تبادل السلع والخدمات بين الدول مع احتفاظ كل دولة بقيودها الجمركية مع العالم الخارجى ما يشجع على ضخ وتضخم رؤوس الأموال وانتقال العمالة بين الدول والذى ينعكس بدوره على معدل النمو الاقتصادى لكل دولة.. وفى نفس الصدد لدينا صناعات من الممكن الاستفادة منها فى التصدير لتلك الدول منها الجلود والملبوسات والأثاث وبالنسبة للدول التى كانت تعارض تصدير الجلود مثل السودان بحجة أنها خارج الاتفاقية الآن سوف تنتهى هذه المشكلة بإلغاء العراقيل وتحرير التجارة وأن هناك قسطا من المنفعة القطاع السياحى من هذا الملتقى سوف يؤدى ذلك إلى تنمية السياحة فعلى سبيل المثال فى جميع الدول من المعروف أن القطاع السياحى دائما مرتبط بهذه التحركات الاقتصادية نظرا لتداول الدول التحركات بين بعضها وفى هذا السياق سوف يؤثر هذا الملتقى على القطاع السياحى بالنمو.

■ ما المطلوب لتحقيق هذا؟

- يتطلب متابعة هذه التطورات بشكل دائم، وتفعيل المبادرات إلى نتائج واقعية، فالتوجه الرئاسى نحو إفريقيا، ما لم يتم وضع رؤية له لن يأتى بنتيجة، والجهد الذى سيبذله الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يؤتى الثمار المطلوبة إذا لم نطبقه بشكل سريع، لذلك علينا أن ندخل فى مجالى الزراعة والتجارة مع إفريقيا، وعلينا سرعة التحرك لدعم هذا التوجه من الرئاسة المصرية والتى تؤمن بأهمية إفريقيا، فعلينا تقوية علاقاتنا مع 53 دولة إفريقية.

■ ماذا عن الحضور الضعيف؟

- التوقيت كان غير مناسب بالمرة لأنها قبل انعقاد القمة الإفريقية بيومين فمن الطبيعى عدم مقدرة الرئيس أن يغيب عن بلاده هذه الفترة الطويلة والقمة الإفريقية هى التزام موجود على الدول الإفريقية تحرص على الحضور الاتفاق تم توقيعه الدول الأخرى ومن الممكن أن تقوم الدول بتوقيعه فى فترة لاحقة دون اى ضرر وبعد ذلك تقوم البرلمانات أن تصدق عليه لكن غابت عن القمة دولة ليبيا التى خلا مقعدها ذلك يعود لظروف قهرية تتعلق بالوضع الأمنى هناك ما حال دون مشاركتها وغياب رئيس ناميبيا هيغ جينغوب عن حضور الاجتماع رغم وصوله إلى شرم الشيخ أمس نظرا لوعكة طارئة.

■ ما الخسائر التى لحقت بمصر فى العقود الماضية بعد الابتعاد عن الساحة الإفريقية؟

- خسرنا الدعم السياسى من العديد من الدول، وخسرنا أيضاً أسواقاً إفريقية متواجدة خاصة فى غانا ونيجيريا، كما تخلينا عن أدوات الدبلوماسية الناعمة بالبعد الثقافى عن القارة، لذلك ظهرت المشكلة الخاصة بالأمن المائى، فهى مشكلة لم تستجد، والبعد عن إفريقيا جعل مصر مغيبة، واستعادة المكانة تحتاج إلى جهد كبير.

■ هذه الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية أو الجماعية هل برأيك تحد من نفوذ اسرائيل المتزايد داخل إفريقيا؟

- الكل يتكلم عن إسرائيل ولكن ليس إسرئيل المعنية فى ذلك النفوذ هناك الصين وتركيا فى الفترة الأخيرة نفذت بكشل كبير ولكن الصين هى أكبر الدول نفوذا لإفريقيا ولكن لو تم تنفيذ هذه الاتفاقية بالشكل المطلوب سوف يساعد الدول الإفريقية لكى تنمو فبذلك تكون قادرة على مجابهة اى نفوذ لأى جهة خارجية وليس فقط إسرائيل.

■ هل التقصير المصرى تجاه القارة أدى إلى تدخل إسرائيل بهذا الشكل؟

- لا يمكن أن نطلق عليه صراحة كلمة التقصير، لكن العديد من الدول مثل الهند والصين وإسرائيل وجدت الحرية التامة والمناخ الجيد للاستثمار، لذلك لا نعاتب هذه الدول لأننا لم نستغل تاريخنا الكبير فى إفريقيا، كما أنه لا يمكن أن تلوم غيرك، فنحن المتسببون فى إحداث الفراغ عندما تركنا المصالح الاقتصادية والتجارية مع القارة، فإسرائيل تقوم بتطوير علاقاتها التجارية مع العديد من الدول الإفريقية وأعدوا دورات تدريبية للأفارقة فى إسرائيل لتدريبهم فى مجالى الزراعة والرى.

■ كيف استطاعت إسرائيل أن تكسب ود الدول الإفريقية؟

- استغلت إسرائيل الناحية العاطفية لدى الأفارقة، وبدأت فى التوغل فى العلاقات المشتركة، مع إظهار تضامنها لحقوق الأفارقة السود، الذين عانوا من العنصرية، مظهرين لهم فى الوقت ذاته المعاناة التى واجهها اليهود فى تاريخهم من مذابح وأفعال عنصرية تجاههم، فعلى سبيل المثال بدأت إسرائيل فى استغلال الجماعات اليهودية فى إفريقيا مثل «جماعة الفلاشا» التى عانت من عمليات التهجير فى أوغندا وإثيوبيا وبدأت مع مرور الوقت فى تدعيم هذه الجماعات وإعادتها لموطنها الأصلى لتصبح سفيرة لإسرائيل فى إفريقيا. وبدأت إسرائيل فى بث روح الكراهية لدى العرب فى بعض الدول، وتجلى ذلك فى رواندا على سبيل المثال، خاصة أنها بدأت ترسل جماعات يهودية لإحداث التقارب تحقيقاً لمصالحها الذاتية.

■ هل ضياع الدور المصرى فى القارة الإفريقية سببه الرئيس المخلوع مبارك؟

- لا يمكن أن نقول ذلك الأمر بشكل واضح، فنحن لم نهمل إفريقيا خلال الفترة السابقة لكننا فى الوقت ذاته لم نعمل بشكل فعال لكن الأزهر عوض ذلك الغياب بجوار الكنيسة المصرية، وساهما فى نشر القيم السمحة فى القارة.

■ ما الخسائر التى لحقت بمصر فى العقود الماضية بعد الابتعاد عن الساحة الإفريقية؟

- خسرنا الدعم السياسى من العديد من الدول، وخسرنا أيضاً أسواقاً إفريقية متواجدة خاصة فى غانا ونيجيريا، كما تخلينا عن أدوات الدبلوماسية الناعمة بالبعد الثقافى عن القارة، لذلك ظهرت المشكلة الخاصة بالأمن المائى، فهى مشكلة لم تستجد، والبعد عن إفريقيا جعل مصر مغيبة، واستعادة المكانة تحتاج إلى جهد كبير.

■ ما أهم الدول الإفريقية التى يجب أن تقيم مصر معها علاقات قوية؟

- لدىّ رؤية مختلفة، فأنا لا أقول إن لدول حوض النيل الأولوية فقط، لكن كل الدول مهمة للغاية وهناك مصالح ليست فقط المصالح المائية، لأنه إذا افترضت أن مشروع المياه سيحل، فهناك مواضيع أخرى خاصة بالأمن القومى، مثل موضوع تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر. كما أنه لابد من تنويع السوق الإفريقية، فنيجيريا على سبيل المثال لديها سوق عالمية كيف لا نشارك بقوة فى الاستثمار هناك، لذلك علينا الاهتمام بأمننا القومى والغذائى والمائى وتنويع العلاقات المشتركة.

■ مؤتمرات كثيرة عقدت من أجل الحد من الهجرة غير شرعية فى إفريقيا لكن هل نجحت فى تحقيق هدفها؟

- نعم نجحت على الاقل فى تسليط الضوء عليها وهذا هو دور المنظمة وتقديم الحلول وبحث المشاكل والعوائق فتمثل حركة الهجرة الدولية أحد أقدم الظواهر التى ساهمت فى تشكيل التاريخ الإنسانى ومن أهم العوامل المؤثرة فى التاريخ الاقتصادى للعالم كما كانت وما زالت جسراً يربط بين حضارات وثقافات مختلف دول العالم ولم تكن قارتنا الإفريقية بمعزل عن هذه الظاهرة، حيث توجهت هجرات منها إلى غيرها من القارات، بل وداخل القارة فيما بين الدول الإفريقية، كما كانت مقصداً للهجرات القادمة من القارات الأخرى.

لكن يبقى التنفيذ وهذا فى أيدى الحكومات التنفيذية والمنظمات الدولية بالفعل هناك جهد موجود من قبل المؤتمرات ولكن تظل مشكلة كبيرة لأنها مرتبطة بالفقر وممارسات الانظمة القمعية وديكتاتورية والحروب والارهاب وليس هناك عدالة اجتماعية بالاضافة إلى عدم وجود فرص العمل والبطالة وغيرها لذلك يقومون بالمخاطرة والحل فى التنيمة والديمقراطية

■ ما الحل للحد من الهجرة غير الشرعية؟

- هو أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بدوره فى هذه القضية من خلال تبنى منظور تنموى يعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لاسيما مع الدول الأوروبية دون الإخلال بحقوق المهاجرين، مع حث دول الاتحاد الأوروبى على توفير الدعم الفنى لشركائها من الدول الإفريقية خاصة فى مجالى إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ووفقاً لاحتياجات كل دولة بالإضافة إلى أهمية دعم التعاون بين الدول الإفريقية، وتعزيز التنسيق القائم بينها لضمان اتساق مواقفها إزاء المسائل المتعلقة بحركة الهجرة الدولية فى المحافل الإقليمية والدولية وفى هذا الصدد تعتزم مصر مواصلة العمل فى إطار عملية الخرطوم كما تدعو الدول الإفريقية المعنية بتلك العملية للمشاركة الفاعلة فى المؤتمر الإقليمى الثانى حول مبادرة الاتحاد الإفريقى بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

■ ماذا عن تشكيل قوة عسكرية إفريقية مشتركة ومدى فاعليتها وما مهامها فى هذا الإطار؟

- مفهوم القوة الإفريقية جاهز وهذا الموضوع مطروح له فترة كبيرة ويتم مناقشته فى اطار الاتحاد الافريقى والهدف منه تشكيل قوة مشاركة من كل دولة من الدول الإفريقية حتى تتبنى هذه القوة اى مخاطرة توجه القارة وقوة مسألة تشكيل القوة الإفريقية الجاهزة على غرار القوة العربية المشتركة، وذلك لمواجهة الجماعات الإرهابية المنتشرة فى القارة، والتى تهدد السلم والأمن الإقليمى وأهم القضايا المطروحة للنقاش فى هذا الشأن وهى مشكلة وجود التمويل وبحث آلية لتبادل المعلومات والرقابة على الحدود علاوة على وضع الخطط لمجابهة النزاعات المسلحة الداخلية والتى يمكن أن تتنامى وصولا للحرب الأهلية فى بعض الدول وأن الجيش المصرى له تاريخ مشرف وعريق كأهم قوة من قوات حفظ السلام، التى لعبت أدوارا مهمة وتاريخية فى الحفاظ على الأمن والسلم الإفريقى.

■ الرئيس طلب دعم الدول الإفريقية للحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن.. ما مدى توقعاتكم لهذا الدعم؟

- هناك موافقة من أغلب الدول المشاركة فى القمة الإفريقية على دعم مصر فى الحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن وأرى أن مصر قادرة دوماً على أن تكون منارة الشرق الأوسط القادرة على استعادة النظام الإقليمى تماسكه لذا فإنه يجب على مصر بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى المجتمع الدولى بدعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامى (2016 و2017) أن تتحرك بشكل قوى وسريع على كافة الأصعدة، والتنسيق مع أعضاء الاتحاد الإفريقى، حتى تحصل على أعلى تصويت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الحديث مع السفراء الأفارقة لدعم الإفريقى لمصر خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقى فى يناير 2015 أن مصر اضطلعت كعضو مؤسس للأمم المتحدة بدور بارز فى جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية خاصة فى افريقيا.

■ عقدت مصر اتفاقية إطارية مع السودان وإثيوبيا لكن يرى أنها اتفاقية يكتنفها كثير من الغموض لماذا فلم تعلن تفاصيها بشكل دقيق؟

- انا اتفق معك فى هذا إنها بالفعل يكتنفها الكثير من الغموض لى وللمجتمع.

■ هل إعلان مبادئ سد النهضة بمثابة بداية لحل أزمة السد؟

- أولاً أنا سعيدة بالتوقيع على هذا الإعلان، لأنه يوفر ضمانات بالنسبة للجانبين المصرى والإثيوبى، وتلك كانت نظرة واقعية، لأن السد أصبح كيانا واقعيا، ولا نستطيع إنكاره، لذا كان يجب الحصول على أكبر قدر من الضمانات، فى مواجهة الجانب الإثيوبى.

■ هناك من يرى أن مصر رضخت لمطالب إثيوبيا عند التوقيع على الإعلان؟

- أرى العكس تماما، فقد حققت مصر الكثير من المكاسب من خلال الإعلان؛ فعلى سبيل المثال الديباجة الأولى تبدأ بجملة: «تقديرا للاحتياج المتزايد لمصر من المياه»، وهذه الفقرة ألزمت الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولى؛ منها مبدأ توارث المعاهدات، وهو ما كنا نسعى إليه، بالنسبة لجميع الاتفاقيات الخاصة بحوض النيل، وهناك فقرة مفادها أن الهدف من السد هو توليد الطاقة، ما يعنى أن السد لا يستهدف استخدام المياه فى الزراعة، كما يطرح الإعلان مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب للمياه، بالإضافة إلى الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، والجميع يعلم أننا تحت خط الفقر المائى، كما يتحدث الإعلان عن الاستخدام الحالى والمحتمل للمياه، وجميعها بنود تصب فى مصلحة مصر.

وهناك بند يؤكد التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، عند الملء، أمر فى غاية الأهمية؛ لأنه يعنى أن يكون لمصر، بالمعنى الدارج «عين»، موجودة عند الملء، لنتأكد من التخزين والكمية وفترة تخزين المياه فى السد، ما يعنى أن مصر سوف تشارك فى مراقبة التخزين.

إضافة إلى مسألة «الأمان»، وكانت من ضمن مخاوفنا، فقد تعهدت إثيوبيا بالالتزام بمعايير الأمان فى بناء السد، ولذا أرى أن الإعلان «وثيقة إيجابية».

■ هل يلغى الإعلان اللجان الفنية؟

- لا.. وأود الإشارة إلى طول فترة اختيار المكتب الاستشارى المكلف بإعداد الدراسات الخاصة بالسد، ما يدعو للاستغراب وإثارة الأسئلة.

وأعتقد أن التحرك السياسى بالنسبة لملف السد، بسبب بطء المسار الفنى، وبسبب الفترة الطويلة فى اختيار المكتب الفنى، ما جعل الحكومة تبحث عن ضمانات يلتزم بها الجانب الإثيوبى، لحين الانتهاء من الأمور الفنية المتعلقة بالسد.

وأرى أن الوثيقة، فى حد ذاتها، يمكن أن نطلق عليها «وثيقة تأمين»، والدول الثلاث، الموقعة عليها، تعهدت بالالتزام بجميع بنودها، وهناك شهود دوليون.

■ هل يحتاج الإعلان تصديقا من برلمانات الدول الثلاث؟

- لا.. فالوثيقة ليست اتفاقية بين الدول الثلاث.

■ ما الضمانات التى تُلزم إثيوبيا بإعلان المبادئ؟

- الإعلان تابع توقيعه شخصيات دولية، وأود الإشارة هنا إلى أن هناك اتفاقيات موقعة بين دول العالم، ومُصدق عليها، ولا يوجد التزام بها، فالالتزام أو عدمه يتوقف على النية.

■ هل التوقيع على الإعلان يفتح الباب أمام دول الحوض للمطالبة بالتوقيع على مثيل له مع مصر؟

- هذا أمر مستبعد، لأنه ليست لدينا مشاكل تشبه أزمة سد النهضة، مع أى من دول الحوض، والجميع يعلم أن مشكلة السد، بالنسبة لمصر؛ لكونه يُشيّد على النيل الأزرق، الذى نحصل منه على 82% من حصتنا المائية.

■ ما الفارق بين دور المرأة المصرية والإفريقية؟

- وضع المرأة فى الدول الإفريقية أحسن بكثير من وضعها فى مصر لان المرأة فى افريقيا متقدمة بكثير عن المرأة فى مصر وان هناك 4 رئيسات فى افريقيا وان المرأة تولت وزارة الدفاع والداخلية وجهاز المخابراتب الاضافة إلى أن المرأة الرواندية تمثيلها فى البرلمان 64٪ والمرأة المصرية كان 2٪ اتخذت القمة الإفريقية هذه الدورة، هو تمكين المرأة ووضع استراتيجية إفريقية حتى عام ٢٠٦٣، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن محاور عديدة على قدر كبير من الأهمية يأتى على رأسها القضايا المتعلقة بالشباب والتنمية والبنى التحتية لخلق البيئة الدافعة للاستثمار وتحسين الواقع المعيشى للشعوب الإفريقية.