المهندسة سوسن الشوربجى العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى:

مليار و700 ألف جنيه حجم استثمارات الشركة.. ونستهدف الحصول على أراضٍ فى بدر والشروق والقاهرة الجديدة

أكدت المهندسة سوسن الشوربجى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى أن هناك مجموعة من العوامل تحدد بوصلة السوق ارتفاعا وهبوطا، مشيرة إلى أن الأحداث السياسية من أكثر العوامل تأثيرا على السوق العقارى مع العلم أن العقار يحظى بثقة العميل وأنه جاذب جيد لأى استثمار فى أى وقت سواء قل أو كثر.

وقالت فى حوارها لـ«السوق العربية» بأن زيادة الطلب على العقارات يعد من العوامل الرئيسية فى تحديد قبلة السوق العقارى، فضلا عن توافق المنتج مع رغبات المواطن وأقصد نسبة ومدة الأقساط، موضحة أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى أحد المؤشرات الإيجابية التى ساعدت على نمو قطاع العقارات، داعية المواطن أن يتخلى عن حساب عدد الأقساط أو القيمة التى سيدفعها خلال عدد من السنوات لأن سعر الوحدة بعد هذه الفترة سيكون أعلى من مجموع الأقساط التى تم سدادها.

أضافت العضو المنتدب لشركة التعمير أن الشركة لديها 560 وحدة بأبراج التعمير فى الزيتون الغربية بمساحات 120- 130 مترا إسكان متوسط تباع وفقا لمبادرة البنك المركزى، منتقدة غياب ثقافة التمويل العقارى بين المصريين الذى يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بعد سداد 25٪ من قيمتها وعدد من الأقساط خلال فترة تتراوح من 10- 20 سنة وهى تعادل تقريبا نسبة القيمة الإيجارية للشقة.

وأيدت الشوربجى ما تقوم به وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تنويع المنتجات العقارية أمام المواطنين سواء بطرحها أراضى للمستثمر الصغير أو الإسكان المتوسط والإسكان المدعم، فضلا عن طرح وحدات الإسكان الاجتماعى ومشروع دار مصر وكل هذا يزيد من حركة تداول الأموال بالسوق ويسهم فى تحريك السوق ويتيح فرصة أمام المواطن للشراء بالمشروعات الأكثر تنفيذا.

ونوهت إلى تراجع المبيعات خلال شهر رمضان بنسبة 30٪ مقارنة بالثلاث سنوات الماضية، معللة ذلك إلى تزامن الشهر الكريم مع بعض الأحداث السياسية الملتهبة وفى ظل إجراء امتحانات الثانوية العامة وتأخر عودة المصريين العاملين بالخارج.

وأثنت على مبادرة التمويل العقارى التى تتيح الحصول على وحدة بفائدة 8٪ واتجاه المسئولين عن المبادرة برفع سقف حدود التمويل إلى 500 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه، فضلا على أن التسهيل تم وفقا لمفردات دخل الاسرة وليس الفرد وهذا تعديل مهم.

وأشارت الشوربجى إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15٪ خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالعام الماضى لزيادة الطلب نسبيا على الشقق خاصة الإسكان المتوسط الذى يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لتغطية حجم الطلب عليه، مبينة أن ارتفاع أسعار مواد البناء يكون له تأثير طفيف على أسعار المساكن وهامش الربحية يغطى هذه التكاليف.

وأوضحت أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا فى توفير الإسكان محدودى الدخل من خلال تنويع المشروعات السكنية التى تلبى هذه النوعية من الشقق، ولكن المشكلة أن هذه الوحدات لا تصل إلى مستحقيها لوجود ثغرة فى سلوك المواطن المصرى الذى يحصل على وحدة دون الحاجة إليها، بتحايله على القانون وهذا يترتب عليه أن نسبة الإشغال بهذه الوحدات ضعيفة جدا ولا تتناسب مع التكاليف الإنشائية والغرض من عملية التعمير.

ولفتت إلى زيادة الطلب على الإسكان الفاخر خلال الفترة الأخيرة بعد حالة من الكساد بسبب الرغبة فى العودة إلى الحياة العائلية والأسرية، منوهة إلى أن هذه النوعية تستحوذ على 20٪ من مبيعات السوق العقارى.

وأردفت أن التعامل بروح القانون وتعديل الاشتراطات البنائية لكل منطقة وفقا للمستجدات الطارئة عليها ما يقلل من نسبة المخالفات ولا يجعلنا فى حاجة إلى إقرار قوانين للتصالح مع المخالفين واللهث وراءهم للحصول على المستحقات المالية للدولة والتى غالبا لا تحصل.

وتابعت أن بعض الشركات العقارية الجديدة لديها ملاءة مالية كبيرة تسهم فى ارتفاع أسعار الأراضى من خلال منافستها على المزادات التى تطرحها الدولة، حيث إن هذه الشركات تضع أرقاما مبالغ فيها مقابل الحصول على أراضٍ وغالبا هذه الشركات لا تستكمل مشوار عملية الشراء وتنسحب ولكن بعد أن تشعل أسعار الأراضى.

وذكرت أن حجم استثمارات الشركة بلغ مليارًا و700 ألف جنيه وأن معدل النمو بالشركة 20٪ سنويا، وأنه تم تأسيس الشركة فى منتصف 2006 وذلك لاستكمال مسيرة بنك التعمير والإسكان فى المجال العقارى وهذه الشركة مملوكة للبنك بالكامل ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به 500 مليون جنيه والمدفوع 300 مليون جنيه، ويغطى نشاط الشركة معظم نوعيات الإسكان وطبقا لاحتياجات السوق.

وتهتم الشركة بالإسكان المتوسط ويظهر ذلك فى مشروع أبراج التعمير بالزيتون الغربية بعدد 14 برجا بارتفاع 12 دورا المكون من 560 وحدة سكنية بمساحات من 120: 130م بالأدوار المتكررة ودور أول إدارى مكون من 56 وحدة إدارية والدور الأرضى محلات تجارية بالإضافة الى جراج بكامل مساحة أرض المشروع.

وقد أتمت الشركة جميع المرافق بما أتاح إمكانية الاستفادة من التمويل العقارى من مبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة 8٪ خاصة أن الوحدات مباعة بتشطيب بنسبة حوالى 95٪ للجزء السكنى.

أما الإسكان فوق المتوسط فيتمثل فى مشروع إشراقة بمدينة 6 أكتوبر لعدد 896 وحدة سكنية «84 عمارة».

كل عمارة أرضى+ 3 أدوار متكررة وبكل عمارة مصعد وواجهات ألومنيوم والمشروع محاط بسور وينتظر بنهاية العام تسليم حوالى 50٪ من وحداته.

وفيما يخص الإسكان المتميز فإنه يتمثل فى مشروعى الشركة «عمارة الشيراتون- مشروع لى روا»

عمارة الشيراتون بجوار كارفور سان سيتى

العمارة بها عدد 2 مصعد ومداخل متميزة وعدد وحداتها 20 وحدة سكنية مساحة الوحدة حوالى 240م وتم نهوه وتسليم عدد 17 وحدة وباقى عدد 3 وحدات فقط لم يتم بيعها.

مشروع لى روا بالقاهرة بالقاهرة الجديدة على مساحة 170 فدانا.

مشروع متكامل فيللات تشمل 4 أنماط «توين- تاون- فاملى- منفصلة».

ويشمل المشروع ناديا رياضيا اجتماعيا بوسط المشروع على مساحة حوالى 9 أفدنة- مبنى تجارى داخلى- على ناصية المشروع مبنى تجارى بالدور الأرضى وأربع أدوار وحدات فندقية على مساحة أرض 32000 م بنسبة بنائية 30٪ للدور الأرضى.

المشروع به بحيرات ومسطحات مائية ومسجد وقد روعيت متطلبات حاجزى الفيللات القدامى للسكن أثناء استكمال باقى المشروع بتوفير بوابات أمن للدخول والخروج.

ويوجد بالمشروع جميع المرافق «مياه- صرف صحى- كهرباء- غاز- تليفونات» طرق ومساحات خضراء ومسطحات مائية.

النسبة البنائية بالمشروع لا تتعدى 13٪ من إجمالى مساحة الأرض «170 فدانا».

التكاليف الاستثمارية لمشاريع الشركة الحالية:

تقدر التكاليف الاستثمارية للمشاريع السابق ذكرها حوالى مليار وسبعمائة ألف جنيه.

التكاليف الاستثمارية خلال هذا العام حوالى 200 مليون جنيه.

التوسع فى شراء أراضٍ جديدة:

حيث تم شراء أرض بمدينة 6 أكتوبر بجوار مشروع إشراقة بمساحة 24 فدانا.

كما قامت الشركة بالاشتراك فى مزادات الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكل من مدن «القاهرة الجديدة- الشروق- بدر- العبور» والشركة فى انتظار فتح المظاريف المالية لمعرفة نتائج المزادات.

وللشركة أنشطة أخرى

* مجال التقيم العقارى

حيث إن الشركة مسجلة لدى البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية للتقييم العقارى وتتعامل الشركة مع عدد كبير من البنوك المصرية «بنك مصر- البنك الأهلى المصرى- المصرف المتحد- بنك القاهرة» وعدد كبير من الشركات العاملة فى السوق المصرية «شركة مصر لإدارة الأصول العقارية- شركة جى بى للتأجير التمويلى» وغيرها من الشركات والأفراد.

* إدارة مشاريع للغير

الشركة لها سابقة خبر فى إدارة وإنشاء مشاريع عقارية للغير وقد قامت الشركة بتنفيذ مشروع كاليميرا الشروق على مساحة 27 فدانا بمدينة الشروق ملك البنك العقارى المصرى العربى.