مع ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى ظهرت بقوة مصانع تجميع السيارات الحديثة فى مصر والتى قامت بدور ملحوظ فى دعم أسعار السيارات المباعة والمنتجة من خلالها بمقابل أسعار السيارات المستوردة، بعد أن كانت- ومازالت- البلاد فى مرحلة تضخم متزايدة وهو ما أثر بدوره على أسعار شراء السيارات على المستهلك المصرى، وبالرغم من المكاسب الضخمة التى حققها العديد من مصانع تجميع السيارات من وراء هذه العملية، إلا أنها بنهاية الأمر ساعدت الكثيرين الذين يحلمون بالحصول على سيارات بأسعار أكثر معقولية فى مصر بمقابل الحصول على مثيلاتها المستوردة خاصة التى تخطت سعاتها اللترية حاجز الـ 1,6 لتر.

على الجانب الآخر سجلت جمارك السيارات أرقاماً قياسية فى نسبها بمقابل مستويات دخول الأفراد (بشكل عام)، وبالمقارنة بالعديد من دول العالم بخاصة الخليجية منها ودول شمال إفريقيا التى تقل فيها تلك النسب بشكل كبير جداً مما يسمح بسهولة حصول العديد من المستهلكين على سيارات جديدة أو حتى مستعملة، وبالوقت نفسه الذى (تفننت) فيه الدولة بقوانينها (الذكية) فى الحصول على أكبر قدر من أموال المستهلكين- دون وجه حق- ومن أبلغ الأمثلة على ذلك خرق القانون الشهير بعدم جواز فرض ضريبة على ضريبة وهو ما يحدث على الملأ ودون مراجعة فى فرض ضريبة المبيعات على السيارات بعد احتساب الضريبة الجمركية على السيارة بأن تكون على كل من إجمالى سعر السيارة وقيمتها الجمركية مجتمعين؟! ثم فرض (ضريبة رسم التنمية)على إجمالى سعر السيارة وضريبتها الجمركية وضريبة مبيعاتها مجتمعين؟!! فأين العدل وأين حق المستهلك فى ذلك؟

واليوم، وبعد كل ذلك تأتى المحاولات للمسارعة بفرض (ضريبة إضافية) على السيارات- ضمن استراتيجية السيارات الحكومية الجديدة المقترحة- التى طفت على السطح بسبب اللغط الدائر فى الدولة وسوق السيارات بشكل خاص حول تحول جمارك السيارات على السيارات أوروبية المنشأ إلى صفر مع الوصول إلى عام 2019، وبالمقابل محاولة تعويض مصانع تجميع السيارات المحلية (مع تحقق بعض الشروط) وكذا مواءمة الأسعار مع السيارات غير أوروبية المنشأ.. ليصب ذلك فى النهاية بمصلحة الدولة وقلة من المنتفعين الكبار.. وعلى حساب المستهلك بطبيعة الحال الذى طالما حلم بالحصول على سيارة بسعر مقبول خاصة مع انتظار الكثيرين للتطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر بالوصل لعام 2019.. إلا أن أسعار العملات الحرة المتزايدة والضرائب المنتظرة تأبى ألا ينعم هذا المستهلك (المطحون) ببعض ما ينعم به أمثاله بالعديد من دول العالم وبخاصة الأغنى.

فإلى متى ستكون مصلحة المستهلك فى ذيل القائمة وليس على رأسها؟