قال منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن معدلات النمو الاقتصادى ستصل إلى 5٪ بحلول العام المقبل مؤكداً أن الاستثمارات المباشرة فى قطاع الصناعة انخفضت كما كانت عليه فى سنوات ما قبل الثورة وأكد أن زيارات الرئيس كان لها هدف مزدوج سياسياً واقتصادياً وأوضح عبدالنور فى حواره لجريدة السوق العربية المشتركة أن مشروع تنمية قناة السويس يشمل تنمية زراعية وصناعية وسيخلق الملايين من فرص العمل.. وإلى نص الحوار:

- ما تقييمك للوضع الاقتصادى فى مصر فى ظل التوترات الأمنية؟

الحقيقة ليس تقييمى بل تقييم صندوق النقد الدولى الذى أصدر تقريرًا وهو تقرير شامل، حيث إن نسب النمو للاقتصاد المصرى تدور حول 2% خلال الأربع سنوات الماضية، هذه السنة الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 3.8%، التوقعات للسنة القادمة سينمو بنسبة 5% ونأمل أن تزداد معدلات النمو أكثر من ذلك، الحقيقة مصر لديها مقومات النمو الكبير والسريع، ويجب أن نستغل كل هذه المقومات.

-ما الفرق بين الوضع الاقتصادى والوضع السياسى اليوم عما قبل30 يونيو؟

كثيرًا، كلمة واحدة تصف هذا الفرق بمعنى أن هذه التنمية شاملة جامعة تشمل الجميع وتجمع كل المصريين وكل الطبقات، ليست مقصورة على طبقة محددة أو مجموعة محددة تدور حول السلطة وأعمدتها، وأعتقد أن هذا الانحصار للذين استفادوا من ثمار التنمية قبل 2011 هو الذى أدى إلى الانفجار.

- اليوم يجرى التداول بالوضع المالى لمصر.. ما المؤشرات عن الصناعة فى الآونة الأخيرة؟

فى الآونة الأخيرة شهدت الصناعة المصرية نموا ملفتا للنظر، فى الربع الأخير من السنة المالية 2013/2014 بلغت نسبة نمو القطاع الصناعى 32%، هذه النسبة تكررت فى الربع الأول للسنة المالية 2014/2015،ومن المتوقع أن متوسط نمو القطاع الصناعى سيبلغ أكثر من 9% نهايةالعام، لا شك أن الاستثمارات المباشرة فى قطاع الصناعة انخفضت عما كانت عليه فى سنوات ما قبل الثورة بالتحديد عام 2010 وما قبله، انما نشهد هذه الايام وهذه الاسابيع وهذه الاشهر اهتماما كبيرا من المستثمرين القادمين من كل أنحاء العالم من الصين وكوريا الجنوبية فى آسيا إلى الدول الأوروبية والدول العربية إلى الولايات المتحدة وكبرى الشركات الامريكية.

دعنى أقول لك سيادت الوزير أن مصر قد يقال إن البيروقراطيةالحكومية فيها متعبة وأن المستثمرين يعاملون معاملة غير طيبة؟

هذا الكلام به مبالغة كبيرة جدا، فالمستثمر الذى ينتج ويستثمر فى مصر يقصد ويستهدف 90 مليون مستهلك مصرى، إنما أيضا يستهدف المستهلكين فى الدول العربية الذين يستطيعون أن يحصلوا على المنتجات المنتجة فى مصر دون الخضوع لأى قيود كمية أو أى ضرائب جمركية،بنفس المنطق يستطيعون أن يستهدفوا المستهلك الأوروبى، حيث تربط مصر بدول الاتحاد الأوروبى اتفاقية تجارة حرة، ويستهدفون دول شرق إفريقيا لأن مصر توجد باتفاقية مع دول شرق إفريقيا “كوميسا” وهى اتفاقية تجارة حرة تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى هذه الدول دون أى قيود كمية أو جمركية.

-فى الواقع.. الذى ينتج فى مصر يستطيع أن يستهدف مليارا ونصف المليار مستهلك، وهذا رقم كبير جدا، وبغض النظر عن هذه الأرقام المستثمرون الأجانب حتى خلال السنوات العجاف التى مررنا بها حققوا معدلات أرباح مذهلة فى كل القطاعات.

-بدعم من من؟

السوق والطلب قوى جدا، كسلسلة من سلاسل التوزيع فى مصر حققت متوسط ربح سنوى لا يقل عن 30% خلال الأربع سنوات الماضية، كشركة منتجة لمنتجات الألبان وتصدر منتجاتها إلى 70 دولة من مصر حققت نسبة نمو يصل إلى 25 أو 26%، الحقيقة أرقام مذهلة، من هو المستثمر الذى استثمر فى اى بلد فى العالم استطاع أن يحقق هذه المعدلات؟ اعتقد أن مصر بطبيعتها وبسبب غنى أسواقها بلد جاذب جدا للاستثمار، أضف إلى ذلك، أننا مقبلون على تعديلات تشريعية وتعديلات إجرائية هدفها التسهيل على المستثمر والتسهيل على المتعامل فى السوق؟ بلا شك ستجعل من السوق المصرى سوقا أكثر جاذبية للمستثمر.

-إذا أردنا أن نقول من هو الشريك التجارى الرئيسى لمصر؟

الشريك التجارى الأول لمصر هو الصين، إنما الميزان التجارى بين مصر والصين مختل تماما لصالح الصين، والشريك التجارى الثانى هو الاتحاد الأوروبى كمجموعة، والثالث هو الولايات المتحدة الأمريكية.

هل توجد أرقام عن حجم التبادل التجارى مع الصين؟

حجم التبادل التجارى مع الصين 11 مليار دولار سنويًا، مصر تصدرإلى الصين أقل من 2 مليار دولار، والباقى واردات مصرية من الصين.

-فى الآونة الأخيرة شاهدنا زيارات عديدة قام بها الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى دول عدة فى أوروبا وغيرها من الدول.. هل هناك خطة لإيجاد شركاء اقتصاديين جدد؟

نعم، فنحن فى طريقنا إلى بدء التفاوض مع الاتحاد الاوروأسيوى للدخول فى اتفاقية تجارة حرة مع هذه الوحدة الاقتصادية، إنما الهدف من هذه الزيارات كان هدفا مزدوجا كان له هدف سياسى وهدف اقتصادى، فالهدف السياسى كان واضحا جدا فر رسالة الرئيس بأن العالم مهدد كله بخطر الإرهاب، وأن هذا الإرهاب غير قاصر على دولة أو منطقة إنما يستطيع أن ينتشر فى العالم كله.

وفى الواقع، أن الزيارات التى تلت زيارة السيد الرئيس أثبتت انه كان على حق تماما، فالتحذير كان فى محله، وأيضا كانت رسالة اقتصادية تدعو وتشجع الدول والشركات الكبرى فى هذه الدول على الاستثمار فى مصر، خاصة فى ضوء المشروعات الكبرى التى نحن ننوى تنفيذها، على رأسها مشروع ازدواج ممر قناة السويس ثم مشروع تنمية محور قناةالسويس للاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد فى هذه المنطقة فى ملتقى الثلاث قارات،

وما اهم قرارات التجارة والصناعة خلال الجولات الدولية؟

اهم هو بالتأكيد استضافة شرم الشيخ مراسم التوقيع على اتفاق تحريرالتجارة بين أكبر 3 تكتلات إفــريقية وهـى كوميسا وسـادك وتـجمع شـرق إفـريقيا الـذى يضم 26 دولة تمثل 62 % من اجمالى الناتج المحلى لدول القارة الإفريقية، فهذا الاتفاق سيفتح آفاقاً واسعة أمام الصادرات المصرية فى السوق الإفريقية، ايضا فان الاتفاق سيكون له اثر على الاقتصاد المصرى يمتد لعقود مقبلة، بجانب انه يرسخ لسياسة تجارية جديدة لمصر تعلى من شأن التعاون مع دول الجنوب، بلإضافة إلى إقرار النظام الجديد للحوافز التصديرية الذى شمل منح حوافز إضافية لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية،هذا فضلا عن توقيع اتفاقات وبروتوكولات لتنمية تجارة مصر الخارجية مع عدد من الدول شملت روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان والكويت وإيطاليا والصين ولبنان وكينيا وإثيوبيا والسودان، بموجبها تم أخيراً افتتاح معبر برى يربط السودان بمصر وهو معبر قسطل- أشكيت وسيتبعه قريبا افتتاح معبر آرقين أيضاً، حيث سيسهمان فى زيادة صادرات مصر ليس فقط للسوق السودانى وإنما لباقى دول القارة الإفريقية.

-ما المردود المادى لمشروع تنمية محور قناة السويس على الاقتصاد؟

لا نهائى، هذا المشروع يشمل تنمية زراعية وتنمية صناعية ويشمل تنمية ستة موانئ على البحر الأبيض وعلى البحر الأحمر ويشمل إقامة صناعات سفن وصناعات صيانة السفن وخدمة هذه السفن وتموينها،يشمل إنشاء منطقة لوجستية حول محور قناة السويس، فبالتالى مردودها لا نهائى لأنه يغير شكل الاقتصاد المصرى ويخلق فرص عمل.

-كم عدد فرص العمل التى يمكن أن يوفرها مشروع محور قناة السويس؟

فى المرحلة الأولى، قدر مدير الشركة المكلفة بوضع الخطة الرئيسية لهذا المشروع، أن خلال الثلاث سنوات الأولى من بداية عمل هذا المشروع سيوفر مليون فرصة عمل للمصريين، ما يبعث إلى الأمل والتفاؤل.

-بصفتك وزير التجارة والصناعة، تحفزهم الصنايعية لكى يستثمروا بالقطاع الصناعى المصرى؟

على سبيل المثال، لدينا مشروع المثلث الذهبى الهدف منه استغلال الموارد والثروات التعدينية الموجودة فى منطقة معينة مرة أخرى فى صعيد مصر شرق محافظة قنا وممتدة إلى البحر الأحمر، مليئة بالفوسفات والكوارتز والكاولينا والرمال القابلة للتصنيع والحجر الجيرى لإقامة مصانع الأسمنت، ندعوهم لاستغلال هذه الثروات غير المستغلة.

بالنسبة لتراجع اسعار النفط التى كانت مرتفعة منذ يونيو إلى اليوم بدأ ارتفاع طفيف ولا يزال التراجع ما يقارب النصف خلال الستة أشهر الأخيرة، كيف تأثرت مصر بهذا التراجع؟

مصر استفادت من هذا التراجع لأن مصر للأسف أصبحت مستورد للبترول الخام أو بعض منتجات البترول فانخفاض أسعار البترول بلاشك قللت من فاتورة المحروقات بالنسبة لمصر.

-الزيارة الأخيرة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى مصر شكلت صورة قوية من ناحية الأهداف وطرحت علامات استفهام أن اليوم الأهداف السياسية والأهداف الاستراتيجية لهذه الزيارة ما هى؟ وما الشىء الذى أرادت الإدارة المصرية أن تقوله؟

أرادت أن تؤكد أننا منفتحون على كل دول العالم دون استثناء، وأننا على استعداد للتفاهم والتعامل مع كل دول العالم دون استثناء، فتعاملنا مع روسيا وتعاملنا مع الولايات المتحدة وتعاملنا مع الدول الأوروبية وسنستمر فى أن نكون منفتحين على كل الدول.

-ما العلاقة التجارية الاقتصادية بين والدول العربية ومصر خاصةزيارتك خلال الاسبوعين الماضيين لبنان؟

العلاقات التجارية مع الدول العربية علاقات طيبة للغاية، اما لبنان فهى ايضا طيبة ولكن إنما لا ترقى إلى مستوى طموحاتنا ومستوى قدراتنا المتبادلة.

-والسبب؟

السبب هى الظروف المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط وعدم الاستقرار التى عانينا منها سواءً فى مصر أو فى لبنان، ونحن عازمون على النهوض بمستوى التبادل التجارى.

هل توجد أرقام لديك للتبادل بين مصر ولبنان

-بلغ الحد الأقصى مليار دولار عام 2011، انخفض بعض الشىء،إنما اعتقد أن هذا الرقم يقل كثيرا عن طموحاتنا بالمثل الاستثمارات اللبنانية فى مصر حوالى مليار دولار والاستثمارات المصرية فى لبنان حوالى مليار دولار، وهذا لا يرقى إلى مستوى قدراتنا، خصوصا أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ولبنان عمرها 3000 سنة.

-هل اليوم يوجد خطط للارتقاء بهذا الرقم فى التعاون؟

إن شاء الله.

-ما الذى تود أن تقوله للمستثمرين الذين يرغبون أن يستثمروا فى مصر وعن الوضع السياسى؟خلال زياراتك الدولية؟

أهلا وسهلا بالمستثمرين فى مصر، والذى سيأتى إلى مصر ستثبت الأيام أنه اتخذ القرار السليم.

الأهم من ذلك أود أن أقول خلال الزيارات الدولية ولبنان وأيضاً إننى اتيت وأتى معى وزير الاستثمار ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصريين لنوصل رسالة أن مصر علاقتها بلبنان هى علاقات استراتيجية ستستمر وسندافع عن وحدة لبنان ونحميها وسنعمل على مساعدة لبنان لاستقرارها وضمان أمنها، والرسالة ان مصر ستعود إلى الساحة العربية والساحة الإقليمية وستتحمل مسئوليتها تجاه أشقائها العرب.

-ماذا تم لتطوير لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيةالصغير خاصة ان هناك امالا كبيرة على هذا القطاع؟

هذا القطاع مهم والحكومة حريصة على تطوير بيئة الأعمال وتحديث أنماط وأساليب التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية وما هى؟

نشر ثقافة المشروع الصغير خاصة فى التجمعات الشبابية والتعاون والتنسيق بين مركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية لاحتضان المشروع الصغير فى مرحلة إنشائه حتى نموه بدعمه مالياً وفنياً وتسويقياً وخلق علاقات تشابكية بين المشروع الصغير والصناعات الكبيرة لضمان نجاحه واستدامته وإنشاء مجمعات متخصصة للصناعات الصغيرة فى المناطق الصناعية ودعم الصناعات اليدوية والحرفية والتقليدية خاصة تلك المتمركزة فى القرى مالياً وفنياً وتسويقياً لآثارها الإيجابية على التنمية الإقليمية ومكافحة البطالة.

-ما استفادة محافظات الصعيد من هذا القطاع؟

حصة محافظات الصعيد من هذا القطاع هى إجمالى التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعى ووصل إلى حوالى 48% سنويا، ونستهدف زيادته خلال المرحلة المقبلة للبدء فى تنفيذ مجموعة من البرامج للمساهمة فى دعم رواد الأعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة القائمة والمزمع إقامتها فى رفع قدرتها التنافسية.

-ما حجم التمويل المرصود لعام ٢٠١٥؟

نستهدف زيادة حجم التمويل والمنح الخاصة بمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال عام 2015 إلى نحو 4.629 مليار جنيه، لتمويل 23 ألف مشروع صغير فى حين سيبلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر المتوقع تمويلها بنهاية العام إلى 120 ألف مشروع.

-ما الخطط والإجراءات التى وضعتها الوزارة لاستقبال العام المالى الجديد؟

هنالك عدد من الاجراءات لاستكمال الطفرة الصناعية والتجارية التى تشهدها مصر،اهمها تبنى سياسة تحفيزية للنهوض بصناعة السيارات وصناعاتها المغذية سيتم الاعلان عنها تفصيلا خلال أيام، حيث نستهدف زيادة المكون المحلى بصناعة السيارات والتوسع فى عمليات الانتاج نفسها مع تصدير منتجاتنا للأسواق الخارجية، خاصة أنها صناعة جاذبة للتكنولوجيات الحديثة والكثيفة العمالة.

بينما تستعد الوزارة لمجموعة من المشروعات القومية والاعلان عن المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى، وستقوم الشركة الايطالية المسئولة عن اعداد المخطط بتسليمنا المخطط المبدئى مطلع الشهر المقبل لعرضه على الخبراء والمهتمين تمهيداً لبدء تنمية هذه المنطقة التى تضم مشروعات صناعية وتجارية وتعدينية وسياحية، بالاضافة إلى إعداد تصور شامل لتطوير ميناء سفاجا التعدينى ليصبح ميناء صناعيا يصدر من خلاله منتجات ذات قيمة مضافة عالية ويشمل إقامة مناطق تخزين وتداول ومناطق صناعية لتصنيع الخامات التعدينية والمنتجات الغذائية، هذا فضلاً عن استكمال إنشاء مدينة الجلود بالروبيكى. وفى النهاية هناك ملفات جديدة ستركز عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، اهمها استكمال تنمية وتطوير الصناعة المصرية لرفع طاقتها الانتاجية وزيادة تنافسيتها فى الداخل والخارج والوصول بصادراتنا الصناعية إلى 42 مليار دولار من خلال استراتيجية جديدة.