تعالت الأصوات خلال الفترة الأخيرة تارة بالصراخ، وتارة بالتلويح لما يحدث بسبب ما يشهده السوق المصرى للسيارات من تضارب فى القوانين والأفكار التى أدت بدورها إلى ما يقرب من حالة تشبه الشلل لهذا القطاع الاقتصادى الهام بالدولة.. فمن جانب جاءت قوانين البنك المركزى لتقيد من حركة الإيداع والسحب للعملات الحرة ومن ثم فتح الاعتمادات المستندية لشراء السيارات والمكونات من الخارج، ومن جانب استغلال بعض الوكلاء والتجار للنقص النسبى للمعروض من السيارات برفع أسعار سياراتهم المتاحة لدرجة زادت فيها أسعار بعض السيارات عن قيمتها الأصلية بمبلغ تخطت حاجز 50 أ و60 ألف جنيه مصرى؟! ومن جانب آخر تعالت أصوات الحكماء والعاملين بالقطاعات الاستثمارية المختلفة بالدولة محذرين من النتائج السلبية لهذا التضارب الاقتصادى والتجارى بهذا القطاع الهام بالدولة.

وليأتى مؤخراً من يسوق لفكرة دعم صناعة السيارات المهددة بالانهيار خاصة الأوروبية منها مع الاقتراب من التطبيق التام لاتفاقية الشراكة الأوروبية التى تقضى بالقضاء على جمارك السيارات أوروبية المنشأ لتصبح صفراً مع عام 2019، بينما تستمر الجمارك على باقى السيارات من منشأ غير أوروبى- حتى الآن- وهو ما سيدمر من استقرار سوق السيارات فى مصر وسيجعله مختلاً بالكامل.. فتأتى فكرة الدعم تلك (المزعومة) لمحاولة انتشال هذه الصناعة الهامة قبل الاندثار.. فأين كانت هذه الفكرة لدعم صناعة السيارات عندما تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروبية والبدء حينها بالتلويح نحو اتجاه مصانع السيارات (بشكل عام) نحو إقفال الأبواب.. بل وبالأحرى أين كانت هذه الفكرة منذ بدء صناعة السيارات فى مصر قديماً مع ستينيات القرن الماضى وحديثاً مع ثمانينيات القرن الماضى لنجد أن دول العالم الأخرى المصنعة للسيارات بخاصة الآسيوية منها قد أصبحت فى كوكب آخر بالرغم من مواكبتها فى البداية لصناعة السيارات بها لبدايات صناعة السيارات فى مصر.. فأين هم الآن وأين نحن؟!

ومن ناحية أخرى دعت بعض الأفكار والقوانين الجديدة التى يتم دراستها هذه الأيام لفرض ضرائب تعويضية على السيارات المستوردة فى محاولة لإنقاذ صناعة السيارات المحلية من جانب وتعويض السيارات المستوردة من منشأ مخالف للأوروبية من جانب آخر.. فهل تم دراسة تأثير ذلك على المستهلك النهائى؟ أم أنه لابد أن يكتب على المستهلك المصرى (ضعيف الدخل بالمقارنة بباقى دول العالم المساوى له فى المستوى العام) أن يدفع فى سيارته التى يشتريها أضعاف ما يتم دفعه بباقى دول العالم.

لقد أصبح الأمر أكثر تضارباً من ذى قبل لدرجة اقترب الحال من المثل المصرى الشهير (سمك، لبن، تمر هندى).