منذ ما يزيد على شهرين كاملين وتحت نفس هذه الزاوية- وجهة نظر- وبعنوان (مطالب ما بعد القمة الاقتصادية)، قمت بعرض رؤيتى البسيطة نحو أهمية تفعيل قرارات ونتائج مؤتمر القمة الاقتصادية الذى شهدته مدينة شرم الشيخ العالمية خلال شهر مارس الماضى.. حيث كانت أهم النقاط التى فضلت إلقاء الضوء عليها هى:

■ أهمية تيسير القوانين واللوائح (ونبذ التعقيدات الروتينية) للمستثمرين القادمين لضخ استثماراتهم سواء أكانوا قطاعاً خاصاً أو حكومات لتلك الدول، فلقد تعودنا سابقاً على هروب الكثير من رؤوس الأموال تلك بسبب التعقيدات الروتينية و (إيقاف المراكب السائرة)، بخلاف ما قد يطرأ من بعض أصحاب النفوس الضعيفة فى اشتراط الحصول على أموال غير شرعية (رشوة) لتيسير الأمور على هؤلاء المستثمرين.

■ أهمية الشفافية مع أبناء شعب هذا البلد العريق الذين استمعوا أثناء جلسات المؤتمر لما قامت به العديد من الدول بالوعد بتقديمها العشرات من مليارات الدولارات كاستثمارات أو صور مختلفة من الدعم لمصر، والتى يجب فى النهاية معرفة مصارفها بمنتهى الشفافية.. وإلا سيصبح مصيرها كمصير العديد من أموال الصناديق التى ساهم بها أبناء هذا الشعب الطيب واختفت او توارت عن الأنظار وقنوات المحاسبة.

■ أن يتم وضع الأولوية لاستثمار هذه المعونات والاستثمارات القادمة إلى مصر فى المشروعات المدرة للدخل على أبناء هذا الشعب وكذلك المشروعات المساعدة فى نمو النشاط الاستثمارى شأن الطرق والمواصلات والطاقة، وألا توجه إلى المشروعات الاستهلاكية أو لأى من صور الدعم.

على الجانب الآخر، أهمية تعجيل الإدارة المصرية بكافة قطاعاتها من مراجعة قوانينها ولوائحها المعطلة لمسيرة النمو فى الدولة شأن ما واجهه قطاع السيارات (على سبيل المثال) من النقص الحاد فى التمويل المصرفى للعملات الحرة للعمليات الاستيرادية سواء للسيارات تامة الصنع- التى يبلغ مقدارها ما يزيد على 50% من حجم مبيعات سوق السيارات السنوى المصرى- أو لمستلزمات الإنتاج للسيارات التى يتم تجميعها وتصنيعها محلياً، حيث أدت تلك اللوائح (العنترية) إلى تعطل حركة السوق من جانب، وارتفاع أسعار العديد من السيارات من جانب آخر بسبب الضعف النسبى فى العرض.

واليوم، وبعد كل ما سبق وما تم التوصية به- وعدم التقدم أى خطوة للأمام- يأتى وزير الاستثمار المصرى- أحد أهم مفاتيح تنشيط وجلب الاستثمارات لهذا البلد العظيم- ويصرح بأن قانون الاستثمار الأخير الذى تم تقديمه بالتوازى مع مؤتمر القمة الاقتصادية.. سوف يشهد إخراج لائحته التنفيذية بخلال ثلاثة أسابيع قادمة؟! ومن المعروف أن هناك العديد من التعديلات المطلوبة عليه وهو ما يعنى المزيد والمزيد من الوقت.. الأمر الذى يفرض علينا سؤالاً مهماً وهو:

من هو المستثمر الجاد (دولة/ شركات/ أفراد) الذى سينتظر لأكثر من ثلاثة أشهر- بعد انقضاء المؤتمر الاقتصادى- للبدء فى مشروعه بمصر؟! علاوة على أن ذلك تعبير غير مباشر على استمرار التراخى الإدارى والحكومى فى التيسير على المستثمرين الجادين (بخاصة المستعجلين منهم).. الأمر الذى قد يأخذهم لثلاثة أشهر أخرى لبدء أولى خطوات مشروعاتهم؟!

إن رجال الأعمال الجادين فى العالم يرفعون شعار (Time is Money) أى أن الوقت يساوى المال، وربما الكثير والكثير من المال! فأين نحن من أهمية الوقت فى مصر؟!