عبدالخالق رؤوف رئيس الاتحاد العربى للتأمين لـ«السوق العربية»:

أكد عبدالخالق عبدالرؤوف رئيس الاتحاد العربى للتأمين فى حواره لـ«السوق العربية» أن قوة شركات التأمين العربية تكمن بالدرجة الأولى فى قوة ملاءتها المالية واحتياطياتها ومحافظها الفنية والاستثمارية، مشددا على أن الشركات الصغيرة التى لا تمتلك رؤوس أموال كبيرة تعمل على زيادتها أو الاندماج مع بعضها فى كيان أكبر لتستطيع المنافسة بالأسواق.

وقال عبدالرؤوف إن الاتحاد العربى للتأمين هو المظلة التى تغطى ما يقرب من 400 شركة تأمين بخلاف 20 شركة إعادة تأمين، وأن حجم أقساط التأمين على المستوى العربى يبلغ 27 مليار دولار، مطالبا شركات التأمين بأن تسند تعاملاتها مع شركة الإعادة العربية أولا قبل اللجوء للشركات الأجنبية.

وأشار رئيس الاتحاد العربى للتأمين أن قطاع التأمين فى دول الربيع العربى يعمل بشكل جيد خاصة فى مصر وتونس، لكنه أقل انتعاشا فى ليبيا واليمن والعراق وسوريا بسبب سخونة الأحداث والاضطرابات هناك.. وإلى نص الحوار:

27 مليار دولار حجم أقساط التأمين على المستوى العربى

■ بداية نريد أن نعرف الكثير عن مهام الاتحاد العربى للتأمين؟

- لقد تم إنشاء وتأسيس الاتحاد العربى للتأمين كمنظمة عربية فى القاهرة فى عام 1964 برغبة من شركات التأمين العربية لتكوين اتحاد عربى للتأمين، وبدأ الاتحاد أعماله من خلال عضوية 7 أشخاص يمثلون 5 دول.. وبمرور السنين كبر الاتحاد بشركاته وأسواقه والتى تبلغ حوالى 400 شركة على المستوى العربى فيما عدا جيبوتى. وللاتحاد العربى للتأمين نظام خاص يصدق عليه من مجلس الاتحاد والجمعية العمومية ويضم فى عضويته أعضاء مجلس الإدارة، فكل بلد عربى يعين من ينوب عنه كعضو مجلس إدارة أصيل، وهناك عضو مناوب ويجتمع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمعدل مرة واحدة سنويا، وإذا كانت هناك ضرورة لاجتماعات أخرى على ضوء المستجدات وجدول الأعمال يتم الدعوة لعقد اجتماع غير عادى، وتعمل تحت مظلة الاتحاد العربى للتأمين لجان عديدة مثل لجنة السيارات ولجنة النقل البحرى والطيران وتأمينات الحياة والتأمين والصحة، كما هناك فى عضوية الاتحاد عدد من شركات تأمين التكافل فى لجنة خاصة بالتأمين التكافلى وهناك لجنة معيدى التأمين تعمل تحت مظلة الاتحاد ونجتمع مرة واحدة فى السنة وفى المؤتمر العام السنوى للاتحاد العربى والتأمين وتضم رابطة معيدها التأمين العربى فى عضويتها كل الشركات وكان آخر اجتماع لها الشهر الماضى فى بيروت وكان جدول الأعمال حافلا وأخذنا فيه قرارات عديدة، كذلك ينبثق من الاتحاد لجنة تنفيذية تتكون من خمسة أشخاص وهم رئيس الاتحاد وهو رئيس اللجنة ونائب الرئيس والعضو الثالث وهو ممثل الدولة التى يقام فيها المؤتمر والأعضاء والاثنان ينتخبان لمدة سنتين وهذه اللجنة التنفيذية هى لجنة مصغرة مساعدة لمجلس الاتحاد بغرض البت فى اتخاذ القرارات التى تعرض عليها وبعض الأمور التى يجب أن يرجعوا فيها للمجلس لأخذ توصيات بها وترفع لمجلس الاتحاد بغرض اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

■ هل ترى أن 400 شركة على المستوى العربى كافية أم أن السوق يحتمل أكثر من ذلك؟

- كانت الشركات 170 شركة فقط وكثر العمل وكثرت شركات التأمين وفى قطاع التأمين كل يوم فاتحة شركة جديدة.

وأنا أرى أن العبرة ليست بعدد الشركات بل بقوة هذه الشركات وملاءتها المالية الملاءة والاحتياطيات وامتلاكها محفظة فنية بالاستثمار بشكل جيد، هذا هو المهم وليس بعدد الشركات.

وبعد مؤتمر شرم الشيخ وحتى يومنا هذا لم نتوقف عن عمل نشاطات تقريبا كل شهر لدينا ملتقى أو ندوة، وآخرها الملتقى الإقليمى للوساطة.

ولدينا أنشطة عديدة حتى آخر العام، ففى شهر سبتمبر المقبل لدينا اجتماع برابطة الوسطاء العرب فى تونس، ومن المقرر عقد ندوة عن التأمين التكافلى فى قطر، كذلك لدينا لقاء قرطاج مع مجيدى التأمين العرب قبل التجديد مع شركات إعادة التأمين.

■ ما رأيك فى إنشاء شركة إعادة تأمين مصر؟

- كان قرار إلغاء شركة الإعادة المصرية قرارا خاطئا، فالشركة التى كان عمرها أكثر من 150 سنة شركة عملاقة وصرح كبير وهى من أوائل الشركات التى أنشئت على مستوى الوطن العربى ولعبت دورا كبيرا فى إعادة التأمين فى الوطن العربى، وأنا أرى أن الاتحاد المصرى يبذل جهود كبيرة فى سبيل إعادة تأسيس هذه الشركة برأس مال كبير إن شاء الله تظهر إلى النور وتغطى أعمالها مصر والدول العربية والإفريقية ولدينا 20 شركة إعادة تأمين والشركة المصرية ستكون 21 شركة ويبلغ حجم أقساط التأمين بالوطن العربى 27 مليار دولار منها ما يخضع لإعادة التأمين سنويا لا يقل عن حوالى 6-7 مليار على الأقل، ما يعاد منها فى الوطن العربى لدى شركات الإعادة العربية 10٪ من المبلغ الذى يخضع لإعادة التأمين العربية لأننا العرب لدينا عقدة الخواجات.

ولا تتأخر أى شركة إعادة تأمين عربية عن تعويضات لأى شركة تأمين وأنا أأمل أن شركات التأمين تتعاون مع الشركات العربية لإعادة التأمين دون اللجوء لشركات أجنبية والاتحاد العربى ليس سيفا مسلطا على شركات التأمين لكننا نوصى ونحث على ذلك، ومع ذلك القرار متروك لهم ولذا فإننى أدعو شركات التأمين أن تسند التعامل مع شركات الإعادة العربية أولا قبل أن تلجأ للمعيد الأجنبى لأننا بأمس الحاجة للعملة الأجنبية، فالدول العربية تحتاجها ويمكن تغطية جزء كبير منها داخل الوطن العربى.

■ ما أكثر الدول التى ترى أن التأمين فيها يساهم بنسبة مرضية فى الدخل القومى لبلده؟

- كل الدول تلعب دورا جيدا فى بلدانها سواء كانت شركات التأمين فى دول الخليج فى مصر فى المغرب العربى كلها تهتم بزيادة الدخل القومى، أما عن قطاع التأمين فى المستقبل فأنا متفائل بالقطاع فى الوطن العربى فى الفترة المقبلة ولكن ما يجب معرفته أن قطاع التأمين من القطاعات الحساسة جدا يتأثر بالمتغيرات بشكل سريع أكثر من أى قطاع آخر، لأننا لا نبيع سلعة أو شيئا ملموسا بل خدمة، فالتأمين يتأثر بأى متغير سواء كان سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا، ولكن سرعان ما يستعيد عافيته، لأن الشركات تؤثر على المحافظة الفنية ومحافظ الاستثمار، وهذا ما يجعل شركة التأمين قائمة لأن لو حدث خلل بالمحفظة الفنية تدعمها محفظة الاستثمار التى تستثمرها الشركات فى الأنشطة لضمان حقوق حملة الأسهم، بهدف الحصول على أكبر عائد ممكن، فقطاع التأمين أرى أنه قوى وشامخ واستطاع أن يقاوم فى بعض البلدان التى حدث فيها تغيرات وثورات والحمد لله، فقطاع التأمين المصرى برغم الأحداث إلا أنه استعاد عافيته ويعمل بشكل جيد وشركات التأمين بتونس تعمل أيضا الآن بشكل رائع، أما فيما يتعلق بليبيا واليمن والعراق التى لاتزال الأحداث بهم مضطربة داخليا، فالقطاع بهذه الدول يكاد يكون أقل انتعاشا ونموا بسبب الأوضاع هناك.

■ ما روشتة الارتقاء بقطاع التأمين على المستوى العربى؟

- أخاطب شركات التأمين بالتركيز على الوعى التأمينى فهو الأهم لأن لمواطن حتى الآن لا يفهم ما هو التأمين، تعلمنا أن التأمين يباع ولا يشترى، فنحن كشركات تأمين مسئولة ومهمتنا أن نخلق فى المواطن العربى أهمية التأمين وهذا يأتى من خلال الندوات والمؤتمرات والإعلام بمختلف وسائله المقروء والمسموع والمرئى باعتبار الأداة التى تعمل لتوصيل رسالة التأمين إلى كل بيت وكل أسرة.

■ طالما تحدثنا عن الوعى التأمين ودور الإعلام، ما دور الوسيط فى منظومة التأمين؟

- الدور الذى يلعبه أنه يعمل كوسيط بين المؤمن عليه وشركات التأمين ويجب أن يفكر بالدرجة الأولى فى مصلحة المؤمن أولا، ومصلحة الشركة ثانيا، لا يفكر فقط فى العمولة وإيصال الشروط العامة للوثيقة للمؤمن بشكل صحيح وبشكل واضح وفى نفس الوقت يجب على الهيئات الرقابية على التأمين أن تمنح الرخصة للوسيط بشرط أن يكون مؤهلا ومؤتمنا ومدربا تدريبا جيدا، كما أطالب شركات التأمين ذات رؤوس الأموال القليلة حتى تكون قادرة على مواجهة العولمة والمنافسة بأن تفكر بزيادة رؤوس أموالها وإذا كانت غير قادرة على زيادة رؤوس أموالها تندمج مع بعضها حتى تكون كيانات كبيرة قادرة على المنافسة.