السوق العربية المشتركة | نحارب ونتصدى لغلاء الأسعار ونواجه أصحاب الضمائر الميتة بالقانون

السوق العربية المشتركة

الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 17:36
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

نحارب ونتصدى لغلاء الأسعار ونواجه أصحاب الضمائر الميتة بالقانون

  إبراهيم الخياط يتحدث إلى محررة السوق العربية
إبراهيم الخياط يتحدث إلى محررة السوق العربية

إبراهيم الخياط وكيل وزارة التموين بالدقهلية:

هموم كثيرة ومشاكل لا حصر لها تتصدى لها مديرية التموين بالدقهلية، خاصة بعد أن تصاعدت أزمة الكارت الذهبى وأزمة اسطوانة الغاز إلا أن الوضع فى الدقهلية الآن اتخذ مسارا آخر للحلول الفردية على أرض الواقع، حينما أعلنت مديرية التموين بالمحافظة أنها مديرية الغلابة وأنها ستواجه غلاء الأسعار التى ألهبت جيوب الأهالى، فأعلن ابراهيم الخياط فى أحد اجتماعاته أنه لن يترك هؤلاء الغيلان ينهشون فى لحم أهالى الدقهلية، وأن سيتصدى لجشع التجار الذين اعتقدوا أن الرقابة التموينية بعيدة عنهم تماما، وأيضا مراقبة أصحاب المخابز، وتدخله الفورى لحل الأزمة بين أصحاب المخابز وأصحاب المطاحن.



حملات مستمرة على كبار وصغار التجار ولا تهاون مع المخالفين

السوق العربية حملت العديد من الأسئلة ومن داخل مكتب وكيل وزارة التموين بالدقهلية واجهت بالمشاكل والآمال لأهالى المحافظة فكانت اجابته فى السطور التالية.

 

■ يشتكى البعض من أهالى محافظة الدقهلية من وجود مشاكل فى الكارت الذكى.. فما السبب وراء هذه الأزمة؟ وما الحلول؟

- فى بداية تطبيق المنظومة كان هناك خطأ فى السوفت وير الخاص بشركة الكروت الذكية، وتم إبلاغ الشركة وبالفعل تم تعديل السوفت، وبالنسبة لعدم صرف السلع التموينية واختفاء الرصيد من البطاقة فإن هذه المشكلة فقط مع البطاقات القديمة ولكن تم تحديث هذه البطاقات وإنهاء جميع مشكلات الكارت الذكى.

وأضاف- الخياط- أن المشكلة الحقيقة أن تذهب لصرف التموين ولا تجد سلعا تموينية أو لا تستطيع صرف نقط بدل الخبز وهذا الحمد لله غير موجود بمحافظة الدقهلية.

وشدد- الخياط- على ضرورة مراجعة البون الذى يحصل عليه المواطن فى كل مرة عقب صرف حصته فى الخبز لمعرفة الرصيد المستخدم والمتبقى.

■ بالنسبة لاسطوانات الغاز.. هل يوجد أى مشاكل قائمة؟

- لا يوجد أى مشاكل بمحافظة الدقهلية بخصوص اسطوانات الغاز بعد تطبيق منظومة الكارت، فكل مواطن يستطيع أخذ حصته من خلال البطاقة من المستودع التابع له.

■ يشتكى عمال توزيع الاسطوانات من منظومة الكارت الجديدة لأنها تسببت فى قطع أرزاقهم.. ما مدى صحة هذا الكلام وما الحلول؟

- فى بداية تطبيق أى منظومة يكون هناك نوع من أنواع عدم الاستقرار حتى يتم فهمها جيدا والعمل بها مثل أى شىء جديد وهذا السبب وراء ما حدث لعمال التوزيع، ولكن قمت بعمل اجتماع فورا للوقوف على أبعاد المشكلة ووضع حلول لها وبالفعل أصبح عامل التوزيع عامل دليفرى، يستطيع أخذ ما يريد من الاسطوانات من المستودع المحدد له ويقوم بتوزيعها على المواطنين التابعين لهذا المستودع ويأخذ نسبة له وهى نسبة التوزيع ولكن بعد أن يستوفى الأوراق الكاملة ويصدر له كارنيه كى يستطيع أخذ الاسطوانات من المستودع، أيضا تم تحديد قيمة التوصيل بحد أقصى 5 جنيهات حسب المسافة.

■ يشتكى العديد من التعامل مع أصحاب الجمعيات الاستهلاكية بأنها لا تقوم بدورها على أكمل وجه ويضعون العراقيل أمام المواطنين بل ويهدرون ما يقوم به رجال التموين من مجهود.. ما ردكم على هذه الشكوى؟

- بعد أن تم تفعيل نظام التموين الجديد أصبح المواطن مفتش تموين لذاته، فيستطيع صرف المنتجات التموينية من جميع الجمعيات الاستهلاكية كما يروق له فلا يفرض عليه أى جمعية، أما من الناحية القانونية فيجب على المواطن التقدم بشكوى وتكون شكوى فورية ونقوم بإرسال حملة من التموين ويتم أخذ الإجراء القانونى اللازم لردع المخالفين.

■ بعض العاملين بالجمعيات الاستهلاكية يفرضون سلعا معينة على المواطنين بزعم أن التبديل ممنوع.. فما صحة هذا الكلام؟

- هذا الكلام ليس صحيحا بالمرة وعلى المواطن ألا يقبل بمثل هذه الأمور وأن يتقدم بشكوى لمسئولى التموين بالمحافظة على الفور وسيتم التعامل معه بالشكل القانونى.

■ ارتفاع الأسعار فى كثير من السلع فى المحافظة.. فكيف يتم تقييم هذا؟ وما هى الحلول التى وضعت للحد من جشع التجار؟

- مديرية التموين بالدقهلية تتصدى للغلاء وجشع التجار بكل الوسائل الممكنة فنحن نقوم بعمل حملات تموينية دائمة من رقابة الأسعار وضبط الأسواق وعمل حملات على التجار سواء كان تاجرا كبيرا أو صغيرا لضبط أى مخالفات، بالإضافة إلى أن التموين بالتعاون مع مديرية الأمن أقاما أسواقا داخل المحافظة للتخفيف على المواطنين والحد من جشع التجار.

■ كانت هناك أزمة بين أصحاب المخابز وأصحاب المطاحن.. ما تفاصيل المشكلة؟ وكيف تم التعامل معها وحلها؟

- بالفعل كان أصحاب المخابز يأخذون الدقيق من أصحاب المطاحن بالآجل فقام بعض أصحاب المطاحن بإجبار أصحاب المخابز على التوقيع على وصولات أمانة وهذا خطأ ولا يصح لأن هذه المطاحن تابعة للحكومة والصح أن يقوم صاحب المخبز بالإمضاء أمام الكمية التى أخذها وصرفها وليس على وصل أمانة، وبالفعل بمجرد علمى بالمشكلة اجتمعت بهم واستمعت إلى شكواهم واجتمعت بأصحاب المطاحن، وأخذ أصحاب المطاحن مستحقاتهم واسترد أصحاب المخابز هذه الوصولات وتم منع المعاملة بهذه الطريقة مرة أخرى.